قواعد و هنجارهای حقوقی از یک سو مبین حقوق و تکالیف اشخاص بوده و از سوی دیگر شیوه اعمال يا احقاق این حقوق و تکالیف را تعيين می­کنند. جایگاه و اهمیت دسته اخیر از قواعد حقوقی که از آن تحت عنوان قواعد يا قوانین شکلی یاد می­شود، در تحقق عدالت و انتظام امور جامعه اگر بیش از قوانين دسته اول (قواعد يا قوانین ماهوی) نباشد، کمتر نیست. به یقین، اگر مسیر و فرآیند اعمال، اجرا و تحقق مطلوب­ترین هنجارهای ماهوي حقوقی مطلوب نباشد، این قواعد نمی­توانند به خوبی در سطح جامعه تأثیرگذار باشند. بنابراین، ایجاد یک نظام حقوقی مطلوب نه تنها منوط به وضع قوانين ماهوی مطلوب می­باشد، بلکه هنجارهای مبین فرآیندها و شیوه‌های اعمال و اجرای این قوانين و هنجارهای ماهوی نیز باید به صورت دقیق و کارآمد تدوین و تصویب شوند.

مبتنی بر مقدمه فوق، بدیهی است که قوانين شکلی و ماهوی در حوزه‌های مختلف، بخش­های مجزا از یکدیگر نیستند؛ بلکه در هر حوزه، قوانين شکلی و ماهوی مکمل و متمم یکدیگر محسوب می‌شوند و معمولاً، قوانين شکلی را باید وسیله تحقق قوانين ماهوی دانست. بر این اساس، از جمله اقتضائات و لوازم توسعه یک نظام حقوقی مطلوب و پویا آن است که ابعاد شکلی و ماهوی هر حوزه از حقوق، به صورت هماهنگ توسعه پیدا کنند.

در یک تقسیم‌بندی جزئی از قوانین شکلی، بخش قابل توجهي از اين دسته از قوانين را قوانين راجع به فرآيند دادرسي شكل مي‌دهند كه در ادبيات حقوقي از آن‌ها تعبير به «آیین‌دادرسی» می­شود. قوانين آیین‌دادرسی به هنجارهایی اطلاق می­شود که در فرض بروز اختلاف و دعوا، شیوه و فرآیند اعمال و اجرای حقوق ماهوی را تعیین می‌كنند.

با عنايت به تنوع و گستردگی اقسام دعاوی و در نتیجه‌ي آن، تنوع و گستردگي شیوه‌ها و فرآیندهای دادرسی، قوانين مربوط به حوزه آيين دادرسي در طیف گسترده­ای از قوانين مربوط به حوزه آیین‌دادرسی مدنی، کیفری، اداري و نظاير آن تقسيم مي‌شوند. با توجه به اهمیت قوانین آیین‌دادرسی در تحقق عدالت و حاکمیت نظم در جامعه، این بخش از قوانين در دانش حقوق از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند و توجه به هر يك از آن‌ها يك ضرورت است. بر اين اساس، لزوم توجه به اقسام مختلف آیین‌دادرسی و ضرورت تخصصی شدن هر حوزه از دادرسی، در سند تحول قوه قضائیه -ابلاغي 30/9/1399 رئیس قوه قضائیه- مورد توجه قرار گرفت. در سند مذکور، تدوین و پیگیری تصویب آیین­های دادرسی تخصصی به عنوان یکی از راهکارهای تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی در جهت ایجاد زیرساخت‌های مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

