عدالت، مفهومي ارزشي است که تحقق آن همواره و هميشه آرزوي ديرينه بشريت بوده و اين مفهوم در معاني مختلف ظاهر مي­شود که هر کدام مربوط به بعدي از ابعاد زندگي بشري است. لکن تبادر از لفظ عدالت، عدالت قضايي است و اطلاق لفظ عدالتخانه بر دستگاه قضايي ناشي از نوع نگاه و انتظاري است که مردم از اين دستگاه دارند که عبارت از اجراي عدالت و بسط و قسط و عدل دادگستري است. لذا لازمه تحقق اين امر وجود قوانين و مقررات جامع به عنوان یک شرط لازم و ضروری و نه شرط کافی مي باشد و از ميان قوانين موضوعه ارزش و اهميت آيين دادرسي کيفري براي همگان واضح و مبرهن است تا جايي که گفته اند، چنانچه به کشوري ناشناخته گام نهاديد و مشتاق آگاهي از حقوق و آزادي­هاي فردي در جهت تأمين عدالت و امنيت قضايي و ارزشي که جامعه براي آن قائل است باشيد کافي است به قانون آيين دادرسي کيفري آن مراجعه نماييد، چرا که قانونگذار در وضع اين دسته از قوانين همواره دو هدف اصلي را ملحوظ نظر قرار مي دهد: 1-تأمين نظم 2- تامین منافع و حقوق متهم به گونه اي که هيچ ناکرده بزه اي مجازات نگردد.

به این ترتیب قواعد و اصول مربوط به دادرسی کیفری هر کشور، زبان گویایی برای سنجش میزان توجه به عدالت، آزادی‌های فردی و حقوق متهم از یک سو و حقوق جامعه از سوی دیگر است. در واقع، اگر بخش ماهوی حقوق کیفری برای دفاع از هنجارها و ارزش‌ها در راستای یکپارچگی جامعه و صیانت از امنیت(اعم از جان، مال، عموم و دولت)می کوشد بخش شکلی آن یعنی آیین دادرسی کیفری، بنا بر نظریه غالب در جهت تضمین آزادی‌ها و حقوق افراد وضع شده است تا دولت‌ها به واسطه جرایم و مجازات‌هایی که در قوانین پیش بینی شده، شیوه رسیدگی دل بخواه و یک جانبه ای در برابر متهم اتخاذ نکنند.آیین دادرسی کیفری، حساس ترین نقطه هنرنمایی عدالت است و با قواعد و اصول فرایندگونه پیچیده ای که ارایه می‌کند، در نهایت پلی ایجاد می‌کند تا سه نقطه بزه، بزهکار و کیفر به هم پیوند یابند.روشن است که در این مسیر حساس، متهم در وضعیت ایستایی قرار دارد و دادستان در حالت پویایی.ایستایی متهم به واسطه پناه گرفتن در سایه اصل برائت است که حصاری ترسیم می‌کند تا متهم به عنوان شهروند قابل احترام که از همه حقوقش بهره مند است، در حریم آن قرار گیرد و از پاسخ قهرآمیز جامعه در امان باشد، مگر اینکه اتهامش به طریق قانونی و معقول به اثبات رسد.پویایی دادستان نیز به دلیل نمایندگی جامعه برای پیگرد بزه و بی تابی اش برای اثبات عامل وقوع جرم است.دادستان چون جزیی از حکومت است، تمام امکانات را به اختیار می‌گیرد تا اتهام را به روشی معقول و با توسل به بیش ترین ادله که اقناع آور باشند، به مرحله اثبات برساند.

رویکرد غالبی که در سطورات فوق الذکر به آن اشاره گشته با ایرداتی مواجه می‌باشد، بدان سبب که تأمین امنیت و حفظ آرامش برای شهروندان از وظایف و اهداف اساسی دولت‌ها محسوب می‌شود و برای دستیابی به آن از ابزار گوناگون استفاده می‌شود.حقوق به صورت عام و حقوق کیفری به صورت خاص از مهم ترین ابزارها برای تأمین امنیت محسوب می‌شود. همانگونه که پیش تر اشاره گشت، حقوق کیفری دو هدف عمده را دنبال می‌کند، تأمین نظم جمعی و پاسداشت آزادی فردی.در حالت عادی بین این دو هدف تعادل برقرار است و در نتیجه این تعادل همانگونه که اجتماع حق دارد برهم زنندگان نظم را مورد پیگرد و مجازات قرار دهد، افراد نیز حق دارند در این فرایند با دسترسی به تأمینات خاص، از خود در برابر دستگاه قضایی و کیفری دفاع کنند.همچنین دولت نیز در صورت تحدید بلا جهت آزادی‌ها مورد بازخواست قرار گیرد.اما در شرایطی خاص تعادل این دو به سمت تأمین نظم عمومی برهم می‌خورد.چرا که ظهور جرایم سازمان یافته باعث تولد گفتمانی نو در حقوق کیفری به نام حقوق کیفری امنیت محور گردید که مبتنی بر این ایده است که ساز و کارهای سنتی حقوق کیفری برای مبارزه با بزهکاران نوین، ناکافی و دست و پا گیر است و برای غلبه بر نسل جدید مجرمین و بازگرداندن امنیت و حقوق جمعی به اجتماع باید با عدول از قواعد حقوق کیفری کلاسیک به رویکرد سختگیرانه روی آورد و با گرفتن برخی از حقوق اساسی از مجرمان، آنان را در برابر دستگاه کیفری خلع سلاح نمود.

