هر جا سخن از توسعه، عمران و آبادانی کشوری است، موضوع سرمایه‏گذاری اعم از داخی و خارجی نیز بی شک مطرح است. شاید بتوان گفت پیشرفت اقتصادی هر کشوری غالباً مترادف با سرمایه‏گذاری است. سرمایه‏گذاری، ساختار و ابزارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی خود را دارد. سرمایه‏گذاری زمان و مکانی مطرح است که ثبات و امنیت سیاسی- اقتصادی به همراه یک عزم و اراده ملی نیز وجود داشته باشد.

‌جلب سرمایه و سرمایه گذاری راهی است برای تسریع توسعه اقتصاد ملی که در قالب سرمایه گذاری خارجی و صادرات یکی از الزامات توسعه تعریف می‌شود. سرمایه گذاری در تمام اشکال خود به ویژه سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از اهرم‌های مؤثر برای شتاب و افزایش قدرت سیاسی و چانه زنی در حفظ منافع ملی تلقی می‌شود. از دیگر اهداف سرمایه گذاری می‌توان به موارد ذیل نیز اشاره نمود: انتقال تکنولوژی مدرن به داخل کشور، توسعه و بهینه سازی صنایع داخلی، دگرگونی نظام اقتصادی در بازار داخلی، ارتقاء سطح مهارت ها و دانش فنی مهندسان بومی و النهایه تضمین منافع اقتصاد ملی.  

‌بررسی تطبیقی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف اعم از آمریکایی، اروپایی، آسیایی و... حکایت از این دارد که توسعه پایدار در این کشورها، همواره با سرمایه‏گذاری همراه بوده است. سرمایه‏گذاری مستقیم در کشورهای خارجی در سطح جهانی به ابعاد بسیار وسیع و چشم گیری دست یافته است.

‌‌دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی تنها در پرتو سرمایه گذاری در طرح‌های زیر بنایی اقتصادی امکان پذیر است. بدون داشتن زیر ساخت‌های مناسب و کافی نظیر جاده ها، پل ها، نیروگاه ها، بنادر، راه آهن، سد ها و ... در راه پیشرفت و شکوفایی اقتصادی نمی توان گام‌های استوار و مداومی برداشت.

‌‌اجرای طرح ها و پروژه‌های زیر بنایی غالباً و به طور سنتی در قلمرو بخش عمومی قرار داشته و توسط دولت تأمین مالی، ساخته و نهایتاً مورد اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفته است. این امر در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم به طریق اولی خودنمایی می‌کند. از سوی دیگر به طور معمول اطمینان و جاذبه اقتصادی برای بخش خصوصی در این عرصه ها کمتر بوده است.

‌در مقابل با توجه به هزینه‌های کلان ساخت این زیر ساخت‌های اساسی که بدون شک نیازمند بودجه‌های هنگفتی است، بر دوش دولت علی الخصوص کشورهای در حال توسعه و جهان سوم سنگینی می‌کند.

‌از این رو در اواسط دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی، رویکرد سرمایه گذاران بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های زیر بنایی از یک سو و حمایت دولت ها از این رویکرد از سوی دیگر، روش‌های متعدد تأمین مالی پروژه ها، را به بازارهای مالی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه معرفی کرد. با قاطعیت می‌توان گفت مجموعه روش‌های تأمین مالی این پروژه ها، زاییده نیاز دولت ها به تأمین منابع مالی زیاد و استفاده از تخصص و کارآمدی بخش خصوصی از یک سو و رویکرد بخش خصوصی به مشارکت در پروژه‌های مطمن و سودآور از سوی دیگر بوده است.

از سوی دیگر، امروزه بسياري از اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی نیز براي رفع نيازهاي اقتصادي خود اقدام به معامله با يكديگر مي‌كنند و آنچه بيش از گذشته به چشم مي‌خورد، قراردادهايي است كه فيمابين اشخاص منعقد شده، ليكن در قالب عقود معين احصاء شده در قانون مدني و فقه نمي‌گنجد. از سوی دیگر، تأسيس عقود معين توسط شارع به جهت رفع نيازهاي جامعه بوده است و در حقيقت اين عقود توسط اجتماع خلق گرديده‌اند و شارع آنها را امضاء نموده است. ليكن گذر زمان و نيازهاي جديد قراردادهاي جديد را نيز ايجاد مي‌نمايد كه بديهي است، اجراي صحيح آنها در گرو قانونگذاري صحيح و وضع قوانيني جامع در مورد اين دسته از قراردادها مي‌باشد.

