قوه مجريه را مي­توان اصلي­ترين و اصيل­ترين قوه از ميان قواي سه گانه به شمار آورد. «اصلي» از آنرو كه شهروندان در زندگي روزمره خود اغلب با نهادهاي مختلف اين قوه در ارتباط هستند و به عبارت ديگر، انجام امور اداري و عمومي كشور بر عهده دستگاه­هايي است كه در قوه مجريه تشكيل شده­اند. «اصيل» از آنرو كه در تاريخ دولت، اين قواي مقننه و قضائيه بودند كه از قوه مجريه انتزاع شدند. به بيان ديگر، پيش از آنكه دولت مدرن به شكل كنوني خود شكل بگيرد و پيش از آنكه اصل تفكيك قوا مورد پذيرش واقع شود، در اغلب موارد قدرت سياسي در دست يك نهاد بود كه عموماً تحت عنوان شاه يا امپراطور شناخته مي­شد. پس از تشكيل دولت مدرن و ظهور تحولاتي كه پذيرش قانون اساسي و اصل تفكيك قوا را در پي داشت، دو قوه ديگر و به خصوص قوه قضائيه از نهاد شاه يا امپراطور جدا شدند و شاه يا امپراطور تا مدت­ها بعد از آن، در اغلب كشورها نماينده قوه­اي بود كه طبق اصل تفكيك قوا قوه مجريه ناميده مي­شد.

اشكال كنوني قوه مجريه بسيار متفاوت از شكل ابتدايي فوق است. در برخي از نظام­هاي سياسي در رأس قوه مجريه شاه، ملكه، امير يا امپراطور وجود دارد. در برخي ديگر، رئيس جمهور و در برخي ديگر نخست وزير. در برخي ديگر نيز هيأتي از اشخاص، پست رئيس جمهوري را بر عهده دارند. در ميان هر كدام از الگوهاي فوق نيز تفاوت­هاي بارزي وجود دارد. جايگاه و صلاحيت­هاي شاه يا ملكه، امير و امپراطور در تمامي نظام­ها، يكي نيست. در برخي موارد حضور شاه يا امپراطور در رأس قوه مجريه تنها به خاطر حفظ سنت­هاي سياسي و يا ساير دغدغه­هاي مشابه است. در برخي ديگر نيز، شاه يا امير داراي اختيارات قابل توجهي است و حضور وي در رأس قوه مجريه معنا دار است. شبيه همين مسأله در بين نظام­هاي داراي رئيس جمهور نيز صادق است. در برخي موارد حضور رئيس جمهور تا حدود زيادي كمرنگ و در برخي ديگر، بسيار پررنگ است.

هر چند در قوه مجريه تطبيقي، رئيس جمهور، شاه، امير، امپراطور، ملكه و يا هر عنوان ديگري كه وجود دارد، تنها نهاد نيست، ولي در بسياري از نظام­هاي سياسي نهاد بسيار مهمي است. البته درجه اهميت نهادهاي مزبور در نظام­هاي مختلف سياسي تابع هيچگونه فرمول و يا قاعده مشخص اخلاقي، سياسي، فلسفي و يا اقتصادي نيست. هيچ هنجاري نيست كه بتواند حدود صلاحيت­هاي نهادها و مقامات سياسي كشور را تعيين كند. تعيين حدود نهادهاي سياسي ربط وثيقي با كليت ساختار سياسي يك كشور و نيازهاي واقعي آن دارد و نمي­توان براي آن يك قاعده يا معيار كلي ارائه كرد.

