کتاب ایده دستورگرایی در بوته نقد، تحلیلی انتقادی پیرامون دگرگونی ایده دستورگرایی از یک نظریه به غایت بی­ارتباط با حکومت محدود، به تاثیرگذارترین فلسفه حکمرانی در جهان کنونی است. به عقیده نویسنده از آنجا که این ایده هرگز بطور دقیق تعریف نشده، بطور عام مورد ستایش و تمجید گرفته است. این فلسفه حکمرانی در باور لاگلین دارای مشخصه­هایی نظیر حکومت محدود و تفکیک قوا است که تحت نظارت عالی دستگاه قضایی قرار دارد که بر اساس اصول خرد عمومی عمل کرده و در آن، هویت سیاسی رژیم در قانون اساسی تبلور می­یابد. دیدگاه محوری این کتاب این است که دستورگرایی یک ظرف خالی نیست که بتوان تعهدات دیگر را در آن ریخت، بلکه دارای ارزش­ها، منطق، و تعهدات هنجاری خاص خود است. تعریفی که لاگلین از دستورگرایی ارائه می­کند دارای شش مولفه است. با تعریفی که وی ارائه می­کند می­توان دریافت که وجود قانون اساسی مدون برای برآورده کردن معیارهای مدنظر لاگلین برای یک جامعه مبتنی بر قانون اساسی ضروری، اما کافی نیست. این برداشت همچنین با آنچه وی دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی می­خواند نیز منافات دارد. دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی ابزاری برای تحقق حکمرانی بر خود از طریق طراحی نهادهایی مانند قوه مقننه و مجریه است که ترجیحات عمومی را به سیاست­گذاری تبدیل می­کند. به همین علت است که به عقیده لاگلین دستورگرایی و حکومت مبتنی بر قانون اساسی نباید یکسان تلقی شوند، زیرا دستورگرایی الگویی بی­ارتباط با حکمرانی است که اگر قرار باشد دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی حفظ شود، باید آن را کنار گذاشت. از اینرو این کتاب، دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی را در نقطه مقابل دستورگرایی[1]  قرارمی­دهد.

هرچند دستورگرایی در قرن بیستم بطور کامل بالغ گردید، اما مبانی آن دارای تاریخی بسیار قدیمی­تر است. ریشه­های این مفهوم در نظریات عصر روشنگری و خاصه، در یک ایدئولوژی لیبرال است که بدنبال صیانت از حق­های موجود از طریق ایجاد یک سیستم حکومت محدود بود. این ایدئولوژی مدیون نظریات لاک درباره حق­های طبیعی بود که بر آزادی­های منفی – حق بر فارغ بودن از مداخلات حکومت- تمرکز داشت. اما لاگلین تاکید می­کند که قوانین اساسی نه تنها برای تامین آزادی منفی، بلکه برای تسهیل و تحقق نظم اقتصاد مبتنی بر بازار نیز ضروری هستند. لاگلین پیدایش دستورگرایی را ناشی از تلاقی دو اندیشه زایا می­داند: نخست قوه موسس که دلالت بر این ایده دارد که حاکمیت متعلق به مردمی است که قدرت آن­ها مقدم بر، و فراتر از هر ساختار اساسی است؛ دیگری، ظهور حق­های اساسی؛ لاگلین گذار از یک دیدگاه فلسفی سیاسی پیرامون حق­های طبیعی، به یک رژیم حقوقی که از حق­های فردی صیانت می­کند را به تصویر می­کشد. در یک نظم مبتنی بر قانون، اعتبار دولت مبتنی بر توانایی آن در حفاظت از منافع افراد دارای حق است که ابزار اصلی چنین حمایتی قانون اساسی است.

لاگلین معتقد است دستورگرایی با هدف ایفای نقش میانجی بین تنش اجتناب­ناپذیر میان قدرت موسس و حق­های اساسی پدیدار می­شود. زیرا مرجعی باید وجود داشته باشد که تعیین کند چه زمانی اراده مردم باید جای خود را به حق­های فردی بدهد و چه زمانی حق­های فردی باید تسلیم اراده عمومی شود. یک قانون اساسی مدون، هر اندازه که جامع و دقیق باشد، نمی­تواند بطور قطعی درباره نحوه کاربرد و اعمال مفاهیم فرّاری نظیر آزادی، برابری، و کرامت را در موقعیت­های مختلف تصمیم بگیرد. در اینجا قضات وارد میدان می­شوند تا نقش انتخاب میان ارزش­های معارضی را ایفا کنند که هریک مدعی هستند که به بهترین شکل بیانگر ارزش­های قانون اساسی هستند. در تمام طول دوران قرن بیستم، دستورگرایی با سرعت و به شکل گسترده­ای توسعه یافت. ملت­های مختلف با پیشینه­های فرهنگی و تاریخ سیاسی متفاوت، از آلمان بعد از جنگ تا هند مستقل و دموکراسی­های جدیدتر در اروپای شرقی و جنوب عالم، در تیررس دستورگرایی قرار گرفتند. لاگلین می­نویسد: در سرتاسر جهان، امروزه قانون اساسی تنها وسیله و واسطه­ای است که از طریق آن می­توان وعده یک رژیم فراگیر حق­های برابر را تحقق بخشید.[2]

به عقیده لاگلین دستورگرایی آمیزه مبهمی از آرمان­های لیبرال نیست بلکه فلسفه­ای خاص و عمیقاً مورد مناقشه در باب حکمرانی است. دستورگرایی به عنوان ایده­ای مربوط به عصر روشنگری، در قرن نوزدهم به مهم­ترین مساعدت امریکا به فلسفه حکمرانی مبدل ، اما در اواسط قرن بیستم یک ایده نامتناسب تلقی گردید. این ایده با حمایت از تفکیک قوا و حکومت محدود، پاسخگوی چالش­های سیاسی این عصر نبود. از آن زمان به بعد، با دادن نقشی بی­سابقه به قانون اساسی در جامعه، تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. قانون اساسی با تلقی شدن به عنوان ابزاری سیاسی برای ساماندهی حکومت، واجد شأن و جایگاه نوعی دین عرفی، یعنی سمبل وحدت جمعی شده است.

