مقدمه 13

بخش اول : زمينه هاي نظري 19
فصل اول: قدرت سياسي به مثابه حقي عمومي 22
مبحث اول : قدرت سياسي 22
گفتار اول : مفهوم و ماهيت قدرت 22
گفتار دوم : مفهوم و ماهيت قدرت سياسي 23
گفتار سوم : ويژگيها 25
گفتار چهارم : قدرت و فساد 26
مبحث دوم : حاكميت اراده عمومي 30
گفتار اول : مباني و اصول 32
اول: برابري سياسي 32
دوم: آزادي 34
سوم: حق تعيين سرنوشت 35
چهارم: عدم حكومت و برتري 36
پنجم: حاكميت قانون 37
گفتار دوم : تئوريهاي حكومت 38
اول: حكومت واحدي طبيعي 38
دوم: حكومت، نهادي قراردادي 39
فصل دوم: تفكيك قوا 45
مبحث اول : پيشينه، مفهوم، جايگاه و روشها 45
گفتار اول :پيشينه تاريخي 46
اول : دوران قديم 46
دوم : دوران مياني 48
سوم : عصر جديد 49
گفتار دوم : تحليل مفهومي 51
اول : توزيع قدرت 52
الف - قوۀ مقننه 55
1- صلاحيت ذاتي و صلاحيت اعطايي 60
2- صلاحيت مطلق و صلاحيت احصايي (محدود) 60
3- حدود صلاحيت قوۀ مقننه در ايران 62
ب - قوۀ مجريه 70
1- قوۀ مجريه مستقل و حدود اختيارات و صلاحيتهاي آن 71
2- قوۀ مجريۀ وابسته و محدوديتهاي آن. 74
3 - قوۀ مجريۀ نيمه مستقل 78
ج – قوه قضاييه 85
1 - استقلال قوۀ قضاييه 87
2- قوۀ قضاييۀ غير مستقل 88
3 - نقش قوۀ قضاييه در قانونگذاري 89
4- قوه قضاييه در ايران 90
د– قواي ديگر 98
دوم : عدم مداخله قوا در صلاحيتهاي اختصاصي يكديگر 99
1 – عدم مداخله مطلق 101
2 – عدم مداخله نسبي 102
سوم: مهار قدرت و كنترل متقابل قوا 103
گفتار سوم : جايگاه تفكيك قوا 103
اول : نگرش سياسي 104
الف- تفكيك قوا به مثابۀ ارزش ( تلقي هنجاري ) 105
1- مفهوم ارزش 107
2 - فلسفه ديدگاه ارزشي 107
ب- تفكيك قوا به مثابۀ روش (تلقي ابزاري) 108
1- ساير روشهاي محدود كننده قدرت 109
2- روش انحصاري به مثابه ارزش 112
دوم : زمينه¬هاي حقوقي 112
الف- تعيين مسئوليت و تثبيت پاسخگويي (ضرورت تفكيك اشخاص ) 112
ب - تفكيك قوا و حقوق بنيادين بشر 113
ج- تفكيك قوا و حاكميت قانون 114
د - مشاركت عمومي در قدرت 116
مبحث دوم: اصول حاكم بر وظايف و اختيارات قوا 116
گفتار اول: اصول مشترك 118
اول: صلاحيت انحصاري قانون براي تحديد حقوق و آزاديها 118
دوم : قانون به مثابه مرجع انحصاري تعيين كننده جرم و مجازات 119
سوم: تفكيك قانونگذار از مجري 120
چهارم : صلاحيت انحصاري محاكم در مجازات مجرمين 121
پنجم: استقلال قاضي در صدور حكم 122
گفتاردوم: اصول اختصاصي 123
اول : نظامهاي مبتني بر تفكيك انعطاف ناپذير 123
الف- استقلال قوه مجريه در انجام وظايف ذاتي خود 123
ب - صلاحيت انحصاري قوه مقننه در قانونگذاري 124
دوم: نظامهاي مبتني بر تفكيك نسبي 125
الف - مشاركت قوۀ مجريه در قانونگذاري 125
