جدال بین قدیم و جدید[1]،دیرگاهی است که در نظامهای حقوقی و سیاسی جهان به سرانجام خود رسیده است. دعوا دیگر بر سر پذیرش انگاره‌های مدرنیته و یا طرد آن نیست، داستان مدرنیته حتی در سنتی ترین کشورهای جهان، پایانی مدرن دارد. خوانش‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی از این فرجام امروزین بشر فقط در دنیای نظر متفاوت است. در واقع «توسعه» امروزه کلید واژه اصیل خط مشی دولتها و حکومت‌های سراسر دنیاست، دموکراتیک ترین تا مستبدترین نظامهای سیاسی دنیا، توسعه را با خوانشهای معرفتی خود به عنوان هدفی اصیل در برنامه‌های سیاستی خود تعریف کرده اند.هرچند حدود وثغور این مفهوم، محل نزاعهای فکری و فلسفی است اما نیل به آن، آرمان-سیاستی است که بر تارک سیاستگذاری‌های دولتها جای گرفته است. از سوی دیگر گریز مدرنیته از بستر سیاست و اقتصاد ملی می‌رود که جهان را حداقل در فرجام فاجعه بار خود، نتیجه‌ای یکسان دهد. آسمان کشورهای شمال همان آسمان جنوبی هاست و طبیعت جهان توسعه یافته، همان زمین جهان سومی هاست.پیوستگی طبیعت، حداقل نتیجه مدرنیته غربی را سخاوتمندانه در اختیار جهان سومی‌ها می‌گذارد؛ و مساله مهم و عمومی و فرآگیر این است که زیست بوم انسانی در معرض نابودی است.اینجاست که به نظر «توسعه پایدار»نه تفلسفی آرمان مدارانه که رهیافتی عینیت گرایانه و مبتنی بر چاره اندیشی سیاسی و حقوقی برای مدیریت «توسعه»و«طبیعت» است.رهیافتی که می‌بایست سر در دامان حقوق و سیاست داشته باشد تابتواند نقشه راه زندگی بشر بر روی کره خاکی باشد.نظام حقوقی، به عنوان بسترتولید بایدها و نبایدها در این چرخه می‌تواند در پرتو نظریات بنیادینی چون«حق بر توسعه» در کنار«حق بر محیط زیست سالم»، زمینه ساز پیش برد اهداف توسعه در کنار حفظ غبطه‌های زیست محیطی باشد.در واقع بر مبنای ویژگی‌های بومی نظام حقوقی می‌توان هم، نقشه راه توسعه را ترسیم کرد و هم پایداری زیست محیطی به عنوان حقی بین نسلی را حفظ نمود.براین مبنا به نظر می‌توان مساله سیاستگذاری توسعه پایدار به عنوان شاخص تعریف شده علمی را بر داربست الگوی بومی توسعه بازتعریف کرد؛ تا بتوان الگوی مطلوب در خط مشی گذاری توسعه پایدار را برای نظام حقوقی ایران تعریف کرد. توسعه پایدار به عنوان هدف متعالی نظام سیاسی، هنگامی قابلیت تحقق خواهد داشت که اولاً مبتنی بر نظریه‌ای منسجم و تعریف شده باشد، ثانیاً مبتنی بر واقعیات تدوین شود و در نهایت قابلیت شکست ساختاری به صورت مدل و برنامه را داشته باشد، در غیر این صورت مرزهای سیاست وآرمان به هم آمیخته و آنچه حاصل می‌شود آمالی است مبتنی بر تخیلات.از این رو خط مشی گذاری، به مثابه وسیله‌ای کاملاً فنی، به کارگرفته می‌شود تا مدلهای عملیاتی بر مدار نظریه توسعه شکل بگیرند، اجرا شوند و در نهایت در پروسه ارزیابی و رصد قرار بگیرند.

