دادرسی منصفانه[1] یکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر در میان حقوق‌دانان و به خصوص حقوق‌دانان حقوق عمومی مورد توجه قرار گرفته است. مفهومی که از دو نظریه مدرن در حقوق عمومی ریشه می‌گیرد: «حکمرانی خوب[2]» و «حاکمیت قانون[3]». نظریاتی که تلاش می‌کنند تا برای اداره جامعه و تنظیم روابط میان مردم و حاکمان، قانون را ملاک و مبنا قرار دهند و تمامی تصمیمات حکومتی بر اساس اصول حقوقی صورت گیرد. در این راستا، قانونمندی، مشارکت مردمی، شفافیت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، اثربخشی و کارایی از مولفه‌هایی است که در تحقق این نظریه مورد توجه قرار می‌گیرد. در این میان قوه قضاییه نقش متفاوتی نسبت به سایر قوا برعهده دارد؛ چرا که برای پیاده سازی نظریه حکمرانی خوب، افراد جامعه باید حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه داشته باشند. این امر زمانی محقق می‌شود که دادرسان خود را در رسیدگی ملزم به رعایت قانون بدانند. البته رعایت قانون صرفاً معطوف به قوانین ماهوی نیست؛ چرا که اجرای عدالت صرفاً با پایبندی به قوانین ماهوی تحقق پیدا نمی‌کند. بلکه شیوه‌های پیاده سازی این قوانین بیش از همه اهمیت دارد. بنابراین آیین دادرسی نقش مهمتری در تحقق عدالت برعهده دارد. آیین دادرسی اصولی است که طرفین دعوا می‌توانند امیدوار باشند که دادگاه با نگاهی برابر به ماجرا رسیدگی خواهد کرد. به همین منظور امروزه آیین دادرسی یکی از مهمترین مسائلی است که دادرسان قوه قضاییه باید به آن توجه کنند. چرا که رسیدن به یک دادرسی عادلانه و بی طرفانه صرفاً از یک دادگاه مستقل و بی طرف حاصل می‌شود.

در واقع آیین دادرسی با رعایت برخی اصول می‌تواند راهی اثرگذار برای پشتیبانی قضایی از حقوق و آزادی‌های افراد به شمار رود. با این حال برخی اوقات برابری در رعایت قانون، نه تنها به تحقق عدالت کمکی نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود تا از فلسفه اصلی دادرسی فاصله بگیرد. مساله‌ای که گاهی اوقات باعث می‌شود رعایت کامل قانون در نگاه جامعه چندان مطلوب نباشد و در برخی موارد جامعه خواستار انعطاف دربرابر قانون باشد. این موضوع باعث می‌شود جامعه آراء صادره از محاکم را اگرچه عادلانه باشند، ولی به خاطر عدم انعطاف در اجرای قانون منصفانه ندانند. به همین جهت برای رسیدن به انصاف لازم است اصولی در رسیدگی‌ها مورد توجه قرار گیرد تا جامعه علاوه بر مشاهده عدالت در رسیدگی‌ها، حکم صادره را متصف به صفت انصاف نیز بداند. مساله‌ای که مفهومی به نام دادرسی منصفانه را در سال‌های اخیر مورد توجه حقوقدانان قرار داده است. دادرسی منصفانه اصولی است که برای رسیدگی در محاکم باید نسبت به طرفین دعوا مورد رعایت قرار گیرد تا درکنار عدالت بتوانیم رنگ و بوی انصاف را هم احساس کنیم. این اصول در سال‌های اخیر در برخی از اسناد بین المللی حقوق بشر، نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. در ایران نیز با توجه به حاکمیت شرع و قانون می‌توانیم جلوه‌هایی از اصول دادرسی منصفانه را در قانون اساسی و قوانین دیگر مشاهده کنیم. اصولی که گاهی پیش از رسیدگی در محاکم باید مورد توجه قرار گیرد و اصولی که در هنگام رسیدگی باید مد نظر دادرسان باشد. البته همه اصول دادرسی منصفانه از ارزش و اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و رعایت برخی از این اصول نسبت به سایر اصول اهمیت بیشتری دارد. به همین خاطر در رسیدگی‌های کیفری که حساسیت بیشتری با خود به دنبال دارد، سختگیری بیشتری نسبت به رعایت اصول دادرسی منصفانه وجود دارد و دامنه این اصول گسترده تر می‌باشد.

