تقریباً در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین‌المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می‌خورد، این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق‌اند که بشر از حقوق و آزادی‌هایی برخوردار است که باید الزاماً و به‌گونه‌ای مؤثر از آن پشتیبانی شود و دولت‌ها موظف‌اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. برقراری نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته، نیاز به قوانینی دارد که محتوای آن با معیارهای صحیح، سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در میان انبوه قوانین، مقررات حقوق کیفری به‌طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری، نقش عمده‌ای در بقاء و دوام نظم اجتماعی ایفاء می‌نماید. تعقیب، تحقیق، محاکمه و صدور حکم بر محکومیت بزهکاران و درعین‌حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ حیثیت افراد شریف و پاک‌دامن و جلوگیری از صدور محکومیت‌های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه آنها ارتباط دقیق با نظم جامعه داخلی و همچنین بین‌المللی دارد.

بدیهی است برابر آنچه متقدمان و متخصصان کیفری امروز گفته‌اند، حفظ جامعه در قبال خطر بزهکاران با تعیین قوانین کیفری کم ‌و بیش شدید تأمین نخواهد شد، بلکه قوانینی که تحقیق سریع جرم و محکومیت قطعی بزهکار به مجازات را ممکن سازد، در تحقق این هدف مفید و مؤثر خواهد بود. آیین دادرسی کیفری باید طوری تدوین شود که با پیش‌بینی سازمان‌های قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشته‌های گوناگون اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هریک و ایجاد تأمین‌ها و تضمین‌های ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین، اجرای عدالت کیفری را ممکن سازد. بدیهی است درحفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد قربانی گردد. زیرا اگر عدالت اقتضاء می‌کند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، اجرای عدالت هم ایجاب می‌کند، فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب نمی‌شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسئولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به‌ موجب حکم قطعی محکوم شده باشد؛ بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعه‌ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تأمین نماید. قوانین آیین دادرسی کیفری وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بین دو حق، حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که موقتا به ‌عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگر، تعادل ایجاد نماید. نیل به این هدف، حقوقدانان و متخصصین را به بحث و تبادل نظر ترغیب کرده و اصلاح آیین دادرسی کیفری ملی به ‌تبع تحولات بین‌المللی و حفظ حقوق بشر را توصیه و پیشنهاد نموده است. امروزه قوانین آیین دادرسی کیفری در بسیاری از کشورهای جهان در جریان اصلاح و تغییرات اساسی قرار گرفته است.

این اصلاحات باتوجه ‌به گزارش‌ها، عمدتاً ناظر به اصول حاکم بر آیین دادرسی و رعایت حقوق متهمان است. هرچند اسباب و زمینه‌هایی که موجب این تحول در نظام کیفری می‌شود؛ فراوان است، اما در اصل یک هدف مشترک در آن دیده می‌شود که عبارت است از تلفیق حقوق بشر با آنچه که عدالت کیفری مفید و مؤثر به آن نیاز دارد. در اعمال این هدف نوع جرم یا جنایت تأثیری ندارد. به ‌عنوان ‌مثال: جرائمی چون تروریسم و یا جنایات سازمان‌یافته و یا جرائم مواد مخدر و از این ‌قبیل هرچند پراهمیت‌اند ولی سرکوب یا پیشگیری از فزونی آن به ‌هرحال و به هر کیفیت باید با رعایت حقوق بشر انجام پذیرد.

تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست. بدیهی است عدالت کیفری که هدف هر دادرسی کیفری است بدون برقراری محاکمه منصفانه‌ای که در آن حقوق و آزادی‌های متهم محترم شمرده شود، هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. یکی از این حقوق، دادرسی در مدت زمان معقول است به گفته ویلیام یوئرت گلدستون «عدالت به تأخیر افتاده، عدالت انکار شده است» که امروزه به عنوان یک اصل حقوقی پذیرفته شده است. از طرفی اسباب و زمینه‌های گسترش حقوق کیفری در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است و این مفاهیم و معیارها در اسناد بین‌المللی شناسایی شده و مورد پشتیبانی قرار گرفته‌اند، به‌ویژه بر قوانین و مقررات داخلی مربوط به آیین دادرسی کیفری تأثیر آشکار داشته‌اند. بارزترین جنبه چنین تأثیری، حقوق متهم در برابر دادگاه است که فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح مستقل و بی‌طرف، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، حق داشتن وکیل و ضرورت اعلام آن به متهم، محاکمه بدون تأخیر و تسریع در رسیدگی، حق مواجهه با شهود، حق داشتن مترجم رایگان، منع اجبار به اقرار، تفکیک آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، منع تجدید محاکمه و مجازات، تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات‌ها، منع شکنجه و آزار و اعمال مجازات‌های غیرانسانی، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، حاکمیت پیش‌فرض برائت، برخورداری از حداقل تضمینات حق دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان، لزوم جبران زیان‌های وارد بر بازداشت‌شدگان یا محکومان بی‌گناه و حق درخواست تجدیدنظر و مصادیق دیگر. اگر با دقت به اسناد حقوق بشر بین‌المللی و یا اسناد بین‌المللی حقوق بشر نظر بیفکنیم؛ فرایند کیفری را باید از بنیادین‌ترین جنبه‌های حقوق بشر به شمار آورد و آن را می‌توان به ‌عنوان شاخصی مناسب برای رعایت حقوق بشر در نظر گرفت.

به‌طورکلی مقررات ذکر شده در اسناد مختلف ملی (اصلاحیه هفتم قانون اساسی آمریکا ۱۹۷۱) اعلامیه آمریکایی حقوق بشر ۱۹۴۸ و در اسناد بین‌المللی جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ ( مواد 3 ، 4 ،10 و 11)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ ( مواد 1 و 9)، اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی (ماده 67) و در اسناد بین‌المللی منطقه‌ای از جمله کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۱۹۶۹ (ماده 8 و بند ۱ ماده 7 )، منشور آفریقایی حقوق بشر 1981 ( مواد ۷ و ۸ )، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (بند 1 ماده 6) با همین عبارت درج و رعایت آن به عنوان یکی از حداقل تضمینات دادرسی عادلانه مطرح ‌گردیده ‌است. از آنجا که محور اصلی کتاب حاضر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است؛ لذا در توضیح باید گفت که با لازم‌الاجرا شدن پروتکل شماره ۱۱ در سال ۱۹۹۸ کنوانسیون وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد. چه اینکه پس از آن، سیستم دو مرحله‌ای نظارت بر حسن اجرای این کنوانسیون که عبارت بود از رسیدگی به شکایات به ‌واسطه یک کمیسیون پیش از رسیدگی دادگاه به یک رسیدگی یک مرحله‌ای تبدیل شد. دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر، رأساً به شکایات وارده علیه نقض حقوق و آزادی‌های مطرح شده در کنوانسیون اروپایی خواهد پرداخت. افزون بر رسیدگی بر شکایات نقض حقوق بشر، دادگاه اروپایی نظریات مشورتی در زمینه مسائل حقوقی مرتبط با تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صادر خواهد کرد. این دادگاه جانشین دادگاهی شد که در سال ۱۹۵۹ تأسیس شده بود و همراه با کمیسیون اروپایی حقوق بشر به رسیدگی شکایات می‌پرداختند.