اصل بنیادین قوانین اساسی مدرن، تدوین آن توسط نمایندگان منتخب مردم در مجمعی بنام مجلس موسسان و با هدف استقرار یک رژیم حکومت محدود است که به حق­های بنیادین افراد احترام بگذارد. اما فراتر از این بمنظور حفظ و استمرار اقتدار حکومت، قانون اساسی باید جامعه را نیز نمایندگی کند. در عصر دستورگرایی، نقش حیاتی قوانین اساسی، ادغام دو نقش متفاوت سازماندهی سیستم حکومت و نمایندگی سمبلیک جامعه بود. در حالیکه لاگلین به نقل از «کوم» معتقد است انتظار ایفای این همه کارکرد از یک سند معقول نبوده و معضلات بسیاری را به همراه دارد، خاصه به این دلیل که قوانین اساسی مکتوب سازوکار مناسبی را برای سازگاری با واقعیت­های اجتماعی متغیر فراهم نمی­کنند. همچنین از آنجا که قوانین اساسی با هدف تبدیل شدن به یک قانون بنیادین تدوین می­شوند، با دشواری­های زیادی در راه اصلاح یا تغییر مواجه هستند. در چنین شرایطی تفسیر قضایی نقش مهمی ایفا می­کند و این مسئله به شکل اجتناب­ناپذیری حرکت بسوی برتری نظام قضایی را تشدید کرده است. در نتیجه، نهاد قضایی دیگر شعبه­ای هم­تراز با سایر قوای حکومت – یعنی اجرایی و تقنینی- نیست. در عین حال، خطر موجود در چنین شرایطی این است که قضات، از نگهبانان قانون اساسی به اربابان آن مبدل شوند و این موضوعی است که هر امیدی برای تحقق دموکراسی را با معضل مواجه می­کند. با این حال وی هیچ توصیه­ای در خصوص نحوه نجات دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی از چنین خطری ارائه نمی­کند. لاگلین معتقد است شمار وسیعی از قوانین اساسی که اخیراً تدوین شده­اند، در ظاهر دموکراسی­های مبتنی بر قانون اساسی هستند و بدون وجود مبانی صحیح، صرف وجود یک سند به عنوان قانون اساسی، ضرورتاً نمی­تواند نقش مهم و تاثیر عملی در کارکرد دولت داشته باشد. 

لاگلین در این کتاب تلاش می­کند تا علت این رویداد و پیامدهای گسترده آن را تشریح نماید. قضات با رهبری نوعی «انقلاب حق­ها» که اقدامات حکومت را در چارچوب اصول انتزاعی، مورد بازبینی همه­جانبه قرار می­دهد، به عنوان زبان ناطق «قانون اساسی نانوشته» رژیم، قدرت بسیار زیادی بدست می­آورند. دستورگرایی به عنوان نظریه­ای دال بر این که قدرت حکومت مبتنی بر اراده جمعی نبوده بلکه متکی بر جانبداری از استانداردهای انتزاعی «خرد عمومی» است، بازسازی شده و در سرتاسر جهان، رویه­های گوناگون و متغیر حکومت مبتنی بر قانون اساسی با مفروضات آن تغییر شکل یافته است. به عقیده لاگلین، امروزه دستورگرایی مبلغ این باور گسترده است که پیشرفت اجتماعی، نه از طریق سیاست­ها، اکثریت­های انتخاباتی، و قانونگذاری، بلکه از طریق تفسیر قضایی خلاقانه توسعه یافته است. پیدایش دستورگرایی که عموماً با دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی خلط می­شود، درواقع به عاملی برای تنزل دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی مبدل می­شود.

به موازات تغییر جامعه، دستورگرایی براحتی می­تواند از اراده عمومی منحرف گردد. اگر آرمان، دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی باشد، دستورگرایی که بجای قانون اساسی نانوشته (و سالیان متمادی در حال تغییر) که بیانگر اراده واقعی روز مردم است، بر قانون اساسی مدون تکیه دارد، به شکل فزاینده­ای خود را در تضاد با آن خواهد دید. لذا هدف از عنوانی که برای این کتاب انتخاب شده است، افزایش هشیاری از وجود چنین وضعیتی و به قول لاگلین، "خطراتی است که با خود به همراه می­آورد". این کتاب گردآورنده مطالعات جامعی پیرامون دستورگرایی و انواع اشکال و قالب­هایی است که می­تواند در قامت آن­ها ظاهر شود. به همین علت اشاره به قانون اساسی امریکا و تجربیات مربوط به آن، در کنار نمونه­های هندی و آلمانی، در نشان دادن انواع مختلف قوانین اساسی و برخی از پیامدهای آن در دنیای واقعی بسیار سودمند است.

روایت تاریخی لاگلین حاکی از این است که دستورگرایی یک مفهوم کاملاً مدرن و به لحاظ تاریخی مقدم بر پیدایش قوانین اساسی مدون است که از ایالات متحده آغاز و به تاثیرگذارتین فلسفه حکومت معاصر در جهان مبدل شده است. سپس به موازات اینکه دولت­های مدرن نقشی برجسته در تنظیم بازارها و اقتصاد بر عهده گرفتند، این ایده کلاسیک دچار دگرگونی شد. به عقیده وی نئولیبرالیزم و «اردولیبرالیزم» به نیروهای محرکه نوعی از دستورگرایی مبدل شدند که در دوران پس از جنگ در آلمان و جاهای دیگر گسترش یافته و در خدمت هدف حفاظت از بازارها در مقابل فشارهای سیاسی، بویژه جنبش­های سوسیالیستی و کمونیستی نیرومندی که در اوایل قرن بیستم رواج یافتند، قرار گرفت. همچنین نیروهای مشابه دیگری نیز در خلق مکانیزم­ها و نهادهای بین­المللی ایفای نقش کردند که گاهی به عنوان الگویی از دستورگرایی جهانی شماخته شده­اند. در انتها نیز به تغییر جهتی که در دهه­های اخیر، بسوی آنچه وی دستورگرایی آرمانی می­خواند – و تا حدی با ایده­های دستورگرایی تحول­آفرین همپوشانی دارد- اشاره و همچون ماتیاس کوم آن را آغازگر عصر قانون اساسی فراگیر معرفی می­کند.

