تردیدی نیست که ویژگیهای جرایم سنتی و داخلی با جرایم با ماهیت بینالمللی و فراملی متفاوت است. جرایم داخلی در تمام ابعاد خود در صلاحیت حقوق کیفری و قوانین و مقررات داخلی کشورها میباشد. درحالی که جنایات بینالمللی (در مفهوم خاص و مضیّق خود در بستر حقوق کیفری بینالمللی؛ جرایم علیه بشریت، نسلکشی، جرایم جنگی و جرم تجاوز)، بعنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی، از طریق دیوان کیفری بینالمللی و با هدف جلوگیری از بی کیفرمانی عاملان نقض حقوق بشر و اعمال عدالت کیفری بینالمللی و در پرتو اصول مقرر در اساسنامه رم، مورد تعقیب و رسیدگی قرار میگیرند.
جرایم فراملی و جهانیشده نیز که بهطور سازمانیافته، با ساختار جهانی و بویژه تحت تأثیر توسعۀ فنآوری اطلاعاتی و ارتباطاتی ارتکاب یافته، کرامت و ارزش های انسانی، صلح، امنیت و نظم بینالمللی را مورد تهدید قرار داده است و از این رهگذر، موجبات جهانیشدن حقوق کیفری را فراهم کردهاند. رشد و توسعۀ فرایند جهانیشدن[1] و تحولات ناشی از آن در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، آثار مختلف و متعدد خود از جمله تغییر و تحول در روش‌های ارتکاب جرم و نیز بروز و ظهور اشکال نوین بزهکاری را نمایان کرده است. جهانی شدن بزهکاری از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، قاچاق اشیاء تاریخی و فرهنگی و... و ارتباط این جرایم با سایر جرایم فراملی از جمله پولشویی و فساد، با آشکار نمودن نمودن ضعف سازوکارهای تقنینی و حمایتی داخلی در مقابله با این جرایم، پاسخ کیفری و جرمانگاری آنها در هر دو عرصۀ داخلی و بینالمللی را متحوّل کرده است.
جهانی شدن جرم[2]، هم‌گام با رشد و توسعۀ فرایند جهانیشدن و به دلیل نقض نظم، امنیت، صلح و رفاه بینالمللی، حقوق کیفری و سازوکارهای سنّتی آن را به سمت جهانیشدن سوق داده است. ضرورت تحول پاسخ‌های کیفری در روند جهانیشدن حقوق بویژه در حوزههای مرتبط با نقض هنجارهای حقوق بشری، معاهدات[3]، اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی و هماهنگسازی نظامهای کیفری ملی در پرتو یک سلسله اصول مشترک[4] مورد توجه قرار گرفته‌است. مراد از هماهنگسازی این است که مقررات ملی (داخلیِ) دولتها نسبت به یکدیگر متفاوت باقی میمانند، اما تلاش میشود این مقررات آنگونه بههم نزدیک شوند که باهم سازگار شوند.[5] این سازگاری میان مقررات ملی در پرتو اصول هماهنگ بینالمللی با هدف افزایش هزینههای ارتکاب این جرایم، نا امن نمودن کلیۀ کشورها در ارتکاب آنها و پیشگیری از بیکیفرمانی بزهکاران، بیش از پیش ضرورت و اهمیت یافتهاست[6].
بستر ارتکاب جرایم فراملی، یک کشور خاص نیست و ممکن است چندین کشور بطور مستقیم محل تولد، رشد و مقصد این جرایم قرار گیرند و سایر کشورها در سراسر جهان نیز بطور غیرمستقیم تحت تأثیر آثار منفی برآمده از این جرایم باشند. «امروزه با جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ و سیاست و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی میان کشورها مانند کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا ، اتحادیۀ عرب و اتحادیۀ آفریقا، شاهد جهانی شدن بعضی مظاهر بزهکاری هستیم که عمدتاً جنبه مالی-اقتصادی-سیاسی دارند و توسط مرتکبان چند ملیتی و به طور سازمانیافته یا در قالب گروههای ساختارمند جنایی ارتکاب مییابند.[7] ماهیت پیچیده، فرامرزی و سازمانیافته این جرایم، ضرورت اتخاذ راهکارهای فراملیِ متناسب با مختصات این جرایم در کنترل و ر مقابله با آنها را روشنتر کرده است.