اما چگونه می‌توان چنین ساختار فرآیند محوری را در نظام حقوقی ایران تعریف و اجرایی کرد؟مسلماً درج اهداف در اسناد بالادستی کافی به مقصود نخواهد بود، همانگونه که اعلام سلسله وار اهداف بدون اتکاء به نظریه‌ای منسجم و فارغ از مدلهای اجرا محور ارزشی نخواهد داشت. سیاستگذاری توسعه پایدار دارای مختصات استانداردی است که آن را از تصمیم گیری صرف ممتاز می‌کند، اصلاح قانون اساسی و تصریح به عناصر شاخص توسعه پایدار و تعیین جایگاه سیاستهای کلی نظام می‌تواند اولین اقدام برای تثبیت سیاستگذاری توسعه پایدار باشد. چنانکه تاسیس وزارت توسعه پایدار و محیط زیست می‌تواند تضمینی برای عملیاتی شدن سیاستهای توسعه پایدار باشد.

واقعیت آن است که سیاستگذاری توسعه پایدار به عنوان یکی از شقوق سیاستگذاری عمومی دولت که با انگیزه تدارک سازوکاری اجرا محور برای تعادل بخشی بین مقوله توسعه و مسائل مربوط به آن، از جمله محیط زیست در متن نظام سیاسی حقوقی تلقی می‌گردد، خود در عین اینکه عنصری ناشناخته در گفتمان تصمیم سازی و خط مشی گذاری عمومی می‌باشد ؛ موضوعی بسیار مهم در عملیاتی کردن توسعه پایدار می‌باشد. به واقع در نظامی که مقوله محیط زیست به عنوان یکی از عناصر حاکمیتی در برنامه عمل دولتش قرار دارد[2]، سیاستگذاری توسعه پایدار مهم ترین ابزار حل تعارض بین مساله توسعه و پایداری زیست محیطی تلقی می‌شود. بدین لحاظ شناخت و احیاناً تعریف چرخه سیاستگذاری توسعه پایدار می‌تواند پاسخی باشد برای دو مساله«توسعه»و«محیط زیست».از سوئی طراحی الگوی بومی توسعه به عنوان موضوع مطرح در گفتمان سیاسی کشور، ایده‌ای است که اجرائی شدن آن در فضای نظام سیاسی-حقوقی کشور نیازمند تعریف شاکله‌ها و شاخصه‌های لازم برای نیل به این هدف می‌باشد.در واقع با تعریف این ایده به عنوان یک گفتمان سیاست ساز، باید وسائل نیل به هدف نهفته در پس آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس زمینه‌ها و موانع عینیت بخشی به آن مورد واکاوی قرار گیرد و در نهایت بر اساس مدلی قابل اجرا این مسائل مرتفع و هدف غایی، قابل وصول گردد.پر واضح است که درتدوین الگوی توسعه؛ برمبنای هر تفکر و دیدگاهی و براساس هر نظریه بومی یا غیر بومی، لاجرم باید بایسته‌ها و ابزارهایی به خدمت گرفته شود.بر این اساس در هر برنامه مدونی می‌بایست جایگاه حفظ زیست بوم به عنوان بستر اصیل حیات و فعالیت انسانی، تعریف و جانمائی شود و اینجاست که موضوع استفاده از ابزار سیاستگذاری توسعه پایدار و به تبع آن خط مشی گذاری زیست محیطی و اجتماعی می‌تواند به عنوان یکی از موضوعات در بطن این الگوی احتمالی تعریف و یا به عنوان یکی از ابزارهای تحقق هدف به کار گرفته شود. نظام حقوقی ایران آکنده از آرمان-سیاستهایی است که مطلوبهای این نظام سیاسی را در بخشهای مختلف اعلام و ابلاغ نموده است. این سیاستها که در قالب سیاستهای کلی نظام متجلی می‌گردد، گاهی در قالب قوانین و مقررات پراکنده ظاهر و حداقل از بعد نظری سعی در رسیدن به«هدفی»دارد که به مناسبت آن حیات یافته است و البته بخش عمده این سیاستها که مستظهر به ضمانت سیاسی جایگاه رهبری نظام سیاسی کشور و متجلی در بندهای یکم و دوم اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد در عمل از سوی ارکان تصمیم گیر و سیاستگذار نادیده گرفته می‌شود.