با این حال و علیرغم تمام مزایا و نقاط قوتی که این کتاب به همراه دارد، از انتقادات تند سایر اندیشمندان حوزه حقوق اساسی مصون نمانده است. «روبرتو گارگارلا» ضمن اذعان به اهمیت و جامعیت کتاب و بیان اینکه کتاب­های معدودی وجود دارند که در زمینه گفتمان حقوقی موردنظر، به خود جسارت ارائه چنین نقدهای وسیع و عمیقی در ارتباط با دستورگرایی را بدهند، معتقد است انتقادات این کتاب از ایده دستورگرایی رویهم­رفته تازگی ندارد و آلترناتیوهایی که بنظر می­رسد نویسنده در ذهن دارد (اما سخنی از آن به میان نمی­آورد)، بحث­برانگیز است. به عقیده او این کتابی است که هرکس و هر چیز مربوط به دستورگرایی را مورد انتقاد قرار می­دهد. مبانی تاریخی آن، گفتمان حق­ها و انقلاب حق­ها، نظارت قضایی که وی آن را برتری نهاد قضایی می­خواند)،[3] نظریه­های تفسیری غالب، و بین­المللی­سازی قانون و پروژه جهان­شهری دستورگرایی است؛ لاگلین با بیان اینکه اغلب کتاب­های تالیف شده در یک قرن پیشین پیرامون موضوعات مربوط به قانون اساسی، یا بی­معنا و یا عمیقاً مبهم هستند (جز برخی مباحثات دوران پس از قانون اساسی وایمار در آلمان و بویژه تالیفات کارل اشمیت)، گاهی همچون تک­تیراندازی بنظر می­رسد که بر بالای یک تپه کمین گرفته و به هر چیزی و هرکسی شلیک می­کند! برخلاف سایر همقطارانش که بدنبال برداشتن قطعه یا قطعات نوشته شده توسط پیشینیان یا معاصران خود و شروع کار از آنجا در زمینه موضوع هستند، بنظر می­رسد لاگلین بیشتر متمایل به تخریب این رشته است.

همچنین گارگارلا معتقد است لاگلین در ارائه این انتقادات، دانش و مهارتی از خود نشان می­دهد که در تعداد معدودی از همتایان خود به چشم می­خورد. وی با ارجاع به آثار لاک، روسو، و هابز، آثار بسیاری از معصران خود، حتی جوانترها و حتی نوشته­های اخیرشان را ارزیابی و براحتی به چالش می­کشد. آنچه امروزه بسیار به چشم می­خورد این است که خوب یا بد، خواه نویسندگانی که در زمینه­های معدودی از این رشته تخصص دارند و خواه نظریه­پردازانی که با نگرش سطحی وارد این عرصه می­شوند، تنها منابع مرتبط تالیف شده به زبان انگلیسی یا مربوط به ایالات متحده را مورد مطالعه قرار می­دهند اما برخلاف آنان، لاگلین به نویسندگان، متون، و نمونه­هایی از کشورهای گوناگون منجمله هند، افریقای جنوبی، آلمان، مکزیک و بسیاری دیگر ارجاع می­دهد. علیرغم اینکه بدون تردید، هم هدف عالی کتاب و هم ویژگی انتقادی برجسته آن  شایان ستایش است، با این حال باید توجه داشت که مخالفت مطلق لاگلین با ایده دستورگرایی، گاهی به رویکردی نسبتاً سطحی نسبت به نویسندگان و متونی مبدل می­شود که در مقام تحلیل آن­ها است.[4]

«جاناتان گولد» نیز در نقد دیدگاه لاگلین در خصوص دستورگرایی، خاصه این بیان لاگلین که می­نویسد: "در سرتاسر جهان، امروزه قانون اساسی تنها وسیله و واسطه­ای است که از طریق آن می­توان وعده یک رژیم فراگیر حق­های برابر را تحقق بخشید" عنوان می­کند: "اما دستورگرایی یک ایده جهانشمول نیست. راه­های اجتناب از آن یا تعدیل آن عبارتند از: نداشتن قانون اساسی مکتوب در وهله اول (مانند انگلستان)، عدم اعطای جایگاه استثنایی به قانون اساسی در فرهنگ سیاسی یک کشور (مانند فرانسه یا سوئد)، و انکار صلاحیت دادگاه­ها برای اتخاذ آخرین تصمیم در موضوعات مربوط به حق­های فردی (مانند کانادا)"؛ به عقیده گولد رواج بیشتر دستورگرایی در برخی کشورها در قیاس با کشورهای دیگر، این سوال را به ذهن متبادر می­سازد که چرا سیاست قضایی در کشورهای مختلف بطور متفاوتی توسعه می­یابد. سپس این سوال را با تمرکز بر ایالات متحده پاسخ داده و می­نویسد:

"لاگلین بر این مسئله تمرکز می­کند که دستورگرایی چگونه از دل ایده­های سیاسی یعنی تلاقی قوه موسس و حق­های فردی که پیشتر اشاره شد، سر بر می­آورد. در حالیکه این روایت ایده­محور، متفاوت از تحلیل­هایی است که توسط اندیشمندان علوم سیاسی ارائه شده و بر این موضوع متمرکز است که چگونه انگیزه­های استراتژیک می­توانند سبب ظهور برتری نهاد قضایی شوند". سپس در این راستا به تبیین نظرات «چارلز اپ»، «رن هرشل»، و «کیت ویتینگتن» در این زمینه می­پردازد.

«چارلز اپ» انقلاب­های حق­های فردی قرن بیستم در چندین دموکراسی باسابقه را به فشارها از سوی سازمان­های جامعه مدنی و فعالان حقوقی نسبت می­دهد.[5] پروفسور هرشل نیز در مطالعه دیگری به مجموعه متفاوتی از بازیگران اشاره و ظهور نظام برتری قضایی را به همسویی انگیزه­های استراتژیک سه طبقه از نخبگان – سیاسی، اقتصادی، و قضایی- نسبت می­دهد.[6] پروفسور ویتینگتن نیز با تمرکز بر ایالات متحده، مدعی می­شود که انگیزه­های استراتژیک رهبران سیاسی و روسای جمهور بطور خاص، دلیل پیدایش نظام نظارت قضایی است و در طول تاریخ امریکا، روسای جمهور نفع خود را در تکریم دادگاه و تشویق آن به ایفای نقش فعال درحل معضلات مربوط به قانون اساسی یافته­اند.[7]

