1. کلیات تمرکززدایی، سیر تاریخی و عوامل موثر بر نظام عدم تمرکز در بریتانیا
2. سیر تاریخی و تبیین مفهومی تمرکززدایی
3. دستهبندی سنتی و مدرنِ اشکال حقوقی دولت
4. سیر تطور حرکت بریتانیا به سوی حکمرانی محلی
5. مؤلفههای مؤثر بر شکلگیری نظام تمرکززدایی در بریتانیا
6. پیشینه شکلگیری، ساختار و حدود صلاحیت دولتهای محلی در بریتانیا
7. ساختار و صلاحیتهای نهادهای حکمرانی در اسکاتلند
8. ایرلند شمالی و اختیارسپاری: سیر تکاملی، ساختار و صلاحیتها
9. ولز: واگذاری محدود اما ادامهدار اختیارات
10. اختیارسپاری در انگلستان؛ امکان یا امتناع؟
11. سازوکار تأمین مالی واحدهای محلی، تخصیص بودجه و تنظیم روابط میان دولتهای محلی و مرکز در بریتانیا با نگاهی به استرالیا و کانادا
12. سازوکار تأمین مالی دولتهای محلی و تخصیص بودجه در بریتانیا با نگاهی به استرالیا
13. تنظیم روابط درون- دولتی و حلوفصل اختلافات در بریتانیا، استرالیا و کانادا
14. ویژگیهای الگوی بریتانیایی تمرکززدایی، مسئله فدرالیسم در بریتانیا و تاثیرات الگوی مذکور بر نظام عدم تمرکز سایر دولتها
15. ویژگیهای متمایزکننده الگوی کامنلایی- بریتانیایی از تمرکززدایی از سایر الگوهای عدم تمرکز
16. مسئله فدرالیسم در بریتانیا
17. بررسی تاثیر رهیافت بریتانیایی- کامنلایی به تمرکززدایی بر نظام عدم تمرکز سایر دولتها
در اهمیت شکل دولت و برداشت بریتانیایی از تمرکززدایی
موضوع شکل دولت در کنار موضوعات دیگری چون ماهیت نظام سیاسی از قبیل دیکتاتوری، توتالیتر و یا دموکراسی و نوع رژیم سیاسی از قبیل پارلمانی، ریاستی و یا گونههای مختلط آن از مهمترین مباحث حقوق عمومی و بهویژه شاخه حقوق اساسی آن است. موضوع شکل از چنان اهمیتی برخوردار است که معمولا در دروس حقوق اساسی پس از بیان مقدمات کلی و نظری و بعد از سخن از پذیرش اصل وجود دولت در معنای کلی آن با معرفی عناصر سازنده و مقوم آن که عبارتند از سرزمین و جمعیت و حاکمیت و وجود قدرت عالی سازماندهی در آن به سراغ شیوههای مختلف ساماندهی امر حکمرانی رفته و بحث و بررسیهای فراوانی پیرامون آن مطرح میگردد.
پردازش به مسئله شکل در حقوق اساسی از ابعاد مختلفی امکانپذیر است. اولین جهت آن که کمتر نیز به آن توجه میگردد، از منظر تفکیک قوا و تقسیمبندی آن به افقی و عمودی است. اگر تفکیک قوا که در اهداف اولیهی خود به تقسیم کار نظر دارد و در اهداف عالی و غایی به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت در یک نقطه طرحریزی میشود، در وضعیت افقی به صورتبندیهای مختلف رژیم سیاسی منتهی میشود؛ در شکل عمودی خود بهویژه برای توجه به دغدغه فسادانگیزی قدرت بار دیگر در سطح فضای اعمال قدرت یعنی جرافیای سرزمینی و انسانی مربوط به دولت به اشکال حقوق دولت میرسد.
