از آنجا که مقدمه یک پژوهش ضامن فهم درست خواننده از نیات پژوهشگر است، از این‌رو در آغاز مقدمه، برای شناخت کلی موضوع و ارزش گزینشی آن، به «بیان مسئله» می‌پردازیم. بی‌گمان هر پژوهشی دارای پیشینه‌ای است و این پیشینه در «ادبیات موجود» بیان می‌شود. مطالعه این ادبیات، «سؤالات» و «فرضیه»‌هایی را برای محقق ایجاد کرده است که در ادامه مطرح می‌گردد. بیان «اهداف» و «ضرورت» پژوهش، موجد انگیزه در پژوهشگر بوده و مشوق خواننده است. «روش تحقیق» و «نوع تحقیق» نیز باید با یکدیگر مرتبط بوده و هماهنگ با موضوع پژوهش باشند؛ زیرا گزینش مناسب این دو برای نیل به اهداف تحقیق ضروری است، پس در ادامه بیان می‌شود و در فرجام مقدمه، ارائه چینش مطالب و بیان مبنای آن، هدایتگر منطقی ذهن خواننده است. این موارد به ترتیب در مقدمه بیان می شوند:

«عقل»، نهاد آغازین و فرجامین شناخت، نقاد و داور خویش[1] [2] و از همه مهم‌تر عالی‌ترین فصل ممیز انسان با سایر موجودات است. در شُکوه عقل همین مقدار کافی است که اساس تمام تمدن‌ها، کشف قوانین و مجهولات به‌وسیله این نیروی باعظمت انجام می‌شود[3] و «...هر چیز بسیار گردد خوار گردد مگر خرد که هرچه بیشتر خداوند وی عزیزتر بُوَد.»[4]

نیاز به عقل، شناخت آن را ضروری می‌نماید، پرسش از «چیستی عقل» اساسی‌ترین پرسش بشر و «کهن‌ترین مسئله تاریخ تفکر انسانی» [5]است. «عقل» اجمالاً به قوه ممیزه‌ای که انسان تصورات خود را در چارچوب قواعد متقن منطق به هم مرتبط می‌سازد تا به نتیجه برسد، تعریف می‌شود. [6] به پیروی از مجموعه «ارزش‌ها» و «هنجارهایی» که از عقل سرچشمه می‌گیرد «عقلانیت» گفته می‌شود[7]و به‌کارگیری عقل در ظرف زمان و در چارچوب قواعد منطق «تعقل» می‌گویند. «تعقل» فضیلت برتری است که در ارزش بودن آن هیچ شکی نیست و «تاریخ بشر تاریخ تعقل اوست.»[8]پس عقلانیت، موضوعی است که از آغاز آفرینش انسان مطرح بوده؛ ولی نقش و جایگاه آن در جوامع گوناگون و زمان‌های مختلف، متفاوت بوده است. اصولاً در جوامع ابتدایی به‌دلیل عدم تکامل اجتماعی انسان، عقلانیت نقش چندانی نداشته است. به‌مرور با تکامل تدریجی انسان در بعد اجتماعی، توسعه عقلانیت و دانش همه ابعاد زندگی انسان را دربرگرفت. امروزه «اصل عقلانیت» به‌عنوان یک اصل اساسی و بنیادین جوامع بشری شناسایی می‌شود. آنچه به جهت اجتماعی اهمیت دارد این است که سهم عقلانیت را در جامعه افزایش دهیم؛ زیرا آنچه در عصر مدرن می‌تواند جوامع انسانی را به درکی مشترک از موضوعات مختلف برساند «وجه مشترک انسان‌ها» یعنی «عقل» است. باید توجه داشت، در نظر‌گرفتن عقلانیت به معنی بی‌توجهی به سایر ابعاد انسانی از جمله عواطف لطیف انسانی نیست؛ ولی با این‌وجود، عواطف هم در پرتو عقل، نورانیت فزاینده‌ای خواهند داشت.

البته تلقی‌ها و برداشت‌های مختلفی از عقل وجود دارد و این مفهوم در هر کاربرد، معنایی متفاوت دارد. عقل در مقابل جنون، جهل، احساس، هوای نفس، شهوت، شرع و نقل قرار می‌گیرد. اصولاً عقل در مقابل جنون (از جهت آثار حقوقی) موضوع حقوق موضوعه و علم فقه؛ عقل در مقابل جهل و شهوت موضوع علم حدیث؛ عقل در مقابل احساس موضوع علم روان‌شناسی (علم‌النفس)؛ عقل در مقابل هوای نفس موضوع علم عرفان و عقل در مقابل شرع و نقل موضوع فلسفه و کلام (البته جنبه‌هایی از آن، موضوع فقه است) است و آنچه بیشتر مد نظر ماست همین تلقی اخیر است.