لذا در بحث عدالت کیفری می‌توان به دو نوع سیستم« کرامت مدار» و « امنیت مدار» اشاره کرد.در الگوی کرامت مدار، غلبه با ملاحظات حقوق بشری بوده و تشریفات دادرسی عادلانه است.الگوی عدالت کیفری کرامت مدار را به یک الگوی « مسابقه دو میدانی با مانع» تشبیه کرده اند که پیروزی در آن مستلزم عبور از موانع مختلف است و از پیش تعیین شده نیست.تعبیر«مسابقه دو میدانی با مانع» بدین معناست که دادگاه، عدالت کیفری و در یک کلام حاکمیت، برای محکوم کردن یک شخص باید موانع زیادی را پشت سر بگذارد؛ چرا که اصل همواره بر برائت است.

نقطه مقابل عدالت کیفری کرامت مدار، عدالت کیفری امنیت مدار است.در این دیدگاه، کارکرد اولیه مراجع قضایی یعنی دادگاه، دادسرا و ضابطین قضایی، شناسایی، مجازات و محکوم کردن مجرمان است.تشدید سخت گیری، اقدامات مداخله گر ضابطین و دادسرا به بهانه یا به استناد مبارزه با جرم توجیه می‌شود.به عبارت دیگر، اصل محوری این الگو، نظم قانونی است؛زیرا اولویت با حراست از قانون و نظم است.در این الگو، تخفیف و گذشت جای خود را به سخت گیری و مبارزه قهرآمیز می‌دهد.همچنین مبارزه با جرم و سرکوب مجرمان، محکومیت و حتی مجازات ولو افراد بیگناه را نیز توجیه می‌کند.از آنجا که امنیت، مهم ترین دغدغه این سیستم است، چنانچه برقراری آن منجر به مجازات یا سلب آزادی بی گناهی نیز شود، این امر توجیه پذیر می‌باشد.

بر این اساس کدام الگو را می‌توان برای جامعه ایرانی مطلوب دانست؟آیا این دیدگاهها و نگرش‌های مطروحه در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مورد امعان نظر واضعان آن بوده است و در تدوین مواد قانونی این قانون به آن اندیشیده اند؟تاکنون غالباً به مقامات تحقيق، تنها گفته شده است که اصول خاصی را در راستاي حفظ حقوق متهم و آزادی‌های فردی نصب العين خود قرار داده و از آن تخطی ننمايند ولي بايد در مقابل، در راستاي حفظ حقوق جامعه بویژه تضمین امنیت ملی براي متولیان عدالت کیفری و مقامات تحقيق تبيين گردد با به کارگيري چه معیارها و مبانی خواهند توانست به دفــاع از جامعــه نيز توجه اي شايسته مبذول دارند و به آن نیز عنایت داشته باشند تا دچار تناقض و پارادوکس نظری و اجرایی نگردند.چرا که دغدغه اصلی حاکمان و متولیان دستگاه عدالت کیفری در مفهوم عام آن ملحوظ نظر قرار دادن حقوق جامعه و امنیت ملی در نگاه اول می‌باشد؛زیرا مردم و شهروندان از حاکمان خود امنیت و احساس امنیت را مطالبه می‌نمایند و تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعتی اولویت دار و مهم است.از این رو روشن است که این امر هر چند در جرایم خرد و کوچک می‌تواند بدون خدشه به آزادی‌های فردی محقق گردد، لکن در مواجه با جرایم سازمان یافته نمی توان چنین ادعایی را داشت.ناتوان سازی یا سلب توان بزهکاران در مواجهه با جرایم سازمان یافته، توجیهی برای محدود کردن آزادی‌های فردی است.در واقع محدود کردن آزادی‌های فردی در خدمت نظم اجتماعی قرار گرفته و برای ایجاد عدالت نیست، بلکه برای حفظ امنیت و حقوق جامعه است.