گولد معتقد است هر سه این نظریات، متفاوت از نظریه لاگلین هستند. جذابیت دستورگرایی به عنوان یک ایدئولوژی، به کسانی کمک می­کند که به دلایل استراتژیک از برتری نهاد قضایی بهره می­برند و آن بازیگران نیز به نوبه خود، انگیزه­هایی برای اعتلای بیشتر دستورگرایی دارند. البته گولد خاطرنشان می­سازد که ممکن است تفکیک کامل تحلیل­های استراتژیک از تحلیل­های ایدئولوژیک غیرممکن باشد، اما بنظر منصفانه است که بگوییم ایندو با هم سازگار بوده و متقابلاً می­توانند یکدیگر را تقویت کنند. همچنین چندین عامل پویای محلی نیز به شکوفایی دستورگرایی در امریکا مساعدت کرده است که هم شامل انتخاب­های مربوط به طراحی کلی قانون اساسی در دهه 1780 و هم تحولات سیاسی دهه­های 1950 و 1960 می­شود. تحول ایدئولوژیک و انگیزه­های استراتژیک، هردو در زمینه­های سیاسی و حقوقی رخ می­دهند و در این میان، ایالات متحده به شکل ویژه­ای با آغوش گرم پذیرای دستورگرایی بوده است.[8]

«جرمی رابکین» نیز در مقاله­ای با عنوان "خداحافظی با همه چیز" به نقل از «پی­یر مننت» می­نویسد: "قوانین مربوط به حقوق بشر برای بسیاری از مردم کشورهای غربی نه صرفاً جایگزینی برای دین، بلکه به یک دین جدید مبدل شده و حامیان حقوق بشر، متون مقدس خود، آموزه­های عرفانی خود، و روحانیون ملبس خود را دارند که آن­ها را «قاضی» می­خوانند" اما پروفسور لاگلین در نقطه مقابل تمام آن­ها است.[9] وی آن را یک ایده ساختگی تلقی می­کند که سبب افزایش قدرت یک گروه نخبه معدود و تحصیل کرده، در برابر باقی جامعه می­شود. "لذا گمان می­کردم که این کتاب را دوست داشته باشم اما لاگلین در 200 صفحه، حسن ظن اولیه من در ارتباط با آن را کاملاً در هم شکست"!

رابکین معتقد است دو مشکل وجود دارد: نخست اینکه این کتاب استدلال­های خود بر علیه دستورگرایی را بطور واضح و مستقیم مطرح نمی­کند بلکه یک روایت و ارزیابی پرپیچ­وخم از آنچه اندیشمندان مختلف – خاصه اندیشمندان حقوقی معاصر، گاهی دانشمندان علوم اجتماعی، و گاهی نویسندگان کلاسیک- در مورد این و آن گفته­اند، ارائه می­کند. لذا تعقیب اینکه این اظهارات و نظریات مختلف چه نقشی در موضوع ارائه استدلال بر علیه دستورگرایی دارند، دشوار است و لاگلین چندان برای ارزیابی متقابل ادعاهای آن­ها وقت صرف نمی­کند. این کتاب در اختصار و جذابیت، کمتر از اظهارات پراکنده یک استاد صاحب­نظر در یک سمینار فارغ­التحصیلی بنظر می­رسد. به عنوان مثال آنچه من از مطالب کتاب می­فهمم، این است که به عقیده لاگلین، اشمیت در موضوع مناظره مشهور میان او و کلسن در ارتباط با قانون اساسی وایمار، موفق­تر بوده است. در حالیکه لاگلین به این مسئله توجه ندارد که هیچیک از آندو، اعتقادی به دکترین­های کلاسیک دستورگرایی سنتی نداشتند و نیز بنظر می­رسد لاگلین به شکل قابل توجهی علاقه­ای به تبدیل شدن بعدی اشمیت به "حقوقدان سلطنتی رایش سوم"[10] ندارد، گویی این تحول ایدئولوژیک [اشمیت] ارتباطی با گفتمان دستورگرایی ندارد.

مشکل دوم، با اولی در ارتباط است. لاگلین هرگز به روشنی بیان نمی­کند که نظام پس از دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی[11] چگونه خواهد بود یا چه هزینه­ها و خطراتی ممکن است به همراه داشته باشد. وی اظهارات خود را با تاکید بر این آغاز می­کند که "تضمینات نهادی سنتی برای محدود کردن حکومت" دیگر موضوعیت ندارند، "چرا که ما دیگر در جهان حکومت محدود زندگی نمی­کنیم". اما کتاب خود را با اعتراض به اینکه "مبتنی کردن اقتدار عمومی به قانون اساسی، به مشروعیت­بخشی به نظامی ختم می­شود که دیگر پروژه یک مردم و تحت کنترل عمومی نیست" به پایان می­برد. او می­گوید بدنبال ایجاد "یک جهانبینی سیاسی مبتنی بر آزادی برابر در شرایط همبستگی" است زیرا "دستورگرایی موجد سیستمی از حکمرانی است که بعید است از حمایت مردمی برخوردار شود، و بدون این نیز آنچه می­توان انتظار داشت، تنها اقتدارگرایی فزاینده و واکنش متقابل خواهد بود". [اما در انتها هیچ نظام مطلوبی که محقق کننده معیارهای مدنظرش باشد ارائه نمی­کند]. سپس رابکین می­نویسد البته لاگلین هیچ اشاره­ای به دونالد ترامپ نمی­کند اما اظهارات وی یادآور جنبش "به امریکا عظمتی دوباره ببخشیم" اوست![12]

اما شاید جامع­ترین نقدی که بر این کتاب نوشته شده است، مقاله پروفسور «روکس» در نشریه مطالعات اساسی تطبیقی باشد. به عقیده روکس، دو انتقاد وجود دارد که استدلالات لاگلین در این کتاب را در موضع ضعف قرار می­دهد: نخست اینکه استدلال وی مبتنی بر تعریفی خاص و غیرمعمول از مفهوم اصلی مدنظر اوست؛ دوم اینکه حتی در صورتی که این نقد وارد نباشد، برای اثبات استدلالات خود مبنی بر آثار زیانبار دستورگرایی دلایل کافی ارائه نمی­کند. در مقابل پاسخ داده شده است که نقد اول تا حد زیادی با ناکامی مواجه می­شود اما نقد دوم کاملاً وارد است. لذا تعریف وی از دستورگرایی به عنوان نوعی ایدئولوژی که در حمایت از توسعه جهانشمول قوانین اساسی مکتوب بر اساس مدل امریکایی پدید آمده است، تاحدی نامرسوم است. دستورگرایی در کاربرد رایج آن، مفهومی دارای معانی و دلالت­های متعدد است که بطور آگاهانه­ای تعریف و دلالت معینی برای آن اتخاذ نشده و مورد مناقشه است.