اگرچه تعقل به لحاظ سابقه و تاریخ، همزاد انسان است؛ اما توجه به عقل و تعقل فلسفی و نقد آن، امری متأخر است که از جهت سیر تاریخی به دو حوزه تأثیرگذار یعنی غرب و اسلام قابل‌تقسیم است.

در غرب، بر اساس اطلاعات مکتوب و باقی‌مانده، ابتدا در زمان سوفسطائیان و سقراط (470-399 ق.م) به شکل ناقص این موضوع مطرح ‌شده است. پس ‌از آن، در عصر جدید، با فرانسیس بیکن (1561-1626 م)، رنه دکارت (1596-1650 م)، جان لاک (1632-1704 م) و دیگر اندیشمندان، مقوله معرفت و به‌خصوص تعقل، مورد توجه جدی قرار گرفت و در آثار امانوئل کانت (1724-1804 م) به اوج خود رسید و با فلسفه هم‌تراز شد. این مسیر در نهایت به علم معرفت‌شناسی جدید انجامید.[9]

در اسلام، از لحاظ اهمیت؛ قرآن تعقل را ستوده و سنت در تمجید آن سخن بسیار رانده است. لیکن از لحاظ تاریخی، در صدر اسلام به عللی چون وجود احکام مورد نیاز در منابع دسته اول (قرآن و سنت) و دسترسی مستقیم به ائمه معصومین (ع)، تعقل به معنای علمی و فلسفی آن کمتر مورد نیاز و توجه بوده است (گرچه از عقل استفاده می‌شده است) حتی تا مدتی بعد از غیبت کبری (از 329 ه.ق /940 م) نیز به علت نزدیکی زمانی به عصر معصومین و سرعت کم پیشرفت جوامع بشری، عدم استناد به منبع عقل، خلل کمتری در امور مسلمین ایجاد می‌کرد و این نقیصه چندان محسوس نبود. «وقوع مسائل مستحدثه» و «لزوم دفاع عقلانی از دین»، پای عقل را به معنای علمی آن به علوم اسلامی باز کرد. به‌طورکلی در تاریخ علوم اسلامی در سه علم «فقه»، «کلام» و «فلسفه»، تعقل و عقلانیت دارای بیشترین استفاده و اهمیت بوده است:

در «فقه»، عقل به‌مثابه «کنش» مطرح است؛ زیرا عقل در فقه باید در مقابل مشکلات جامعه از خود کُنش عقلانی نشان دهد. این کُنش ابتدا در امور فردی و سپس به امور اجتماعی رسید. در همین راستا اصول فقه به کمک فقه می‌آید و عقل در اصول فقه به‌مثابه «رَوش» است؛ یعنی از عقل به‌عنوان روشی برای استنباط حکم از منابع اسلامی استفاده می‌گردد.

علم «کلام»، دومین علمی است که عقل در آن نقش مهمی ایفا می‌کند و دو وظیفه بر عهده دارد: یکی «تبیین عقلانی دین» و دوم «دفاع عقلانی از دین»[10] عقل در کلام، عقل به مثابه «مَنش» است. در کلام یک منش عقلانی حاکم است که از این منش عقلانی اصولی استخراج ‌شده که وارد سایر علوم مانند فقه و اخلاق گردیده است.

از میان علوم اسلامی مهم‌ترین علم عقلی، «فلسفه» است. فلسفه اسلامی، علمی است که با روش عقلی و برهانی درباره مسائل کلی هستی مانند وجود، ماهیت، علیت، معرفت و... بحث می‌کند و منظور از روش عقلی و برهانی، ثابت‌کردن مسائل فلسفی با استدلال فلسفی مبتنی بر بدیهیات عقلی است. از آنجا که فلسفه در باب هستی بحث می‌کند فلاسفه اسلامی آن را «هستی‌شناسی عقلی» نامیده‌اند.[11] فلسفه اسلامی دارای سه مکتب مهم، «مشاء»، «اشراق» و «حکمت متعالیه» است و به اعتقاد برخی «مکتب نوصدرایی» را هم باید به این مکاتب افزود. «مشاء» نخستین مکتب اسلامی تحت تأثیر ارسطو است و روشی کاملاً استدلالی دارد. ابن‌سینا (415-359 ه.ق) برجسته‌ترین نماینده مکتب مشاء است. فلسفه «اشراق» متأثر از افلاطون بر شهود درونی و سیر و سلوک تأکید می‌کند و تنها استدلال عقلی را کافی نمی‌داند. مؤسس فلسفه اشراق، شهاب‌الدین سهروردی (549-587 ه.ق) است. حکمت متعالیه نام نظام فلسفه‌ای است که ملاصدرا (1049-979 ه.ق) بنا کرد. او با ترکیب سه روش عقلی، نقلی و شهودی تلاش کرد مکتبی جدید ارائه کند[12]مکتب نوصدرایی[13] را به علامه طباطبایی نسبت می‌دهند. عقل در فلسفه، عقل به‌مثابه «ارزش» است و می‌تواند خود رأساً تولید گزاره‌های عقلانی نماید.