حقوق کیفری کشورها با توجه به توسعۀ جهانیشدن در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و حقوق بشر و تحت تأثیر جهانیشدن برخی از ارزشها و جرایم علیه آنها، چند ملیتیشدن مرتکبان و بزهدیدگان، سازمانیافتگی ارتکاب جرایم و افزایش گروههای سازمانیافته جنایی و با بهرهگیری از نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی حقوق کیفری، به سمت همگرایی و نزدیکشدن به هم متحول میشوند.[8] اسناد و کنوانسیونهای سازمان ملل متحد در این زمینه بسیار قابل توجه هستند. زیرا مبارزه کارآمد و اثربخش با جرایم فراملی که دارای ساختار جهانی، متفاوت و پیچیده هستند، منجر به جهانیشدن مفاهیم و اصول حقوق کیفری در تعامل با اسناد بینالمللی و حقوق بینالمللی کیفری شدهاند و آثار این تحول در حوزههای مختلف حقوق کیفری مشهود است.[9]
بهطوریکه دولتها در بستر مقتضیات بینالمللی ناگزیر از نزدیکسازی و هماهنگسازی نظامهای کیفری ملی در گذر از الحاق به اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی و تصویب آنها در حقوق داخلی شدهاند[10]. تحولات مفهوم جرمانگاری در حقوق کیفری ملی در بستر جهانیشدن جرم، از مهمترین نتایج تصویب کنوانسیونهای بینالمللی بویژه اسناد الزامآور در سطح ملی و فراملی بوده است. بعبارت دیگر، لزوم اتخاذ یک سیاست جنایی بینالمللی[11] مؤثر در پیشگیری و مبارزه علیه این جرایم، دولتها را ناگزیر به الحاق و تصویب اسناد بینالمللی نمودهاست. این اسناد که رسالت عمدۀ آنها هماهنگسازی و نزدیککردن هرچه بیشتر نظامهای حقوقی ملی است، می‌تواند در ارائه راهکارهای حقوقی مناسب در حل و فصل هماهنگ مسائل جدید دولتها، پر کردن خلأهای احتمالی در حقوق داخلی و در نهایت ایجاد یک سیاست جنایی بینالمللی در مقابله با اعمال مقرر در اسناد بینالمللی تأثیر‌گذار باشد.[12] تصویب اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی الزامآور و تأثیر آن در جذب و ادغام اعمال مقرر در اسناد مذکور در نظامهای کیفری داخلی[13] با هدف هماهنگسازی و نزدیککردن سیاست جنایی[14] تقنینی ملی و رفع خلأهای داخلی در مقابله با جرایم فراملی، منجر به تحولات نظام های کیفری ملی در حوزۀ سیاستگذاری و قانونگذاری شدهاست[15].
اما بهرغم این ضرورت، دولتها در جریان جذب و ادغام اعمال مقرر در اسناد بینالمللی در نظام کیفری داخلی دارای رویۀ واحدی نبوده و از چند حالت پیروی میکنند:
۱-حالت اول، حالتی است که در آن، هنجار بینالمللی مورد نظر سند بینالمللی مستقیماً وارد قوانین و مقررات داخلی شده و فقط ضمانت اجرای کیفری یا غیرکیفری که طبق آن سند، الزام به مقرر نمودن آن وجود دارد را باتوجه به اصول حقوقی و قوانین داخلی در قبال نقض هنجار مورد نظر پیش بینی و اضافه میشود.
