مشروعیت دولت­ها بر اساس حق تعیین سرنوشت با خودمختاری انسان است و البته در نظام­های حقوقی– سیاسی مدرن، پارلمان تجلّی حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش محسوب می­گردد. شکل و ساختار نظام تقنینی علاوه بر آثار و پیامد­هایی که با خود دارد بر ماهیت قوانین تأثیر بسزایی خواهد داشت. دومجلسی یا تک­مجلسی بودن نظام تقنینی علاوه بر تأثیر بر روند قانون­گذاری، بر مؤلفه­های دیگری همچون نظارت و توازن قوا، کارآمدی کلیت نظام حقوقی، برقراری عدالت و میزان مشارکت شهروندان در امر قانون­گذاری و حفظ منافع و حقوق اقلیت­ها اثر دارد. نظام­های دومجلسی در جوامع طبقاتی از قدمت بیشتری برخوردار هستند بدین ترتیب که هر مجلس حامی منافع طبقه اجتماعی خود بود و تصمیم­گیری محصول مباحثه و مناظره طبقه فرادست و فرودست جامعه و پارلمان محلی برای گفتگو جهت حل تعارضات و کشمکش­های سیاسی نیز تلقی می­شد. بدین ترتیب که نه تنها پیرامون مسائل کلان اجتماعی تصمیم­گیری می­شد، بلکه از بروز شورش­های خیابانی یا جنگ­های داخلی نیز تا حدودی جلوگیری می­کرد. مصداق این امر در انگلستان قرن هفدهم مشهود است و جنگ­های داخلی آن زمان که توماس هابز در کتاب بهیموت[1] آن را به تصویر می­کشد، گویای این کارکرد پارلمان است. شکل قانون­گذاری اثر ژرفی بر ماهیت قوانین دارد و اینجاست که ترکیب و ساختار پارلمان در دموکراسی نمایندگی حائز اهمیت است. در این کتاب کارویژه­های نظام­های تقنینی

تک­مجلسی و دومجلسی و محاسن و معایب هر یک از آنان بررسی خواهد شد. پس از درآمد، پیدایش و تغییرات اشکال پارلمان به مثابه مدخل بحث آمده است.

ویژگی­های نظام تک­مجلسی و متعاقب آن نظام دومجلسی مورد بررسی قرار گرفته و به جهات توجیهی هر یک نیز به تفصیل پرداخته شده است. همچنین اشاره به نظرات مختلف اندیشمندان این حوزه نسبت به هر دو سیستم، رویکردی انتقادی به این مطالعه بخشیده است. قابل ذکر است پارلمان­های دو مجلسی در کشورهای فدرال به منظور صیانت از حقوق سرزمینی دول متحد و یکپارچگی آنان تشکیل شده، به گونه­ای که یک مجلس حامی منافع ایالات و مجلس دیگر حافظ اتحاد ملت است. در این مدل مجالس تقنینی کارکردهایی بیش از امر قانون­گذاری ایفا می­کردند که مشمول وظایف فرا قوه­ای است. شایان ذکر است جان لاک در مدل تفکیک قوا[2] بر نقش برتر پارلمان تأکید می­کند و آن­­را قوه عالی می­نامد، این اندیشه تقویت می­شود که کارویژه­های نظام دومجلسی فراتر از امر تقنین است و در توازن نیروهای اجتماعی نقش بی­بدیلی دارد.

اما از طرفی دیگر در کشورهای تک­بافت که فرآیند شکل­گیری دولت- ملت سیر تاریخی خود را پشت سر گذاشته و غالباً از نظام­های مونارشی یا سلطنتی برخوردار بوده و همچنین بافت فرهنگی و اجتماعی نسبتاً متقارنی داشته و در اثر جنبش­های مدرنیته پارلمان به آنها وارد شده است، شاهد وضعیت متفاوتی هستیم. از این حیث که نظام دومجلسی نه توجیه طبقاتی دارد و نه سرزمینی، اما با این وجود، اقتباس نقش بسیار مهمی در دومجلسی شدن نظام­های حقوقی تک­بافت داشته است. البته در برخی

دولت­- ملت­ها مانند کوئینزلند (1922)، یونان (1935)، نبرسکا (1937)، نیوزلند (1951)، دانمارک (1953)، سوئد (1970)، پرتغال (1974)، ترکیه (1980)، ایسلند (1991)،

پرو (1993)، نروژ (2009)، نظام قانون­گذاری دومجلسی به نظام تک­مجلسی تغییر پیدا کرده است. لذا تعیین شاخص­های تعیین­کننده در این حیطه حائز اهمیت است. همچنین باید در نظر داشت که کارویژه­های نظام دومجلسی در ایران فقط محدود به نظام تقنینی نیست و بررسی امکان­ها و ظرفیت­های حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در نقش آفرینی قوای سه­گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