با همه این تفاسیر، به نظر می‌رسد؛ فقه، مبتنی بر یک تفکر سنتی است. یکی از خطاهای استراتژیک تفکر سنتی این است که گمان می‌کند نهادهای اجتماعی مدرن را می‌توان با توجه به فقه سنتی (عقلانیت سنتی) اداره کرد. این در حالی است که مشکلات عملی که بشر در دنیای جدید با آن روبه‌روست مشکلات فرا‌فقهی و فرا‌دینی است[14] و تنها با کلید فقه، حل این مشکلات دشوار و در مواردی غیرممکن است. حل شایسته این مسائل در گرو تقدم «عقل» بر «فقه» (در مقام تعارض) است؛ زیرا اولاً: دایره نفوذ عقل در نظر فقها (به‌عنوان واضع احکام مسلمین) با توجه به مفروضات مسلم آنها از حد خاص و نتایج خاص فراتر نمی‌رود که شاید در گذشته می‌توانسته امور مسلمین را رتق‌وفتق نماید؛ ولی در حال حاضر پاسخگوی شرایط امروز نیست؛ زیرا مشکلات جامعه انسانی در قالب پارادایم مدرن بروز کرده و اجتهاد در قالب پارادایم سنتی قادر به حل مشکلات عصر مدرن نیست. ثانیاً: با توجه به سیال‌بودن مسائل جوامع امروزی، تعقلی قادر به حل مسائل جامعه است که دائم در حال رشد و تکامل تدریجی باشد. ثالثاً: وجود سؤالات اساسی از جمله اینکه در تعارض عقلی و نقلی چه باید کرد؟ آیا عقل بدون تأیید نقل معتبر است یا خیر؟ در چه مواردی باید به دلیل عقلی و در کجا باید به استناد نقلی تمسک کرد؟ آیا با وجود خطاپذیری عقل می‌توان به آن توجه کرد؟ و نحوه مواجهه با احکام «خردستیز» و «خرد‌گریز»^[15] در منابع نقلی و فقهی باید چگونه باشد؟ از جمه سؤالاتی است که فقه از پاسخگویی به آنها عاجز است و دایره حل آنها به عقل در معنای فلسفی آن بازمی‌گردد.