گرچه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اولین سند بین‌المللی نبود که در زمینه حقوق بشر تدوین شده بود، لیکن این کنوانسیون را می‌توان نخستین سند حقوق بشری دانست که نهادی قضایی را در جهت نظارت و کنترل قضایی بر حسن اجرای یک قرارداد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است. البته واضح است که ترتیبات اتخاذ شده در حقوق داخلی بهترین و مؤثرترین ابزار برای پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های افراد است، لذا پیش‌بینی دادگاه‌ها و مراجع فراملی (البته درصورتی‌که به ابزاری سیاسی تبدیل نشوند) می‌توانند در تضمین و پشتیبانی از حقوق شهروندان نقش حمایتی قابل‌توجهی ایفاء کنند. در مورد مدت زمان معقول فرایند کیفری در رویه قضایی دادگاه اروپایی در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی پشتیبانی از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین (1950) که کامل‌ترین و الزامی‌ترین ماده در این زمینه می‌باشد، نشان از تأکید بسیار و اهمیت بسزای فرایند کیفری است. به‌ زعم دادگاه اروپایی حقوق بشر سه قاعده مهم دادرسی عبارت‌اند از: انصاف، محاکمه علنی و تسریع در محاکمه. همان‌طور که مشاهده می‌شود تسریع در محاکمه از مهم‌ترین اسباب و زمینه‌های تحقق دادرسی عادلانه از منظر دادگاه اروپایی حقوق بشر است که با اعمال دادرسی الکترونیک در سال‌های گذشته و همچنین تقویت مدیریت منابع انسانی و سیستم قضایی تا حدود زیادی در این امر موفق بوده‌اند.

فلسفه تضمین این حق، از بین بردن حس عدم امنیت قضایی و نیز قطع تمام فشارهای روحی و روانی و اجتماعی ناشی از انتساب اتهام به متهم و حتی بستگان وی است. طولانی شدن فرایند کیفری حتی در دولت‌های گسترش‌یافته، دامنگیر نظام قضایی است. البته یکی از مهم‌ترین مشکلات و موانع رسیدن به یک محاکمة عادلانه در ایران نیز می‌باشد که موجب افزایش فشار کاری قضات و نظام قضایی می‌شود که نتیجه‌ای جز کاهش کیفیت آراء، افزایش اشتباهات قضایی و نارضایتی مردم و مراجعان به‌ نظام قضایی را به دنبال ندارد. حتی در مصادیقی که حکمی صحیح و منطبق با واقع صادر شود، اگر این رأی با تأخیر صادر شود، موجب نارضایتی مردم خواهد بود. تأخیر در احقاق حق نیز کمتر از بی‌عدالتی نخواهد بود و به ‌اندازه صدور آراء نادرست، اقتدار نظام قضایی را خدشه‌دار می‌نماید و رفع این مشکل سبب افزایش اعتماد مردم به‌ نظام قضایی خواهد شد. این کتاب، ضمن مطالعه مبانی و ضوابط مدت زمان معقول فرایند کیفری، وضعیت آن را در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی با بررسی آراء و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر از سال 1960 تا 2022 میلادی، طی دو بخش مورد ارزیابی قرار داده که هر بخش به دو فصل تقسیم می‌شود. بخش اول کتاب به مفاهیم، مبانی و ضوابط رعایت مدت زمان معقول و علل و عوامل عدم تحقق و اجرای آن و راهکارهای جلوگیری از آن پرداخته و بخش دوم رهیافت‌ها، چالش‌ها، ضروریات و گستره مدت زمان معقول فرایند کیفری را مورد ارزیابی قرار داده است. در فصل اول از بخش اول به مفاهیم، مبانی، ضوابط و انگاره‌های مدت زمان معقول فرایند کیفری اشاره شده و در فصل دوم از بخش اول علل و عوامل عدم تحقق و اجرای مدت زمان معقول و راهکارهای پیشگیری از آن برشمرده شده است. در فصل اول از بخش دوم رهیافت های نوین رعایت مدت زمان معقول فرایند کیفری در حقوق ایران مورد بحث قرار گرفته و در فصل دوم از بخش دوم رویکرد دادگاه‌های کیفری بین‌المللی پیرامون مدت زمان معقول مورد ارزیابی قرار گرفته است. در پایان نتیجه‌گیری و پیشنهادها و راهکارهای لازم نیز ارائه شده است. امید است که با ارائه موازین و معیارهای بین‌المللی در این زمینه و همچنین تبیین راهکارهای اصلاح سیستم قضایی، قدمی در راه برطرف‌کردن این مشکل برداریم.