به نظر نظام سیاسی و حقوقی کشور از یک جریان سیاستگذاری (policymaking)آگاهانه، متوازن وزنجیروار بی بهره است، بر این اساس و در شرائط فعلی سیاستگذاری، همسنگ تصمیم گیری، اقدامی مبتنی بر صلاحیتهای قانونی فرض می‌شود، [3]توسعه پایدار در عمل دوگانه‌ای متناقض محسوب می‌شود، در سنجش ارزشهای زیست محیطی حقوق نسلهای آینده به صورت حقی مسلم و غیر قابل اغماض انگاشته نمی‌شود[4]، «توسعه» همان «پیشرفت» انگاشته می‌شود، نظام حقوقی در تنظیم روابط توسعه و محیط زیست گنگ عمل می‌کند و در کل راهکار، راهبرد و سیاستی برای حفظ پایداری زیست محیطی ندارد. تصمیم سازی و سیاستهای تدوینی در حوزه توسعه پایدار نه در تعامل با سیاستهای بین‌الملل که مبتنی بر اهداف درونی نظام سیاسی تدوین می‌شود، در واقع سعی در خوانشی بومی از مساله توسعه پایدار شده است، خوانشی که حداقل در نظر محل تامل و قابل بحث می‌نمایاند.اما در عرصه بین‌الملل، مسائل مربوط به حقوق محیط زیست و توسعه پایدار سالیان درازی است که در کانونهای تفکر و تصمیم گیری مورد واکاوی قرار گرفته است، نمونه بارز آن سند موسوم به دستور کار 2030 توسعه پایدار است. در واقع با پایمردی کشورهای پیشرو و توسعه یافته در سپتامبر سال 2015 میلادی سران دولت­ها با تصویب دستور کار 2030 بر تعیین مسیری به سوی توسعه پایدار توافق کردند. این دستورکار که حاوی 17 آرمان و 169 هدف است؛ اهداف عملیاتیِ کمی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستیِ توسعه پایدار در نظر گرفته که باید تا سال 2030 تحقق یابند. این اهداف چارچوبی برای اقدامی مشترک با عنوان “برای مردم، زمین و شکوفایی” تدوین کرده ­اند که باید توسط همه کشورها و بهره ­وران اجرایی شود.در واقع آرمان­هاي توسعه پايدار شامل مجموعه منسجمی است كه وظايف كشورها را تا سال 2030 تعيين كرده و با استفاده از تجربیات پیشین یعنی اهداف توسعه هزاره به ارائه راهبردهايي برای حل مشکلات کره‌ زمین در زمینه‌ فقر، آب سالم، محیط زیست، عدالت، انرژی و آموزش مي‌­پردازد.گردهمایی نیویورک در سپتامبر سال 2015 ميلادي با مطرح كردن 17 آرمان توسعه پایدار در جهت پایان دادن به فقر، مقابله با نابرابری‌ها و تغییرات اقلیمی گام برداشته و اقداماتی را معرفي مي­نمايد که به پایدار کردن جهان، فراهم آوردن رفاه و امنیت برای نسل‌های آتی می‌انجامد، این آرمانها که دیگر صبغه زیست محیطی صرف ندارند، دیدگاه کلان تر و جامع تری به مساله حفظ حقوق نسلهای آینده دارند. در هر حال ایران نیز به عنوان عضوی از جامعه بین‌الملل نمی‌تواند نسبت به این آرمانها بی تفاوت باشد، بنابراین در طراحی الگوی بومی سیاستگذاری توسعه پایدار می‌بایست ضمن الگو قرار دادن این اهداف، مسیرهای نیل به اهداف این دستور کار را طراحی نمود.براین مبنا می‌توان از دو مسیر موضوع تحقیق حاضر را پی گرفت؛ اول شناخت مطلوبها و بایسته‌های سیاستگذاری در حوزه توسعه پایدار که البته این مهم با تحلیل تمامی مولفه‌های سیاستگذاری توسعه پایدار ممکن خواهد بود، در این مسیر می‌توان استانداردها و الگوی‌های مطلوب را از بطن منابع بین‌المللی استخراج کرد تا بتوان با توجه به ظرفیت‌های داخلی راههای نیل به اهداف پیش گفته را مورد شناسایی قرار داد و دوم آسیب شناسی وضعیت موجود و سنجش الگوی بومی توسعه که در نتیجه بتوان الگوی مطلوب سیاستگذاری توسعه پایدار را در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرارداد.ناگفته پیداست که گذار به وضعیت مطلوب مستلزم صرف زمان خواهد بود بنابراین در دوران تدوین مقدمات این نوع سیاستگذاری و تکمیل الگوی بومی توسعه باید به میانبرهایی دست یازید، چرا که نه جریان توسعه متوقف می‌گرددو نه تخریب محیط زیست تمامی می‌یابد.

