شنود يكي از جرايم عمده در محيط سايبر است و درصورتي كه شنود بدون مجوز باشد به آن شنود غيرمجاز اطلاق مي‌شود. از نظر فني شنود معادل ترجمة Sniffing (استشمام کردن) است. با اين حال در كنوانسيون محيط سايبر (بوداپست) از عبارت

Ilegal interception استفاده شده كه اين عبارت نيز با اندكي مسامحه قابل انطباق با عبارت شنود غيرمجاز مي‌باشد زيرا در متن ماده آنچه بيان شده همان شنود غيرمجاز در معني فني است. شنود غيرمجاز با شنود تفاوت دارد.

1- شنود ويژة جرايم مخابراتي سنتي است درحالي كه شنود غيرمجاز به جرايم در محيط سايبر اطلاق می‌شود.

2- شنود راجع به شنيدن غيرمجاز در حين مكالمات صوتي و احياناً ضبط آن است درحالي كه شنود غيرمجاز به كنترل، نظارت، مراقبت و يا هر نوع رهگيري، مسيريابي، بررسی، تجزيه و تحليل داده‌ها و يا امواج الكترومغناطيسي در حال انتقال براي اطلاع از محتواي آن و اقدامات مشابه اطلاق مي‌گردد.

3- شنود مختص صوت و امواج صوتي مي‌باشد درحالي كه شنود غيرمجاز مخصوص داده‌ها و امواج حامل داده است.

شنود غيرمجاز در مادة دو كنوانسيون سايبر (بوداپست) مورد اشاره قرار گرفته است. اين ماده هر يك از اعضا را ملزم نموده، بگونه‌اي وضع قوانين و مقررات نمايند كه هر نوع قطع و شنود عمدي و من غير حق داده‌هاي رايانه‌اي را كه به وسيلة ابزارهاي فني به وجود آمده است و به سامانه رايانه‌اي يا از طريق آن، ارسال شده يا در آن موجود مي‌باشد، جرم‌انگاري نمايد. به همين دليل در راستاي كنوانسيون جرايم محيط سايبر (بوداپست شنود غیرمجاز در بخش جرايم رايانه‌اي قانون مجازات اسلامی از سال 88 جرم‌انگاري شده است. سابقه موضوع بیانگر آن است که تنها مادة 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي، در خصوص (استراق سمع) آن هم توسط كاركنان دولت تعيين مجازات شده است.

افراد نه تنها داراي اين حق هستند كه هيچكس حق ورود و يا دسترسي به سامانه‌هايشان را بدون مجوز نداشته باشد، بلكه اين حق را نيز دارند كه ارتباطاتي را كه توسط سامانه‌هايشان برقرار مي‌كنند مصون از هرگونه تعرضي باشد و كسي اين حق را نداشته باشد كه وارد ارتباطات خصوصي آنان شده و به شنود و كسب اطلاع بپردازد. محرمانه بودن ارتباطات همچنين به عنوان يكي از حقوق افراد مورد توجه مادة 8 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر قرار گرفته كه اين امر نشانگر اهميت آن است. قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران در راستاي همين حق در اصل 25 هر نوع تجسس را ممنوع اعلام كرده است. شنود غيرمجاز مي‌تواند امنيت انتقال داده‌ها را نيز به مخاطره اندازد. فرض بر اين است كه داده‌ها از مبدأ به مقصد بدون هيچگونه تعرض يا تجاوزي منتقل شوند. درصورتي كه افراد مجاز باشند داده‌هاي در حال انتقال را شنود نمايند هيچگونه امنيتي در انتقال داده‌ها وجود نخواهد داشت، چرا كه يكي از جنبه‌هاي مهم امنيت داده‌هاي در حال انتقال، مصون بودن آنها از هرگونه تعرض است.

شنود غيرمجاز داده‌ها مي‌بايست در حال انتقال باشد بنابراين درصورتي كه داده‌ها در حال انتقال نباشند يا در سامانه موجود و يا آماده انتقال باشند مصداق شنود غيرمجاز نيستند.

در مادة 730 بخش جرايم رايانه‌اي قانون مجازات اسلامی آمده است: «هركس بطور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده‌ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»