۲-حالت دوم حالتی است که در آن، هنجار بینالمللی موضوع کنوانسیون مبتنی بر ارزشها و ایدئولوژیهای داخلی در قوانین و مقررات داخلی جرمانگاری میشود که؛
الف- در مواردی نوع جرمانگاری و کیفرگذاری طوری است که در گذر از فیلترها و اصول حقوقی داخلی، ممکن است آن را متفاوت از سند بینالمللی قرار دهد. تا جایی که حتی در تناقض با هنجار مورد نظر سند بینالمللی قرار گیرد. در این میان رویکرد قانونگذار ایران در مواردی که در مقام جرمانگاری و کیفرگذاری قواعد و مقررات و رفتارهای مقرر در اسناد بینالمللی، آنها را در قالب عناوین فقهی مثل محاربه و افساد فیالارض در قوانین داخلی مورد تصویب قرار میدهد، قابل توجه است.
در این زمینه میتوان به تبصره ۳ ماده 742 ق.م.ا 1375 (ماده 14 قانون جرایم رایانهای) اشاره کرد. این ماده تحت عنوان کلی جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی؛ انتشار، توزیع یا معامله یا تولید یا ذخیره یا نگهداری به قصد تجارت یا افساد، محتویات مستهجن و مبتذل را جرمانگاری نموده است، درحالی که ماده ۹ کنوانسیون بوداپست بطور خاصتری به حوزه جرایم مرتبط با هرزهنگاری کودکان، تنظیم شده است. صرفنظر از توسعهی حوزه جرمانگاری مورد نظر کنوانسیون بوداپست در قانون جرایم رایانهای، شاهد واکنشی سه گانه در جرمانگاری این رفتار هستیم. زیرا از یکسو ماده 742 قانون فوق، در راستای مفاد ماده ۹ کنوانسیون، به جرم انگاری و کیفرانگاری، مجازات حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی مقرر[16] یا هر دو مجازات را برای رفتار موضوع این ماده مقرر نموده و از سوی دیگر حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده را در صورتی که مرتکب، اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمانیافته مرتکب شود، مقرر نموده است. در کنار این دو واکنش، مقنن واکنش دیگری نیز دارد؛ در تبصره 3 ماده 742 صراحتاً مقرر نموده است که چنانچه مرتکب، اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمانیافته مرتکب شود چنانچه مفسد فیالارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد که طبق آن، افساد فیالارض بودن رفتار ارتکابی منجر به خروج رفتار مذکور از دایرۀ این جرم شده و با کیفر مقرر برای این عنوان مجازات خواهد شد. در حال حاضر، عنصر قانونی جرم افساد فیالارض ماده 286 قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است[17] که در صورت احراز شرایط این ماده با یک کیفر حدی و شرایط حاکم بر آن و نه بعنوان یک جرم فراملی و در محدوده قواعد و مقررات حاکم بر آن روبهرو خواهد شد.