اشکال مختلف دولت، در واقع نتیجه بازی عناصر چند گانه دولت است. بر این اساس، اگر به شیوهی اِعمال قدرت سیاسی که در قالب حاکمیت در شکل انتزاعی آن و حکومت در وضعیت عینیشده آن متجلی است، با توجه به گونههای مختلف سرزمین و جمعیت نظر افکنده شود شکلهای ساده، بسیط، یکپارچه و تکبافت و متمرکز در یک دسته و شکلهای پیچیده، مرکب، چند پارچه و غیر متمرکز سیاسی در دستهای دیگر بیرون میآید. در واقع، بسته به اینکه شکل جغرافیایی سرزمین از نقطه نظر مساحت و وسعت، اقلیم و پیچیدگیهای آن و نیز تعداد جمعیت و تنوع قومی و زبانی و دینی آن چگونه باشد، اینکه آیا اینکه این عناصر بهواقع ساده بوده، یا ساده فرض شوند و یا دلیلی برای چنین فرض غیر واقعی دیده نشود، همه و همه زمینههایی است که به انتخاب یکی از اشکال نامبرده میرسد.
مسئله شکل، در میانه حقوق اساسی و حقوق اداری همچنین از بعدی دیگر با موضوع تمرکز و عدم تمرکز سیاسی و اداری با وضعیتهای مختلفی از حکمرانی سر و کار دارد. گونههای مختلفی که از ارتباط منطقی هر یک از این اشکال هم در عالم ذهنی و نظری و نیز صورتبندیهای واقعیتیافتهی هر یک از آنها در عمل پدید میآید، موضوعات بسیار جذاب و سرشار از تامل و تفکری را در این حوزهها برای محققین علاقمند بهوجود میآورد که در جای خود حائز اهمیت است. در کنار این، توجه به تجربههای عینی شدهی موضوع در نظامهای حقوقی با سابقههای طولانی نیز راهنمای بسیار مفیدی از فواید و نیز نواقص هر یک از این اشکال در عالم واقع است.
در میان نظامهای حقوقی برجسته، توجه به سه نظام بزرگ به صورت سنتی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در دسته اشکال پیچیده و مرکب بهیقین توجه به گونه فدرالیسم موجود در ایالات متحده آمریکا از هر جهت حائز اهمیت است؛ چرا که فدرالیسم اساسا در این نظام حقوقی برای نخستینبار ابداع و اصل آن از آنجا به بسیاری از نظامهای حقوقی دیگر نیز صادر گردیده و این شکل از دولت-کشور بنای تمدنی عظیمی را در سراسر جهان ایجاد و ثمرات فراوانی را به بار آورده است. در دسته اشکال موسوم به ساده، یکپارچه و متمرکز، معمولا از دو مثال و نمونه مهم و قابل توجه یعنی الگو فرانسوی و الگو بریتانیایی سخن به میان میآید که بهگونهای نامتوازن در خصوص نمونه اولی سخن بسیار و در مورد دومی بسیار کم، مطلب و تحقیق و پژوهش و یافته در میان است.
امروزه و با توجه به تحولات مختلف دولتها در ماهیت و گرایش بسیاری از دولتهای مدرنِ دموکراتیکِ حقوق بشری به طرف تمرکززدایی و نزدیکتر شدن به منبع اصلی مشروعیت یعنی مردم دیگر سخن از تمرکز کلاسیک چه در بعد سیاسی و چه در جهت اداری آن حتی در شکل ساده و بسیط مرسوم نیست و در این کشورها نیز سعی زیادی در جهت تدبیر امور حکمرانی بر اساس سازکارهای غیرمتمرکز در بسیاری از امور عمومی صورت گرفته است. در کشور فرانسه در سده بیستم و از اوایل دهه هشتاد میلادی گرایش شدید و سریعی ایجاد گردید که بر اساس آن با دستهبندی امور و اعمال عمومی به ملی و محلی و اختصاص دسته اول به نهادهای ملی و دسته دوم به نهادها و واحدهای محلی و با توسعه روزافزون این دسته گامهای مهمی در این راستا برداشته شد.