با این حال تحلیل لاگلین دربرگیرنده ویژگی­های عمومی خاص داعیه­های مشروعیت­بخش قوانین اساسی مکتوب در قالب مدل امریکایی است و استدلالات وی تا آنجا که در این چارچوب مطرح می­شود، درست است. اما با این حال، لاگلین برای همراه کردن ما در پروژه­ای که بر علیه دستورگرایی در پیش گرفته است، نیاز به ارائه ارزیابی بسیار دقیق­تری از تاثیرات زیانباری دارد که حسب ادعای او، با دستورگرایی عجین و همراه است. اقتباس­های دوران پس از جنگ از مدل امریکایی در آلمان، هند، و افریقای جنوبی، به اشکال و روش­های مهمی، از آن [مدل امریکایی] فاصله گرفته است. همه مشکلات مربوط به مدل امریکایی را نمی­توان به آن­ها نسبت داد و برعکس، تمام معضلاتی که دستورگرایی در این سه کشور با آن مواجه است را نیز نمی­توان به الگوی امریکایی نسبت داد. در نادیده گرفتن این تفاوت­ها، استدلالات لاگلین اغلب بر مقدمات و مفروضات هنجاری ناآزموده و ادعاهای علّی غیرمستند تکیه می­کند. در این خصوص، کتاب وی ناخواسته دلیلی آشکار بر ضرورت مطالعه قانون اساسی تطبیقی به عنوان یک رشته است. با این حال، پروفسور رابکین در انتها اذعان می­کند که کتاب لاگلین (که از بسیاری جهات کتابی برجسته محسوب می­شود)، سبب شکل­گیری گفتمانی پرشور     می­شود که ما نیازمند آن هستیم. اما در عین حال معتقدم که بعید است – بلکه نباید- استدلال وی در انتها با موفقیت همراه باشد.[13]

اما لاگلین در مقاله­ای ویژه­ای تلاش می­کند تا از نظرات خود دفاع و به انتقادات پروفسور روکس پاسخ دهد.[14] وی در مقدمه این مقاله می­نویسد: "این کتاب دارای سه هدف اصلی است: ارائه یک تحلیل درباره مفهومی که بطور عام مورد استفاده قرار گرفته اما بندرت تعریف دقیقی از آن ارائه شده است؛ دوم نشان دادن اینکه چرا و چگونه این مفهوم در دهه­های اخیر به تاثیرگذارترین فلسفه حکمرانی در جهان مبدل شده است؛ سوم طرح این ادعا که دستورگرایی مبلغ رژیمی است که دموکرات­ها دلایل خوبی برای رد آن دارند"؛ به عقیده وی، پروفسور روکس در بازخوانی سختگیرانه خود بر اهمیت این اهداف اذعان اما در خصوص امکان تحقق کامل آن­ها اظهار تردید می­کند. مهم­ترین انتقادات مطرح شده از جانب وی این است که تحلیل ارائه شده در این کتاب پیرامون مفهوم دستورگرایی آنقدر موسع است که ما هرگز نمی­توانیم متوجه شویم که دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی مدنظر نویسنده متضمن چه ویژگی­هایی است. دوم اینکه نویسنده نمی­تواند بدون ارزیابی عمیق­تر و دقیق­تر ابعاد تجربی و هنجاری موضوع مورد بحث، استدلال خود را توجیه کند.

لاگلین معتقد است حلقه ارتباط میان این نقدها، با «روش»[15] در ارتباط است و دو نقد نخست وی در حمایت از نقد سوم نادرست است. به عبارت دیگر، او با استناد به روش­های «علوم سیاسی»،[16] به نقد یک استدلال مربوط به «نظریه سیاسی»[17] می­پردازد.

لاگلین می­گوید این کتاب به دنبال فهم این است که در عالم حکمرانی چه می­گذرد؟ فعالیت حکمرانی که متشکل از مجموعه­ای از نهادها و رویه­ها است، مبتنی بر تحلیل­هایی است که وجود دارد و هدف، آشکارتر کردن هرچه بیشتر مفروضات بنیادین آن­ها است. وقتی این تحلیل­ها ناکافی یا گمراه کننده باشند، چنین کاری سبب افزایش قابلیت درک آن رویه­ها شده و می­تواند ما را به سمت نقد آن­ها سوق دهد. بطور خلاصه، این روش تفسیری است که در کتاب بکار رفته است. از آنجا که چنین کاری متضمن نظریه­پردازی درباره رویه­ها است، چنین کاری نباید با آن نوع نظریه­پردازی که در علوم طبیعی به کار می­رود، خلط شود.

این کار بدواً با شناسایی رویه­های سیاسی خاص، کشف برداشت­ها و مفاهیمی که بواسطه آن­ها واجد معنا شده­اند، و نشان دادن اینکه چگونه – با تبدیل شدن به ایدئولوژی­ها- بمنظور تغییر به کار گرفته شده­اند، آغاز می­شود. مفاهیمی مانند دولت، حاکمیت، قانون اساسی، دموکراسی، حق­ها، آزادی، و برابری، مفاهیمی ازلی و دارای معانی ثابت نیستند بلکه هم مورد مناقشه و هم بحث­برانگیز بوده و اغلب به عنوان سلاح­هایی برای ایدئولوژی­های معارض به کار رفته و صرفاً در درون یک چارچوب تاریخی می­توانند حائز معنای دقیق گردند. لذا ما در این کتاب با ارزیابی بستر و فرآیند تغییر مفهومی می­توانیم چشم­اندازی بسوی معانی و تاثیرات آن­ها بدست بیاوریم. این روش کلی، تعیین کننده سازماندهی کتاب است. در همین چارچوب، از همان ابتدا، کار را با بررسی فرآیند تحول و تکامل دستورگرایی از طریق بکارگیری یک روش تحقیق تاریخی آغاز کرده­ایم و در چارچوب همین روش، کتاب به سه بخش اصلی تقسیم شده است: بخش نخست، مراحل ظهور دستورگرایی به عنوان یک سازه ایدئولوژیک را در بستر تاریخ قانون اساسی نشان می­دهد. بخش دوم به بررسی مفهوم مرتبط و متناظر دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی می­پردازد تا به این نتیجه برسد که بین ایندو نباید این همانی برقرار شود. بخش سوم نیز پیامدهای تحولات مفهومی اخیر آن را به بحث می­گذارد.