سير تحولات نهاد رئيس جمهور در تاريخ سياسي- حقوقي جمهوري اسلامي ايران وضعيت مشابهي دارد و نظر فوق را تأييد مي­كند. اگرچه در پیش نویس اولیه قانون اساسی اختیارات بیشتری به رئیس جمهور اعطاء شده بود اما در زمان تصويب قانون اساسي در سال 1358، رئيس جمهور به عنوان نهادي كه صلاحيت و وظيفه اجرايي زيادي نداشت، در قانون اساسي ايران پذيرفته شد. حال آنكه در طول نزديك به يك دهه، معضلات و مشكلاتي به وجود آمد كه گمان مي­رفت به خاطر وجود دو نهاد رياست جمهوري و نخست وزيري در كنار هم در قوه مجريه بود. در نهايت، نهاد نخست وزيري حذف شد و صلاحيت­هاي وي به رئيس جمهور سپرده شد. مطالعه مشروح مذاكرات بازنگري قانون اساسي نشان مي­دهد كه در ذهن اعضاي شوراي بازنگري، اصل يا قاعده كلي در اين خصوص وجود نداشت. تنها ملاحظات عملي و مشكلات ناشي از دوگانگي در قوه مجريه باعث اصلاح در اين زمينه شد.

با وجود اين، تقريباً اكثر وظايف و اختيارات مزبور، به صورت مفاهيم كلي ذكر شده­اند و به همين خاطر، در برخي موارد عملي، ترديدهايي درباره مصاديق و حدود اين اختيارات وجود دارد. ترديدهاي عملي در اختيارات رئيس جمهور را به عوامل متعددي مي­توان نسبت داد: كاستي­هاي موجود در متن قانون اساسي و ابهام در برخي از لايه­هاي ساختار سياسي كشور، فقدان رويه عملي كافي و مناسب در زمينه مسائل مربوط به حقوق اساسي و نو بودن نهاد رياست جمهوري در ايران (پس از انقلاب). اما در اين ميان، عدم رشد ادبيات حقوق عمومي در كشور و ضعف نظريه حقوق اساسي در برخي از زوايا تأثير به سزايي در برخي از موارد گذاشته است. زيرا اين ضعف باعث شده است تفاسير متفاوتی پيرامون برخي از نهادهاي سياسي مطرح شود. تبيين وظايف و اختيارات رئيس جمهور و به دست دادن معياري براي شناسايي مصاديق متعدد اين اختيارات، نيازمند ارائه تفسيري مناسب از قانون اساسي است كه مبتني بر آخرين تحولات حقوق عمومي است.

از طرف ديگر، يكي از مهمترين مسائلي كه در اين پژوهش مورد توجه قرار مي­گيرد، مسأله محدوديت  حوزه اختيارات رئيس جمهور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه با جايگاه وي به عنوان عالي­ترين مقام رسمي كشور پس از رهبري، تناسبي ندارد. مرزهاي حوزه اختيارات رئيس جمهور با عوامل متعددي تحديد مي­شود كه يكي از مهمترين آنها، صلاحيت عام قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي و در كنار آن، اصل عدم امكان تفويض قانونگذاري- البته به آن شكلي كه اجرا مي­شود- است. 

بدين ترتيب، آنچه در اين پژوهش به آن پرداخته شده است، بررسي هست­ها و بايدهاي اختيارات و وظايف رئيس جمهور و تلاش براي ايضاح حدود و گستره اختيارات مزبور است. بدين ترتيب، مسأله اصلي پژوهش حاضر، تبيين اختيارات رئيس جمهور و بررسي آنها در پرتو صلاحيت­ها و اختيارات ساير نهادهاي سياسي كشور  به خاطر عدم وجود تحقیقات گسترده در حوزه حقوق عمومی و علوم سیاسی، كتاب­ها و مقالات اندكي را مي­توان پيدا كرد كه نهاد «رياست جمهوري» را به عنوان موضوع مورد مطالعه خود برگزينند. در نوشته­هاي  موجود نيز   به بازگويي صلاحيت­ها، وظايف و اختيارات رئيس جمهور آنگونه كه در قانون اساسي و ساير قوانين عادي آمده است، پرداخته شده است.  اين نوشته­ها را  اگرچه مي­توان به عنوان نوشته­هاي آموزشي درباره موضوع رياست جمهوري قلمداد كرد   اما کمتر اثر پژوهشی را می توان یافت که در فرايند ترميم و اصلاح نظام سياسي کمک نماید.   