ب - مداخله قوۀ مقننه در اداره كشور 125
مبحث سوم: نقدها 126
گفتار اول: بسيط بودن قدرت حكومت 127
گفتار دوم : تضعيف و فرو پاشي حكومت در صورت تقسيم قدرت آن 128
گفتار سوم : عدم امكان تعيين دقيق حوزههاي كاركردي قوا 129
گفتار چهارم : تسلط يك حزب بر قواي حكومت 131
گفتار پنجم : تفكيك صوري 132
مبحث چهارم : روشها و شكلهاي تفكيك قوا 133
گفتار اول: كميت قوا 133
اول: دو قوه 133
دوم : سه قوه 134
سوم: چهار قوه و بيشتر 135
گفتار دوم: سلسله مراتب قوا 136
اول: قواي نابرابر 136
دوم : قواي هم شان 137
سوم: تفكيك قواي ناهمگون 138
گفتار سوم: تفكيك دروني قوا 139
اول: در قوه مقننه 139
دوم: در قوه مجريه 163
سوم: در قوه قضاييه 165
گفتار چهارم : وحدت يا دوگانگي در مديريت قوه مجريه 166
(ساختار واحد يا دوگانه و مديريت ائتلافي) 166
اول: قوه مجريه يكپارچه 166
دوم: مديريت دوگانه يا تفكيك الحاقي 168
سوم: دولت ائتلافي و مجريه متزلزل ( دولت نامتحد ) 169
گفتار پنجم : وظايف يا كاركردهاي بين قوهاي 169

بخش دوم:دگرگوني در نظريه تفكيك قوا و آثار آن 171
فصل اول : دگرگونيها 173
مبحث اول : دگرگوني مفهومي و عوامل آن 173
گفتار اول : ابعاد دگرگوني 174
اول: هدف و انگيزه (تحول در چرايي) 174
الف – انديشه سياسي 174
ب ) انديشه حقوقي 184
دوم: مفاهيم اجرايي 187
الف - تفكيك قوا منجر به تجزيه قوا 188
ب - تفكيك قوا به مفهوم تقسيم وظايف با حفظ همبستگي ساختاري 190
سوم : ظهور مفاهيم نوين 191
الف - تفكيك قوه اداري از قوه سياسي 191
ب - تفكيك قدرت نظارت از قوه اجرايي 192
گفتاردوّم : مبداء پيدايش 193
اول : تغيير در نگرش به حكومت 193
دوم : سوء برداشت از تفكيك قوا 194
سوم : تاثير نظامهاي حزبي 196
چهارم: مشكلات عملي يا ضرورتهاي سياسي 197
مبحث دوّم : تحولات كاركردي 198
گفتار اول: ابعاد 198
اول : روابط ميان قوا 199
الف - تفكيك مطلق اولين تجربه عملي 199
1 - راههاي تأثيرگذاري قوه مجريه بر قوه مقننه 200
1-1– وتوي قوانين 201
2-1- مداخله در تعيين خط مشي پارلمان 202
3-1- تعليق، عدم اجرا يا تعلل در اجراي قوانين 203
4-1- قانونگذاري به وسيله عاليترين مقامات قوه مجريه ( صدور فرمان قانوني) 205
5-1- تصويب نامه¬هاي اجرايي 206
6-1– تفسير قانون به وسيله مقام اداري 207
2- تفكيك مطلق و ابزارهاي برتري قوه مقننه بر قوه مجريه 208
3- استقلال وجودي و بقايي قوه مجريه ويژگي عمده تفكيك مطلق 210
4- امكان ناپذيري تفكيك مطلق 210
ب : تفكيك نسبي، تحول در مرزبندي صلاحيت قوا 211
1- تفكيك نسبي و تحول از حيث امكان تجميع قدرت 212
2- تفكيك نسبي و كنترل متقابل قواي مقننه و مجريه 213
3- تفكيك نسبي و تعاملات سياسي قوا 214
4- تفكيك نسبي، نفي عملي تفكيك قوا 214