 از سوي ديگر، در نظام آموزش عالی کشور با توجه به اهمیت آیین‌دادرسی، آیین‌دادرسی مدنی و آيين دادرسي کیفری هم‌پای با قوانين ماهوی در حوزه حقوق مدني و حقوق کیفری تدريس مي‌شوند و از اين جهت رشد و توسعه قابل توجهی داشته‌اند. اين موضوع، موجب شده است تا قوانين و هنجارهای ناظر بر این حوزه‌ها نیز مبتنی بر یافته‌های جدید صاحب‌نظران روزبه­روز پخته­تر و متکامل‌تر شوند. اين در حالي است كه با وجود خاص بودن، پركاربرد بودن و اهميت حوزه حقوق اداري در ايران و اينكه رسیدگی به دعاوی اداري، همچون دعاوی مدنی و کیفری مستلزم پیش‌بینی آیین‌دادرسی خاص و هماهنگ با اقتضائات و ویژگی­های این قسم از دعاوی می­باشد، نمي‌توان چنين پيشرفت و توسعه‌اي را نسبت به حوزه حقوق اداري و به خصوص آيين دادرسي مربوط به اين حوزه شاهد بود. توضيح آنكه، حوزه حقوق اداري داراي تمایزات بنیادین و مبنایی نسبت به ساير حوزه‌هاي حقوقی است و بر اين اساس، دعاوی این حوزه، ويژگي‌هاي متمایزي از دعاوی ساير حوزه‌هاي حقوقي دارند. حال آنكه آيين دادرسي اداري در ايران بسيار مهجور واقع شده و كمتر مورد توجه نظام آموزشي، تقنيني و اجرايي كشور بوده است.

يكي از دلايلي كه توجه بيشتر به حوزه آيين دادرسي اداري را ضروري مي‌سازد اين است كه همگام با توسعه قلمرو فعالیت اداره، عملاً بخش زيادي از فعاليت‌هاي شهروندان با حوزه اداري ارتباط پيدا كرده و به تبع آن دعاوي مربوط به اين حوزه نيز از نظر فراوانی، افزايش قابل توجهي يافته است. با اين وجود، توسعه آيين دادرسي اداري در نظام حقوقی ايران هیچ‌گاه نتوانسته متناسب با آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي کیفری باشد و علی‎رغم تأکید بند «10» سیاست­های کلی نظام قضایی -ابلاغي 1382 مقام معظم رهبري- مبنی بر ضرورت «بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور»، نظام آموزشي كشور نسبت به اين حوزه عنايت و توجه کافی را نداشته است؛ به‌گونه‌اي كه مي‌توان ادعا نمود، اين وضعيت موجبات توسعه‌نيافتگي آيين دادرسي اداري در نظام حقوقی ایران را فراهم كرده است. لذا، با توجه به اهمیت حوزه حقوق اداري و به تبع آن آيين دادرسي اداري، بايستي اين موضوع بیش از پیش مورد توجه نظام آموزشي، قانون‌گذاری و اجرايي كشور قرار گيرد.

طبيعي است كه توسعه آیین‌دادرسی اداری در هر يك از نظام‌هاي آموزشی يا قانوني کشور تأثير متقابلي بر ديگري دارند. لذا، توسعه نظام آموزشی در زمينه آيين دادرسي اداري مي‌تواند سبب توسعه نظام قانون‌گذاری در اين زمينه شود و بالعكس، توسعه نظام قانون‌گذاری در اين حوزه مي‌تواند نظام آموزشي را به اين سمت سوق دهد. با این مقدمه، تهیه مفاد آموزشی در زمینه آیین‌دادرسی اداری يكي از گام‌هاي مقدماتي است كه می‌تواند زمینه پیش‌بینی سرفصل آموزشی خاص «آيين دادرسي اداري» در مقاطع کارشناسی رشته حقوق و همچنین کارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق عمومی در نظام آموزش عالي کشور را فراهم کند و از این طریق می‌توان امیدوار بود که دانشجویان با این شاخه از دانش حقوق هرچه بیشتر آشنا شوند و در نتیجه حقوقدانان، وکلا، قضات و سایر شاغلین مرتبط با عرصه حقوق، متناسب با نیازهای جامعه، آموزش­های لازم در اين زمينه را ببينند. قطعاً اين وضعيت مقدمه‌اي خواهد بود تا بتوان در آينده نزديك قضات و وکلای متخصص در حوزه دادرسي اداری تربيت نمود؛ همچنان­‌که در سند تحول قضائی -ابلاغي 30/9/1399 رئیس قوه قضائیه- تربیت قضات تخصصی به عنوان یکی از ملاحظات بازنگری در نظام جذب نیروی انسانی قوه قضائیه دانسته شده است. فراتر از این، در بند «3» سیاست‌های کلی نظام قضایی مصوب 1381 «تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز» ازجمله سیاست‌های حوزه قضایی دانسته شده است.