در بریتانیا با توجه به ترکیب خاص سرزمینی آن که مرکب از اجزای مهم و تاریخیِ انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است و همچنین مختصات ویژه نظام حقوقی کامن لا در منابع قاعدهساز حقوق و شیوههای جریان دادن آنها در کلیت نظام حقوقی مسئله شکل علیرغم توصیف آن به ساده و بسیط و یکپارچه به گونه متفاوتی رقم خورده و شیوه، الگو و یا حتی برداشتی خاص از تمرکززدایی پدید آمده که بسیار حائز اهمیت است.
دو الگوی اصلی یاد شده فوق یعنی فرانسه و بریتانیا علیرغم برخی زمینههای مشترک در اهداف تا حد زیادی با هم در مفاهیم، مبانی، اصول، سازکارها و نیز ساختارها و نهادها و بهطور کلی شیوههای اعمال تمرکززدایی متمایز و متفاوت هستند که شاید بتوان از دو رویکرد یا دو برداشت با عنوان تمرکززدایی فرانسوی و تمرکززدایی بریتانیایی سخن به میان آورد و برای هر یک مختصات و نیز شاخصههای تعیینکننده خود را مطرح نمود. در حالیکه در برداشت فرانسوی با اتکای به سنت عمیق و طولانی تمرکزگرای ریشهدار در تاریخ فرانسه زدودن آثار آن و گرایش به تمرکززدایی با مقاومتهای جدی روبهرو بوده و با آوردن دوگانهی امور ملی-محلی با همه ساختارهای پشتیبان راهی در این جهت یافته میشود، در برداشت بریتانیایی با اتکای به سنت تاریخی و با توجه به وجود عرفهای اساسی و سیاسی در چند سده آرام آرام شکلی بینظیر از تمرکززدایی ایجاد که فهم آن برای ناظر خارجی بسیار سخت و دشوار مینماید.
در مطالعات موجود در حقوق اساسی و اداری تطبیقی در ایران در باب شکل، بخصوص در گونهی ساده و بسیط آن، هر چه تحقیق و پژوهش و قلمفرسایی در باب الگو یا برداشت فرانسوی به نسبت زیاد صورت گرفته، بهعکس در خصوص برداشت بریتانیایی شاهد اندک مطالعات اساسی هستیم. شاید دلیل آن یکی در سادگی فهم موضوع در برداشت فرانسوی و دیگری در انتخاب تاریخی الگو فرانسوی به عنوان الگو قابل اقتباس توسط ایرانیان در آغاز قرارگیری در فرایند مدرنیته و مدرنیزاسیون کشور و نیز دلایل دیگر بوده است.
کتاب حاضر را که توسط دکتر امیر عسگری دهآبادی به رشته تحریر درآمده است، شاید بتوان از معدود کارهای کاملا هدفمند و منسجم، با روشی اصولی و منظم در راستای معرفی و نقد و بررسی برداشت بریتانیایی تمرکززدایی دانست[1]. ایشان با علاقه و انگیزه، تلاش و جستجو در منابع تماما خارجی و نیز مشاوره با صاحبنظران این حوزه جسارت معقولی را بهخرج داده و وارد موضوعی پیچیده، نو، مهم و مفید برای مطالعات تطبیقی در حقوق ایران شدند. در ایران و در میان حقوقدانان و اصحابنظر در این حوزه گاه سخن از مناسب بودن اصل اقتباس از الگو یا برداشت فرانسوی برای کشور عزیزمان به میان میآید. مسلما با زیر سوال بردن این الگو، آشنایی با الگو و برداشتهای رقیب بسیار ضروری مینماید که امیر عسگری دهآبادی عزیز در چنین قالبی نیز راه را بر محقیقن، دانشجویان و نیز اصحاب عمل در صورت احساس نیاز به توجه به سایر الگوها هموار نموده و ایشان میتوانند با مراجعه به پژوهش بسیار عالی ایشان یافتههای فراوانی را در خصوص این الگوی کمتر سخن رفته بیابند.