همچنین نظریه نمایندگی از بنیان­های حقوق عمومی محسوب می­شود که براساس آن مردم قدرت عمومی را به هیأت حاکم تفویض می­کنند. علامه نائینی (ره) در اثر ماندگار خود (تنبیه­الامه و تنزیه­المله) نظام نمایندگی را بهترین شیوه حکومت می­داند که می­تواند قدرت و اختیارات حکومت استبدادی را محدود کند؛ او ضمن تاکید بر استواری حکومت بر مشارکت تمام ملت، معتقد است عموم مردم حکومت را به عنوان یک امانت به وکلا (منتخبان) خود واگذار می­کنند تا هدف مهم تامین مصالح عمومی محقق شود و دامنه اختیارات این نمایندگان نیز محدود و مبتنی بر مشورت با موکلان یا همان صاحبان امانت است.[3]

 می­توان گفت حاکمیت محصول توافق مردم و حاکمان است. «قدرت سیاسی پدیداری پیچیده است، ریشه در تقسیم­بندی حاکم و حکومت شونده دارد و بر اصل نمایندگی تکیه زده است».[4] بارزترین مصداق مفهوم نمایندگی در حقوق عمومی نهاد پارلمان است، مردم با انتخاب وکلای خویش در پارلمان اختیار وضع قواعد اجتماعی را به این نهاد تفویض می­کنند. به عبارتی دیگر، پارلمان به نمایندگی از ملت به قانون­گذاری مبادرت می­کند. «اصطلاح پارلمان صرفاً یک مقام نمایندگی از عموم مردم نیست، بلکه یک رابطه چندوجهی میان سه نهاد اصلی سلطنت، مجلس عوام و اعیان است. اقتدار پارلمان در بریتانیا دو جنبه دارد؛ جنبه تأسیسی و جنبه تنظیمی. وجه تأسیسی ناظر بر شکل­گیری دولت است...[و] وجه تنظیمی بیشتر ناظر بر مسئولیت سیاسی دولت در برابر پارلمان است».[5] اما ساختار نظام­های قانون­گذاری در کشورهای مختلف متفاوت است. در برخی نظام­ها پارلمان متشکل از دو مجلس انتخابی (مانند فرانسه) یا یک مجلس انتخابی و یک مجلس انتصابی (مانند بریتانیا)، است. در حالی­که در بعضی نظام­های قانون­گذاری پارلمان تنها یک مجلس دارد. در نظام­های پارلمانی اهمیت مجالس قانون­گذاری از کارویژه­های رایج آن در سایر نظام­های ریاستی و مختلط فراتر می­رود.

در قانون اساسی مشروطه ایران (1285 هجری شمسی) پارلمان از دو مجلس شورای ملی و سنا تشکیل شده بود که پس از انقلاب اسلامی، قوه مقننه به صورت تک­مجلسی و دورکنی(مجلس و شورای نگهبان) تغییر یافت. پيدايش مجلس به­عنوان يكي از

 قواي ­حاكم و تاثيرگذار در كشورها، مرهون تلاش­هاي بشري جهت تحقق مردم­سالاری و اعمال حاكميت ملي و نظرات و آثار انديشمندانی نظير جان­لاك، شارل­دومنتسكيو و غیره بوده است. به نوعي كه مجلس در عصر كنوني به عنوان نهادي مهم و غير قابل انكار، مطابق با اصل تفكيك قوا به انجام وظايف خود مي­پردازد. پارلمان به لحاظ ساختار مي­تواند تک­مجلسي يا دومجلسي باشد كه امروزه در غالب كشورها، نظام دومجلسي حاكم است.[6] ریشه­های پیدایش نظام­های دومجلسی را می­توان در عصر روشنگری جست. در این دوران ایده­ افلاطونی که تصمیم اکثریت، ممکن است خیر مشترک را به تنهایی حاصل نکند و نخبگان که اقلیت جامعه هستند، باید در تصمیم­گیری­ها­ سهیم باشند، تا حدودی رواج یافت.

