مقدمه 11
بخش اول: مفاهيم و مباني نظري 15
فصل اول: مفهوم‌شناسي سياست‌هاي كلّي نظام 15
مبحث اول: تبيين نهادهاي متناظر با سياست‌هاي كلّي نظام 15
گفتار اول: خط‌مشي عمومي 16
بند اول: ماهيت و عناصر مفهوم خط‌مشي عمومي 16
بند دوم: انواع و مراحل خط‌مشي‌گذاري عمومي 18
بند سوم: رابطه خط‌مشي عمومي و سياست‌هاي كلّي نظام 19
گفتار دوم: سياست‌گذاري عمومي 20
بند اول: ماهيت و ويژگي‌هاي سياست‌گذاري عمومي 21
بند دوم: انواع و مراحل سياست‌گذاري عمومي 22
بند سوم: رابطه سياست‌گذاري عمومي و مفهوم سياست‌هاي كلّي نظام 23
مبحث دوم: تبيين مفهوم سياست‌هاي كلّي نظام 25
گفتار اول: مفهوم لفظي سياست‌هاي كلّي نظام 25
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحي سياست‌هاي كلّي نظام 26
بند اول: مفهوم سياست‌هاي كلّي نظام در قوانين و مقررات كشور 26
الف. آسيب‌شناسي بررسي مفهوم سياست‌هاي كلّي نظام در قوانين و مقررات كشور 26
ب. تعريف سياست‌هاي كلّي نظام در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام 28
ج. جايگاه حقوقي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام 32
بند دوم: مفهوم سياست‌هاي كلّي نظام در آراي صاحب‌نظران سياسي و حقوقي 34
الف. ديدگاه شخصيتهاي سياسي 35
ب. ديدگاه‌ صاحب‌نظران حقوقي 36
فصل دوم: ويژگي‌هاي سياست‌هاي كلّي نظام 37
مبحث اول: برخورداري از جنبه عام و كلّي 37
مبحث دوم: لازم‌الاجرا بودن 37
مبحث سوم: راهبري و جهت‌دهي به نهادهاي كشور 39
مبحث چهارم: قرارگرفتن در رده‌بندي هنجارهاي حقوقي 39
فصل سوم: جايگاه نهادهاي مشابه با سياست‌هاي كلّي نظام در ساير نظام‌هاي حقوقي 42
مبحث اول: نظام‌هاي سياسي پارلماني 44
مبحث دوم: نظام‌هاي سياسي رياستي 45
مبحث سوم: نظام‌هاي سياسي مطلق‌گرا 46
بخش دوم: جايگاه سياست‌هاي كلّي نظام در نظام حقوق اساسي و برنامه‌ريزي كشور 47
فصل اول: دوره پيش از پيروزي انقلاب اسلامي 47
فصل دوم: دوره پس از پيروزي انقلاب اسلامي 49
مبحث اول: نظام حقوق اساسي 49
گفتار اول: فرآيند بازنگري در قانون اساسي 52
گفتار دوم: مشروح مذاكرات شوراي بازنگري در قانون اساسي 53
بند اول: ديدگاههاي موافق با طرح موضوع سياست‌هاي كلّي نظام در قانون اساسي 55
بند دوم: ديدگاههاي مخالف با طرح موضوع سياست‌هاي كلّي نظام در قانون اساسي 56
بند سوم: جمع‌بندي ديدگاههاي موافق و مخالف 59
گفتار سوم: تحولات دوره پس از بازنگري در قانون اساسي 63
بند اول: دوره زماني 1368 تا 1376 هـ.ش 63
بند دوم: دوره زماني 1376 تا 1384 هـ.ش 64
بند سوم: دوره زماني 1384 تا 1396 هـ.ش 67
مبحث دوم: نظام برنامه‌ريزي 70
بخش سوم: ماهيت حقوقي سياست‌هاي كلّي نظام 73
فصل اول: قانون اساسي 73
فصل دوم: هنجارهاي در حكم قانون اساسي 76
فصل سوم: حكم حكومتي 79
مبحث اول: مباني نظري حكم حكومتي 79
مبحث دوم: مفهوم و اقسام حكم حكومتي 80
مبحث سوم: مصاديق حكم حكومتي 83
مبحث چهارم: ديدگاه‌هاي مطرح در خصوص نسبت سياست‌هاي كلّي نظام و حكم حكومتي 84
گفتار اول: موافقين انطباق عنوان حكم حكومتي بر سياست‌هاي كلّي نظام 84
گفتار دوم: مخالفين انطباق عنوان حكم حكومتي بر سياست‌هاي كلّي نظام 85
فصل چهارم: اعمال و فرامين رهبري 88
فصل پنجم: قانون عادي 92
مبحث اول: مفهوم‌شناسي قانون عادي 92
گفتار اول: دشواري تحليل مفهوم قانون عادي 92
گفتار دوم: تعريف قانون عادي در نظام حقوقي ايران 93
مبحث دوم: نسبت مفاهيم قانون عادي و سياست‌هاي كلّي نظام 94
فصل ششم: مقررات اجرايي 97
مبحث اول: تعريف و اقسام مقررات اجرايي 97
مبحث دوم: نسبت مقررات اجرايي و مفهوم سياست‌هاي كلّي نظام 98
فصل هفتم: جمع‌بندي مباحث 99
بخش چهارم: نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلّي نظام 101
فصل اول: لزوم نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلّي نظام 101
فصل دوم: نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلّي نظام در مشروح مذاكرات بازنگري قانون اساسي 104
مبحث اول: مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان 106
گفتار اول: نظارت مجلس شوراي اسلامي 106
گفتار دوم: نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام 111
گفتار سوم: نظارت شوراي نگهبان 116
مبحث دوم: قوه مجريه 123
مبحث سوم: قوه قضائيه 131
گفتار اول: دكترين حقوقي 134
گفتار دوم: رويه قضايي 136
بخش پنجم: تحليل حقوقي سياست‌هاي كلّي نظام اداري 139
فصل اول: پيشينه نظام اداري در ايران 139
مبحث اول: تشكيلات و نهادهاي اداري ايران در دوره پيش از اسلام 140