نکته قابل توجه، اضافه کردن بحث افساد فیالارض بعنوان یک بحثی فقهی در روند جرمانگاری رفتار مورد نظر کنوانسیون بوداپست میباشد که صرفنظر از اختلاف نظرات فقهی پیرامون حد بودن یا نبودن آن در کنار محاربه از یک سو[18] و ابهامات موجود در ماده 286 در خصوص احراز این رفتار یعنی «بطور گسترده»، «اخلال شدید»، «عمده» و «در سطح وسیع» با کیفر حدی و قواعد و مقررات حاکم بر آن، امری قابل توجه و نیازمند واکاوی در فرایند جذب و ادغام قواعد و مقررات اسناد بینالمللی در قوانین و مقررات داخلی و تبعات آن است. آیا اصولاً با این نحوۀ جرمانگاری اهداف مورد نظر کنوانسیونهای بینالمللی در بستر مقتضیات ملی و بینالمللی تأمین خواهد شد؟ و نیز اینکه این فرایند تقنینی، مبیّن کدام رویکرد حقوق کیفری ملی به اسناد بینالمللی در مقابله با بزهکاری فراملی در بستر جهانیشدن حقوق کیفری است؟
زیرا این نحوۀ جرمانگاری، گویی تمام آثار ناشی از تصویب قوانین و مقررات بر اساس اسناد و کنوانسیونهای مذکور را بیاثر کرده و آن را در همان قالب رایج در قوانین داخلی قرار میدهد. زیرا قانونگذار صرفنظر از امضاء، الحاق و تصویب کنوانسیونهای بینالمللی و یا تأثیرپذیری از قواعد و مقررات آنها در حقوق داخلی، با یک عبارت میرساند که در صورت انطباق رفتار با افساد فیالارض بعنوان یک مفهوم شرعی و در قالب یک رفتار مستوجب کیفر حد، دیگر قانون و سند بینالمللی موضوع یا منبع آن بلااثر بوده و طبق سایر قوانین و مقررات داخلی یعنی قوانین حاکم بر جرایم مستوجب حد، مورد رسیدگی قرار میگیرد. امری که در خصوص اسناد بینالمللی الزامآور[19] پیچیدهتر بوده و ممکن است با آثار و نتایجی ازجمله نقض تعهدات بینالمللی در قبال آنها همراه باشد.
ب- حالت دیگر که در دو قسمت قابل تقسیم است. مورد اول که طبق آن، عنوان هنجار مورد نظر سند بینالمللی در روند جذب و ادغام در حقوق داخلی چنان با تغییراتی وارد قوانین و مقررات داخلی میشود که نه تنها مقصود سند بینالمللی را تأمین نمیکند بلکه با توجه به تعاریف قانونگذار در قانون مربوطه، دیگر حتی همان قواعد و مقررات و یا هنجار مورد نظر سند با اهداف مشخص خود نیز محسوب نمیشود. این امر در خصوص جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 02/11/1386 (قبل از اصلاحات مصوب 03/07/1397) ملموس است. زیرا، هرچند قانونگذار عنوان جرم پولشویی را از کنوانسیون مریدا اخذ کرد و قانون مبارزه با پولشویی نیز در راستای عمل به تعهدات و تکالیف جمهوری اسلامی ایران در برابر الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد تصویب شد، اما در قانون مبارزه با پولشویی این جرم به گونهای تعریف و جرمانگاری شده بود که نه تنها هدف مورد نظر کنوانسیون مریدا در مبارزه با سایر مفاسد را تأمین نمیکرد بلکه با یک شکل و تعریف جدید و مبهم، با نوع مشابه خود در کنوانسیون همخوانی چندانی نداشت. بعنوان مثال، مباحث مربوط به «تخمیس[20]» و گنجاندن ماده 1 در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386[21] در زمان تصویب این قانون و در تعریف جرم پولشویی قابل توجه است.