از نظر بنده پیوند تنگاتنگ قوانین کیفری با امنیت ملی برای پیکار با جرایم سازمان یافته، چهره مرکبی از حقوق کیفری پدید آورده که به واسطه آن، هر چند این قانون‌ها و به ویژه، مقررات شکلی آن ابزاری برای بازداشتن دست اندازی دولت‌ها به حقوق و آزادی‌های فردی به شمار می‌آید، ولی در همان حال، وسیله ای برای قدرت حاکمه است تا اقدامات سخت گیرانه و تدابیر محدودکننده به نفع امنیت ملی را مشروعیت بخشد و لازم است این امر در قالب مواد قانونی با تفکری سیستماتیک و سازمان یافته مورد تحقق قرار گیرد.بسیار بیش از آن میزان که دولت‌ها در قلمرو مسائل شخصی و یا اخلاقی، به جهت رعایت آزادی‌های افراد اجتماع، استراتژی عقب نشینی و عدم مداخله را در پیش گرفته اند، در حوزه اعمال زیانبارجرایم سازمان یافته، به خاطر ایجاد ثبات در نظم عمومی و حاکمیت سیاسی، به جرم انگاری حداکثری و توسعه طلب روی آورده اند.نگاه ویژه قانونگذاران به مرتکبین جرایم سازمان یافته علاوه بر آن که زمینه ایجاد نوعی آئین دادرسی افتراقی را نسبت به آنها فراهم نموده، موارد عدول از برخی اصول مهم و پایه ای آئین دادرسی کیفری را نیز گسترش داده است.در این ارتباط لازم است مواد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اسناد بین المللی و منطقه ای مورد تحلیل، تطبیق، تدقیق و امعان نظر قرار گیرد تا افکار حاکم بر واضعان آن مورد سنجش و تدقیق و امعان نظر قرار گیرد تا از این رهگذر مشخص گردد که آیا اساساً در تدوین مقررات مذکور راهبردی برای تضمین امنیت ملی از سوی واضعان آن مورد توجه بوده است؟!.

از جمله خطرناک ترین جرایمی که به سبب ویژگی‌های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را با تهدید مواجه می‌سازد، جرم سازمان یافته است که همزمان با پیشرفت علم و فن آوری در عرصه جهانی، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی کرده است و به سبب پیچیدگی ساختار گروه‌های مجرمانه مرتکبان این گونه جرایم، جهانی شدن و سهولت ارتباطات در سطح جهان و همچنین امکان گذر از مرزها، ویژگی فراملی پیدا کرده است.گرچه در تعاریف ارائه شده از این جرم، خصوصاً در جرم شناسی، هدف اساسی از ارتکاب این گونه جرایم عموماً تحصیل منافع مادی و مالی ذکر شده است.در عین حال در برخی از تعاریف و بویژه در قوانین داخلی برخی کشورها به طور خاص ایران، اهداف سیاسی و کسب قدرت نیز از جمله اهداف گروه‌های مجرمانه مرتکب این جرایم بیان شده اند.

با توجه به خطرات فوق العاده جرایم سازمان یافته، مبارزه با این جرایم، وجود قوانین کارآمد، نیروی اجرایی و اطلاعاتی قوی و هماهنگ و دادگستری دقیقی را می‌طلبد که در عین حفظ حقوق اساسی شهروندان و آزادی‌های فردی، با این جرایم مبارزه ای همه جانبه داشته باشند تا امنیت ملی نیز مورد امعان نظر قرار گیرد. از طرف دیگر اقدام بین المللی علیه مظاهر فرا ملی این نوع جرایم، علاوه بر موارد فوق، همکاری‌های بین المللی فراگیر-یعنی منطقه ای و جهانی- میان دولت‌ها از طریق معاهدات دو جانبه و چند جانبه که توقیف، تعقیب و محاکمه عاملان و آمران این جرایم را میسر کرده و موجبات مصادره درآمدهای ناشی از جرم را فراهم ساخته و به کنترل و سرکوبی این جرایم منجر گردد، ضروری است.

علی رغم ضرورت تدوین سیاست جنایی و کیفری مناسب برای مقابله با گروه‌های مجرمانه و با وجود امکان بکارگیری آموزه‌های مندرج در اسناد بین المللی در این راستا، برخی معتقدند قانونگذار ایران در قوانین کیفری بویژه قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اقدام قابل توجهی جهت تدوین قوانین مناسب برای مبارزه با اشکال مختلف جرم سازمان یافته انجام نداده است و قوانین موجود در این زمینه نا کار آمد بوده و تنها توان مقابله با اشکال سنتی جرم سازمان یافته را آن هم به صورت ناقص دارا هستند.از طرف دیگر در سطح روابط منطقه ای و بین المللی، معاهدات مناسبی میان ایران و سایر دولت‌ها موجود نیست که بتوان بر مبنای آن با آمران و عاملان این گونه جرایم که خارج از کشور این گونه جرایم را هدایت کرده و یا پس از ارتکاب جرم بدانجا   می‌گریزند، برخورد کرد.

