امروزه در جوامع مدرن و توسعه یافته، مفهوم حقوق عامه، حفظ و توسعه آن در ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از اهمیت روزافزونی برخوردار است؛ به گونه ای که هم نهادهای حاکمیتی و هم سازمان‌های مردم نهاد مستقل از دولت در تلاش هستند تا این مفهوم حقوقی را در سطوح مختلف جامعه بسط و گسترش دهند. به طور معمول در قوانین اساسی کشورها این مفهوم مورد توجه قرار می‌گیرد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت بدان اشاره شده است.

 در نظام‌های حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون، اصل بر تفکیک قواست. در پرتو این اصل هر یک از قوای حاکم اعم از مقننه، قضائیه و مجریه، کارویژه‌های خاص خود را دارند. مطابق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه به عنوان قوه ای مستقل، مکلف به احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع می‌باشد. حقوق عامه در یک رویکرد تفسیری موسّع اعم است از حقوق فردی و حقوق نوعی مردم؛ حق حیات، حق مالکیت، حق اشتغال، حق مسکن، حق بر محیط زیست سالم، آموزش و پرورش رایگان، حق دادرسی منصفانه و غیره از جمله آنهاست که در فصل حقوق ملت قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته است. حاکمیت به نمایندگی از ملت موظف است تا در سه مرحله اجرا، احقاق و احیاء حقوق عامه، حقوق مردم را پیگیری نماید. امر اجرای حقوق عامه بر عهده تمام ارکان حاکمیت بویژه قوه مجریه است و در صورت نقض و یا عدم اجرا، قوه قضائیه موظف به پیگیری و احیای آن می‌باشد. قوه قضائیه در مسائل مربوط به تأمین شرایط دادرسی عادلانه، خود مخاطب مستقیم اجرای حقوق عامه است. دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و نهاد دادستانی سه رکن اصلی قوه قضائیه می‌باشند که در این میان، نهاد دادستانی از اهمیت و مسئولیت بیشتری برخوردار است.

 در سال‌های اخیر تأکید بر مفهوم حقوق عامه در ایران، بیش از پیش ملموس گشته است و هر روز در رسانه ها و محافل دانشگاهی مفاهیمی همچون حقوق عامه، نفع عمومی، حقوق مردم، حفظ بیت المال و حقوق شهروندی به گوش می­رسد. تشکیل معاونت حقوق عامه در دادستانی کل کشور و مراکز استان ها، صدور دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه توسط رئیس قوه قضائیه و بحث از آماده کردن لایحه قانونی حقوق عامه و وجود خلأ قانونی در این زمینه، اهمیت این موضوع را دو چندان می­کند.

 نبود قانون جامع و صرف اکتفا به دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در عمل موجب ایجاد تشتت در برداشت مفهومی و مصداقی از حقوق عامه شده است که جهت عدم تضییع حقوق مردم، توجه و اقدام فوری قوای حاکم بویژه قوه مقننه را در این زمینه می­طلبد. در تعیین مصادیق مفهوم حقوق عامه اختلاف نظر زیادی وجود دارد؛ گاه آن را مترادف با حقوق شهروندی و یا حقوق بشر می­دانند و از دید حقوق بشری و حقوق شهروندی به دنبال احیاء آن هستند و گاه آن را معادل نفع عمومی و یا حتی حقوق عمومی می­پندارند و یک مفهوم عام تری برای آن متصور می­شوند. به این صورت که هر آنچه که جامه امر عمومی به تن داشته باشد و در راستای نفع عمومی گام بردارد در حیطه حقوق عامه قرار می­گیرد و هر نوع تعرض به آن باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و این مهم بر عهده قوه قضائیه است که برخوردی قاطع در برابر این تعرضات داشته باشد.

 تعیین شاخص و معیارهای دقیق برای تشخیص مصادیق حقوق عامه بر عهده قوه مقننه است تا با تصویب قانون در این زمینه تا حد زیادی به مناقشات بر سر این موضوع پایان دهد. اینکه آیا جلوگیری از تعطیلی یک کارخانه تولیدی و یا ممانعت از ایراد صدمات زیست محیطی و یا بستن چاه‌های غیرمجاز توسط دادستانی مصداق دقیق احیاء حقوق عامه در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی می­باشد؟ قوه قضائیه و بالاخص نهاد دادستانی در چه محدوده ای و مطابق با چه قوانینی و در مورد چه موضوعاتی می­تواند در قامت مدعی عمومی و در راستای احیاء حقوق عامه ورود پیدا کند؟ آثار این مفهوم در تصمیمات، دستورات قضایی و آراء صادره چیست و سازوکار اجرای آن کدام است؟

 در این نوشتار سعی بر این است که مفهوم حقوق عامه مورد مداقّه قرار گیرد و مصادیق محتمل آن بررسی شده و دکترین حقوقی آن در حقوق ایران بیان گردد. در واقع مفهوم حقوق عامه را از دیدگاه حقوق عمومی مورد واکاوی قرار می­دهیم و به مطالعه مصادیق آن به صورت کاربردی در تصمیمات و آراء قضایی بویژه در نهاد دادستانی می­پردازیم. در مراجعات مکرر به دادستانی کل کشور و معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان آذربایجان‌غربی، به دلیل محرمانه بودن اطلاعات پرونده‌ها با موضوعات احیاء حقوق عامه که نوعاً یک طرف آنها دولت می­باشد، دسترسی به جزئیات پرونده‌ها تقریباً ناممکن بود و صرفاً نهایت همکاری در حد اعلام گزارش صورت می­پذیرفت و تأکید مؤکد می­شد که ذکر گزارش عملکرد و نوع اقداماتی که محقق شده نیز به صورت کلی انجام پذیرد. حتی دلیل همکاری در این حد نیز به سبب تحصیل اینجانب در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران که زیر نظر قوه قضائیه می­باشد، عنوان می­شد. همچنین فصل دوم از بخش دوم این مکتوب با پیگیری‌های فراوان و حضور مداوم در معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان آذربایجان‌غربی به صورت حضوری در قالب کارآموز قضایی نگارش یافته است و قسمتی از آن نیز مستخرج از گزارش‌های موجود در معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور و همچنین مصاحبه‌های معاون محترم قضایی حقوق عامه نهاد مذکور می­باشد.