به طور نمونه منتسکیو- نویسنده روح­القوانین- معتقد بود: «پارلمان دومجلسی افراطی­گری را به حداقل می­رساند و همچنین بر این باور بود که عدم حضور نخبگان[7]

در تصمیم­گیری و اینکه آنان مانند بقیه از یک رأی برخوردار باشند، به ­بردگی آنان منجر می­شود و اغلب تصمیمات علیه آنان خواهد بود».[8] اگرچه به­ نظر می­رسد، نگرش وی متأثر از مجلس لردان در انگلستان باشد، اما در برخی از نظام­های دومجلسی، حضور نخبگان در مجالس دوم که به طور انتصابی نیز هستند، موجب تقویت کارکردهای تقنینی گردیده است. در نظام­های دومجلسی «مجلس اول نمودار نوجویی، تحرک و تغییر است، زیرا تصور مردم عادی جامعه را منعکس می­کند که خواهان تجربیات جدید و دگرگونی در روابط اجتماعی هستند و بنابراین قوانین مصوب این­گونه مجالس از این قبیل گرایش­ها نشان­های فراوانی دارد. در حالی که مجلس دوم طوری ترتیب داده خواهد شد که عقل، تدبیر و مصلحت نیز در تاروپود قانون نقشی داشته باشد».[9]

از مزایای پارلمان­های دومجلسی می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

   * توسعه پلورالیسم (کثرت­گرایی) و توازن قدرت عمومی در جامعه مدنی- سیاسی

   * امکان تنوع سلایق در ترکیب مجالس قانون­گذاری

   * امکان حضور نمایندگان اقلیت­ها در مجالس

   * تأمین خیر مشترک و قانون­گذاری دقیق­ و کارشناسانه­تر (با توجه به ضرورت تصویب لوایح و طرح­ها در هر دومجلس)

   * نظارت پارلمانی گسترده و اثر بخش­تر

در نظام حقوقی ایران با توجه به دورکنی بودن قوه مقننه[10] مصوبات مجلس شورای اسلامی بدون تأیید شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در دو موردی که اصل 93 قانون اساسی به آن اشاره نموده است. اما قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1368، همواره اختلاف نظر میان این دو رکن قوه مقننه موجب اختلال در امر قانون­گذاری

می­شد. نخستین بار بر سر تصویب قانون کار در سال 1360 اختلاف جدی میان فقهای شورای نگهبان و مجلس شورای وقت درگرفت که پس از درخواست رئیس مجلس از حضرت امام خمینی(ره)، در تاریخ 19/7/1360 بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، طی جوابیه‌ای تصریح کردند که: «... پس از تشخیص موضوع به ­وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن»؛ اما این مسأله کماکان ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 17/11/1366 حضرت امام طی مرقومه­ای، فرمان تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرمودند.

در متن فرمان آمده است: «گرچه به نظر این جانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان، که­ در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن براى غایت احتیاط، در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه‏اى، هاشمى رفسنجانی، اردبیلى، توسلى، موسوى خوئینى‏ها، آقاى میرحسین موسوى و وزیر مربوط، براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگرى هم دعوت به ­عمل آید و پس از مشورت­هاى لازم، رأى اکثریتِ اعضاى این مجمع مورد عمل قرار گیرد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‏اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى‏گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهورى‏ اسلامى ایران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خویش مى‏دانند...». در بازنگری قانون اساسی، مجمع تشخیص بر اساس اصل112 قانون اساسی تشکیل گردید. براین اساس مجمع دارای اعضای ثابت و متغیری است که توسط مقام رهبری انتخاب می­شوند. در مواردی که مصوبه مجلس را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده می­شود.

 طبق نظر برخی منتقدان، امروزه با توجه به عدم تأمین نظر شورای نگهبان در موارد متعددی از سوی مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در عمل، به رکن سوم قانون­گذاری تبدیل شده است و حتی در مواردی که مجمع مبادرت به تصویب قانون می­نماید، صلاحیت تفسیر آن را نیز بر عهده دارد که به ­نظر می­رسد با منطوق اصل73 قانون اساسی مغایر است. در این نوشتار ضمن تبیین ساختار حقوقی- سیاسی و بررسی رجحان نظام تک مجلسی بر دومجلسی در نظام تک بافت ایران و یا بالعکس، به ظرفیت­های نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پیدایش مجلس دوم پرداخته می­شود. از طرفی دیگر نهادهای متعددی مبادرت به وضع قانون می­کنند که نسبت مصوبات آنان با مصوبات مجلس شورای اسلامی روشن نیست. به طور نمونه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر شورای نگهبان هنجاری برتر از مصوبات مجلس است و در مواردی مصوبه مجلس به دلیل مغایرت با تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط شورای نگهبان رد شده است. در بند چهاردهم سیاست­های کلی نظام قانون­گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ 6/7/1398 «رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی» مورد اشاره قرار گرفته است.

