انسان موجودی است جمع­­گرا­­­­ و اجتماعی که این نوع  زیست را جهت ارضای آرزوها و تأمين نيازهاي زندگی - که البته خود به تنهایی قادر به تدارک آنها نیست - و برخلاف ایده کسانی که گرایش او را به زندگی اجتماعی یک خطای سودجویانه می­دانند برای رسیدن به تعالی مطلوب - از آنجا كه از مدد عقل و قوه خرد بهره­مند می­باشد- برگزیده است. این نوع زیستن البته از درجات و مراحلی برخوردار بوده و در نوع عالي خود يعني جامعه سياسي که منحصراً از اختصاصات بشر می­باشد، به گفته دوگي حقوق­دان نامدار فرانسوي، از فرمانروايان و فرمانبرداران تشكيل شده[1] و قوام آن به تراضی شهروندان یا بر سلطه استوار می­باشد.[2] حکومت چه برخاسته از تفاهم عمومی و چه ناشی از تحمیل، احتیاجی است ضروری و نیاز جامعه به آن، حیاتی و غیر قابل انکار می­باشد[3] و همچنان که گفته­اند، وجودش به اندازه فقدان و عدمش رنج آور نیست.[4]

وظيفه حقوق، تنظيم روابط ميان افراد جامعه و وظيفه حقوق عمومي به طور اخص، تنظيم روابط ميان فرمانروايان و فرمانبرداران بوده و البته، تنظیم ساختار محمل قدرت سیاسی و تضمين حقوق فرمانبرداران تحت حکومت حکمرانان است. از آنجا که ادوار مختلف تاریخ مشحون از اطوار آلامی است که حاکمان ستمگر بر مردمان روا داشته­اند، ذهن بشر معطوف به انديشه كنترل قدرت و طراحي و سازماندهي حکومتی شده  كه در عين برخورداری از بالاترين بهره و فايده براي انسان و جامعه، كمترين خطر و زيان ممكن را در پی داشته باشد. از ميان طرحها ، روشها و تدابیر گونا­گونی كه جهت کنترل و مهار دیو قدرت مورد عنایت صاحب نظران و اندیشمندان قرار گرفت، شيوه و مكانيسم تفكيك قواست كه با تجزيه قدرت، از تجميع فسادآور آن که عموماً توام با استبداد بوده و غير قابل دفاع می­باشد، جلوگيري مي­كند؛ قدرتی که وسوسه انگیز، افزون طلب و متمایل به تجمیع می­باشد. تفکیک قوا شيوه اي است عالمگیر و كمتر كشوري را مي­توان يافت كه آن را اعمال ننموده یا در قانون اساسي خود مورد توجه قرار نداده باشد. مقبوليت عام اين نظريه تا جايي است كه برخي آن را جزء لاينفك دموكراسي مي­دانند؛[5] شیوه­ای که از جمله ابزارهای مهم حمایت از اصل مبنایی و بنیادین حاکمیت قانون بوده و سخت در معرض تعرض مستبدان قرار دارد. پس بیهوده و گزافه نیست اگر ادعا شود که تفکیک قوا مهمترین ابزار برای جلوگیری از استبداد و موثرترین وسیله برای حاکمیت اراده عمومی و حاکمیت قانون است.