با همه این اختلافات، از بعد نظری، «عقل مستقل» مطمئن‌ترین منبع معرفت بشری بوده و مراجعه به آن فطری و شناخت تفاسیر آن ضروری است. از بعد عملی نیز بدون به‌کارگیری «عقل مستقل» ساماندهی امور اجتماعی امری غیرممکن است؛ زیرا از آنجا که انسان‌ها مدنی بالطبع^[16] هستند و از آغاز خلقت دریافتند که بقای اجتماع با آشوب و زورگویی امکان‌پذیر نیست و ناچار باید قواعدی را بر روابط اشخاص از آن‌ حیث که عضو جامعه هستند حاکم کنند. (امروزه مجموعه این قواعد را قانون می‌نامند و به گذراندن این قانون تحت تشریفات خاص «قانون‌گذاری» می‌گویند.) آنچه در اینجا اهمیت دارد نحوه استفاده از منابع قانون‌گذاری است. در مکتب اسلام (که به‌طور مفصل به آن خواهیم پرداخت) منابع قانون‌گذاری را کتاب، سنت، اجماع و عقل ذکر می‌کنند. اینکه هرکدام از این منابع کدام حوزه قانون‌گذاری را پوشش می‌دهند؟ در مقام تعارض منابع قانون‌گذاری کدام‌یک بر دیگری ارجح است؟ و اساساً امروزه کدام‌یک از منابع می‌تواند مسائل بیشتری از جامعه را حل نماید؟ با توجه به تقدم «انسانیت» بر «اسلامیت»^[17] و بدیهی انگاشتن آن در عصر حاضر، کدام منبع قانون‌گذاری به خوی انسانی نزدیک‌تر است؟ منطقاً بر انسان‌ها چه قانونی باید حاکم باشد؟ عقل در کدام معنا با حوزه قانون‌گذاری بیشترین و وثیق‌ترین ارتباط را دارد؟ مهم‌ترین سؤالاتی هستند که باید پاسخ داده شود. شاید اجمالاً بتوان به این سؤالات این‌گونه پاسخ داد که منطقاً بر انسان‌های معقول باید «قانون عاقلانه» حاکم باشد. قوانین هرچه عاقلانه‌تر باشد به خوی انسانی نزدیک‌تر است؛ زیرا عقل قوه ممیزه انسان با سایر حیوانات است و از این‌رو وضع قانون و مقررات حاکم بر روابط انسانی باید بر اساس عقلانیت باشد به‌طوری که حاکمیت قوه عقلانیه برای هر شنونده یا ناظر ملموس باشد. وجود گزاره‌هایی چون «شارع عاقل است» – به‌عنوان یک اصل ابتدایی و با سابقه دیرین در تفسیر قوانین- نشان می‌دهد که قانون‌گذار معاصر نیز باید دائماً به «عقل مستقل» تمسک جوید تا مفروض «شارع عاقل است» قابلیت استنباط یابد؛ بنابراین تصور جامعه بدون قانون، امکان‌پذیر نیست و منطقاً بر انسان‌های عاقل «قواعد عاقلانه» باید حاکم بوده و نتیجتاً قوانین باید «مشروعیت عقلی» داشته باشند.

مهم‌ترین نهاد سامان‌دهنده قواعد اجتماعی در عصر مدرن «نهاد قانون‌گذاری» است که در قوه مقننه و به‌طور خاص مجلس (پارلمان) متبلور می‌گردد. طلیعه مدرنیته در جامعه ما با نهضت مشروطه آغاز شد[18]و نهاد قانون‌گذاری در ایران پس از انقلاب مشروطه و تأسیس مجلس، در سال 1285 ه.ش بنیان نهاده شد. از این زمان است که نسبت سنت و تجدد در حوزه قانون‌گذاری به یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی جامعه ما تبدیل شده و جدال این دو در این حوزه آغاز می‌شود و اندیشمندان و به‌خصوص نهاد روحانیت در خصوص منبع قانون‌گذاری دارای نقطه نظراتی گوناگون بوده‌اند. با پیروزی انقلاب اسلامی، مبنا و منبع قانون‌گذاری دچار تحول بنیادین شده و جدال سنت و مدرنیته هم وارد مرحله جدیدی می‌گردد. ویژگی شاخص نظام قانون‌گذاری ایران در این دوران، این است که مقررات و قوانین ناشی از آن باید متخذ از موازین شرع اسلام باشد.[19]

در مکتب اسلام منابع قانون‌گذاری نقل (کتاب، سنت، اجماع) و عقل است؛ که در خصوص استفاده از این منابع در نهاد قانون‌گذاری ایران افراط ‌و تفریط‌هایی را شاهد بوده‌ایم که بررسی آن بسیار مهم بوده و سؤالاتی چند پیرامون آن مطرح است: آیا نظام قانون‌گذاری ایران به همه منابع قانون‌گذاری توجه درخور نموده است؟ جایگاه منبع عقل در نظام قانون‌گذاری ایران چیست؟ آیا مانند کتاب و سنت که دارای نهاد بیرونی (شورای نگهبان) است عقل هم در نظام قانون‌گذاری ایران دارای نهاد بیرونی است؟ بررسی وضعیت حاکمیت و فرهنگ در خصوص مفاهیم اجتماعی و حقوقی جدید ازجمله حقوق بشر چگونه خواهد بود؟ به همه این سؤالات باید معضل قانون‌گذاران متعدد را نیز افزود که مانعی جدی در عقلانی‌سازی قانون‌گذاری در ایران است.

با توجه به وقوع مسائل جدید در جوامع امروزی و مواجهه جامعه ایران با مؤلفه‌های نوین و لزوم وضع قاعده در این حوزه‌ها (علی‌الخصوص در حوزه قانون‌گذاری)، نگاهی واقع‌بینانه و ویژه از نظام قانون‌گذاری ایران انتظار می‌رود؛ از این‌رو ما علاوه بر آسیب‌شناسی نظام قانون‌گذاری ایران در حوزه استفاده از منابع قانون‌گذاری (به‌طور خاص عقل) راهکارهای مناسبی را ارائه خواهیم کرد تا از این طریق بتوانیم به نهادهای درگیر در حوزه قانون‌گذاری کمک نماییم.

