در سال­های اخیر بسیاری از اوقات که در کشور معضلاتی از جمله عدم تمکین دولت از مجلس در اجرای قوانین یا اختلاف بین ولی فقیه و رئیس جمهور در مسائل کلان نظام یا ... رخ می­دهد که باعث می­شود ایده­ی استقرار رژیم پارلمانی در فضای سیاسی کشور مطرح گردد. رژیم­های سه‌گانه‌ی سیاسی محصول شیوه­ی تفکیک قوا در هر کشوری هستند و رژیم پارلمانی شکلی از حکومت بر مبنای رژیم نمایندگی (دموکراسی غیر مستقیم) و تفکیک قابل انعطاف قوا می­باشد که در این رژیم همکاری و تماس بین قوه­ی مقننه و قوه­ی مجریه به واسطه ارگانهای اجرایی که عبارت از کابینه وزیران است، تأمین میگردد.^[1] انتخاب رژیم سیاسی در هر کشوری نباید صرفا با رویکرد تقلیدی از کشورهای دیگر باشد بلکه باید به عوامل مختلف از جمله مبانی فکری و دینی، فضای سیاسی کشور، فرهنگ مردم آن کشور توجه داشت. لذا پژوهش حاضر باید ضمن بررسی تفاوت های رژیم پارلمانی با رژیم نیمه ریاستی به امکان سنجی استقرار رژیم پارلمانی و اقتضائات اجرای این رژیم در کشور بپردازد.

در جمهوری اسلامی ایران، باتوجه به مبانی تئوریک این نظام و قانون اساسی، ریاست کشور در هر شکلی از اجرای نظام(پارلمانی، ریاستی، نیمه ریاستی) همان ولایت فقیه است که مفهوم آن بسیار گسترده می­باشد و به صورت خلاصه می­توان مفهوم آن را بدین عبارت بیان نمود: «ولایت مدیریتی بر جامعه­ی اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه... و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش، صورت می­پذیرد.»^[2] اما مسئله­ی اساسی در این پژوهش کشف تفاوت­ها و شباهت­های نقش رئیس کشور در هر کدام از دو رژیم با یکدیگر است چراکه به دنبال پاسخ این مسئله، روشن می­گردد که از بین دو رژیم مذکور کدام یک با نظریه­ی ولایت مطلقه فقیه بنیان گذار جمهوری اسلامی که تئوری اصلی ایشان در ایجاد نظام اسلامی است انطباق بیشتری داشته و همچنین ظرفیت­های هرکدام از دو رژیم سیاسی جهت اعمال حاکمیت رئیس کشور روشن می­گردد.

در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ساختار رژیم سیاسی تعریف شده در قانون اساسی به رژیم پارلمانی شباهت بسیار زیادی داشت اما این ساختار معضلاتی ازجمله اختلافات شدید میان رئیس جمهور و نخست وزیر یا تبدیل رئیس جمهور به یک مقام تشریفاتی یا.. در کشور بوجود آورد که مسئولان عالی نظام را به فکر تغییر در رژیم سیاسی و تبدیل آن به رژیم نیمه ریاستی نیمه پارلمانی انداخت. احتمالا در صورتی که رژیم سیاسی کشور مجددا به همان شیوه­ی اولیه به رژیم پارلمانی تبدیل شود همان معضلات سابق به وقوع خواهد پیوست لذا باید بررسی نمود که آیا برای استقرار رژیم پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران، منصب ریاست جمهوری ضرورت دارد یا بدون وجود چنین منصبی نیز امکان برقراری رژیم پارلمانی در ایران وجود دارد.