سیاست‌گذاری و تبیین خط‌مشیِ حرکت نهادها و قوای عمومی، از جمله کارویژه‌های مهم دولت مدرن در عصر حاضر است که اغلب به وسیله بالاترین مقامات سیاسی هر کشور صورت می‌گیرد. در بیشتر نظام‌های سیاسی، رئیس کشور به عنوان بالاترین مقام قانونی، از طریق ارائه پیام‌های سالانه و یا صدور فرامین اجرایی به تعیین چارچوب‌های کلّیِ لازم‌الاجرا برای تمامی دست اندرکاران و کارگزاران کشور مبادرت می‌کند و در عین حال از این راه به طور غیرمستقیم اثرگذاری خود را بر فعالیتِ کلّیه نهادهای عمومی محقق سازد.

در حقیقت و به بیان روشن‌تر می‌توان گفت که با توجّه به اینکه موازین حاکم بر نظام‌های حقوقی، دارای درجات و سلسله‌مراتبی خاص می‌باشند و حوزه اِعمال آنها را نمی‌توان به یک سطح مشخّص محدود نمود؛ تعیین سیاست‌های کلان که در رأس هرم قاعده‌گذاری در هر نظام حقوقی قرار می‌گیرند؛ به بالاترین مقامات سیاسی و اجرایی آن نظام واگذار می‌گردد. به دنبال تعیین این سیاست‌ها، قوای سه‌گانه و نهادهای کشوری و لشگری در چارچوب مفاد سیاست‌های فوق به انجام وظایف و مسئولیت‌های خویش می‌پردازند و نظارت بر عملکرد آنها نیز در چارچوب همین سیاست‌ها اِعمال می‌شود.

در نظام حقوق اساسی ایران نیز با توجّه به درک ضرورت سیاست‌گذاری و با عنایت به تجربه ناموفق اکتفا به برنامه‌های توسعه؛ در جریان بازنگری در قانون اساسی و به موجب بند اول از اصل یکصد و دهمِ این قانون، مسئولیت تعیین سیاست‌های کلّی نظام به مقام رهبری محول شد و از آن پس سیاست‌های کلّی گوناگونی از سوی ایشان در حوزه‌های موضوعیِ مختلف تعیین شده است. یکی از مهمترین مصادیق سیاست‌های فوق، سیاست‌های کلّی نظام اداری است که در تاریخ 31/1/1389 و در 26 بند از سوی مقام رهبری ابلاغ شد و دربرگیرنده محورهای مهمی در خصوص ضرورت‌های حاکم بر اصلاح نظام اداری می‌باشد. بررسی ابعاد حقوقی این سیاست‌ها، موضوع اصلی کتاب حاضر را تشکیل می‌دهد که در دو محور عمده به تحلیل و تبیین این سیاست‌ها می‌پردازد.

در محور نخست، تبیین و بررسی جایگاه و ماهیت حقوقی سیاست‌های کلّی نظام، موضوع بررسی نویسندگان بوده و سعی بر آن شده تا مفهوم مطلق سیاست‌های کلّی نظام را که خود مستقلاً واجد اهمیت بسیار می‌باشد، مورد مطالعه قرار دهیم. در واقع با توجّه به نوظهور بودن نهاد «سیاست‌های کلّی نظام» و سابقه کمتر آن نسبت به هنجارهای شناخته‌شده‌ای چون قانون و آیین‌نامه و همچنین فقدان تبیین و توضیحی روشن در خصوص ماهیت حقوقی این هنجار در قوانین و مقررات موضوعه و نیز دکترین حقوقی؛ امروزه قضاوت در رابطه با مسائلی چون نوع تعهدات نهادهای کشوری و لشگری در قبال این هنجار جدید؛ با دشواری‌های خاصی روبرو می‌باشد. این در حالی است که هدف از وضع این سیاست‌ها، تسهیل و تسریع فرآیندهای اجرایی، تقنینی و قضاییِ نظام حقوقی کشورمان بوده است و با توجّه به چالش پیش‌گفته، در برخی شرایط تحقّق این هدف نیز ممکن است به طور نسبی در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. در عین حال، این نقض غرضِ ناخوشایند، با توجّه به نقش اثرگذار سیاست‌های کلّی نظام در جهت‌دهی به مجموعه‌ی قوا و نهادهای عمومی؛ در بلند‌مدت می‌تواند نظام برنامه‌ریزی کشور را هم با چالش‌های مهمی مواجه ساخته و از مسیر اصلی خود منحرف نماید. در میانه‌ی این وضعیت مبهم، به نظر می‌رسد که آنچه که می‌تواند در مقام رفع چالش حقوقی یاد شده نقش مؤثری را ایفا نماید، توجّه به ضمانت اجراهای سیاست‌های کلّی نظام است که ارتباط مستقیمی با ماهیت و جایگاه حقوقی این سیاست‌ها دارد. از همین رو، در این پژوهش، تبیین ماهیت حقوقی سیاست‌های کلّی نظام و بررسی ضمانت اجراهای این سیاست‌ها به مثابه دو عنصر مرتبط با یکدیگر قلمداد شده و هریک در جهت کمک به رفع ابهامات موجود در خصوص عنوان دیگر، مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در محور دوم، محتوای سیاست‌های کلّی نظام اداری موضوع تحلیل و بررسی جداگانه‌ای قرار گرفته است که با توجّه به فقدان ادبیات حقوقیِ قابل ملاحظه در این زمینه، به زعم نویسندگان می‌تواند در حد خود به ارتقای غنای این ادبیات حقوقیِ نه چندان غنی یاری رساند. البته در این مسیر، با توجّه به تنوع مخاطبان این موضوع که در حوزه‌هایی چون دانش سیاست و مدیریت نیز می‌توان ردی از آنها را یافت؛ ناگزیر به طور اجمالی تصویری کلّی را از نظام حقوق اداری ایران و برخی چالش‌های مهمِ پیش روی این نظام نیز ارائه کرده‌ایم که می‌تواند در مسیر درک مبانیِ تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلّی نظام اداری مثمر ثمر واقع شود.