همانطور که سایر علوم اجتماعی دچار تحوّل می‌شوند، مسائل حقوقی نیز از این امر مشتثنی نیستند و با توجّه به پیشرفت فن آوری ها و پیچیده شدن روابط حقوقی، حقوق باید پاسخگوی نیازهای جدید باشد. در این میان تغییر و تحوّل در امور شکلی به مراتب بیشتر از امور ماهوی است. نگاهی به اصلاحات صورت گرفته در چند دهه اخیر در قوانین آیین دادرسی و ساختارها و صلاحیت های مراجع رسیدگی کننده در کشورمان این امر را تأیید می‌کند. یکی از بهترین شیوه ها برای عقب نماندن از تحوّلات و استفاده از تجارب دیگران، انجام مطالعات تطبیقی است. بدیهی است لازمه انجام مطالعه تطبیقی، تسلّط به زبان حقوقی کشوری است که برای مطالعه تطبیقی انتخاب شده است و خیلی از اشخاصی که به نوعی با مسائل حقوقی سر و کار دارند، این توانایی را ندارند. از این روی، ترجمه منابع اصیل خارجی برای اطلاع از تحّولات جهانی در زمینه مورد مطالعه به میزان قابل توجّهی می‌تواند مفید و مؤثر باشد.

در کشور عزیزمان، با توجّه به اینکه از ترجمه آثار استقبال درخور و شایسته ای صورت نمی گیرد و امتیازات پژوهشی اندکی برای آثار ترجمه شده در نظر گرفته می‌شود، خیلی از اشخاص توانا، اقبال خوبی برای ترجمه نشان نمی دهند و به جای آن وقت و انرژی خود را صرف تألیف مقاله و کتاب می‌کنند و امتیازات پژوهشی به مراتب بیشتری را به دست می‌آورند. این سیاست عدم حمایت کافی باعث شده است که در حقوق کشورمان ترجمه منابع اصیل و درجه یک خارجی توسّط افراد شایسته و توانا خیلی کم باشد و یا گاهی اصلاً وجود نداشته باشد. آیین دادرسی مدنی نمونه بارزی است از آنچه گفتیم. اینجانب با بضاعت علمی اندکی که داشتم و با وجود برخی مشکلات از جمله فقدان حتّی یک فرهنگ کامل حقوقی از زبان عربی به فارسی که گاهی مجبور می‌شدم به فرهنگ های حقوقی عربی به فرانسه و انگلیسی مراجعه کنم، با توکّل به خدا تصمیم گرفتم قانون آیین دادرسی مدنی و بازرگانی مصر را ترجمه و از این طریق مطالعه کنندگان را با آن آشنا کنم تا کسانی که به نوعی با آیین دادرسی مدنی سر و کار دارند، تفاوت ها و تشابهات بین حقوق دو کشور را ملاحظه نمایند و در مواردی که در قانون آیین دادرسی مدنی خودمان با اجمال یا تعارض یا سکوت مواجه می‌شوند، از راه حل های اتّخاذی در کشور مصر در صورت وجود مطّلع و آن ها را مورد استفاده قرار دهند. البتّه باید اذعان نمود که به صرف مطالعه متن قانون یک کشور نمی توان اطّلاعات کامل و صد در صد از حقوق آن کشور به دست آورد چرا که قانون در آرای دادگاه ها متجلّی و متبلور می‌شود و برای تسلّط کامل به حقوق یک کشور باید به آرای صادره و شرح هایی که بر قانون نوشته می‌شود، مراجعه کرد. با این حال، به تعبیر فقها «ما لایُدرَک کلُّه، لایُترَک کلُّه».

انتخاب کشور مصر از آن جهت برای اینجانب حائر اهمیت بود که در تدوین قوانین کشور مصر همانند قوانین کشورمان در عین حال که از حقوق غربی استفاده شده، از حقوق سنتی یعنی فقه غفلت نشده است و از این جهت بین حقوق دو کشور مشابهت هایی وجود دارد؛ ضمن اینکه کشور مصر از نظر حقوقی در میان کشورهای عرب زبان جایگاه ویژه ای دارد و خیلی از قوانین کشورهای عرب زبان دیگر متأثر از حقوق مصر است. حتّی برخی از حقوقدانان مصر مثل مرحوم دکتر عبدالرزاق احمد سنهوری در نگارش متن قوانین سایر کشورهای عرب زبان نقش مستقیم داشته است.

قانون آیین دادرسی مدنی و بازرگانی مصر، شامل اجرای احکام هم می‌باشد و بر خلاف قانون کشورمان، مقرّرات راجع به اجرای احکام مستقل و جداگانه نیست و کتاب دوّم به اجرای احکام اختصاص دارد. با وجود این، در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی این کشور برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی و تجاری سابق این کشور مصوّب 1949، مقرّرات راجع به ادلّه اثبات دعوا، شرایط و تشریفات طرح دعوا در مسائل احوال شخصیه و نیز داوری از قانون آیین دارسی مدنی و بازرگانی حذف و قوانین مستقلّی برای هر کدام از آنها تصویب شده است که اگر خداوند منّان توفیق عنایت فرماید در آینده این قوانین نیز ترجمه و به صورت مستقل یا در ادامه همین کتاب تقدیم جامعه حقوقی کشورمان خواهد شد. لازم به ذکر است که متن عربی این کتاب مطابق با متن موجود در سایت دیوان عالی کشور مصر بر اساس آخرین اصلاحات در پنجم سپتامبر 2020 می‌باشد. با این حال، هنگام ترجمه چند مورد اغلاط املایی در همین متن موجود در سایت دیوان عالی کشور مصر ملاحظه شد که با تطبیق آنها با متن روزنامه رسمی، آن ایرادات رفع شد.