خوانندگان کتاب صرفاً و بدون هیچ هدفی فرآیند گسترش نظریه اساسی از لاک و هابز تا کلسن و هابرماس، اندکی منتسکیو و مابین آن­ها توکویل را مطالعه نمی­کنند بلکه هدف نشان دادن این است که چگونه پیشرفت­ها در اندیشه، سبب پیدایش نوآوری­ها در عمل می­شود. اندیشه منتسکیو دلالت بر گذار از رویه­های اساسی قرون وسطایی به مدرن دارد. مطالعه اندیشه­های هابز و لاک در کنار روسو به ترتیب، نشان دهنده گسست از نظریات قرون وسطایی درباره حق­ها به مدرن و سپس برداشت­های متفاوت از حق­ها است که در الگوهای کلاسیک و آرمانی دستورگرایی تبلور یافته­اند. اما پروفسور روکس بدون هیچ توجیهی کلسن و هابرماس را با یکدیگر پیوند می­دهد، در حالیکه تحلیل کلسن اشاره به دوران حیاتی در اندیشه اروپایی قرن بیستم دارد که طی آن دادگاه­ها نگهبانان قانون اساسی تلقی می­شدند، اما تحلیل هابرماس به تشریح الگوی معاصر دستورگرایی می­پردازد که به سرعت واجد اهمیت و تاثیر در قالب تئوری جهان­شهری گردید. این در حالی است که روکس به این ارجاعات، بدون توجه به چارچوب تاریخی آن­ها اشاره می­کند. لذا اگر روش سازماندهی کتاب به درستی درک نشود، صرفنظر از هرگونه معنا و توجیه تاریخی که داشته باشد، به سرعت به خلاصه­ای پر پیچ­وخم و بی­هدف فروکاسته خواهد شد.

پروفسور روکس با اذعان به اینکه این کتاب، تحقیقی پیرامون یک ایدئولوژی است، موضع انتقادی خاصی بر می­گزیند. وی روش­های تجربی علوم سیاسی را در کنار قضاوت­های اخلاقی، با این هدف مورد استناد قرار می­دهد که بگوید " این کتاب و نظریه هم باید تجربی­تر و هم هنجاری­تر باشد... و ما نیازمندیم که بدانیم تاثیرات این ایدئولوژی چیست و آیا باید آن را بپذیریم یا رد کنیم". روکس حتی در ادامه می­نویسد "هیچ تلاش تجربی جدی برای مطالعه اثرات عملی و تجربی دستورگرایی در یک کشور، چند کشور، یا یک سطح ملی به چشم نمی­خورد و پیامدهای اخلاقی فرآیند ایده­پردازی عمدتاً به استنباط [شخصی مخاطب] واگذار شده است". این اظهارات نشان می­دهد که در باور روکس، دستورگرایی نه تنها مجموعه­ای از باورها نیست، بلکه دلالت بر ترتیبات نهادی دارد که دارای قابلیت ارزیابی علمی است. وی همچنین به این مسئله اشاره می­کند که در صورت ارزیابی این تاثیرات، به نوعی محک و سنجه اخلاقی دست می­یابیم که بر اساس آن، می­توانیم در خصوص نادرستی اخلاقی آن­ها بطور دقیق اظهارنظر کنیم. در حالیکه دستورگرایی نوعی ایدئولوژی بیانگر روش اندیشیدن و عمل در عالم سیاسی است. در این صورت چگونه می­توانیم تاثیرات تجربی این روش اندیشیدن را ارزیابی کنیم؟ اتخاذ روش تفسیری، سبب آشکار شدن ماهیت بسیاری از رویه­ها و شیوه­های وابسته و همراه با این اندیشه می­شود.

این رویه­ها و شیوه­ها شامل این موارد می­شود: اعتلای قانون اساسی از یک ابزار عملی در اختیار حکومت به یک چارچوب دائمی متشکل از قوانین بالادستی است که هویت سیاسی مردم را تعریف می­کند؛ باور به وجود نوعی «قانون اساسی نانوشته» که دربردارنده معیارهای هنجاری برای حل­وفصل تمام اختلافات سیاسی است؛ کیش قانونمندی اساسی که حقوقدانان بوسیله آن، به عنوان مفسران صلاحیتدار معنای قانون اساسی، ارزش­های معارض را در میزانی مورد سنجش قرار می­دهند که بیشتر برآمده از قضاوت سیاسی است تا حقوقی؛ و رویه­ای که بر اساس آن، قوانین اساسی ملی، بطور ضمنی از طریق شبکه­های قضایی بین­المللی اصلاح می­شوند که معیارهای بهینه صیانت از حق­ها را ترویج می­کنند. به اعتقاد من، اثرات و پیامدهای این روش­های جدید اندیشیدن، به تغییر رویه­ها منجر می­شود اما این­ها به سختی قابل سنجش و ارزیابی دقیق هستند. روش تفسیری، خود را وقف طرح داعیه­های اخلاقی نیرومند نمی­کند. دستورگرایی کلاسیک که مبتنی بر ایده قرن هجدهمی حکومت محدود است، بواسطه ناکامی در ارائه تصویری معتبر از جامعه معاصر، انکارپذیر است. اما تنها ادعای کلی که من به تبعیت از توکویل مطرح کرده­ام، این است که رویه­های بسرعت در حال تحول دستورگرایی معاصر، تهدیدات جدی در راستای از دست رفتن آزادی سیاسی را مطرح  می­کند و همین مسئله، مهم­ترین دغدغه اخلاقی کتاب است. البته یک دغدغه سیاسی خاص نیز وجود دارد و آن این است که اگر دستورگرایی نتواند حمایت مردمی گسترده بدست آورد – و دارندگان قدرت از این مسئله سود می­برند- آنچه حاصل می­شود، نخواهد توانست تا رژیمی باثبات را ایجاد کند.