در خصوص ادبیات و مطالعاتی که تاکنون انجام‌گرفته می‌توان آثار پراکنده‌ای را نام برد که نه به‌صورت خاص؛ بلکه به‌صورت مشابه با تأکید بر مقوله‌های «فقه» و «حقوق» نوشته ‌شده‌اند.

ابوالقاسم علی‌دوست در کتاب «فقه و عقل» به بررسی عقل به‌عنوان ابزار استنباط در فقه بیشتر توجه داشته و آن را در رابطه با فقه بررسی کرده است. اکثر کتاب‌هایی که در زمینه‌ کلیات علم حقوق نگاشته شده، از جمله کتاب «مقدمه علم حقوق» دکتر ناصر کاتوزیان فقط در ذیل منابع حقوق اسلام، اشاره کوتاهی (در حد یک صفحه) به عقل نموده است و عقل را وسیله تفسیر قواعد شرع می‌داند و به رابطه آن با قانون‌گذاری نپرداخته است.

از کتاب‌های اندیشمندان اسلامی معاصر در حوزه علمیه در این زمینه می‌توان به کتاب «منزلت عقل در هندسه معرفت دینی» آیت‌الله جوادی آملی اشاره کرد که ایشان در این کتاب بیشتر سعی در آشتی و همگامی عقل و نقل در علوم دینی داشته و رابطه عقل و قانون‌گذاری را بررسی نکرده است گرچه به تعاریف محدودی از عقل توجه شده است.

در کتاب «مبانی استنباط حقوق اسلامی»(اصول فقه) دکتر ابوالحسن محمدی نیز عقل به‌عنوان یکی ادلّه استنباط احکام مطرح‌شده است و هرگز عقل را به‌عنوان منبع و مبنای قانون‌گذاری در نظر نگرفته است.

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی در کتاب «دفتر عقل و آیت عشق» (3 جلد) به جایگاه عقل در حکمت و فلسفه پرداخته و از عقل در برابر عقاید اشاعره دفاع کرده و به‌نقد اندیشه‌های فلاسفه و عرفای شرق و غرب در این مورد پرداخته است؛ لیکن ایشان در این کتاب اشاره‌ای به رابطه عقل و قانون‌گذاری ننموده است.

دکتر ابوالفضل جعفر قلی‌خانی در کتاب «قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در ترازوی حکمرانی خوب» به ویژگی‌های ساختاری قانون‌گذاری خوب با شاخص‌هایی نظیر نظارت، مشارکت و انتخابات آزاد مردمی، حاکمیت قانون،‌ شفافیت، مسئولیت و پاسخ‌گویی، تفکیک قوا، آزادی و مردم‌سالاری،‌ برابری، انصاف، کارایی و اثربخشی می‌پردازد. ایشان همچنین سعی کرده تا اهمیت قانون‌گذاری خوب در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهد. نهایتاً اینکه هدف نویسنده، ارائه تصویری از حکومت خوب و زمینه ایجاد یک حکومت با عملکرد قانون‌گذاری مطلوب است؛ لیکن در این کتاب به رابطه عقل و قانون‌گذاری اشاره‌ای نشده است.

دکتر محمد راسخ در کتاب «بنیاد نظری اصلاح نظام قانون‌گذاری» در ابتدا به چیستی قانون؛ انواع قانون؛ به منبع و مبنا بودن عقل برای قانون اشاره کوتاهی کرده و به اصولی همچون قهریه و الزام‌آور بودن، رعایت زبان علم حقوق و... به‌عنوان اصول عقلانی در حوزه قانون‌گذاری توجه نموده است؛ لیکن به رابطه انواع عقل با قانون‌گذاری نپرداخته است.

کتاب «عدالت و عقلانیت در فقه و حقوق» دکتر سید محمد اصغری؛ عقل را از دیدگاه فقهی بررسی کرده است. در این کتاب صحبتی از عقل و قانون‌گذاری نیست؛ گرچه برخی معانی عقل تشریح شده است.

دکتر ابوالقاسم فنایی در کتاب «اخلاق دین‌شناسی» سعی دارد معرفت دینی را با ترازوی عقلانیت و اخلاق بسنجد. از این منظر به تشریح مفاهیم عقل می‌پردازد؛ ولی همان‌طور که از نام کتاب هم پیداست رابطه عقل و قانون‌گذاری مورد بررسی قرار نگرفته است؛ هرچند در شناخت مفاهیم عقل و انواع آن به ما کمک خواهد کرد.