  قراردادهايي نظير: اجاره به شرط تملیک، مالکیت زمانی، B.O.T، جوینت ونچر، قرارداد انتقال تکنولوژی و ... ، از جمله اين عقود برشمرده مي‌شوند كه جوامع حقوقي در سال‌هاي اخير شاهد ظهور آنها بوده است و البته حقوق ايران نيز از اين قاعده مستثني نمي‌باشد.

‌با توجه به این قراردادها، آنچه مشخص می‌شود این است که عقود و قراردادهای حقوقی جدید محصول نیاز جامعه و به بیانی دیگر نیاز اشخاص برای نیل به اهداف شخصی و عمومی است. انسان همواره در پی تلاش برای نیل به اهداف و آرمان‌های خود خواهد بود، در هر برهه از زمان برای منتج شدن به این اهداف، به دنبال ایجاد ساز و کارها و مکانیزم‌های مناسب بوده است. در چند دهه گذشته این بحث از قالب اشخاص خصوصی به قالب اشخاص عمومی نیز گسترش پیدا کرده است.

‌در دوران کنونی به وضوح قابل مشاهده می باشد که بسیاری از دولت ها برای توسعه زیر ساخت ها، برای بهبود وضعیت عمرانی، اجتماعی و ... به مکانیزم‌های موجود روی آورده و حتی در بسیاری موارد به شناسایی و معرفی سازوکارهای جدیدی نیز خواهند پرداخت.

‌‌بنابراین موضوع نوشتار حاضر بررسی قراردادهای نوینی است که در نظام‌های حقوقی-اقتصادی فعلی رایج و متداول شده اند. اهمیت بررسی این موضوع مورد توجه نظام‌های آموزشی روز دنیا نیز واقع شده است. به نحوی که در سرفصل آموزشی جدید دوره کارشناسی حقوق که در سال 1395 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور رسید، درسی تحت عنوان«حقوق قراردادهای نوین» در سر فصل آموزشی این دوره پیش بینی شد. در مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز در گرایش‌های حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق اقتصادی، حقوق مالکیت معنوی، حقوق اقتصادی بین المللی، و... نیز با عناوین مختلف این حوزه مورد توجه نظام آموزشی دانشگاهی ما واقع شده است.

‌‌با این وجود در منابع داخلی و در ادبیات حقوقی کشور، منبع مستقل و جامعی در این زمینه وجود ندارد. به نحوی که برای معرفی منبع برای این درس و دروس مشابه معمولا با سختی روبه رو هستیم. به صورتی که در این دروس معمولأ مدرسین به معرفی مقالات پراکنده می‌پردازند. حال آن که معرفی مقالات مشکلاتی برای دانشجویان و حتی اساتید به وجود می‌آورد. کمترین آنها جمع آوری، ادبیات متفاوت، نتایج گاها متفاوت، ارجاعات مختلف، و... . این عوامل بر آن شد که اقدام به نوشتن منبعی مستقل با عنوان مصوب شده صورت گیرد.

‌‌این اقدام با دو هدف صورت گرفت: نخست اینکه، شناسایی قراردادهای نوین (بررسی ارکان، شرایط، آثار آنها) جزو نیاز‌های روز قلمداد می‌شود و بسیاری از مردم با آن روزانه روبه رو می‌شوند، لذا وجود کتابی مستقل با ادبیات روان و یکدست بسیار ضروری قلمداد می‌شد. دوم اینکه، ارایه متنی مستقل و جامع برای رفع خلاء موجود در ادبیات حقوقی کشور و دسترسی دانشجویان به منبعی با عنوان مصوب.

‌‌بر متخصصین و فعالین حوزه نگارش حقوقی پر واضح است که، قلم زنی در حوزه قراردادها دشورای خاص خود را دارد. حال اگر این قلم زنی در حوزه قراردادهای نوین و نوظهوری باشد که دارای انواع و اقسام بسیار متنوع و گسترده هستند، این دشواری دو چندان خواهد شد. علی الخصوص این که بسیاری از مبانی و قواعد این قراردادهای نوین، ریشه در نظام‌های حقوقی خارجی داشته باشد. لذا نگارنده یقین دارد که اثر حاضر دارای نواقص و ایراداتی است. در همین راستا امید آن دارد که خوانندگان محترم، اساتید، وکلاء، قضات و دانشجویان موارد مدنظر خود را به نویسنده ارجاع دهند، که در چاپ‌های بعدی مدنظر قرار گیرد و اثر، مناسب تر از قبل به چاپ‌های بعدی برسد.[1]