زیرا به رغم حاکم بودن اصل برائت در موارد شک و تردید، در اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی متعددی که جرمانگاری جرایم جرایم جهانی را مورد توجه قرار دادهاند، از دولتهای عضو معاهدات خواسته شده – برای نمونه، در اموالی که مظنون به درآمدهای ناشی از جرم هستند، اماره مجرمیت را ملاک بررسی و تحقیق قرار داده و اصل برائت را مانع ورود به تحقیق و بازپرسی از افراد مورد سوءظن ندانند[22]. در این خصوص میتوان به بند ۷ ماده ۵ كنوانسيون وين مصوب ۱۹۸۸ یا بند ۷ ماده 12 کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی ( کنوانسیون پالرمو مصوب ۲۰۰۰) اشاره کرد که بر امکان اولویت اماره مجرمیت بر اصل برائت جهت مبارزه مؤثرتر با تطهیر عواید ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان و سایر جرایم سازمان یافته فراملی تأکید میشود. همچنین، بند 8 ماده ۳۱ کنوانسیون مبارزه با فساد ذیل عنوان "مسدودکردن، ضبط و مصادره" مقرر نموده که کشورهاى عضو مىتوانند امکان ملزم بودن اینکه مجرم، منشاء قانونى بودن چنین عواید مورد ادعاى ناشى از جرم یا سایر اموال مشمول مصادره را نشان دهد تا حدى که چنین الزامى مطابق با اصول اساسى قانون داخلى آن و ماهیت دادرسىهاى قضائی یا سایر دادرسىها باشد، مورد بررسى قرار دهند. این امکان بررسی بر الزام متهم به نشان دادن منشاء قانونى چنین عواید مورد ادعاى ناشى از جرم یا سایر اموال مشمول مصادره موضوع این کنوانسیون، به نوعی مبیّن کشش کنوانسیون به تحمیل بار اثبات دلیل بر متهم است و تأکید این سند بینالمللی الزامآور بر امکان اولویت اماره مجرمیت بر اصل برائت میباشد. اما در قانون مبارزه با پولشويي ايران مصوب 1386، به طور ضمني بر اصل برائت تأکید و طبق ماده یک این قانون " اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد". محتوای این ماده، دلالت بر آن داشت كه قانونگذار ايران، همچنان بر ايده اصل برائت و لزوم رعايت آن حتي در جرم تطهير عواید ناشی از جرم استوار است. امری که خلاف آن تا قبل از تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی 1397 و بهرغم تصویب کنوانسیون مریدا در حقوق ایران محلی از اعراب نداشت. بعبارت دیگر، «هرچند مقنن در راستای تعهدات بینالمللی و بر اساس مبانی فقهی اقدام به جرم انگاری این فرایند نموده است ولی به علل نامعلومی قانونی را تصویب نموده است که فقط از جهت شکلی و عنوان شبیه به قانون مبارزه با پولشویی است لیکن در مقایسه با قانون نمونه سازمان ملل برای مبارزه با پولشویی و قوانین مبارزه با پولشویی دیگر کشورها و حتی در مقایسه با برخی لوایح و پیش نویس های پیشنهادی، دارای محتوای بسیار ضعیفی است. این قانون به بسیاری از مسائل مورد نیاز در راستای میارزه با پولشویی اشاره ای نکرده و اگر هم اشاره نموده از مسیر اصلی آن خارج شده است. زیرا پولشویی جرمی است با شرایط ویژه و آثاری متفاوت با جرایم عادی که متأسفانه مقنن توجه لازم را به آن ننموده است»[23].
حالت دیگر در این زمینه، رویکرد انفعالی به قواعد و مقررات اسناد بینالمللی است که حتی به رغم تصویب و یا تأثیرپذیری از اسناد مذکور همچنان بنابر دلایل مختلفی در قوانین و مقررات متأثّر از آنها ملاحظه میشود. از این جهت و بهعنوان نمونه، عملکرد ایران در جرمانگاری برخی از جرایمی که در کنوانسیون مریدا مورد تصریح قرار گرفته و بر اساس آن دولتهای عضو ملزم به جرمانگاری آنها در حقوق کیفری داخلی شدهاند، قابل توجه است که حتی پس از تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد و قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد (20/07/1387)، نسبت به آنها منفعل بوده است. این سکوت حتی به رغم اهتمام مقنن در تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز رفع نگردید و در نتیجه سیاست جنایی تقنینی ایران نسبت به آنها دارای خلأ تقنینی است که بحث مبارزه با فساد در برخی حوزهها را با ناکامی مواجه میکند. از جمله این جرایم میتوان به عدم جرمانگاری رشاء و ارتشاء و اختلاس اموال در بخش خصوصی موضوع مواد 21 و 22 کنوانسیون مریدا اشاره کرد.