اما بُعد دوم انتقادات مطروحه از سوی پروفسور روکس، با دستورگرایی معاصر ارتباط می­یابد. وی تحلیل لاگلین از دستورگرایی را بسیار موسع تلقی می­کند. لاگلین می­گوید "من باید بطور مداوم از «دستورگرایی آرمانی» برای توصیف هدفم استفاده می­کردم. اما کتاب من صرفاً در مقام اعتراض و انتقاد از این نوع آرمانی نیست. بلکه مخالف غلبه یک ایدئولوژی است که صرفنظر از آرمان­های سیاسی یک فرد، واقعیت سیاسی را نیز تغییر می­دهد. ایدئولوژی دستورگرایی در شکل کلاسیک آن، بدنبال صیانت از حق­های تثبیت شده از طریق ایجاد یک نظام حکومت محدود است. اما با پیدایش دموکراسی و افزایش ایفای نقش حکومت در جامعه، چنین نظامی به شکل گسترده­ای ناکارآمد گردید. با این حال از 1989، دستورگرایی به عنوان نظریه­ای در باب «قانون اساسی فراگیر» برای جهان «حکومت فراگیر» مورد بازبینی قرار گرفت. این ایدئولوژی جدید شامل دو الگوی مترقیانه و نئولیبرال است. نوع مترقی، «دستورگرایی آرمانی» است که در آن، قانون اساسی که دربردانده حق­های اجتماعی و اقتصادی است، بدنبال ارائه طرح و سازوکاری برای یک جامعه خوب است. نوع لیبرال، «دستورگرایی اقتدارگرا» است که در آن، رونق و شکوفایی بازارهای آزاد، نه مبتنی بر فقدان حکومت، بلکه وجود نهادهای حکومتی قوی است که وظیفه آن­ها حفظ شرایط بازار است. گرچه ایندو در جهات سیاسی متفاوتی حرکت می­کنند اما بدلیل پایبندی آن­ها به اصول بنیادین دستورگرایی، به این ایدئولوژی وفادار می­مانند.

به عقیده لاگلین، انتقادات جزئی روکس، راه را برای انتقادات بعدی فراهم می­کند که اساس آن­ها باز هم تبدیل یک ایدئولوژی – یا روش اندیشیدن- به یک وجود عینی، یعنی سیستم حکومت است. او در ابتدا با بیان اینکه تلقی من از این ایدئولوژی "آنقدر موسع بوده و همه چیز را در دل خود جای می­دهد تا تمام دنیا را به امریکا مبدل کند"، داعیه­های مربوط به جهان­شمولی را به چالش می­کشد. به عقیده او از آنجا که الگوهای بسیاری از دستورگرایی وجود دارد که در رژیم­های متفاوتی همچون آلمان و هند تبلور یافته است، در این عقیده که دستورگرایی ایده­ای جهانشمول است، باید تردید کرد. اما لاگلین معتقد است اگر دستورگرایی به مثابه مجموعه­ای از نهادها تلقی شود، تفاوت­های بدیهی میان آلمان، هند، و دیگران وجود خواهد داشت. در حالیکه استدلال او این نیست که دستورگرایی مجموعه­ای از نهادها است، بلکه مجموعه­ای از باورها است که از طریق آن، صرفنظر از انواع متفاوت ترتیبات حکومتی، نقش­آفرینی قانون اساسی در عرصه مفروضات بنیادین ششگانه پیش­گفته، دچار تغییر می­شود.

لاگلین می­نویسد روکس مدعی است که تحلیل من پیرامون دستورگرایی "تمام جوامع دارای قوانین اساسی مدون و مکتوب همراه با یک اعلامیه حق­ها که توسط نهاد قضایی مورد حمایت قرار می­گیرد را در بر می­گیرد". او برای این مسئله دلیل محکمی ارائه می­کند: "دریافت او [لاگلین] از این اصطلاح که با دامنه­ای اینچنین گسترده تعریف شده است، آنقدر موسع است که بیشتر نمونه­های مدرن دستورگرایی لیبرال را در برگیرد". اما لاگلین می­نویسد "من هرگز چنین ادعایی مطرح نکرده­ام. رژیم­های بسیاری با آن ویژگی­های نهادی وجود دارند که در دسترس این ایدئولوژی نیستند. دستورگرایی یک مفهوم موسع نیست. مقصود من تنها رژیم­هایی است که شش اصل بنیادین آن در آن­ها تبلور یافته است، و پایبندی به آن­ها چیزی است که این ایدئولوژی را جهانی می­سازد".

اما تا آنجا که به امریکا ارتباط می­یابد، لاگلین معتقد است اقتضاء روش تاریخی مفهومی او ایجاب می­کرد که ظهور این ایدئولوژی در رژیم ایالات متحده بطور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. وی می­نویسد "هدف من، تشریح رژیم ایالات متحده به عنوان الگوی دستورگرایی آرمانی نبوده است، بلکه طرح این ادعا بوده است که نظریه حقوقی اساسی ایالات متحده متاثر از دو مکتب بزرگ ساختارگرایان و آرمان­گرایان است". لاگلین معتقد است نفوذ و تاثیرگذاری دستورگرایی آرمانی تنها از سال 1989 آغاز شده و عموماً در رژیم­های جدید مبتنی بر قانون اساسی نظیر افریقای جنوبی و اکوادور نمود یافته است. "من قائل به این نیستم که دستورگرایی آرمانی، هژمونیک است: در چارچوب دستورگرایی معاصر، تنش عمیقی میان الگوهای آرمانی و اقتدارگرا وجود دارد، و اساس استدلال من این است که نوع دوم با اقبال بیشتری برای بدست آوردن شأن هژمونیک همراه است".

بخش سوم انتقادات مطروحه از جانب پروفسور روکس، با دفاع لاگلین از دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی ارتباط می­یابد. لاگلین در پاسخ می­نویسد" از آنجا که هدف اصلی کتاب من تبیین چیستی معنای دستورگرایی، چگونگی اعتباربخشی آن به رویه­های مدرن حکومت و پیامدهای این پیشرفت­ها بوده است، دلیلی برای نیاز به تعریف دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی و تشریح کارکردهای آن با همان جزئیات نداشته­ام. اگر دستورگرایی به عنوان نظامی از حکومت، با دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی قیاس می­شد، این نقد می­توانست درست باشد، اما این تصور درست نیست. با این حال، من تحلیل روشنی از تفاوت­های ایدئولوژیک آندو ارائه کرده­ام".