در این بین علاوه بر ابهام در کارآمدی نظام دومجلسی، جنبه­های مجهول دیگری نیز وجود دارد که باید بدان بپردازیم. نخست اینکه آیا امکان حقوقی و فراحقوقی تبدیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس دوم قانون­گذاری وجود دارد؟ اگر جواب مثبت باشد، ترکیب مناسب برای آن چیست؟ آیا باید از ترکیبی کاملاً انتخابی برخوردار باشد یا تماماً انتصابی و یا اینکه مرکب از نمایندگان انتصابی یا انتخابی باشد؟

از این منظر، جایگاه شورای نگهبان نیز با عنایت به لزوم عدم مغایرت و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین اسلامی و قانون اساسی بسیار حائز اهمیت است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. همچنین صلاحیت سایر نهادهای مقررات­­­­­­­­­­­­­گذار همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی نیز مورد واکاوی قرار خواهند گرفت.

مؤلفه­ها و معیارهای تعیین­کننده نظام قانون­گذاری در هر دولت- ملتی نیازمند بررسی متغیرهای متعددی است و نمی‌توان تجویزی کلی در این زمینه داشت که نظام

تک­مجلسی بهتر است یا دومجلسی. در این نوشتار معیارهای ماهوی و شکلی برای توجیه هر یک از نظام­های قانون­گذاری مبتنی بر مطالعات تجربی مزبور ارائه شده است.

یافته­های تحقیق نشان می‌دهد عوامل شکلی همچون بافت دولت- ملت، تنوع فرهنگی و پراکندگی اقلیت­ها در پیدایش نظام­های تک­مجلسی و دومجلسی موثر هستند. در ایران با توجه به شکل دولت- ملت که تک بافت (بسیط) پیچیده است و هم­زیستی مشترک اقلیت‌های مختلف در ادوار تاریخی ایران ‌زمین و زندگی مسالمت­آمیز فرهنگ­های مختلف درکنار یکدیگر به انضمام عوامل و معیارهای ماهوی، همچون موضوع هزینه و اقتصادی بودن، مسئولیت­پذیری قانون­گذاران، ثبات تقنینی و پاسخگویی، نظام تک­مجلسی مفیدتر و کارآمدتر به­ نظر می­رسد که البته با انجام اصلاحات ساختاری همچون ایجاد بدیل مجلس دوم، وتوی رئیس‌جمهور و قاعده اکثریت متقارن جهت مشارکت بیشتر اقلیت‌ها و نمایندگان فرهنگ­های مختلف می­توان از مزایای مجلس دوم نیز بهره‌مند شد. اگرچه این نظریه به معنای رد امکان نظام دومجلسی به طور کامل نیست. اما از سویی، مجلس دوم می­تواند در برقراری توازن قدرت میان کنش­گران محافظه­گرا و تحول­خواه، نقشی فراتر از امر قانون­گذاری ایفا کند و علاوه بر کارویژه تعادل و نظارت قوا، به موازنه تعارضات سیاسی طبقات اجتماعی و کنش­گران سیاسی نیز سامان بخشد.

یکی از اهداف اصلی نگارش این کتاب، که بخشی از آن برگرفته از رساله دکتری اینجانب با عنوان «امکان­سنجی ایجاد نظام دومجلسی با تاکید بر ظرفیت­های حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» ­می­باشد و البته تغییراتی نسبت به مفاد آن اعمال و رویکردهای تطبیقی نیز به آن الحاق گردیده­؛ بررسی امکان یا امتناع برقراری نظام دومجلسی در ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و بیان مزایا و چالش­های تحقق آن در جهت تعالی و پویایی بیشتر امر قانون­گذاری است و شیوه آن مبتنی بر روش

تحلیلی- توصیفی است که با گردآوری منابع کتابخانه‌ای و همچنین دستاوردهای ناشی از مطالعه پیمایشی به صورت پرسشنامه­های باز و بسته صورت پذیرفته است. (رساله مذکور در تاریخ 8/2/1399 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، با اخذ نمره کامل

و درجه عالی مورد دفاع قرار گرفته است.)

یافته­های نهایی این نوشتار با در نظر داشتن شاخص­های تعیین­کننده در دو بخش اصلاح نظام ساختاری تک­مجلسی و امکان ایجاد مجلس دوم در قالب دو الگوی نظام دومجلسی متقارن و الگوی توازن محافظه­گرایی و تحول­خواهی ارائه شده است. از این­رو، سعی خواهد شد که پس از بررسی در نظام­های حقوقی مختلف و کنکاش در جنبه­های متعدد قانون اساسی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی و با در نظر گرفتن سایر مؤلفه­های مؤثر، الگویی مناسب برای اصلاح ساختار نظام تقنینی کشور ارائه شود. نقش احزاب نیز حلقه مفقوده بحث خواهد بود که سعی خواهد شد سازکارهایی برای تقویت تحزب­گرایی در نظام دومجلسی پیشنهاد شود.  