مبحث دوم: تشكيلات و نهادهاي اداري ايران در دوره پس از اسلام 143
فصل دوم: ساختار حقوقي و چالش‌هاي موجود در نظام اداري ايران 151
مبحث اول: ساختار حقوقي نظام اداري ايران 151
گفتار اول: نظام تمركز اداري 151
گفتار دوم : نظام عدم تمركز اداري 153
مبحث دوم: آسيبها و چالشهاي نظام اداري ايران 156
گفتار اول: مشكلات منابع انساني 157
گفتار دوم: مشكلات ساختاري و سازماني 158
گفتار سوم: مشكلات حقوقي 158
گفتار چهارم: مشكلات زيرساختي 159
فصل سوم: تبيين حقوقي سياست‌هاي كلّي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام رهبري 160
بند اول: نهادينه‌سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزشهاي اسلامي و كرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي 162
بند دوم: عدالت‌محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني 164
بند سوم: بهبود معيارها و روزآمدي روشهاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ‌نظري‌ها و نگرشهاي سليقه‌اي و غيرحرفه‌اي 165
بند چهارم: دانش‌گرايي و شايسته‌سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاي مديران 168
بند پنجم: ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارتهاي آنان 171
بند ششم: رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأكيد بر عملكرد، توانمندي، جايگاه و ويژگيهاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجّه به شرايط اقتصادي و اجتماعي 172
بند هفتم: زمينه‌سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استانهاي كمتر توسعه‌يافته و مناطق محروم 173
بند هشتم: حفظ كرامت و عزّت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري‌بگيران و بهره‌گيري از نظرات و تجارب مفيد آنها 175
بند نهم: توجّه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي افراد در نظام اداري 176
بند دهم: چابك‌سازي، متناسب‌سازي و منطقي ‌ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقّق اهداف چشم‌انداز 178
بند يازدهم: انعطاف‌پذيري و عدم ‌تمركز اداري و سازماني با رويكرد افزايش اثربخشي، سرعت و كيفيت خدمات كشوري 182
بند دوازدهم: توجّه به اثربخشي و كارآيي در فرآيندها و روشهاي اداري به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات كشوري 184
بند سيزدهم: عدالت‌محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري 186
بند چهاردهم: كل‌نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاههاي اداري به منظور تحقّق اهداف فرابخشي و چشم‌انداز 187
بند پانزدهم: توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي 187
بند شانزدهم: دانش ‌‌بنيان كردن نظام اداري از طريق به‌كارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه‌سازي اطلاعات با ابتناء بر ارزشهاي اسلامي 190
بند هفدهم: خدمات‌رساني برتر، نوين و كيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم 191
بند هجدهم: شفاف‌سازي و آگاهي‌بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري با تأكيد بر دسترسي آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحيح 192
بند نوزدهم: زمينه‌سازي براي جذب و استفاده از ظرفيتهاي مردمي در نظام اداري 193
بند بيستم: قانون‌گرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت‌پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه‌اي و فردي در كلّيه فعاليتها 194
بند بيست و يكم: نهادينه‌سازي وجدان كاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خودكنترلي، امانتداري، صرفه‌جويي، ساده‌زيستي و حفظ بيت‌المال 196
بند بيست و دوم: تنظيم روابط و مناسبات اداري براساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و نيز رفاه نسبي آحاد جامعه 199
بند بيست و سوم: حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري 200
بند بيست و چهارم: ارتقاي سلامت نظام اداري و رشد ارزشهاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهره‌گيري از امكانات فرهنگي و به‌كارگيري نظام مؤثر پيشگيري و برخورد با تخلّفات 203
بند بيست و پنجم: كارآمدسازي و هماهنگي ساختارها و شيوه‌هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و يكپارچه‌سازي اطلاعات 203
بند بيست و ششم: حمايت از روحيه نوآوري و ابتكار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري 206
پيوست: سياست‌هاي كلّي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظّم رهبري به تاريخ 31/1/1389 209
منابع و مآخذ 211