دکتر عبدالکریم سروش در آثار خود به حکومت سکولار و دینی پرداخته و رابطه بین این دو را ترسیم نموده است؛ ازجمله در کتاب «مدارا و مدیریت» به تحلیل مفهوم حکومت دینی و معنا و مبنای سکولاریسم می‌پردازد. هرچند رابطه عقل در قانون‌گذاری در این دو حکومت بررسی نشده؛ اما در شناخت مفهوم عقل در این نوع حکومت به ما کمک خواهد کرد.

در روند تحقیق به پایان‌نامه‌هایی با مضمون مشابه نیز برخورد کردیم؛ لیکن آنچه هدف ما از این پژوهش است را در آنها نیافتیم. ازجمله پایان‌نامه‌ها؛ پایان‌نامه‌ دوره کارشناسی ارشد آقای شهاب تجری در رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران است که تحت عنوان «عقلانیت در قانون‌گذاری» در سال 1379 دفاع شده است؛ لیکن این پایان‌نامه علاوه بر اینکه فهرست آن از انسجام منطقی لازم برخوردار نیست، مفهوم تحلیلی عقل و موضع آن در برابر قوانین لایتغیر مورد بحث واقع نشده و بیشتر نگاهی جامعه‌شناسانه به موضوع دارد.

پایان‌نامه دیگری که مرتبط با این تحقیق است، پایان‌نامه‌ای تحت عنوان «عقل از دیدگاه شیخ مفید و علامه مجلسی» است که در اسفند 1391 در دانشگاه اصفهان در رشته فلسفه و کلام اسلامی توسط خانم فاطمه خیری حبیب‌آبادی دفاع شده است. در این پایان‌نامه به‌جز در فصل اول که شامل کلیاتی در معنا و مفهوم عقل است صحبتی از رابطه عقل و قانون‌گذاری به میان نیامده است.

در زمینه مقالات هم هیچ مقاله‌ای به‌صورت مشخص در باب رابطه عقل در قانون‌گذاری مشاهده نشد؛ گرچه مقالات متعددی در زمینه‌ عقل نگاشته شده؛ ولی تعداد بسیاری کمی از آنها به مضمون این تحقیق نزدیک است که ازجمله آنها: مقاله «جستاری در عقل نظری و عقل عملی» نوشته محمد هدایتی و محمدعلی شمالی (مجله معرفت فلسفی، بهار 1388)؛ مقاله «عقل مبنای معتزلی؛ عقل قانون‌گذار معتزلی ...» نوشته مهدی شهابی (فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، بهار 1395) و مقاله «حُسن و قبح عقلی از دیدگاه محققان اسلامی» نوشته یحیی کبیر (مجله اندیشه حقوقی، بهار و تابستان 1384) است.

برای دستیابی به منابع خارجی این حوزه، در منابع انگلیسی اقدام به جستجوی عنوان

Reason in Legislation در چند سایت معروف کتاب‌های الکترونیکی^[20] نمودیم که در آنها، کتاب یا مقاله‌ای به‌صورت مجزا تحت این عنوان یافت نشد. البته با عناوین مرتبط کتابی تحت عنوان کتاب «عقل و تجربه» نوشته " Walsh, W.H."موجود است که می‌تواند در شناخت مفهوم عقل و تجربه به ما کمک نماید. کتاب دیگر در این حوزه کتاب «درباره ایمان و عقل» توماس آکویناس است که با مقدمه و ویراستاری آقای

"Stephn F Brown"در سال 1997 به چاپ رسیده است. در این کتاب آکویناس، عقل را نه تنها مستقل از ایمان؛ بلکه حاکم بر آن می‌داند و در دو بخش به رابطه عقل با علوم الهی و رابطه عقل با علوم طبیعی می‌پردازد. این کتاب گرچه در حوزه عقل دارای مباحثی است که می‌تواند ما را یاری نماید؛ لیکن به رابطه عقل با قانون‌گذاری به‌طور مستقل نپرداخته است.

در میان منابع عربی کتاب «الاسلام واُسُسُ التشریع» نوشته عبدالحسن فضل‌الله در شناخت قانون‌گذاری اسلامی می‌تواند به کمک ما بیاید کتاب «المعجمَ الفهرسُ لِالفاظِ القُرآن الکِریَم» نوشته محمد‌فؤاد عبدالباقی نیز می‌تواند در شناخت و کاربرد عقل در قرآن کریم قابل ‌استفاده است.