برای نظارت دقیق تر بر اجرایی سازی این اصول، دستگاه قضایی ایران، به نهادها و بخش‌های مختلفی تقسیم شده است و فرآیند دادرسی در چند مرحله تحقق می‌یابد. در ایران معمولا رسیدگی‌ها دو مرحله ای بوده و ابتدا در محاکم بدوی و سپس در محاکم تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. در کنار این دو نهاد، دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین رکن قضایی در فرآیند قضایی ایران نیز حضور دارد. نهادی که طبق قانون اساسی سه وظیفه‌ی «نظارت بر اجرای قوانین»، «ایجاد آراء وحدت رویه» و «انجام تکالیفی که طبق قانون به آن سپرده می‌شود» را بر عهده دارد. رسیدگی دیوان عالی کشور فرجامی بوده و به نوعی پایان بخش رسیدگی قضایی نسبت به هر پرونده است. از این رو موضوع و مساله‌ی اصلی ما در این کتاب، بررسی دقیق و تخصصی اصول و قواعد دادرسی منصفانه و شرح و تبیین جایگاه و حدود اعمال آن در نظام دادرسی دیوان عالی کشورمان است.

دیوان عالی کشور با توجه به جایگاهی که در نظام دادرسی ایران دارد، از آن چنان اهمیتی برخوردار است که لازم بود، پیش از اینها مورد توجه حقوق‌دانان قرار بگیرد. چرا که از یک سو این نهاد عالی ترین مقام در نظام دادرسی ایران است و از سوی دیگر رسیدگی آن فرجامی و خاتمه‌ای است بر تمامی رسیدگی‌ها. از سوی دیگر دیوان عالی کشور به بسیاری از دعاوی با ماهیت اداری و عمومی رسیدگی کرده و حتی درخصوص اختلاف صلاحیت میان محاکم نیز ورود می‌کند. با این وجود اساساً دیوان عالی کشور به اندازه کافی مورد توجه حقوق‌دانان واقع نشده است و ادبیات حقوقی کشور ما در این زمینه بسیار ناقص به نظر می‌رسد. افزون بر این عمده مطالبی هم که نهایتاً در حد چند صفحه در کتاب‌های آیین دادرسی کیفری بحث شده است، ناظر به آیین دادرسی دیوان عالی کشور بوده و تاکنون و براساس آنچه که نگارنده این سطور بررسی کرده است، هیچ متنی به بیان جزئیات و شرح و تبیین اصول و قواعد دادرسی منصفانه در دیوان عالی کشور نپرداخته است.

اگرچه بسیاری از محققان به بررسی این اصول به صورت مصداقی در برخی از نهادی‌های رسیدگی کننده، نظیر دیوان عدالت اداری، و مراجع اختصاصی اداری شبه قضایی نظیر ماده 100 شهرداری‌ها پرداخته‌اند، اما دیوان عالی کشور یکی نهادی است کمترین محتوا در خصوص ماهیت و آیین دادرسی آن نگاشته شده است. بر اساس بررسی‌های نگارنده، در دانشگاه تهران تنها یک پایان نامه به بررسی رسیدگی دیوان عالی کشور در نظام دادرسی کیفری ایران پرداخته است که در سال 86 نوشته شده است. این درحالی است که سال 92 قانون آیین دادرسی کیفری ایران تغییر کرده است. از سوی دیگر یک کتاب نیز از سوی انتشارات جنگل در سال 92 منتشر شده است که تنها قوانینی که به دیوان عالی کشور اشاره کرده است را گرد آوری کرده است. بنابراین ما برآنیم تا به طور تخصصی و دقیق پس از تبیین دادرسی منصفانه و اصول آن، جایگاه و حدود اختیارات دیوان عالی کشور را شرح داده و سپس اصول دادرسی منصفانه را در این نهاد مورد بررسی و واکای قرار دهیم.