‌بهره­مندی از آب و برق، از نیازهای اولیه بشر امروزی است. برخورداری از خدمات «آب» و «برق»، جزء حقوق شهروندان و از تکالیف دولت­ها می­باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه­های مادی و معنوی، در بند 9 اصل سوم، در عِداد تکالیف دولت ذکر شده است.

‌در ایران، تکلیف فوق و تأمین خدمات عمومی «آب» و «برق» بر دوش وزارت نیرو و شرکت­های تحت پوشش آن است. وزارت نیرو، خدمات عمومی «آب» و «برق» در بخش­های مختلف از جمله خانگی، صنعتی و کشاورزی را ارائه می­نماید.

‌کتاب پیش رو، درصدد است ابتدا مفهوم و اصول خدمات عمومی و همچنین جایگاه آن در قانون اساسی را تبیین نموده، سپس شرکت­های متولی ارائه این خدمات را احصاء و شناسایی و ماهیت حقوقی آن­ها را تبیین نماید. این شرکت­ها، در نگاه کلی به دو بخش «آب» و «برق» تقسیم شده و در سطوح مختلف می­نمایند. سطوح «ملی» و «منطقه‌ای و بخشی» که هر یک، حسب مورد دارای شرح وظیفه معین هستند و بعضاً به­صورت غیردولتی اداره می­شوند. تشابه نام و وظایف این شرکت­ها، اهمیت و ایضاً جذابیت پژوهش حاضر را افزون می­نماید. (برای ملاحظه ساختار وزارت نیرو و شرکت ها و مؤسسات زیرمجموعه در یک نگاه، پیوست را ملاحظه نمایید.)

‌در ادامه، ساز و کارهای نظارت و حدود نظارت بر این قبیل شرکت­ها بررسی خواهد شد؛ نظارت مورد نظر، از نوع «نظارت قضایی» و به عبارتی دیگر نظارت قوه­قضائیه است. نظارت قضائی در واقع، نظارتی «بیرونی»، «مستمر» و «فعال» می­باشد؛ ابزارهای نظارتی قوه­قضائیه، شامل دادگاه­های عمومی دادگستری، دادگاه­های اداری، دادگاه­های تخصصی و... هستند که هریک به نحو خاص خود، نظارت قضائی خود را بر شرکت­های مورد بحث اِعمال می­کنند.