در این پژوهش کاربردی که از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه عمیق با متخصصان موضوع، از جمله برخی استادان حقوق و علوم سیاسی، قضات و وکلای دادگستری، نایب رئیسان مجلس شورای اسلامی، رؤسای کمیسیون­ها و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان و اعضای شورای­عالی انقلاب فرهنگی و اعضای شورای­عالی فضای مجازی، رؤسای کمیسیون­ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین پیشین نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، وزرا، معاونین پارلمانی دستگاه­های اجرایی، معاون دیوان عدالت اداری و همچنین برخی دیگر از مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران مصاحبه صورت گرفته است. علاوه بر این مصاحبه­ها سعی شد با تهیه پرسش­نامه و تحلیل کمّی داده­ها از طریق نرم­افزار SPSS [11]در حوزه داخلی و اصلاحات پارلمانی در ایران تلاشی میدانی نیز صورت پذیرد.

این کتاب مشتمل بر چهار فصل است که پس از درآمد تحقیق، فصل نخست به بررسی و تبیین مفاهیم کلی و تشریح مبانی بحث اختصاص یافته است. در این فصل به مفهوم پارلمان و سیر تاریخی پیدایش آن پرداخته شده و همچنین جهات توجیهی و انتقادی نظام­های تک­مجلسی و دومجلسی در این فصل بررسی شده است. هزینه کمتر، جلوگیری از موازی­کاری، سرعت در تصمیم­گیری و مسئولیت­پذیری از مزایای

نظام­های قانون­گذاری تک­مجلسی و فقدان نظارت و تعادل، عدم تکثرگرایی و حفظ حقوق اقلیت از معایب آن به شمار می­رود که البته بدیل­هایی برای رفع کاستی­های آن نیز بیان می­شود. از طرفی دیگر محاسن و معایب نظام­های دومجلسی در این فصل مورد توجه قرار گرفته است و همچنین انواع مجالس دوم نیز ذکر شده است. شاخص­های شکلی و ماهوی تعیین کننده ساختار نظام تقنینی در فصل دوم مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل پس از بررسی اجمالی بیش از 30 نظام قانون­گذاری، شاخص­های  ماهوی نمایندگی و پاسخگویی، ثبات قانون­، مسئولیت­پذیری قانون­گذاران، اقتدار

قوه مقننه و کارآیی و اقتصادی بودن کشف گردیده است که در کنار استانداردهای شکلی همچون شکل دولت- ملت، تنوع فرهنگی و اقلیت­ها در طراحی ساختار تک­مجلسی یا دومجلسی قرار می­گیرد. فصل سوم به مطالعه مختصری در باب پارلمان­ در نظام­های حقوقی مختلف اختصاص یافته است. در این بخش نظام­های تک­مجلسی و دومجلسی برای نمونه و همچنین علل پیدایش پارلمان تک­مجلسی یا دومجلسی ذکر شده است و برخی از کشورهایی که در طول قرن بیستم تاکنون از نظام دومجلسی به تک­مجلسی عزیمت نموده­اند مورد توجه قرارگرفته­­اند و در فصل چهارم بر اساس داده­های فصول قبل و معیارهای تبیین شده در دو بخش به ارائه الگوی تقنینی پرداخته­ایم. برای حفظ نظام تک­مجلسی، ابتدا اصلاحات فوری (کوتاه مدت) و سپس اصلاحات ساختاری نیازمند بازنگری قانون اساسی پیشنهاد شده است. همچنین در صورت لزوم عزیمت به نظام دومجلسی نیز پیشنهاداتی ارائه گردیده است. الگوی محافظه­گرایانه که تجمیع نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به­عنوان بخش انتصابی و شورای عالی استان­ها و نمایندگان اقلیت­ها

به­عنوان بخش انتخابی مجلس دوم است. اما در تجمیع توازن محافظه­ گرایی و تحول­خواهی، شورای نگهبان نیز در مجلس دوم علاوه بر نهادهای فوق حضور خواهد داشت. در این مدل پیشنهادی، اعضای شوراهای فقهی و حقوقی مجلس دوم که پیش­تر عضو شورای نگهبان بوده­اند حق وتوی تعلیقی مصوبات مجلس اول را خواهند داشت. همچنین در تمامی فصول به تحلیل داده­های پرسشنامه­ها پرداخته­ و با ترسیم نمودار، داده­ها را به نمایش گذارده­ایم و در نهایت، یافته­های تحقیق در قسمت پایانی ارائه شده است.