حکومت مدرن، مشروعیت خود را از دو منشاء عمده بدست می­آورد: پایبندی از قانون اساسی که «ما مردم» بدان اعتبار بخشیده­ایم و تدوین یک قانون اساسی که از حق­های فردی حمایت کند. این­ها به ترتیب بسترهای استقلال عمومی و خصوصی را به وجود می­آورند. اما در خصوص اینکه کدامیک باید غلبه ­یابد، جمهوری­خواهان بر اولی و لیبرال­ها بر دومی تاکید دارند. هابرماس در کتاب برجسته خود تلاش کرد تا میان ایندو داعیه سازش برقرار کند اما به عقیده من چنین سازشی تنها در عالم اندیشه و نظر وجود دارد و تلاش برای نیل به آن از طریق بازنگری در هریک از این اصول بر مبنای حق­ها، در انتها سبب تسلیم شدن دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی در برابر دستورگرایی می­شود. در حقیقت این تنش، غیرقابل سازش بوده و این اساس ادعای من در بخش دوم کتاب است.

با این حال، چنین بیانی به معنای مایوس شدن نیست. قانون اساسی چارچوبی برای گفتگو کردن درباره تنش میان اراده اکثریت و صیانت از حق­ها فراهم می­کند. اما نکته مهم این است که دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی بر این اذعان دارد که چنین تنشی را نمی­توان از بین برد. باب اختلاف­نظر و گفتگو بر سر این شرایط همواره باید رو بسوی مذاکره مستمر باز باشد و این هر معنای دیگری داشته باشد، محدودیت­های ساختاری آشکاری را بر میزان حل­وفصل مشروع این موضوعات از طریق نهاد قضایی اعمال می­کند. حفظ تکثر مراجع سازمانی گفتگو، تصمیم­گیری و پاسخگویی دموکراتیک، علائم اساسی این عدم تعین و قطعیت، و نشانه­های ضروری یک دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی هستند.

حال باید این را با دستورگرایی مقایسه کرد. وقتی قانون اساسی به عنوان یک چارچوب دائمی محسوب شود که به عنوان قانون بنیادین به اجرا در می­آید، شأن نهاد قضایی به تعیین کننده استانداردهای بنیادین خرد عمومی در یک رژیم ارتقا می­یابد. زمانی که این اتفاق بیفتد، اینگونه تصور می­شود که قانون اساسی بیانگر هویت جمعی مردم است. حال می­توان تاثیر این شرایط را بر دموکراسی در نظر گرفت. دموکراسی دیگر بیانگر توانایی اکثریت برای تغییر نظم موجود نبوده بلکه به ایده­ای که دلالت بر هویت جمعی مردم دارد مبدل می­شود و مهم­تر از همه، فرض بر این است که این هویت، در اصول قانون اساسی ریشه دارد که باید توسط نهاد قضایی مورد تبیین و تفسیر قرار گیرد. نتیجه مشخص است: تمام علائم و نمودهای اراده اکثریت باید موضوع نوعی الگوی نظارت بر مبنای عقلانیت گردد و قضات، به کارگزاران و عوامل دموکراسی مبدل شوند. تغییر سیاسی، دیگر از طریق قانونگذاری برآمده از اراده اکثریت انجام نمی­شود بلکه از طریق تفسیر خلاقانه قانون اساسی جامه عمل می­پوشد.

لاگلین در انتها عنوان می­کند "من پاسخگویی به این سوال را که آیا من در این کتاب می­گویم دستورگرایی، دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی را تضعیف می­کند یا نه، و اینکه آیا ناکامی­های اخلاقی آن را اغلب به استنباط خواننده می­سپارم یا خیر، به خوانندگان واگذار می­کنم. من هیچ نگاه خیره­ای به دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی ندارم، چون می­دانم که این دموکراسی در سرتاسر جهان تحت فشار و محدودیت است و حتی ممکن است پدیده­ای باشد که زمان آن سپری شده است. اما با تمام این­ها، همچنان موثرترین رژیمی خواهد بود که تا کنون در راستای مدیریت تنش دائمی میان خیر جمعی و حق فردی ابداع شده است. ادعای من بر علیه دستورگرایی این است که [این نظام] در حال تغییر دادن رویه­های متفاوت دموکراسی­های مبتنی بر قانون اساسی بر مبنای یک الگوی جهانی است و اگر همانطور که به نظر می­رسد، نتواند اعتماد اکثریت مردم را به خود حفظ کند، آنچه در ادامه خواهد آمد، بعید است بتواند موجد راهنما و دستورالعملی برای به­زمامداری باشد".

لاگلین در این مقاله در صدد نشان دادن این مسئله بود که انتقادات پروفسور روکس مبتنی بر یک الگوی علمی است که هدف تحلیل ایدئولوژیک و روش تفسیری که این تحلیل مورد استفاده قرار می­دهد، نادیده می­گیرد و این امر، روکس را نادانسته بسوی تلقی دستورگرایی به عنوان مجموعه­ای از نهادها سوق می­دهد، نه یک روش اندیشیدن و عمل. این همچنین وی را به سوی مسئله «اثبات» سوق می­دهد، در حالیکه ملاک نقد تحلیل ایدئولوژیک این نیست که آیا یک حقیقت عینی را آشکار یا رابطه­ای علّی را به اثبات می­رساند. علاوه بر این، تحلیل ایدئولوژیک حتی یک «آرمان»، خواه ارزشمند و خواه محقر، بدست نمی­دهد. بلکه با آشکار ساختن احکام و مفروضات پنهانی که رویه معاصر دستورگرایی از طریق آن بکار می­افتد، به درک آنچه در جریان است کمک می­کند. به عقیده لاگلین هیچ راهی برای اجتناب از چالش­ها و مناقشات درگیر در چنین روشی وجود ندارد. فقط تاحدی با موفقیت و کامیابی همراه می­شود که چشم­اندازهایی که ارائه می­کند، در نظر دیگران مقبول افتد.