با توجه به اینکه اولاً ایران به عنوان محل ترانزیت مواد مخدر توسط گروه‌های مجرمانه کوچک و بزرگ جهت انتقال این مواد به اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد و علاوه بر آن گروه‌های مجرمانه دیگری نیز به ارتکاب اشکال مختلف جرم سازمان یافته در این کشور می‌پردازند و در نتیجه ثبات اقتصادی و امنیت اجتماعی و سیاسی را با خطر مواجه می‌سازند و ثانیاً آموزه‌های حقوق کیفری و تجربیات بین المللی راه‌های مناسبی را برای مبارزه با این گونه جرایم فراروی قانونگذار قرار می‌دهد و ثالثاً سازمان ملل متحد که ایران از اعضای آن است، تدابیر مختلفی را در کنوانسیون پالرمو 2000 برای مبارزه با مظاهر این جرم اندیشیده است، مناسب است که دولت ایران، در قوانین داخلی خویش جهت مبارزه فرا گیر با جرایم سازمان یافته تجدید نظر کرده و ضمن اصلاح آن و مباشر معنوی شمردن آمران و تسری مسئولیت ارتکاب جرم نسبت به خود گروه و سازمان مجرمانه و تمامی اعضای آن بعنوان شریک یا معاون جرم، معاهدات دو جانبه و چند جانبه موثری را با دولت‌های مختلف و به ویژه همسایگان جهت همکاری در این زمینه منعقد کند.

نباید از نظر دور داشت که جرایم سازمان یافته ای مانند رخدادهای تروریستی در جهان موجب گردیدند تا، نهادهای بین المللی در پیکار با تروریسم و سیاست دست اندازی به برخی کشورهای متهم به پشتیبانی از تروریسم بین المللی متحد و یک پارچه گردند و قانون‌های ضد تروریسم یا قانون‌های کیفری در بیشتر کشورهای جهان مورد تجدید نظر قرار گیرد.این نشانه‌ها یکبار دیگر داستان دراز پیوند میان حقوق جامعه و آزادی‌های فردی را بر زبان‌ها انداخت و این عقیده را بار دیگر مطرح نمود که آزادی‌های فردی در برابر امنیت ملی و حقوق جامعه می‌تواند نادیده گرفته شود و این ایده به عنوان یک امر مقدس تلقی گردیده تا منفعت عمومی جامعه که حداکثر سود برای حداکثر افراد جامعه بدنبال خواهد داشت، بار دیگر از زاویه ای متفاوت مورد ستایش و ترویج قرار گیرد.لذا در یک رویکرد، اگر آزادی‌های فردی قربانی شود چون ما به ازای آن آزادی‌های همگانی و امنیت ملی حاصل می‌شود، امری مورد تأیید وجدان عمومی جامعه است؛هر چند در این ارتباط باید پیوند میان امنیت ملی و آزادی‌های فردی را در انواع مدل‌های حکومتی از هم تفکیک نمود.

در یک تعبیر عام در کشورهای توتالیتر و غیر دموکراتیک، امنیت ملی بر آزادی‌های فردی برتری داشته و با پیش آمدن شرایط اضطراری یا رخدادهایی مانند جرایم سازمان یافته، جایگاه آزادی‌ها سست تر از گذشته می‌گردد و در این حال با توجه به پیوند طولی میان امنیت ملی و آزادی، سخن از رویارویی میان این دو به میان نمی آید تا به توازنشان اندیشید.ولی در حکومت­های دموکراتیک، پایه بنیادین حکومت، گرامی داشتن آزادی‌های فردی و حقوق بشر است و دولت برنامه‌های خود را بر پایه خواست حداکثر شهروندان و پاس داشتن حق‌های کمتری برای حکومت سازمان می‌دهد.از این رو امنیت ملی در عرض آزادی‌های فردی است و با پیش آمدن شرایط اضطراری، گفته می‌شود که آزادی‌های فردی به خاطر آزادی‌های همگانی و نگهداری پایه‌های فرمانروایی و حکومت، محدود می‌شود.آیا براستی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تضمیناتی برای امنیت ملی در نظر گرفته شده است یا آنکه قانون جدید فعالیت سازمان‌های متولی امنیت جامعه را با چالش جدیدی مواجه ساخته است و لازم است به اصلاح ساختار قانون دست یازید؟

لذا بر این اساس لازم است تا در حوزه مقررات شکلی با آوردن تدابیر بازدارنده ی کنترل گرایانه ای همچون شبکه منابع و مخبرین، استراق سمع و بازرسی نامه‌ها، بازرسی مبادی ورود و خروج و افشای اطلاعات و مقررات رسیدگی کننده غیرعادی مانند بازداشت بی مدت، رواداشت شکنجه، دلیل پنداری گسترده، عدم دسترسی به وکیل تا موعد مشخص، وارونگی در بار اثبات دلیل، آسان گیری در اثبات اتهام، بیگانه انداشتن متهمین جرایم سازمان یافته و برخورد با شدت و غلاظ بیشتر با آنها، گستراندن شایستگی دادگاه به فراتر از مرزهای سرزمینی، انجام دادرسی با شتاب، شایسته دانستن برخی دادگاه­های ویژه مانند دادگاه­های نظامی در رسیدگی به اتهام‌ها، پیش بینی کیفرهای نامعین، استفاده از دام گستری و پهن نمودن تورهای اطلاعاتی و مانند آن به سود جامعه و امنیت ملی اقداماتی را انجام داد. سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود درستی اقدامات معنونه می‌باشد و لازم است مبانی آن را به صورت منسجم مورد بررسی قرار داد.