يك ارتباط خصوصي انتقال مي‌بايست غيرعمومي باشد بنابراين محتوایی که انتقال آن عمومي باشد مشمول شنود غيرمجاز نمي‌گردد. واژة غيرعمومي ماهيّت فرآيند انتقال را نشان مي‌دهد، نه ماهيّت داده‌هاي در حال انتقال را، به اين دليل عنوان غيرعمومي برگزيده شده است که اصل در محيط سايبر ارتباطات و انتقالات عمومي است بنابراين درصورتي كه داده‌ها در ارتباط عمومي منتقل شوند مشمول اين ماده نیست عبارت ارتباط غیرعمومی بدان دليل برگزيده شده كه هم از نظر فني و هم از نظر دايرة شمول محدودة آن قابل تشخيص باشد، همچنين يك محيط ممكن است نسبت به محيطهاي ديگر خصوصي باشد، اما نسبت به استفاده‌كنندگان از آن محيط عمومي تلقي گردد. بطور كلي خصوصي يا عمومي بودن ارتباط امر نسبي است، كه در هر مورد بايد ديد آيا شنودكننده خود را در محيطي قرار داده كه جنبه عمومي براي وي داشته يا اينكه در محيطي قرار گرفته كه براي او جنبة خصوصي داشته است بنابراين علاوه بر نوعي بودن مفهوم عمومي و خصوصي بودن ارتباط، بر حسب فرد نيز مي‌توان عمومي يا خصوصي بودن را تشخيص داد. براي مثال چنانچه فردي در يك اتاق مجازي با گروهي بطور عمومي در حال گفتگو باشد و در عين حال در اتاق ديگر بطور خصوصي با ديگري گفتگو كند. در اين صورت آن فرد با آن گروه ارتباط عمومي دارد درحالي كه نسبت به اتاق مجازي ديگر ارتباط وي خصوصي است.

بديهي است لازم نيست داده‌ها بصورت رمزگذاري شده منتقل شوند، همين كه داده‌ها در يك ارتباط خصوصي منتقل شوند كفايت مي‌كند. محتوي داده‌ها عمومي يا خصوصي باشند تفاوتی ندارد.

شنود غيرمجاز ممكن است نسبت به داده‌هايي كه در حال انتقال به يك سامانه يا به چند سامانه مي‌باشند يا نسبت به داده‌هايي كه از طريق يك سامانه يا چند سامانه در حال انتقال هستند صورت گيرد. شنود ممكن است به هر وسيله يا طريق فني و تكنيكي ارتكاب يابد و شامل كنترل يا نظارت و مراقبت بر داده‌هاي در حال انتقال يا كسب اطلاع يا ضبط يا نسخه‌برداري از داده‌هاي در حال انتقال نيز گردد. شنود داده‌هاي موجود بر روي امواج نيز تحت شمول این ماده مي‌باشد.

در واقع شنود امواج راديويي نيز درصورتي كه حامل داده باشند مشمول شنود غیرمجاز مي‌گردند، همچنين شنود امواج الكترومغناطيسي ممكن است در يك سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي بوده يا ميان دو يا چند سامانه صورت پذيرد.

شنود غیرمجاز باتوجه به ورود به عرصه پیشرفت‌های حیرت انگیز فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد توجه جامعه بین‌المللی از جمله کنوانسیون جرایم سایبری شورای اروپا، سازمان پلیس بین الملل، انجمن بین‌المللی حقوق جزا قرار گرفته و کشورها توصیه به جرم انگاری آن شده‌اند. در بخش جرایم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی از جمله مواردی که در سال 88 مورد توجه مقنن داخلی قرار گرفت جرم انگاری شنود غیرمجاز بود. مزید بر آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 مقنن از حیث مقررات شکلی درخصوص کنترل ارتباطات مخابراتی افراد، اصل را بر ممنوعیت و رهگیری را به عنوان استثناء در موارد خاص و در حوزه صلاحیت عالی‌ترین مقام قضایی استان و نسبت به مقامات کشوری در اختیار رئیس قوه قضاییه بدون اجازه تفویض به دیگری قرار داد و خوشبختانه سال 94 بخش دادرسی الکترونیکی در ماده 683 کنترل محتوی در حال انتقال در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را محکوم به رعایت قواعد و مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی دانسته است و باید به این حساسیت قانونگذار مبارک باد گفت که حتی دسترسی به محتوی ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده را در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط دانسته است یعنی دسترسی به محتوی پیامک‌ها یا ایمیل‌های ذخیره شده ناشی از ارتباطات غیرعمومی فقط در موارد استثنایی آن هم با تقاضای قاضی صالح پرونده و تایید عالی‌ترین مقام قضایی استان و یا رئیس قوه قضاییه حسب مورد مجاز دانسته شده است.

این اهمیت به حق ما را نیز بر آن داشته که مجموعه‌ای مستقل به عنوان یکی از مهمترین جرایم سایبری را تهیه و به شرح و بسط آن در حد بضاعت بپردازیم.

در فرصت بوجود آمده باتوجه به نیاز جامعه حقوقی کشور به رویه قضایی در رسیدگی به جرایم سایبری نمونه‌هایی از آراء مراجع محترم قضایی در جرایم مختلف حوزه سایبر را جمع آوری و به خوانندگان محترم تقدیم می‌نماییم.