بی شک سوالاتی ذهن نویسنده را درگیر کرده است که به موضوع پرداخته است. سؤالات تحقیق را به سؤال اصلی و سؤالات فرعی تقسیم می‌شود:سؤال اصلی این تحقیق پرسشی است بنیادین مبنی بر اینکه: «حدود عقل در نظام قانون‌گذاری سکولار و دینی چگونه است؟» در پی پرسش اصلی، طبعاً سؤالات فرعی دیگری مطرح می‌شود:

1- گزاره‌های فقه سنتی چه نسبتی با گزاره‌های (احکام) عقلانی دارد؟

2- در صورت تعارض ظن شرعی با ظن عقلی در حوزه قانون‌گذاری، کدام‌یک بر دیگری مقدم است؟

3- حدود اختیارات نهادهای قانون‌گذاری در ایران (مجلس و شورای نگهبان و...) در ما لا نص فیه چیست؟

4- محدودیت‌های حاکمیتی و فرهنگی در خصوص مسائل جدید قانون‌گذاری مانند حقوق بشر و حقوق کیفری و... چگونه است؟

در پی این سوالات فرضیه‌های تحقیق بروز می کند.فرضیه‌های این تحقیق به دو قسمت فرضیه اصلی و فرضیه‌های فرعی تقسیم می‌شود:فرضیه اصلی بر این گزاره استوار است: «قانون‌گذاری سکولار مبتنی بر «عقل مستقل از وحی» و قانون‌گذاری دینی متأثر از «عقل و نقل» است. فرضیه‌های فرعی زیر در ادامه بروز می کند:

1- گزاره‌های فقه سنتی بعضاً به عقل‌پذیر، عقل‌گریز و عقل‌ستیز قابل‌تقسیم است.

2- در صورت تعارض ظن شرعی با ظن عقلی در حوزه قانون‌گذاری، ظن قوی‌تر مقدم است.

3- با استناد به اصل عقلانی «اباحه»، شورای نگهبان در «ما لا نص فیه» مکلف به صدور حکم مبنی بر عدم مغایرت است.

4- محدودیت‌های حاکمیتی و فرهنگی در خصوص مسائل جدید قانون‌گذاری از جمله مسائل حقوق بشری و حقوق کیفری و... هرروز در حال محدود‌شدن است.»

 از انجام این اثرچند هدف دنبال می گردد:بعد فردی: در کتاب‌های مربوط به مبانی حقوق، اغلب نویسندگان عقل را به‌عنوان منبع حقوق بررسی کرده‌ و کمتر از آن، به‌عنوان یک منبع برای قانون‌گذاری یاد کرده‌اند؛ در حالی‌که با توجه به شکل‌گیری نوع جدیدی از روابط انسانی، «عقل مستقل» مهم‌ترین منبع قانون‌گذاری است. از این رو تصمیم بر آن شد تا رابطه عقل و قانون‌گذاری بررسی و اهمیت و زوایای مختلف آن آشکار گردد.بعد اجتماعی: قانون‌گذاری ایده‌آل یکی از مسائل و دغدغه‌های اصلی جوامع انسانی است. با توجه به مسائل مستحدثه جدید ازجمله مقولاتی مانند حقوق بشر، سایبر، سلول‌های بنیادی و...، لزوم قانون‌گذاری عاقلانه در این حوزه‌ها به نظر امری اجتناب‌ناپذیر می‌رسد؛ پس باید رابطه عقل با قانون‌گذاری تبیین شود تا جایگاه عقل در کنار سایر منابع تعیین شده و نقش اصلی را در این زمینه عهده‌دار باشد. بعد کاربردی: مجلس شورای اسلامی به‌عنوان تنها نهاد قانون‌گذاری در سیستم حقوقی ایران و احیاناً سایر نهادهای درگیر قانون‌گذاری ازجمله شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و... می‌تواند از این تحقیق استفاده نمایند.