رویکرد غالبی که در سطورات فوق الذکر به آن اشاره گشته با ایرداتی مواجه می‌باشد، بدان سبب که تأمین امنیت و حفظ آرامش برای شهروندان از وظایف و اهداف اساسی دولت‌ها محسوب می‌شود و برای دستیابی به آن از ابزار گوناگون استفاده می‌شود.حقوق به صورت عام و حقوق کیفری به صورت خاص از مهم ترین ابزارها برای تأمین امنیت محسوب می‌شود.همانگونه که پیش تر اشاره گشت، حقوق کیفری دو هدف عمده را دنبال می‌کند، تأمین نظم جمعی و پاسداشت آزادی فردی.در حالت عادی بین این دو هدف تعادل برقرار است و در نتیجه این تعادل همانگونه که اجتماع حق دارد برهم زنندگان نظم را مورد پیگرد و مجازات قرار دهد، افراد نیز حق دارند در این فرایند با دسترسی به تأمینات خاص، از خود در برابر دستگاه قضایی و کیفری دفاع کنند.همچنین دولت نیز در صورت تحدید بلا جهت آزادی‌ها مورد بازخواست قرار گیرد.اما در شرایطی خاص تعادل این دو به سمت تأمین نظم عمومی و امنیت ملی برهم می‌خورد.چرا که ظهور جرایم سازمان یافته باعث تولد گفتمانی نو در حقوق کیفری به نام حقوق کیفری امنیت محور گردید که مبتنی بر این ایده است که ساز و کارهای سنتی حقوق کیفری برای مبارزه با بزهکاران نوین، ناکافی و دست و پا گیر است و برای غلبه بر نسل جدید مجرمین و بازگرداندن امنیت و حقوق جمعی به اجتماع باید با عدول از قواعد حقوق کیفری کلاسیک به رویکرد سختگیرانه روی آورد و با گرفتن برخی از حقوق اساسی از مجرمان، آنان را در برابر دستگاه کیفری خلع سلاح نمود.

لذا دو نوع سیستم« کرامت مدار» و « امنیت مدار»را در بحث عدالت کیفری را باید از هم بازشناخت.تاکنون غالباً به مقامات تحقيق تنها گفته شده است که اصول خاصی را در راستاي حفظ حقوق متهم و آزادی‌های فردی نصب العين خود قرار داده و از آن تخطی ننمايند ولي بايد در مقابل، در راستاي حفظ حقوق جامعه براي متولیان عدالت کیفری و مقامات تحقيق تبيين گردد با به کارگيري چه معیارها و مبانی خواهند توانست به دفــاع از امنیت ملی نيز توجه اي شايسته مبذول دارند و به آن نیز عنایت داشته باشند تا دچار تناقض و پارادوکس نظری و اجرایی نگردند.چرا که دغدغه اصلی حاکمان و متولیان دستگاه عدالت کیفری در مفهوم عام آن ملحوظ نظر قرار دادن امنیت جامعه در نگاه اول می‌باشد؛زیرا مردم و شهروندان از حاکمان خود امنیت و احساس امنیت را مطالبه می‌نمایند و تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعتی اولویت دار و مهم است.