در این زمینه همچنین، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/04/1383 نیز قابل توجه است. زیرا از آنجا که مرتکبان قاچاق انسان، در حاشیه جهانیشدن اقتصاد، بردهداری اقتصادی و جنسی را در قالب اشکال جدید آن احیاء و همه کشورها را به نوعی در چرخه استخدام و جذب داوطلبانه یا اجباری افراد، عبور و جابهجایی و بالاخره عرضه آنان در کشورهای مبدأ، ترانزیت و مقصد، درگیر میکنند، سازمان ملل متحد از جمله با تدوین و تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی، با اختصاص پروتکل اول آن به سرکوبی و پیشگیری از قاچاق اشخاص، بویژه قاچاق زنان و کودکان، دولتهای عضو را مکلّف به جرمانگاری، پیشگیری و حمایت از بزهدیدگان این جرم کرده است.[24]
اهمیت این سند بینالمللی در برابر مبارزه و مقابله با این جرم فراملی به حدی بوده است که قانونگذار ایران نیز به رغم عدم تصویب کنوانسیون پالرمو و همچنین پروتکل نخست آن در زمینه مبارزه با قاچاق انسان با تأکید بر زنان و کودکان، به دلیل آثار مخرب و منفی این جرم از یک سو و خلأهای موجود در نظام کیفری داخلی و افزایش این جرم در داخل از سوی دیگر، با اقتباس از این سند بینالمللی در سال ۱۳۸۳ و در قالب قانون مبارزه با قاچاق انسان به واکنش در برابر این رفتار مجرمانه اقدام نمود. با مداقه در قانون مزبور، مشاهده میشود که با وجود این که این قانون تحت تأثیر پروتکل نخست کنوانسیون پالرمو تدوین شده است، واجد عملکردی غیرجامع بوده است.
درواقع، با وجود اینکه حقوق کیفری بینالمللی[25] در توضیح و روشننمودن مقررات و مفاد اسناد بین‌المللیِ مرتبط با جرمانگاری اعمال مقرر در این اسناد، چاره ای جز تکیه بر اصول و استانداردهای نظامهای حقوقی ندارد، همچنان با چالشهایی در این زمینه روبهرو است. زیرا، به رغم درک ضرورت هماهنگسازی و تلاش‌های بینالمللی در نزدیکسازی اصول کلی حقوق کیفری در این زمینه، برخی دولتها، بعضاً، خود را در سطوح بالاتر و عمیق‌تر نسبت به همگرایی نظام کیفری‌شان با اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی، متمایل نشان نداده‌اند.
بهطور کلی باتوجه به ابهام یا پیچیدگی در رویکرد سیاستگذاران به اسناد بینالمللی، جایگاه واقعی این اسناد در جهتدهی به سیاست جنایی ملی در مقابله با بزهکاری فراملی در بستر جهانیشدن حقوق کیفری و بهطور کلی فقدان یک رویۀ مشخص در حوزۀ تأثیرپذیری و جذب و ادغام قواعد و مقررات بینالمللی در حقوق کیفری داخلی، سیاست جنایی تقنینی در برابر اسناد بینالمللی را با عدم انسجام و آشفتگی روبهرو کرده است. مهمترین نتیجۀ این امر، افزایش نوسانات و اتخاذ رویکردهای متفاوت به مقولۀ تأثیرپذیری و بزه‌انگاری در پرتو قواعد و مقررات اسناد بینالمللی، آشفتگی و افسارگسیختگی سیاست جنایی تقنینی، افزایش تأثیرپذیری سلیقهای و گزینشی و در نهایت تولد قوانین ناکارآمد و غیرمنسجم در مقابله با مسائل جدید بینالمللی بویژه جرایم فراملی، تحتتأثیر نوسانات حاکم بر تصمیمگیری سیاستگذاران و قانونگذاران، میباشد.