مبتنی بر دغدغه و ضرورت فوق و با عنایت به اهمیت و فراگیری قواعد و قوانین مربوط به آیین‌دادرسی اداری، این كتاب تلاش دارد تا با تمركز بر موضوع آيين دادرسي اداري، ضمن شناسايي و تحليل ابعاد حقوقي اين حوزه و ارتقاي آيين دادرسي اداري در نظام حقوقي ايران، بخشي از محتوای آموزشی جهت تدریس آیین‌دادرسی اداری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را فراهم کند تا بستری مناسب جهت تلاش حقوقدانان حقوق عمومی در راستای شناسایی این درس در نظام آموزش عالی کشور فراهم شود و در بلندمدت بتوان به ظهور تحولات مثبت در این زمینه امیدوار بود.

در خصوص رسالت اين كتاب که مشخصاً اولین کتاب آموزشی در حوزه آیین دادرسی اداری می‌باشد، تأكيد بر اين نكته لازم است كه نظر به ماهیت و ویژگی­های دعاوی اداری، اصول و قواعد دادرسی اداری و به تبع آن آیین‌دادرسی اداری متمایز از آيين دادرسي در سایر حوزه­های حقوقی است. علاوه بر این، نظر به تعدد مراجعي كه در زمينه دادرسي اداري فعاليت دارند و تنوع شیوه­های رسیدگی به دعاوی اداری، آیین‌دادرسی اداری در ایران از تعدد و تنوع زیادی برخوردار است.

در یک تقسیم‌بندي کلان، آيين دادرسي اداری در ایران را مبتنی بر مراجع رسیدگی‌کننده مي‌توان به آیین‌دادرسی اداری در مراجع قضایی، آیین‌دادرسی اداری در مراجع شبه‌قضایی و آیین‌دادرسی اداری در مراجع اداری تقسیم كرد. در اين تقسيم‌بندي، دوره قضايي آیین‌دادرسی اداري كه محور اصلي مباحث اين كتاب را شكل داده، به بررسي آيين دادرسي اداری حاكم بر مراجع قضایی مي‌پردازد. لذا، با عنايت به اينكه آيين دادرسي اداري حاكم بر مراجع شبه‌قضايي و مراجع اداري از حيث ساختار، قواعد و اقتضائات واجد ويژگي‌هايي متمايز از آيين دادرسي اداري در مراجع قضايي هستند، اميد است كه بررسي تفصيلي آن‌ها در قالب دوره‌هايي مجزا مورد توجه قرار گيرد. بنابراین، این كتاب به دوره قضايي آيين دادرسی اداری اختصاص يافته و به غير از بخش‌هاي ابتدایی جلد اول اين كتاب كه تلاش داشته نمايي كلي از آيين دادرسي اداري در ايران ترسيم نمايد و از اين منظر به معرفي مراجع صلاحيت‌دار در زمينه دادرسي اداري پرداخته، پرداختن به حوزه‌هاي غيرقضايي آيين دادرسي اداري تنها به صورت موردي و اقتضايي صورت پذيرفته است.

نظر به گستردگی موضوعات و مباحث دوره قضايي آيين دادرسي اداری، در جلد اول این كتاب تمركز نويسندگان بر کلیات و ساختار كلان آيين دادرسي اداري در ايران خواهد بود و در اين راستا، پس از تبيين مفاهيم اصلي اين حوزه (بخش اول)، ساختار دادرسي اداري در ايران شناسايي و تحليل مي‌شود (بخش دوم)؛ سپس، با توجه به محوريت نقش ديوان عدالت اداري در نظام قضايي دادرسي اداري ايران، بررسي جايگاه اين ديوان در نظام دادرسی اداری ایران مورد توجه قرار مي‌گيرد (بخش سوم)؛ در نهايت، موضوعات كلان در زمينه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرند (بخش چهارم).