این تلقی که حذف و کنترل مدیریت ریسک دسته ای از بزهکاران(مجرمان جرایم سازمان یافته) مقتضی برخوردی سرکوبگر و بیگانه، غیرخودی یا دشمن پنداری مجرمان و منحرفان است؛تعارضاتی را بدنبال دارد.از نظر بنده پیوند تنگاتنگ قوانین کیفری با امنیت ملی برای پیکار با جرایم سازمان یافته، چهره مرکبی از حقوق کیفری پدید آورده که به واسطه آن، هر چند این قانون‌ها و به ویژه، مقررات شکلی آن ابزاری برای بازداشتن دست اندازی دولت‌ها به حقوق و آزادی‌های فردی به شمار می‌آید، ولی در همان حال، وسیله ای برای قدرت حاکمه است تا اقدامات سخت گیرانه و تدابیر محدودکننده به نفع امنیت ملی را مشروعیت بخشد.نگاه ویژه قانونگذاران به مرتکبین جرایم سازمان یافته علاوه بر آن که زمینه ایجاد نوعی آئین دادرسی افتراقی را نسبت به آنها فراهم نموده، موارد عدول از برخی اصول مهم و پایه ای آئین دادرسی کیفری را نیز گسترش داده تا این عقیده بار دیگر مطرح شود که آزادی‌های فردی در برابر آزادی‌های همگانی و حقوق جامعه می‌تواند نادیده گرفته شود و این ایده بعنوان یک امر مقدس تلقی گردیده تا منفعت عمومی جامعه که حداکثر سود برای حداکثر افراد جامعه بدنبال خواهد داشت، بار دیگر از زاویه ای متفاوت مورد ستایش و ترویج قرار گیرد.لذا در یک رویکرد، اگر آزادی‌های فردی قربانی شود چون ما به ازای آن آزادی‌های همگانی حاصل می‌شود، امری مورد تأیید وجدان عمومی جامعه است؛هر چند در این ارتباط باید پیوند میان حقوق جامعه و آزادی‌های فردی را در انواع مدل‌های حکومتی از هم تفکیک نمود.چون حقوق جامعه و امنیت ملی، هدفی بنیادین و موضوعی با ارزش به شمار می‌رود که دولت‌ها و جامعه‌ها در تلاش اند تا به هر قیمت در پاسداری اش گام بردارند؛زیرا حفظ امنیت ملی خواسته ی نخستین دولت‌ها از هر نوعی می‌باشد و در این میان قانون برجسته ترین ابزار تحقق آن است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را می‌توان در این امر دانست که با اتخاذ تدابیری، جدایی و افتراق ایجاد شده میان حقوق جامعه و ازادی‌های فردی که در نگاه اول با هم ممتنع الجمع می‌باشند، را برطرف نمود و قانون جزایی همزمان به آزادی‌های فردی نیز نظر داشته و به درستی اجرا گردد، استثنا نپذیرد، همگان در برابرش یکسان باشند و یافتن راهی که بتوان از قانون به خودکامگی رسید، شدنی نباشد.لذا بر اساس قاعده فقهی « الجمع مهما امکن اولی» بدنبال راهی هستیم تا حقوق جامعه و آزادی‌های فردی هیچ یک در مبارزه با جرایم سازمان یافته به مسلخگاه دیگری نرود و این امر محقق نمی گردد مگر آنکه از طریق تدوین و انشاء قوانین دقیقی در حوزه ماهوی حقوق جزایی و مهم تر از آن در حوزه قوانین شکلی بتوان دغدغه حاکمان و متولیان عدالت کیفری را پاسخ گفت تا بتوان برای امنیت ملی نیز پشتیبانی قوی و نیرومند ایجاد نمود و آنها را از این پندار ناصواب که اعطاء و مراعات حقوق فردی به معنای نادیده انگاشتن امنیت ملی و حقوق جامعه و افسار گسیختگی متهمان است، خارج ساخت.چرا که معتقدم اهتمام به حقوق متهم و آزادی‌های فردی نباید موجب غفلت و غمض عین عامدانه از حقوق جامعه و امنیت و آرامش آن گردد.

عدم توازن میان امنیت ملی و آزادی‌های فردی در پیکار با جرایم سازمان یافته، ممکن است قانون را با سیاست در امیزد یا سیاست دولت را جانشین قانون کند و کنش‌های اجرایی و موقتی را بر اقدام‌های قضایی و گزاره‌های شناخته شده ی حقوقی برتری بخشد.چرا که در این رویکرد، هر آنچه امنیت را نشانه رفته، برجسته می‌شود و هر آنکه، آهنگ خوار شمردن دولتمردان کند، رسوا می‌گردد.اینجا حقوق کیفری سخن برای گفتن ندارد و خود بازوی قدرت است .

همچنین عدم توازن میان حقوق جامعه و آزادی‌های فردی در پیکار با جرایم سازمان یافته، ممکن است از رویکرد آزادی‌های فردی نگریسته شود و تا بدان جا پیش رود که غالب کتب، مقالات، کنفرانس‌ها و سخنرانی‌های حقوقی به تعریف و تمجید حقوق متهمان و آزادی‌های فردی و حامیان آنها تخصیص یابد و این موضوع آزادی‌های فردی، آنگاه ممکن است تا به سرزمین خواست‌ها و باورهای فرد فرد انسان‌ها بتازد و انسان‌های زیادی را مسحور خویش نماید، به این سبب که آزادی‌های فردی با مفاهیم حقوق بشر در هم آمیخته با زرق و برق بیشتری عرضه شده و و در پی میدان دادن به خواست‌ها و حقوق انسان‌هاست و چه بسا در این میان تا به مرز در هم شکستن دیوارهای حقوق جامعه و امنیت ملی پیش رود و هر آنکس که به مخالفت یا نقد آن پردازد با فشارهای مختلف از میدان بدر رود.آزادی، سر آن دارد که چون از سوی قانون اساسی کشورها و برجسته ترین سندهای جهانی پشتیبانی شده، ارزشش بیش از هر چیز دیگری باشد و در یک سخن، خود بالاترین ارزش‌ها گردد.حتی هستی دولت برای این است تا در راه مردم سالاری و فراهم ساختن حضور مردم در همه ی کارها و رسیدن آنها به همه خواست‌ها بکوشد.لذا در این رویکرد امنیت، پایه آزادی است و بودنش تا جایی است که آزادی تهدید می‌شود.بدیهی است که نگاه از این دریچه به ازادی، یک جانبه خواهد بود و توان آن را ندارد تا با چالش‌های پدید آمده همچون جرایم سازمان یافته کنار آید و چون مرز آزادی‌ها و حقوق بشر روشن نیست، خود موجب گسترش جرایم سازمان یافته و دیگر بزه‌ها می‌گردد.بنابر این عقیده دارم تا زمانی که تنها به مباحث نظری پرداخته می‌شود و خود و کسان مدافعان آزادی‌های فردی یا حقوق متهمان، در معرض بزه دیده واقع شدن آنهم از نوع جرایم سازمان یافته واقع نشوند، شاید نتوانند بعد دیگر و ضلع دیگر مثلث یعنی حقوق جامعه بویژه امنیت ملی را بدرستی درک نمایند.!