براي پاسخ به اين نياز، پژوهش حاضر در بخش­هاي مختلف، به مباحث گوناگوني خواهد پرداخت. در بخش اول، به بيان كلياتي پيرامون اصل تفكيك قوا، اشكال مختلف نظام­هاي سياسي و جايگاه رياست جمهوري در يك نظام سياسي پرداخته خواهد شد. اهميت اين مطلب در آن است كه بدون داشتن آگاهي از برخي از مفاهيم بنيادي و بدون آنكه برداشتي كلي از نظام سياسي و ساختار اساسي آن داشته باشيم، نخواهيم توانست درك مناسبي از شأن و جايگاه رئيس جمهور در حقوق اساسي داشته باشيم. در ادامه مباحث اين بخش، به مطالعه نظام سياسي ايران و تبيين جايگاه رئيس جمهور در آن خواهيم پرداخت. بديهي است بدون داشتن چنين اطلاعات ابتدايي، نمي­توان در خصوص تناسب يا عدم تناسب اختيارات و وظايف اظهارنظر نمود.

در بخش دوم به بررسي وظايف و اختيارات رئيس جمهور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهيم پرداخت. بدين ترتيب، مهمترين اختيارات و وظايف رئيس جمهور را به تفكيك در دو گفتار مورد مطالعه قرار خواهيم داد. در گفتار اول اختياراتي را كه رئيس جمهور از باب رياست دولت- كشور دارد، مطالعه كرده و سعي خواهيم كرد به ابهاماتي كه در خصوص تك­تك اين اختيارات وجود دارد، پاسخ­هاي مناسب ارائه كنيم. در گفتار دوم نيز به بررسي اختياراتي خواهيم پرداخت كه رئيس جمهور از باب رياست دولت در دست دارد. توجه ما در اين بخش به ابهام­ها و سؤالاتي معطوف خواهد شد كه نسبت به حدود و ثغور و همچنين، چگونگي اعمال وظايف و اختيارات رئيس جمهور مندرج در قانون اساسي وجود دارد. بنابراين، در اين بخش سعي خواهيم كرد به يكي از سؤالات اصلي خود پاسخ داده و زواياي مبهم و تاريك وظايف و اختيارات رئيس جمهور را در سطح قانون اساسي، مورد بررسي قرار دهيم.

با وجود اين، در اين پژوهش تمامي اختيارات و وظايف رئيس جمهور را مورد بررسي قرار نخواهيم داد. زيرا اولاً تمامي وظايف و اختيارات رئيس جمهور نيازمند بررسي و تحليل نيستند. براي مثال، در مورد صلاحيت رئيس جمهور در اعطاي نشان كه موضوع اصل 129 قانون اساسي است، نمي­توان مباحث خاصي ارائه كرد. ثانياً به نظر ما آنچه در مورد وظايف و اختيارات رئيس جمهور اهميت دارد، تبيين شيوه ورود به بحث، نحوه ارائه استدلال­ها و به عبارت بهتر، تبيين مسائل روش شناختي است. به همين خاطر، يكي از مباحث عمده­اي كه در اين بخش مورد توجه قرار خواهيم داد، نحوه تفسير و تحليل مباحثي از اين دست است. درواقع، هدف ما اين است كه روش تحليل مناسبي در اختيار قرار دهيم تا با استفاده از آن بتوان تمامي اختيارات رئيس جمهور و يا هر نهاد ديگري را تحليل و بررسي كرد. بدين منظور، سعي خواهيم نمود با تفكيك وظايف و اختيارات رئيس جمهور به دو دسته از وظايف، هر كدام را بر مبناي روش شناسي خاص خود مورد تحليل و بررسي قرار دهيم.