از این رو، با درنظرگرفتن ضرورت ارزیابی عملکرد دولتها در کیفیت همسویی با اسناد بینالمللی، پرداختن به این پرسشها که چرا سرعت و کیفیت همسویی با اسناد بینالمللی در نظامهای کیفری ملی، متفاوت است و اصولاً هماهنگسازی نظامهای کیفری ملی در برابر اعمال مقرر در اسناد بینالمللی با چه موانع و چالشهایی مواجه است، جای بسی تأمل دارد.
بویژه آنکه واکاوی موانع هماهنگسازی نظامهای کیفری ملی، جایگاه بارزی در پژوهشهای انجامشده در حوزهی جهانی شدن حقوق نداشتهاست. پژوهشهای مرتبط در این حوزه نیز متمرکز بر پیچیدگیهای جهانیشدن و نیز موانع جهانی شدن حقوق بشر[26] بوده و از حیث پرداختن به ملاحظات سیاسی و حقوقی نظامهای کیفری داخلی در همسویی با اعمال مقرر در اسناد بینالمللی مورد توجه قرار نگرفتهاست.
در این میان توجه به این نکته ضروری است که، با توجه به اینکه جذب و ادغام قواعد و مقررات اسناد بین المللی (الزامآور و غیر الزامآور) در قوانین و مقررات داخلی دولتهای عضو بر اساس اصول و قوانین داخلی صورت میگیرد، جمهوری اسلامی ایران نیز از این اصل مستثنی نبوده و اتفاقاً به دلیل اصول قانون اساسی بویژه اصل چهارم آن که "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگرحاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است" با موانع و چالشهای خاص خود در این روند روبهرو میباشد.
از اینرو، ضرورت بررسی زمینههای جایگزینشدن جرمانگاری نزولی (جرمانگاری در سطح جامعه بین‌الملل از طریق تصویب کنوانسیونهای بینالمللی بویژه اسناد الزامآور و جذب و ادغام توسط دولتها در قوانین کیفری داخلی) و چگونگی عملکرد دولتها بویژه جمهوری اسلامی ایران در جریان تدوین قوانین داخلی با اقتباس از کنوانسیونهای بینالمللی و لزوم اتخاذ سیاست جنایی مناسب و مؤثر بویژه در برابر جرایم فراملی مثل تطهیر عواید ناشی از جرم، جرایم سایبری، تروریسم و جرایم مرتبط با آن، جرایم علیه محیط زیست، قاچاق انسان و ... و آسیب شناسی قوانین و مقرراتی که تحت تأثیر اسناد بینالمللی و خاصه در راستای عمل به تعهّدات بینالمللی ناشی از الحاق و تصویب اسناد بینالمللی و یا بر اساس مقتضیات و مصالح ملی تصویب و یا طرد شدهاند، منجر به شکلگیری نوع خاصی از سیاست جنایی تقنینی در تعامل فعال یا منفعل با اسناد بینالمللی شده که نیازمند بررسی عمیق و موشکافانه است. بررسی و واکاوی این نوع رویکردها در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در جذب و ادغام قواعد و مقررات اسناد بینالمللی در حقوق داخلی، جلوه‌های فعال اسناد مذکور در قوانین و مقررات داخلی، رویکرد منفعل سیاست جنایی تقنینی به اسناد و کنوانسیونهای منبع قوانین و مقررات خاص داخلی و نیز موانع بزه‌انگاری در پرتو این اسناد در حقوق کیفری داخلی هسته اصلی این کتاب را تشکیل میدهد. این پژوهش که بر اساس هدف بنیادی، بر اساس ماهیت دادهها کیفی و بر اساس روش جمع‌آوری دادهها و اطلاعات نظری بوده، با روش تحلیلیتوصیفی و در گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانهای، الکترونیکی، تحلیل محتوای اسناد بینالمللی، قوانین و مقررات کیفری ایران، طرحها و لوایح و آرشیو مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی انجام شدهاست.