با پیدایش زندگي بشردرقالب يكجا نشيني به علت سرشت اجتماعي انسان‌ها، تشكيل هيات‌هاي حاكمه، پيچيدگي روابط اشخاص با يكديگر، بروز برخي رفتارها از طرف هركدام از اشخاص حقيقي و تشكيلات وابسته به حاكمان و ادعاي وجود حق توسط هريك از آنها، زمينه ايجاد اختلاف بين افراد جامعه را هويدا نمود. طبيعي است كه بايد اشخاص، نهاد‌ها و تشكيلاتي براي حل و فصل اين دعاوي وجود داشته باشد. درجوامع سنتي و قبيله‌ای كدخدايان، ريش سفيدان ومعتمدان محلی جهت رفع نزاع واختلافات، پيش قدم بوده‌اند. در دوران پس از مشروطيت كه محاكم عدليه از اعتبار برخوردار شدند كار رفع اختلاف بين اشخاص به اين محاكم محول گرديد. در ادامه روند توسعه قضايي، دادگستري امروزي بوجود آمد. لكن بوروكراسي اداري موجود درتشكيلات قضايي روند دادرسي پرونده‌ها را بسيار كند و خزنده مي‌نمود. پس ضرروت اقتضا کرد تا در اجرای سیاست قضازدایی و کیفرزدایی با تجویز قانون دركنار تشكيلات قضايي که به صورت عام وظیفه رسیدگی به جرایم را دارند مراجعي در خارج از دادگستری با عنوان مراجع شبه قضايي بوجود آيند كه در حيطه اختيارات محوله برابر قانون بر مبنای اصل سرعت، کاهش هزینه‌ها و تخصصی کردن رسیدگی‌ها، فارغ از رویه معمول درتشكيلات قضايي اقدام به رسیدگی نمايند.

مراجع شبه قضایی کیفری، همانند دادگاه‌های کیفری به بررسی تخلفات اداری، انتظامی، انضباطی و سایر تخلفات از قیبل ساختمانی، گمرکی، تجاری و...می پردازند و درصورت وقوع تخلف، رای بر کیفر یا تنبیه شخص متخلف به صورت‌های مختلف صادر‌ مي‌نمایند. این مراجع به تخلفات انضباطی، انتظامی و اداری مستخدمین و افراد صنفی و در تخطی از انتظامات داخلی دستگاه‌های اجرایی و مجامع صنفی و عدم رعایت نظم داخلی آنها و همچنین به تخلفات افراد جامعه که واجد عنوان جرم نبوده بلکه با تخطی از برخی قوانین و مقررات آمره مرتبط با نقش دولت در جامعه مثل قیمت گذاری و نظارت بر توزیع کالاها، باعث اخلال در نظم و انجام برخی از وظایف دولت و دستگاه‌های اجرایی‌ مي‌شوند رسیدگی‌ مي‌نمایند.[1] در اینجا باید متذکر شد تخلفات بنابر ماهیت، از جرم جدا و مستقل هستند. بسیاری از فعل و ترک فعل‌های کارمندان در رده‌های گوناگون صنفی، شغلی و در رده‌های مختلف ادارات دولتی، در قالب کلی و عام جرایم نمی‌گنجند و در نتیجه در مراجع عام قضایی قابلیت پیگیری ندارد. آن‌ها به طور عمده به موقعیت شغلی و سازمانی اشخاص بر‌ مي‌گردند و برخاسته از شغل، رده، مقام و موقعیتی هستند که اشخاص بنا بر جایگاه شغلی، صنفی از آنها برخوردارند.[2] هیات‌هایی مانند هیات عالی انتظامی مالیاتی، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب1372، شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی موضوع آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب1373 وکمیته انضباطی دانشجویان موضوع آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب1364 از مصادیق مراجع شبه قضایی کیفری هستند.[3] نكته قابل تامل اين است كه آيا اين مراجع واقعا شبه قضايي هستند؟

در قانون آيين دادرسي مدني، ماده28 عنوان مرجع غير قضايي را بكار برده است و شاید بتوان گفت که صحیح است زيرا قضاوت قضايي و صدور حكم وي‍ژه دادگاه و قاضي در معناي خاص آن مي‌باشد و از طرفي بواسطه ماهيت مجازات‌هاي اعمال شده ناشي از تصميمات، که سرکوبگرانه و از سنخ مجازات‌های مقرر در ماده23قانون مجازات اسلامی هستند و از لحاظ اينكه خارج از سيستم قضايي و غالبا وابسته به قوه مجريه فعاليت مي‌نمايند در زمره مراجع قضايي نمي گنجند پس كاربرد عنوان خاص مراجع شبه قضايي کیفری فاقد ايراد و از نظر منطقي پذيرفتني است.

سلامت فرآیند دادرسي و مفيد بودن مرجع رسیدگی و اعتماد جامعه و طرفین دعوا نسبت به آن، به طور جدي بستگي به تضمينات لازم براي يك دادرسي عادلانه دارد. دادرسی عادلانه، فرآیندی است که بر مبنای اصل برائت وحفظ کرامت انسانی پایه گذاری و رعایت قواعد و الزامات آن، رفتاری کرامت مدار و احکامی مبتنی بر عدالت و انصاف را نوید‌ مي‌دهد. دادرسی در صورتی عادلانه است که توسط مرجعی منصف و بی‌طرف بر پایه تشریفات قانونی و درآن حقوق افراد محترم شمرده‌ مي‌شود.

در پذیرش و رعایت دادرسی عادلانه در مراجع قضایی، متاثر از اسناد بين‌المللي شبهه و تردیدی وجود ندارد. همچنان که درقانون آیین دادرسی کیفری و مدنی رسیدگی ماهوی و شکلی در پرتو اصول دادرسی عادلانه و منصفانه مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته است و عدم رعایت این اصول از موارد اعتراض و نقض آرای صادره‌ مي‌باشد. لکن با مداقه در اصل سرعت، کاهش هزینه‌ها و زدودن تشریفات که از اهداف تشکیل مراجع شبه قضایی کیفری بوده اند رعایت اصول دادرسی منصفانه در این مراجع با چالش مواجه‌ مي‌گردد. زیرا از یک طرف رعایت قواعد دادرسی عادلانه نیازمند تشریفات، افزایش هزینه و به تبع خدشه دار نمودن اصل سرعت در رسیدگی است و از طرف دیگر نیز عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه، بیم خروج از یک رسیدگی منصفانه و نقض آرای صادره را در پی خواهد داشت. لازم به توضیح است که شباهت‌های غیر قابل اجتناب مراجع قضایی و شبه قضایی کیفری، تردیدی در تسری اصول دادرسی عادلانه مراجع قضایی به شبه قضایی کیفری و لازم الرعایه بودن آنها باقی نمی‌گذارد اگر چه حدود و کیفیت اعمال این قواعد متفاوت و باید متناسب با مراجع شبه کیفری قضایی مد نظر قرار گیرد.