در ابتدای امر و آنچه که در اذهان شکل گرفته است، این است که قانونگذار از مقوله شخص ثالث در حقوق ایران فقط یک بار آنهم در ذیل ماده 196 قانون مدنی صحبت کرده است و این نهاد حقوقی را بطور استثناء پذیرفته است، بطوریکه شخص ثالث در حقوق قراردادها، یک امری استثنائی است و آنچه که به عنوان اصل پذیرفته شده، ماده231 قانون مدتی است، که قراردادها را با تاکید، فقط در رابطه با طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر می‌شناسد.

حال آنکه شخص ثالث درحقوق امروز، با توجه به گستردگی و تنوع معاملات و تعاملات، در موارد زیادی در قراردادها دیده می‌شود و در قراردادهای منعقده بین اشخاص دخالت داده شده است و حقوق و تعهداتی را نیز شخص ثالث پذیرفته است.البته بعضا بدون اینکه نام شخص ثالث بر او گذاشته شود. ولی در واقع او همچنان شخص ثالث در قرارداد است.اعم از اینکه ذی نفع باشد یا متعهد.حضور و قدرت و اختیارات و دخالت شخص ثالث در حقوق و قانون مدنی ما بر خلاف ظاهر خیلی فراتر از حد یک امر فرعی و گذرا،درحد ذیل ماده 196 قانون مدنی است.

مشابه این وضعیت در باب عقود معین دیده میشود. در ابتدای امر تصور چنین است که اکثر عقودی که بین مردم در جامعه منعقد می‌شود، عقود معین است و عقود نامعین و یا به عبارت دیگر قرارداد های مشمول ماده10 قانون مدنی قراردادهایی استثنائی و نادر، نسبت به عقود معین هستند و فقط به مدد ماده 10 قانون مدنی و آنهم در موارد خاصی جاری می‌شوند واعتبار دارند.

استدلال و تصور بر درستی این استنباط این است که قانونگذار در مورد قراردادها فقط در یک ماده به نام ماده 10 قانون مدنی به اختصار و استثناء، قراردادهائی را که مغایر قانون نباشد، پذیرفته است و از سیاق مواد قانون مدنی چنین القاء می‌شود که همه تعاملات مردم بر مبنای همان عقود معین استوار است .

حجمی از مواد قانون مدنی که به عقود معین اختصاص یافته در مقایسه با حجم ناچیزی که به قراردادها نامعین مشمول ماده 10 اختصاص یافته است، این برداشت را تایید می‌کند. ولی این فقط ظاهر امر است. واقعیت های اجتماعی و اقتصادی جامعه و تحولات آن و نیازهای جامعه وضعیت را دگر گون کرده اند. در حال حاضر خلاف تصور و باور قبلی وضوح بیشتری دارد.

هر چند که آمار دقیقی از کل معاملاتی که در جامعه انجام می‌شود و وجوهی که بر اثر این معاملات مبادله می‌شود،بطور دقیق وجود ندارد.لیکن با نگاهی اجمالی به فعالیت های اقتصادی که در طول یک سال در جامعه رخ می‌دهد، خصوصا قراردادهای دولتی و قراردادهای شرکت های بزرگ که توان اقتصادی زیادی دارند و بخش اعظمی از گردش مالی جامعه را عهده دارهستند، گویای این امر هست،که قراردادهای آزاد مشمول ماده 10 به لحاظ ارزش اقتصادی و شاید هم به لحاظ تعداد به مراتب بیشتر از ارزش و تعداد معاملاتی است که در شکل عقود معین منعقد می‌شوند.

حضور شخص ثالث و دخالت او در تعاملات مردم، در واقعیت وعمل بسیار بیشتراز حد ذیل ماده 196 قانون مدنی است.

همین واقعیات تعاملات اجتماعی سبب شد تا نگاهی جدید به موضوع شخص ثالث شود و در عین حال این نگاه سبب شد که فقط به بحث تعهد به نفع ثالث اکتفا نگردد و تعهدات والزامات شخص ثالث نیز مورد مطالعه قرارگیرد.

با این مبنا ابتدا شخص ثالث را در محدوده ذیل ماده 196 قانون مدنی که تعهدی به نفع او می‌شود، مطالعه میکنیم و سپس با نگاهی جدید به تعهدات و الزامات شخص ثالث در حقوق ایران می‌پردازیم.

امید است این اثر برای جامعه حقوقی ایران و تعاملات مردم مفید باشد.