رهیابی به توسعه پایدار مبتنی بر مسیری تعیین شده است.بدون یک برنامه و سیاست تعریف شده نمی‌توان انتظار داشت که توسعه به صورت متوازن و قرین با پایداری محیط زیست حرکت کند؛ البته کنکاش در موضوع سیاستگذاری توسعه پایدار مبتنی بر پژوهشهایی پیشینی است، اینکه توسعه چیست؟و آیا مجموعه عملیات و یا معارفی که ذیل این عنوان در نظام حقوقی و سیاسی تعریف می‌شود معنای تحت اللفظی واژه توسعه به معنای غربی آن است یا مضیق تر و موسع تر از آن است؟اصلا آیا موضوع توسعه در دایره ایدئولوژی می‌گنجد؟رابطه توسعه و حفظ محیط زیست در پاردایم سیاستی نظام حقوقی چه گونه تعریف می‌شود؟اصلاً آیا در مجموعه نظام سیاسی موجود سیاستگذاری به معنای علمی آن وجود دارد؟برنامه ریزی برای توسعه پایدار آیا باید بر ساختار حقوق داخلی تعریف شود و یا اینکه توسعه پایدار به دلیل تنیدگی موضوع آن زیست بوم جهانی لاجرم باید مبتنی بر تصمیم گیری‌های جهانی باشد؟

در هر حال هدف اصلی از تحقیق حاضر تعریف الگوی مطلوب سیاستگذاری توسعه پایدار در نظام حقوقی ایران با توجه به شرائط، امکانات و محظورات این نظام است؛ بر این مبناسنجش وضعیت سیاستگذاری توسعه پایدار در نظام حقوقی ایران، شناخت جایگاه توسعه پایدار و مساله محیط زیست در حقوق عمومی ایران، شناخت ظرفیتهای بومی حقوقی و سیاسی در راستای عملیاتی کردن اهداف توسعه پایدار مندرج در دستور کار 2030 در نظام حقوقی ایران با توجه به راهکار سیاستگذاری توسعه پایدار مهم خواهد بود.بر اساس مطالب معنون، سوال کلان این تحقیق بر این مساله استوار خواهد بود که مبانی، ساختار و بایسته‌های سیاستگذاری توسعه پایدار با توجه به چالشها وظرفیت‌های نظام حقوقی ایران چیست؟ آیا شاخص­ها و اهداف دستور کار 2030 توسعه پایدار با سیاست‌های کلی نظام در امور اقتصادی و زیست محیطی سازگاری داشته و قابل اجرا می‌باشند؟و چالش­های سیاستگذاری توسعه پایدار در نظام حقوقی ایران چیست؟

پیش فرضهای این تحقیق بر واقعیتهایی استوار است که به زعم نویسنده ناشی از ویژگی‌های نظام حقوقی و سیاسی است، در طول تحقیق سعی خواهد شد که این پیش فرضها به چالش کشیده شود.اول اینکه سیاستگذاری توسعه پایدار در نظام حقوقی ایران می‌بایست بعد از مرحله تعریف و تثبیت بر مبنای استانداردهای خط مشی گذاری ؛ با رعایت شاخص­های مذکور در دستور کار 2030 باز تعریف گردد تا بتواند از آرمان محوری به واقعیت مداری اجرا محور سوق پیدا کند.دوم، اهداف و آرمانهای مندرج در دستور کار 2030 مبتنی بر نرم جهانی طراحی شده اند، در حالیکه اهداف مندرج در اسناد بالادستی نظام حقوقی ایران بر مدار بومی سازی اقتصادی و توانمند سازی سیاسی مهندسی شده اند.سوم اینکه جریان سیاستگذاری بیشتر از آنکه نتیجه محور و واقع گرا باشد، وسیله محور و آرمان خواه است؛ سیاست، مخاطب محور نیست؛ سیاستگذاری در بیشتر مواقع جامع نبوده و در تضاد با سیاستهای تولیدی است؛ سیاست مبتنی بر ابتکارات شخصی است نه سیستمی.