در باب ضرورت انجام این پژوهش باید گفت با توجه به اینکه رجوع به عقل، امری فطری است؛ لیکن تاکنون تحقیق درخوری که زوایای مختلف این موضوع را روشن سازد صورت نگرفته است؛ از این‌رو حل تعارض عقل با سایر منابع قانون‌گذاری اسلام در عصر حاضر، ضرورت انجام تحقیق را دوچندان می‌کند. اهمیت و ضرورت تحقیق در این است که از طریق بررسی معنا، مفهوم، تفاسیر انواع عقل و ویژگی آنها، جایگاه حقیقی این مقوله در سیستم قانون‌گذاری ایران مشخص شود تا از جمود‌گرایی و عدم تعمق قانون‌گذاری کاسته شود. این نوع تحقیقات از یک‌طرف از ورود قوانین وارداتی و فاقد مبانی فلسفی جلوگیری و قوانین ما را به‌روزتر و پویاتر می‌نماید و از طرف دیگر نظام حقوقی ما را به سمت یک نظام با پشتوانه قوی فلسفی که منجر به تولید اندیشه حقوقی گردد رهنمون می‌سازد و البته نظام قانون‌گذاری را تا حدودی از سیاست‌زدگی دور می‌کند. البته موانعی در این راه وجود دارد، ازجمله اینکه شمار فلاسفه و اندیشمندان حقوقی که با نظام فلسفی قانون‌گذاری آشنایی داشته باشند اندک است. پس این تحقیق علاوه بر اینکه «عقل به‌مثابه ارزش» را مد نظر دارد، به‌طور مستقیم به رابطه عقل و قانون‌گذاری نیز می‌پردازد و رابطه تفاسیر مختلف عقل را با قانون‌گذاری بررسی می‌کند و تلاش دارد تا جایگاه «عقل مستقل» را در سیستم قانون‌گذاری ایران برجسته‌تر و از این طریق به نهادسازی در این حوزه یاری رساند.

روش و ابزار تحقیق حاضر، با توجه به اینکه ناظر به دغدغه‌ای مهم و کلان برای جامعه می‌باشد، برحسب هدف، «بنیادین» است. گرچه در عین اینکه قصد ‌نقد سیستم قانون‌گذاری ایران را دارد؛ ولی به تحقیقات «کاربردی» هم نزدیک می‌شود. این تحقیق از لحاظ متغیر جنس داده‌ها، کیفی است؛ زیرا اسناد، مدارک و نوشته‌ها حکم داده را دارند و صرفاً به محتوای داده‌ها و نوشته‌ها توجه می‌شود و تابع تحلیل یا تجمیع آمار و ارقام نیست. از آنجا که این تحقیق از نوع کیفی است، اصولاً به روش استقرائی به این موضوع می‌پردازد. این تحقیق از لحاظ متغیر مکان تحقیق، کتابخانه‌ای است؛ زیرا محقق تصمیم دارد با مراجعه به مراکز تحقیقاتی و کتابخانه‌ها از متون و مکتوبات موجود مانند کتاب‌ها، مقاله‌ها و اسناد استفاده می‌کند و ابزار گردآوری داده‌ها، فیش‌برداری است. این تحقیق با روشی توصیفی و تحلیلی به واکاوی داده‌ها می‌پردازد.در پایان ذکر این نکته ضروری است که چون تحقیق حاضر در پی رابطه علت و معلولی دو پدیده خاص نیست پس به معنی دقیق امکان تعریفِ متغیر وابسته (معلول) و متغیر مستقل (علت) در آن موجود نیست. هم چنین با توجه به اینکه موضوع تحقیق میان‌رشته‌ای (حقوق عمومی و فلسفه) است، مسئولیت محقق را افزون‌تر می‌نماید. به این جهت و همچنین به دلیل بداعت و تازگی موضوع، محقق به‌ناچار با ابتکار خود به چینش مطالبی از منابع حقوقی و غیرحقوقی پرداخته که مستقیماً به موضوع مربوط نبوده‌اند.

شیوه ساماندهی کتاب چنین است که در سه بخش تنظیم ‌شده است. هر بخش دارای یک مقدمه در ابتدا و یک جمع‌بندی در انتها است. بخش اول به کلیات می‌پردازد. کلیات شامل تعاریف، تاریخچه و تقسیمات عقل و قانون‌گذاری است. در بخش دوم به‌منظور فهم عمیق‌تر و پاسخگویی به سؤال اصلی پژوهش به عقل در قانون‌گذاری سکولار و دینی پرداخته شده و در بخش سوم، برای بخشیدن جنبه‌کارکردی به موضوع، مقوله عقل در سیستم قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است. در ذیل بخش، فصل قرار دارد؛ به ترتیب در ذیل فصول؛ گفتار، مبحث، بند، حروف ابجد، اعداد ترتیبی و... قرار می‌گیرد. در انتها نتیجه‌گیری نهایی ذکر می‌گردد که دربرگیرنده خلاصه‌ای از پژوهش و نتایج حاصله از آن است.