يکي از علل و عواملي که موجب سقوط دعوي مي شود، و براي مدتي مانع رسيدگي به آن دعوي مي شود، موضوع مرور زمان مي باشد. که مرور زمان يکي از تأسيسات حقوقي اروپايي است که وارد سيستم حقوقي ايران، از آغاز تشکيل دادگستري به سبک نو، در ايران شده پس با توجه به اين موضوع (مرور زمان) میتوان چنين بيان نمود که مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتي است که به موجب قانون، پس از آن دعوي شنيده نمي شود . مانند واخواهي پس از 10 روز از ابلاغ واقعي به استناد ماده 217 قانون آئين دادرسي کيفري 1378 و 20 روز از ابلاغ واقعي به استناد ماده 306 قانون دادرسي مدني مصوب 1379، تجديد نظر خواهي بيست روز براي اشخاص مقيم ايران و دو ماده براي اشخاص مقيم خارج صورت ميگيرد.

تعريف مرور زمان، در ماده 731 قانون سابق آئين دادرسي مدني چنين آمده است: «مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است که به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت، دعوي شنيده نمي شود» بنابراين قاعده مرور زمان براي جلوگيري از احياء و طرح دعاوي مرده و به منظور کمک به تثبيت وضع حقوقي بنا نهاده شده است حقي که براي مدتي بالنسبه طولاني، مورد تعقيب و مطالبه قرار نگرفته باشد، ديگرثابت و زنده و معتبر تلقي نمي گردد.

از توجه به ماده 319 قانون تجارت استنباط میشود که تدوین کننده قانون تجارت‏ حقوق مندرج در مواد 751 الی 758 قانون آئین دادرسی مدنی را برای صاحب حق‏ بشکل بهتری جبران کرده و با این حال احتیاج نیست که بدون وجود تصریح مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در این قسمت به اسناد تجاری تسری داده شود.

این کتاب به بیان جایگاه فعلی «مرور زمان» درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد که جهت تبیین این هدف خواهد کوشید تا تعریفی از این پدیده به دست داده و ضمن بیان اقسام مرور زمان در نظام های حقوقی برجسته معاصر انواعی از آن که در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده مشخص و با اشاره ای کوتاه به سرگذشت تحلیلی جالب آن در سیر قانونگذاری بعد از انقلاب، نقطه نظر حقوقدانان و فقهاء عظام را به اختصار بیان دارند و از این طریق به فرضیات مطروحه شامل: پذیرش عام الشمول پدیده مرور زمان در حقوق کشورها، مقبولیت این تأسیس در نظام حقوقی ایران قبل از انقلاب، بی مهری فقهاء نسبت به پذیرش آن در نظام حقوقی اسلام، نهایتاً اثبات ضرورت پذیرش آن و بروز اختلالات بسیار در نظام مبادلات و قراردادها در صورت طرد این تأسیس از نظام حقوقی کشور به ویژه در بعد روابط بین المللی را مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهند و در پایان به نتیجه گیری بپردازند.

ممکن است قوانین تجاری که قانون تجارت از آنها استخراج شده در این مورد مواد صریحی داشته باشد که در امور کلی از قواعد عمومی پیروی و در قانون تجارت آن‏ قسمت استخراج نشده باشد ولی به جهات و دلایل دیگر نمی‏توان موارد تعلیق مرور زمانهای‏ عمومی را در مرور زمان تجاری اجراء نمود زیرا در قانون تجارت بیش از 10 قلم مرور زمان‏ پنجساله و سه ساله و سه ماهه و شش ماهه و هشت روزه فرض که در هر مورد هم خود قانونگذار مبدا و مختوم آنرا صریحا معین نموده و چنانچه بنا شود موارد تعلیق دعاوی‏ عمومی را نسبت به اسناد و دعاوی تجاری جاری بدانیم مهلت اضافی مرور زمان سه ماهه‏ یا هشت روزه قانون تجارت را چگونه و با چه مدتی تمدید نمائیم. مضافا به مراتب تفاوت دیگری که بنین مرور زمانهای دعاوی عمومی با دعاوی‏ تجاری دارد این است که مرور زمانهای دعاوی عمومی مسقط است ولی اکثر مرور زمانهای‏ دعاوی تجارت مثبت است یعنی دارنده حق برای اینکه بتواند حق خود را اثبات کند باید در مدتی که قانون معین کرده اعلام حق کند.

مرور زمانهای قانون تجارت از باب‏ تأمین و اثبات حق است: علت اینکه قانونگذار به دارنده برات و سفته حق داده یک دین را از دو نفر مطالبه کند در همان اجازه او را مکلف نموده ظرف سه ماه باید دادخواست تقدیم‏ کرده تا صادر کننده برات و یا ظهر نویس هم بتواند بر قبول کننده برات یا صادر کننده سفته‏ اقامه دعوا کرده و وجهی را که بابت برات یا سفته داده مطالبه کند.