سیاستگذاری توسعه پایدار در پرتو سیاستگذاری عمومی، مساله‌ای بین رشته‌ای است که در حوزه علوم سیاسی، مدیریت و حقوق قابل تحقیق و بررسی است، هرچند مسائل سیاسی و مدیریتی سیاستگذاری عمومی به صورت اعم و سیاستگذاری توسعه پایدار به صورت اخص مورد تحقیق قرار گرفته است و مقالات و پایان نامه‌های در این خصوص ارائه شده است، لیکن این مساله از دیدگاه حقوقی به صورت کلان و از منظر حقوق عمومی به صورت تخصصی مورد بحث قرار نگرفته است. در واقع جستجوی‌های انجام گرفته گویای آن است که مساله«سیاستگذاری توسعه پایدار»در نظام حقوقی ایران به عنوان مساله‌ای مستقل مورد مطالعه قرار نگرفته است.تمرکز بر این مقوله در سه بخش الف:بررسی مواد و موارد موجود در نظام حقوقی که ارتباط موضوعی به مقوله توسعه پایدار و سیاستگذاری توسعه پایدار دارند. ب:ارائه راهکار و راهبرد برای جریان گذار به منظور استفاده از ظرفیتهای کنونی و تمهیدات مقدمات برای سیاستگذاری مطلوب توسعه پایدار. ج:طراحی الگوی مطلوب در راستای سیاستگذاری توسعه پایدار در نظام حقوقی و سیاسی بدیع می‌نمایاند.پژوهش حاضر مبتنی بر دیدگاهی حقوقی مساله را مورد بررسی قرار می‌دهد، در واقع پژوهش حاضر سعی دارد با تمرکز بر مطالعه‌ای بین رشته‌ای مسائل را بر سنجه‌های حقوقی محک بزند تافرضیه‌های مطروحه در پژوهش را ارزیابی نماید.به بیان دیگر پیش فرض تحقیق بر این موضع استوار است که هرگونه سیاستگذاری در خصوص مساله توسعه پایدار از دو جنبه، ارتباط تامی با ساختار نظام حقوقی به خصوص منابع حقوق عمومی دارد. در وهله اول هر گونه سیاست ورزی در این خصوص بناچار مبتنی بر معارف حقوق عمومی خواهد بود چرا که مسائل مربوط به توسعه، محیط زیست و پایداری توسعه به واسطه ویژگی‌های نظام سیاسی ایران مسائلی حاکمیتی فرض می‌شوند، بنابراین ابعاد سیاست اتخاذی در تقارن با مفهوم نظم سیاسی تابعی از تصمیم گیری‌های نظام سیاسی خواهد بود. از سوی دیگر چرخه اجرا و ارزیابی سیاست نیز بناچار بر بستر نظام حقوقی می‌بایست تعریف و اجرا گردد.فرضیه فرعی این پژوهش بر این معنی مستقر است که سیاست بدون ضمانت اجرا در این نظام حقوقی به سرانجام نمی‌رسد.

مدعای پژوهش حاضر آن است که ساختار الگوی مطلوب سیاستگذاری توسعه پایدار برای نظام حقوقی ایران مبتنی بر دو روش شکل خواهد گرفت؛ اول سنجش «داشته‌ها »و «هست»های نظام حقوقی با نگاهی نقادانه و دوم ترسیم الگوی پیشنهادی و«بایدهای» وصول به یک نظام سیاستگذاری منسجم با نگاهی آرمان مدارانه؛ البته در مسیر گذار به همچون رهیافتی باید بلحاظ رعایت غبطه‌های مستتر در آرمان توسعه پایدار از منابع موجود همچون ظرفیتهای قانونی و حقوقی مفاهیمی چون سیاستهای کلی نظام بهره کافی را برد.در نوشتار حاضر از متدولوژی کتاب قبلی ام،مقدمه‌ای بر سیاستگذاری زیست محیطی در نظام حقوقی ایران، چاپ انتشارات مجد بهره جسته ام و با توجه به پیوستگی مفهوم سیاستگذاری زیست محیطی و سیاستگذاری توسعه پایدار،پیشنهاد می کنم نوشتار مذکور را هم ملاحظه نمایید.