سابقه طرح این اندیشه، مسبوق به عهدی طولانی است و ریشه در ازمنه باستان دارد. افلاطون و ارسطو از جمله اندیشمنداني هستند كه آثار مكتوبي از آنها در اين خصوص برجای مانده است. ارسطو شايد نخستين انديشه­ورزی است كه به طور جامع و مبسوط، تفكيك قواي سه­گانه را مورد مداقه قرار داده[6] و مهم­تر آنكه تقسيم سه­گانه وی از كاركردهاي حكومت (تقنيني، اجرايي و قضايي) بعد از هزاران سال هنوز مورد پذیرش نظامهای مختلف می­باشد و تاکنون هدف نفي يا تجديد­نظر جدي واقع نشده است. این اندیشه بعد از عصر باستان، قرنها به دست فراموشی سپرده شد و گرچه در قرون هفده و هجده ميلادي کسانی از جمله گروسیوس، پوفندرف و ولف در باب آن نظريه پردازي نموده­اند اما پس از یک دوره فترت، دانشمندانی از جمله هابز، جان لاك و روسو نقش مهمی در پروراندن آن ايفاء کردند و از همه مهم­تر منتسكيو كه امروزه نظريه تفكيك قوا به نام وي شناخته مي­شود، در كتاب روح­القوانين، ابعاد و جزیيات موضوع را در اضلاع گوناگون به خوبي مورد توجه قرار داده و روشي منظم و نظام­مند با ذكر روشن بسیاری از جزئيات و مصادیق، كاركردهاي حكومت و كاركرد اختصاصي هر قوه را ارائه نموده است. این نظريه در دورانهای دیگر نيز از نظر مغفول نماند و صاحب نظران فراواني از جمله دوگي، ژاك شواليه، رنه ديويد و ... بررسی و کنکاش آن را وجهه همت خود قرار دادند. متاخرین، گرچه تغيير قابل توجهي در اساس و ارکان نظریه ايجاد نکردند اما از حيث عملي، آن را با تغييرات و تحولات عمده­اي منطبق ساختند که تأثیرات آن در حوزه روابط ميان قواي مجريه و مقننه و ساختار و كاركردهاي آن دو، ملموس­تر و واجد آثار و نتايج مهم­تري است.

در خلال این تحولات گرچه در ضرورت تفکیک قوا شکی چندان به عرصه اندیشه راه نیافت اما اختلاف نظر در مورد صلاحيتهاي قواي سه­گانه به ويژه در حوزه قانون­گذاري(به وسیله قوه مقننه) و مقررات گذاري(به وسیله قوه مجریه)، امری غیر قابل انکار است، به طوری که بر اساس همین اختلافات، نظامهای متفاوتی در دنیا شکل گرفته و طی اصلاحات صورت گرفته در قوانين اساسی برخی از این نظامها (مانند آمريكا، فرانسه و ايران ) روابط ميان قواي مقننه و مجريه بارها مورد بازنگري و تجدید نظر قرار گرفته است و مدتهاست که تعیین و تبیین حدود صلاحیتهای این دو قوه، وجهه همت حقوق­دانان و انديشمندان بسياري قرار گرفته و تلاشهاي چشمگيري جهت شفاف نمودن حوزه­هاي خاكستري و اختلافي میان قوای مذکور، صورت پذیرفته است. اين مباحث نه تنها از حيث نظري، بلكه از لحاظ عملي نيز واجد آثار بسياري است که در جای خود مورد بررسی قرار می­گیرد.

به موجب مكانيسم تفكيك قوا، قوای سه­گانه به ویژه مقننه و مجریه و به عبارتی امر قانون­گذاری از اجرای آن کاملاً متمایز و تفکیک شده است. در این شیوه، قانون­گذاري كار ویژه قوه قانون­گذار است؛ قوه­اي كه به اعتقاد اندیشمندانی مانند ارسطو، روسو و هابز تنها نماينده اراده عمومي است و ساير قوا منبعث از آن و از حيث سلسله مراتب نيز در مراتبی پایین­تر قرار دارند. متقابلاً وظیفه اجرای قانون و اداره جامعه به حکومت یا دولت سپرده شده است. از آنجا که صرف تعیین وظایف و اختیارات قوا به تنهایی برای مقابله با خودکامگی کارساز نیست، به موجب اصل ديگري که خود از اهداف مهم طراحان تفکیک قواست، قواي حكومت نبايد در كار­ويژه­هاي مختص یکديگر مداخله نمايند. یعنی قوه مجريه حق وضع قانون و قوة مقننه نيز حق اجراي آن را ندارند و نقض اين قاعده، نقض اصل تفكيك قوا و منافي با فلسفه وجودی آن است.