نباید از نظر دور داشت که قانون جدید هم از جهت اصول و آئین نگارش و هم از جهت محتوا و نحوه و چگونگی اجرا با توجه به پیش بینی مقررات جدید و ایجاد تکالیف بسیار برای متولیان عدالت کیفری و عدم ارائه جایگزین‌هایی برای قوام حقوق جامعه و امنیت ملی، مخالفین جدی در نهادهای مختلف تأمین امنیت، دانشگاه و حتی برخی ارکان قوه قضائیه دارد به نحوی که اصلاح برخی مواد را جهت تأمین حقوق جامعه و امنیت ملی پیشنهاد داده اند.

درباره اصول حاکم بر حقوق متهم و آزادی‌های فردی تا کنون سخن بسيار گفته شده و رساله، کتاب و مقالات بسیاری به رشته ترقیم در آمده است و اين همه نه فقط به خاطر اهميت موضوع، بلکه نشانگر نگراني از زير پا نهادن اين اصول نيز مي باشد.ولی وجود مجموعه اي که در کنار بررسي منسجم اصول حاکم بر حقوق متهم و آزادی‌های فردی به احصاء اصول و مبانی حاکم بر تضمین امنیت ملی بویژه در مقابله با جرایم سازمان یافته بپردازد و وجود تعادل و توازن میان آنها را بررسی نموده ودر فرض بر هم خوردن تعادل و تعارض میان آن دو، مقدم و مرجح بودن هر یک از آنها را در رابطه با جرایم سازمان یافته مورد کنکاش و امعان نظر قرار دهد و آنها را در سنجش معیارها، شاخص‌ها و مولفه‌های شناخته شده در اسناد بین المللی و منطقه ای جستجو نماید، خالي است.بر اساس منابع مورد اشاره تاکنون به مقامات تحقيق تنها گفته شده است که اصول مشخصی را در راستاي حفظ آزادی‌های فردی و حقوق متهم نصب العين خود قرار داده و از آن تخطی ننمايند ولي بايد در مقابل، در راستاي حفظ امنیت جامعه براي متولیان عدالت کیفری تبيين گردد با به کارگيري چه اصول و روش‌هايي می‌توانند، به دفــاع از حقوق جامعــه نيز توجه اي شايسته مبذول دارند.موضوعی که در سایر کشورها به تبعیت از اسناد بین المللی و منطقه ای از طریق افتراقی نمودن آیین دادرسی کیفری برای آن ساختار و فرمول‌هایی پیش بینی نموده اند. لذا انگيزه و هدف از نوشتن اين کتاب و انتخاب موضوع جزء اين نيست که با شناسايي اصول حاکم بر حقوق جامعه بویژه امنیت ملی و برقراری رابطه متوازن میان آنها در مقابله با جرایم سازمان یافته و دانستن معايب قوانين آيين دادرسي و کاستيهاي آن، بتوانيم در آينده با عبرت از گذشته اقدام به رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت نماييم. وجود اين مجموعه با عنایت به تجربه عملی نگارنده در امر قضاء و تأمین امنیت جامعه و شناخت نزدیک از جرایم سازمان یافته و دغدغه‌های متولیان عدالت کیفری برای تأمین امنیت و احساس مرتبط با آن، اميد است نگاهی نو و تازه را در پی ریزی حقوق جامعه به مقامات ارئه دهد و متولیان عدالت کیفری را در رعايت هر چه بيشتر حقوق متهم و جامعه و انجام چگونگي انجام درست تکاليف و وظايف آنان در حفظ حقوق جامعه ياري رساند.