ج ) سيستم كنترل و توازن روشي بينابين 215
1 - ارزيابي متقابل عملكرد قوا 218
2 – تحقق انتظار اوليه از تفكيك قوا 218
3 - نظارت متقابل راهي به سوي حكومتي متعادل و با ثبات 219
د ) نظام نيمه رياستي به مثابه طرحي نو 219
1 - تفاوت با نظام رياستي 220
2 - تفاوت با نظام پارلماني 221
3 - وجوه برتري و امتياز 222
گفتار دوم : خاستگاه تحولات 225
اول : پيشينه سياسي كشورها 225
الف - حكومتهاي استبدادي 225
ب - تأثير تهاجم بيگانگان 226
ج - هراس از هرج و مرج 226
دوم: تفكيك قوا در وضعيت اضطراري 228
سوم: تأثير پذيري از عوامل خارجي 230
چهارم : ويژگيهاي شخصي سران قوا 231
الف - كاريزما 231
ب - برتري با توجه به موقعيت شخص 232
پنجم : نظام حزبي 233
الف- تسلط يك حزب بر دو قوه مقننه و مجريه ( ديكتاتوري حزبي) 234
ب - تحول در نظام دو حزبي با نا فرماني حزبي و تقويت احزاب كوچك 236
ج - تعدد احزاب و تغيير در موازنه قوا 237
فصل دوم: آثار دگرگوني 238
مبحث اول: قانونگذاري 238
گفتار اول: صلاحيت انحصاري 238
اول: صلاحيت انحصاري ناشي از قانون اساسي 239
دوم: صلاحيت انحصاري ناشي از رويه 242
گفتاردوّم: ترديد در صلاحيت مطلق و تبعات آن 243
اول: ورود به حوزه قانونگذاري با تدوين لوايح قانوني 243
دوم: ارائه مشاوره به پارلمان 244
سوم: هدايت قانونگذار از طريق تبيين سياستهاي حزب 245
چهارم: تبادل امتيازات 245
پنجم: گروهها و عوامل فشار و مؤثر در اجبار پارلمان به همراهي با دولت 245
گفتار سوم: رجوع به همه پرسي، ابزار مجريه براي مداخله در قانونگذاري 246
گفتار چهارم: صلاحيت احصايي پارلمان تحولي در امر قانونگذاري
و افزايش قدرت قوه مجريه 247
گفتار پنجم: جامعه قاعده گذار 249
گفتار ششم: تحولات ناشي از ايجاد جامعه و اتحاديه اروپا 252
گفتار هفتم: انقلاب در سنت قانونگذاري 253
گفتار هشتم: تأثير قوه مجريه در امر قانونگذاري ( مورد ايران ) 255
مبحث دوم: مقررات گذاري 267
گفتار اول: پذيرش اصل صلاحيت مقررات گذاري مجريه 267
اول : صلاحيت تبعي 268
دوم: صلاحيت اصلي 270
1- آئيننامه هاي مستقل 271
2- فرامين رئيس جمهور 272
3 - مصوبات نوعي محلي 273
4-توشيح قانون 273
گفتار دوم: تقدم قاعدهگذاري بر قانونگذاري 274
گفتار سوم : تاثيرات دولت بر قانونگذار 276
اول: مداخله در تشكيل پارلمان 276
الف - تعيين تعدادي از اعضاء پارلمان 276
ب - تعيين دستور جلسات 276
ج - برگزاري انتخابات 277
د - انحلال پارلمان 278
دوم: قانونگذاري با مكانيسم مقررات گذاري ( انحراف از صلاحيت آيين نامه-اي) 279
الف- آيين نامه اجرايي و انحراف از منظور قانونگذار 282
ب - ورود به حوزه صلاحيت قوه مقننه با وضع آيين نامه مستقل 285

نتيجه 289

فهرست منابع 293