تا اینجای کلام، مناقشه چندانی میان طرفداران نظریه تفکیک قوا وجود ندارد اما در میان مباحث مختلف تفکیک قوا، عمده­ترین مشکل، تفكيك حوزه­هاي كاركردي قواي مقننه و مجريه و تعیین مظاهر و مصادیق این کارکردهاست، زيرا وجود حوزه­هاي نامشخص و­­­­­ كاركردهاي مشترك، مشابه يا غير متعین، موجب اشتیاق قوا در اثبات یا نفی صلاحیت از خود می­شود.[7] علاوه بر این، اموری مانند تعرض قوه مجريه به حوزه قانون­گذاري در پوشش وضع تصويب نامه و مقررات دولتي، خود از نمونه­هاي بارز مداخلات قوه مجريه در امر قانون­گذاري است كه ظاهري موجه و قانوني دارد.

 از طرفي، سرعت روز افزون تحولات اجتماعی و نياز رو به تزاید جوامع به مقررات و قوانين متعدد جهت ساماندهی این روابط و عدم امكان عملی قانون­گذاري در همه امور به وسيله قوه مقننه، باعث ايجاد تحولي چشمگير در وظایف و اختیارات دو قوه مزبور گردیده که نتیجتاً، امروزه در بسياري از كشورها واکنشی جدی در برابر تعرض قوه مجريه به حوزه قانون­گذاري ملاحظه نمي­شود و به نوعي با تسامح، اين پديده را به عنوان جزئي از حقوق اساسي خود پذيرفته­اند.نیازی به توضیح فراوان نیست که انگیزه هر محققی پاسخگویی به سوالاتی است که ذهن او را مشغول نموده و سالهاست که نگارنده دل مشغول بررسی ساختار و سازمانهای حکومت و تعامل و ارتباط میان آنهاست. روزی نیست که در مطبوعات و نشریات کشور و حتی گفتمان روزمره سیاسی مردم در مورد موضوعات مرتبط با تفکیک قوا، مسئله یا ابهامی مطرح نشود. اختلاف نظر در خصوص حدود صلاحیت مجلس برای مداخله در امور قوه مجریه و متقابلاً حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات عام، یکی از مسائل مهم حقوق اساسی کشورهای دنیا از جمله ایران است. این مسئله، لزوم استخراج اصول و قواعد حاکم بر این روابط را ملموس­تر می­نماید؛ قواعدی که حتی­الامکان قوه مجریه را از قانون­گذاری در هیئت وضع تصویب­نامه و مقررات و قوه مقننه را از مداخله در امور اجرایی و کارویژه­هاي قوه مجریه باز دارد.

علی ای حال، هر پژوهش و تحقیقی ممکن است با موانع یا نارسائیهایی مواجه گردد که بسته به نوع آن، موجب صعوبت یا عدم امکان امر تحقیق شود. تحقیق در مورد تحولات تفکیک قوا و آثار آن نیز از این قاعده مستثنا نیست. از جمله مشکلاتی که در این پژوهش با آن مواجهیم و مانع ارائه قواعد و اصول یکسان به ویژه در مورد روابط میان قوای سه­گانه می­شود، وابستگی حدود و میزان اختیارات قوا به اراده عمومی و قانون اساسی هر کشور است. این موضوع مانع هر­گونه هنجار­گرایی مطلق در این حوزه می­شود. از این رو، هنجارها و قواعد اندکی را می­توان یافت که به طور یکسان در همه نظامها حاکم بر این روابط باشد. اما علی رغم این، سعی وافری معطوف شده تا قواعد اندک حاکم بر وظایف و روابط قوا، به ویژه روابط میان قوای مقننه و مجریه تحصیل و مورد تحلیل قرار گیرد.

یادآوری: در اوایل بخش نخست مباحثی مختصر در خصوص مسایل بنیادی از قبیل آزادی، برابری، عدالت و ... مطرح شده که هدف از آن، تحلیل و تشریح همه جانبه آن بنیانها نیست بلکه علت ورود به این مباحث آشنایی اجمالی خواننده با مفاهیمی است که در ضمن مطالب موضوع بحث مورد مطالعه قرار می­گیرد.