کتاب حاضر به بررسی دو مفهوم بنیادین امنیت ملی و جرایم سازمان یافته می‌پردازد و در پی آن است تا از دریچه حقوق کیفری؛چگونگی تضمین امنیت ملی را در برابر مخاطرات این قسم از جرایم مورد واکاوی قرار دهد.لذا بر پایه روشی که بیشتر پژوهش‌ها در حقوق کیفری در پیش گرفته اند، روش پژوهش، از جهت شیوه کتابخانه ای و از جهت درون مایه میان رشته ای و تطبیقی و انتقال تجربه‌های نگارنده است.میان رشته ای بودن این نوشتار موجب می‌شود تا برخی از منبع‌های به کارگرفته شده غیرحقوقی و مربوط به حوزه‌های امنیتی و سیاسی باشد.البته نمی توان از نظر دور داشت که در پژوهش‌ها و نوشته‌های حقوق کیفری، نسبی گرایی فرمان روایی می‌نماید که این امر در نگاه برخی از پژوهش گران و استادان صحیح و از منظر برخی اساتید سقیم و نادرست است.در سایه این دیدگاه است که حقوق کیفری روش پژوهش مشخصی ندارد و هر کس بر پایه برداشت‌های خود به شناخت واژگان می‌پردازد.حتی در برداشت ظاهر معنی یک ماده، اندیشه‌ها و گفته‌های گوناگون مطرح می‌شود و بایسته‌های زمان و مکان در تفسیر آن نقش برجسته دارد.

بویژه آنکه در این تحقیق نگارنده درصدد واگویی تجربیات خود و دیدگاه‌های مطروحه پیرامون امنیت ملی از طریق نظریه‌ها و مکاتب سابق و لاحق بدون اشاره به مرجع آن نظریات است.البته این امر به معنای پرداختن به باورها و برداشت‌های شخصی نیست بلکه مراد طرح دیدگاه‌هایی است که برخورد با جرایم سازمان یافته که تهدید کننده امنیت ملی است را اصلی اساسی می‌داند و آن را در راستای حفظ دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعبیر می‌نماید و به سبب وجود موانع حقوقی و عدم شناخت از چگونگی برخورد توسل به هر شیوه ای را مجاز می‌شمارد.

رویکرد تطبیقی بر عکس پژوهش میان رشته ای، در درون رشته حقوق کیفری به دیدگاه‌ها یا قانونهای گوناگون می‌پردازد و رویه‌های قضایی که مرتبط با حوزه امنیت ملی در آراء برخی از محاکم بین المللی و منطقه ای است را مورد کنکاش و استنتاج خود قرار می‌دهد.لذا سعی شده تا جرایم سازمان یافته در اسناد بین المللی و منطقه ای احصاء و جلوه‌های آن مشخص گردد و نظرات و آرای مرتبط با امنیت ملی و جرایم سازمان یافته جهت مدلل نمودن دیدگاه‌هایی که در طول تدوین کتاب شکل منسجمی یافته بیان گردد.اما آنچه که همواره مورد توجه بوده؛ فایده مند بودن آن قواعد، قوانین و مقررات و نسخه‌های تجویزی در اسناد بین المللی و منطقه ای، رویه قضایی و حقوق کیفری سایر کشورها برای سیاست جنایی ایران است.

برای رسیدن به خواستگاه کتاب بر اساس عنوان آن، بخش نخست آن را به شناخت امنیت ملی و جرایم سازمان یافته و به تبع آن برخوردهایی که تا کنون در اسناد بین المللی و منطقه ای و حقوق کیفری ایران جهت مقابله با جرایم سازمان یافته انجام پذیرفته اختصاص داده و سخن به میان آمده است و در بخش دوم علت غایی کتاب و آنچه که می‌تواند تضمین کننده امنیت ملی در برابر جرایم سازمان یافته باشد را خواهیم گفت.

لذا در بخش اول در دو فصل به بحث در خصوص واکاوی امنیت ملی و جرایم سازمان یافته و رویکردهای مقابله ای که تا کنون در راستای تأمین امنیت ملی مورد بهره برداری قرار گرفته است مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است بگونه ای که فصل اول آن را به شناخت امنیت ملی و جایگاه آن و تهدیداتی که متوجه امنیت ملی و آزادی‌ها از رهگذر جرایم سازمان یافته است و در کنار آن مفهوم، ویژگی‌ها، اهداف و آثار جرایم سازمان یافته و مدلی که می‌توان از آن بدست آورد را بررسی می‌نماییم.در فصل دوم پاسخ‌های بین المللی و منطقه ای و تدابیر مختلفی که در آن‌ها پیش بینی شده است و پاسخ‌ها و تدابیری که در حقوق کیفری ایران مورد امعان نظر بوده با نگاه تحلیل و انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است.در بخش دوم نیز در دو فصل به بحث در خصوص اصول تضمین کننده امنیت ملی و پیش از آن بنیادهایی که در قالب رهیافت‌ها ارائه شده و مدلل کننده راهبردها است طرح گردید.بگونه ای که فصل اول آن را به بیان نظریه‌ها یا همان رهیافت‌ها در قالب حقوق کیفری امنیت گرا و رویکردهای جدیدی که در این حوزه شکل گرفته و نیز دلایل افتراقی شدن حقوق کیفری پرداختیم تا در فصل دوم خود را از بیان نظریه‌ها و چرایی بیان برخی از دیدگاهها که در قالب راهکارها و راهبردها طرح شده و در وهله اول غریب می‌نمایند خود را بی نیاز ببینیم.این راهکارها و راهبردها در حقوق کیفری ماهوی و شکلی به صورت مجزا در این فصل پرداخته شد.