حقوق اداری قواعد حاکم بر روابط مردم و روابط میان سازمان‌های اداری را مورد بررسی قرار می‌دهد. هنگامی‌که از اداره سخن می‌گوییم منظورمان در میان قوای عمومی، سازمان‌های اداری زیر نظر قوه مجریه است. نظام اداری در هر کشور به جهت ارتباط مستقیم با آحاد جامعه و سلسله‌مراتب مختلف آن از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار است و به جهت آن‌که حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانال‌ها و بخش‌های مختلف دولتی به دست شهروندان می‌رسد.

ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیراساسی از اهدافی به شمار می‌روند که دولت‌ها خود را مکلف می‌بینند همه امکانات خود را برای تحقق آن به کار بندند. انتظار عدالت‌گستری نیز جز از مجرای نظم و سازمان‌دهی مناسب، در کشوری مشروع و قانونمند، وجود ندارد. پس یکی از خواسته‌های بجای مردم قبل از هر چیز، نظام‌مند شدن و تشکیلات صحیح یافتن دستگاه‌های حکومتی است. یکی از راه‌های تضمین قانونمندی رابطه میان شهروندان و دولت، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است. نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری به سه صورت ممکن است انجام شود. یک‌گونه بدین‌صورت است که این کار را خود دستگاه اداری یعنی قوه مجریه انجام دهد که از آن به «نظارت اداری» یاد می‌شود. روش دوم «نظارت پارلمانی» است؛ یعنی کنترل دستگاه اداری به کمک قوه مقننه صورت بگیرد و روش سوم «نظارت قضایی» است. امروزه در بسیاری از کشور‌ها روش کنترل قضایی را برای نظارت بر اعمال دستگاه‌های اداری، بر دو روش اداری و پارلمانی ترجیح می‌دهند. نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری را اصطلاحاً «دادرسی اداری» می‌نامند. البته امروزه نوع دیگری از نظارت غیر قضایی بر اداره موسوم به «آمبودزمان» که توسط سازمان‌های بازرسی مستقل صورت می‌گیرد نیز رواج یافته است.

نظام دادرسی اداری در انگلستان را باید به پیش و پس از سال 2007 تقسیم نمود. به‌عنوان یک سابقه تاریخی می‌توان گفت که کمیسیون‌ها یا دیوان‌های اداری در انگلستان از اوایل سده نوزدهم شکل می‌گیرد. جا دارد در اینجا به غلط مصطلح و اشتباه رایج در رابطه با نام انگلیس اشاره‌ای داشته باشیم چراکه عامه؛ «بریتانیای کبیر[1]»، «پادشاهی متحده[2]» و یا «جزایر بریتانیایی[3]» را نیز همانند سرزمین انگلستان، انگلیس خطاب می‌کنند که این خطاب نه‌تنها خطا است بلکه می‌تواند اهانتی نسبت به مردم سایر بخش‌های پادشاهی متحده تلقی شود. به‌موجب قانون اجازه اقامه دعوی علیه دولت مصوب سال 1947 به دیوان‌های اداری حق داده شد به شکایات مردم علیه سازمان‌های اداری دولت رسیدگی نمایند. حال‌آنکه درگذشته دولت از مسئولیت مبرا بود و طرح شکایت علیه او امکان نداشت. همچنین، به‌موجب قانون دیوان‌ها و تحقیقات اداری مصوب سال 1958، شورایی به نام شورای دیوان اداری زیر نظر لرد چانسلر و وزیر امور اسکاتلند تشکیل شد که عهده‌دار نظارت بر اجرا و هماهنگ ساختن وظایف این دیوان‌ها بود. تا پیش از انجام اصلاحات در انگلستان تعداد کمیسیون‌ها و دیوان‌های اداری در این کشور به حدود 3000 می‌رسید که در 68 دسته تقسیم‌بندی می‌شدند. از زمان تصویب قانون دیوان‌ها، دادگاه‌ها و اجرای احکام در سال 2007، نظام دادرسی اداری انگلستان دچار تحولات گسترده‌ای شده است و نظام دادرسی این کشور از نظام وحدت دادرسی فاصله گرفته و به نظام دوگانه (جدایی دادرسی عمومی از دادرسی اداری) روی آورده است و ساختار متمایز و ویژه‌ای به وجود آمده است. این قانون ساختاری یکپارچه برای دیوان‌های اداری ایجاد نمود که اعضای این مراجع را به‌عنوان اعضای قوه قضاییه بریتانیا به رسمیت شناخت و استقلال قضایی آن‌ها را تضمین نمود.

بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها به‌ویژه کشورهای موفق سرمایه و ظرفیتی برای کاهش دعواها در کشور است. دادرسی اداری در انگلستان در یک دهه اخیر دچار دگرگونی و اصلاحات عظیمی شده است و در حال حاضر از نظام وحدت حقوقی فاصله گرفته و به نظام حقوقی دوگانه یعنی جدایی مراجع دادرسی اداری از مراجع دادرسی عمومی روی آورده که دارای نوآوری‌هایی است. نظام پارلمانی در انگلستان، بسیار قدمت دارد و درواقع، قدیمی‌ترین سنت پارلمانی متعلق به آن کشور است که از سده سیزدهم میلادی تاکنون سابقه دارد. پارلمان بریتانیا بالاترین مرجع قانون‌گذاری در این کشور است و از دو بخش مجلس عوام و مجلس اعیان تشکیل‌شده که هر یک در سالن‌های ویژه خود در کاخ وست مینستر تشکیل جلسه می‌دهند.

در برخورد با این واقعيت که پارلمان انگلستان آزادانه اختياراتي را بدون توجه به خطر سوءاسـتفاده از آن‌ها به مقامات عمومي اعطا مي‌کند، دادگاه‌ها باید بكوشند تا ميان نياز بــه یك اداره منصفانه و کارآمد و ضرورت حمایت از شــهروندان در برابر یك حكومت ستمگر، توازن برقرار نمایند. طبیعتاً چنین نظام پارلمانی و قانون‌گذاری استوار و پایدار می‌تواند تجاربی ارزشمند در اختیار ما قرار دهد. بنا بر آنچه بیان شد، می‌توان با بررسی نظام حقوق اداری و دادرسی اداری در انگلستان به‌خصوص بررسی سیر تحولاتی که منجر به اصلاحات گسترده در نظام اداری این کشور شده است، از تجربیات این کشور در جهت بهبود یا اصلاح نظام اداری و دادرسی اداری کشورمان استفاده کنیم.

هدف اصلی در این کتاب بررسی تحولات اخیر دادرسی اداری در انگلستان است؛ اما با توجه به این‌که پیش از پرداختن به موضوع دادرسی اداری و نظارت بر اداره در هر کشور، نخست باید با اشخاص حقوقی اداری آن کشور آشنا شد و همچنین با توجه به اینکه در ادبیات حقوقی کشورمان در زمینه اشخاص حقوقی اداری یا سازمان‌های اداری و حکومت‌های محلی انگلستان پژوهشی صورت نگرفته است، لذا پیش از پرداختن به موضوع تحولات دادرسی اداری در این کشور، به بررسی سازمان‌های اداری و حکومت‌های محلی در این کشور می‌پردازیم. در جهت نیل به این اهداف، سازمان‌های اداری و حکومت‌های محلی در انگلستان، نحوه دادرسی در نظام دادرسی انگلستان، قوانین مربوط به با نظام دادرسی و منابع دادرسی اداری در این کشور مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند.

به‌طورکلی فایده بررسی نظام‌های حقوقی سایر کشور‌ها دستیابی به تجربه‌های حقوقی چند صد‌ساله آن‌هاست -که به قیمت گزافی حاصل‌شده- و سپس استفاده از تجربه‌های مزبور در داخل کشور است. بر این اساس با توجه به پیشینه حقوقی انگلستان در زمینه‌های مختلف حقوق اداری، بررسی ساختار و صلاحیت‌های سازمان‌های اداری، حکومت‌های محلی و مراجع دادرسی اداری این کشور می‌تواند به پی بردن کاستی‌ها و نارسایی‌های نظام اداری و دادرسی اداری در کشورمان و ارائه پیشنهادهایی در جهت رفع این کاستی‌ها کمک شایانی بنماید.

با توجه به مراتب بالا، این کتاب در پنج فصل تنظیم‌شده است که نخست به بررسی سازمان‌های اداری و مقامات عمومی محلی در انگلستان (فصل نخست) پرداخته و پس‌ازآن به تبیین مفاهیم و کلیات نظارت بر اداره در انگلستان (فصل دوم) می‌پردازیم. سپس به بررسی مهم‌ترین موضوعات مرتبط با آخرین تحولات نظام دادرسی اداری در این کشور یعنی ساختار و جایگاه مراجع دادرسی اداری در انگلستان (فصل سوم)، صلاحیت‌های مراجع دادرسی اداری در انگلستان (فصل چهارم) و درنهایت، به آیین‌های رسیدگی و اجرای احکام (فصل پنجم) می‌پردازیم.