در کتاب روش‌شناسي و شناخت‌شناسي حقوقي بررسي و تحليل روش‌هاي شناخت در حوزه‌ي "موضوع‌ها" و "شخص" از يک طرف و "حكم‌ها" از طرف ديگر را پي گرفتيم. نيز، دانستيم که تحقق شناخت در حقوق همواره در يک تعامل پوياي سه‌وجهي بين "شخص" (فاعل شناسا)،"موضوع" (واقعيت‌هاي روابط اجتماعي) و "حكم‌ها" (بايدها و نبايدهاي قانوني) محقق مي‌گردد.

فاعل شناسا گاه در قالب قانون‌گذار در نظام حقوقي نوشته و گاه در کسوت قاضي موجد حق در نظام کامن‌ـ‌لو درصدد شناخت واقعيت‌هاي اجتماعي و در نهايت در مقام شناخت "ابعاد قاعده‌هاي حقوقي" برمي‌آيد، تا در نهايت به آن حکم قانوني و يا قضايي نايل آيد که از غايت زندگي اجتماعي در قالب عدالت و انصاف فردي و جمعي و توسعه‌ي اجتماعي باور دارد.

‌آن‌گاه که فاعل شناسا در نقش قانون‌گذار، مالکيت خصوصي فردي را محترم مي‌شمارد و بر اين اساس حکم به استرداد مال مغصوب صادر مي‌كند، بر اين باور است که "قاعده‌ي تسليط" به‌عنوان يک قاعده‌ي حقوقي و چهره‌اي از يک "حکم قانوني" مي‌تواند در رسيدن به غايات يک زندگي اجتماعي مؤثر باشد و انکار حق مالکيت، ما را از وصول به اين غايات محروم مي‌نمايد. پس با درک و شناخت کامل از واقعيت‌هاي اجتماعي در نهايت "حکم" به "احترام مالکيت" صادر مي‌نمايد.

گاهِ ديگر که فاعل شناسا در مقام کشف و فهم "حکم" احترام به مالکيت در يک دعواي خاص به قضاوت مي‌نشيند، اصحاب دعوي ــ که در خصوص يک موضوع معين (دعواي خاص)، در مقام اثبات مالکيت خود بر يک مال معين هستند ــ به قاضي اين مجال را مي‌دهند تا وي بتواند با فهم و شناخت خود از قاعده‌هاي حقوقي در حوزه‌ي مالکيت و در خصوص يک دعوي معين در مقام صدور حکم قضايي برآيد.

‌بديهي است در مرحله‌ي اول قانون‌گذار در مقام شناخت واقعيت‌هاي اجتماعي و نيز، در زماني ديگر، قاضي در مقام شناخت روابط بين اصحاب دعوي و شناخت حکم صادره از قانون‌گذار در قالب تفسير قانون، از روش‌هاي مختلف شناخت بهره مي‌برند. روش‌هاي شناختي که گاه ماهيت "فرامتني" دارند و گاه در قالب "فهم از متن" متبلور مي‌شوند. مطالعه‌ي کتاب بازانديشي در روش‌شناسي و شناخت حقوقي مي‌توانست ابزاري جهت شناخت اين رويکردها به خواننده ارائه نمايد.

‌وانگهي همان‌گونه که گفته شد[1] در نظام حقوقي ايران که مبتني بر فقه شيعه بوده، و در دوره‌ي تدوين قوانين نيز، در انسجامي نسبتاً منطقي از روش‌هاي فهم قواعد حقوقي در نظام فرانسه نيز بهره برده است، شناخت و درک مفاهيم غني حقوقي فقط با استفاده از ابزارهاي تفسير: خواه با رويکردي متني مانند: "روش تفسير مبتني بر قواعد اصول فقه در حوزه‌ي الفاظ" و "روش تفسير مبتني بر قواعد جاري در حوزه‌ي زبان‌شناسي و معناشناسي" و خواه با "رويکردي فرامتني" مانند: "روش‌هاي تفسير عقلي" و "روش‌هاي تفسير اجتماعي" از قبيل: "ساختارگرايي"، "کارکردگرايي" و "رفتارگرايي"، "تحليل اقتصادي" و "تحليل هرمنوتيک"، ميسر نتواند بود.

به واقع،‌ تعمقي ديگر در ساختار نظام فهم در حقوق مدني و سابقه‌ي تاريخي آن در فقه شيعه و در حقوق فرانسه، ما را به اين واقعيت رهنمون مي‌دارد که در نظام فقهي به‌عنوان بستر تفکري در حقوق مدني، با يک ساختار هرمي‌شکل مواجه هستيم که براي تحليل هر موضوع جزئي، اگرچه از روش‌ها و ابزارهاي تفسير مانند قواعد اصول فقه، تفسير هرمنوتيک، تحليل اقتصادي و غيره بهره مي‌بريم؛ ولي در حقيقت در مرحله‌ي اول، همه‌ي اين روش‌ها را جهت استخراج قواعد بنيادين حقوق استفاده مي‌كنند، به شکلي که در طي چند قرن، فقها توانسته‌اند "قواعد فقه" را به‌عنوان "قاعده‌هاي بنيادين حقوق" استخراج و بر آن اساس، بنيادهاي غيرقابل انکار و غيرقابل نفي و معارضه‌اي را در عالم فقه و حقوق فراهم آورند.

پس ايشان با درايت تمام و با استفاده از تمام توان و قدرت اجتهادي خود و با استفاده از تمام قواعد قابل استفاده در حوزه‌ي تفسير و با تمسک به ظواهر متن قرآن کريم و احاديث و آن‌گاه اجماع و سيره‌ي عقلا، قاعده‌هايي را استخراج مي‌نمايند؛ تا از اين طريق بنيان‌هاي ماهوي فکري جهت وضع قانون توسط مجريان و نيز، تفسير آن توسط قضات را فراروي‌ آورند. در آخر، اين مجموعه‌ي نفيس را "قواعد فقه" نام نهاده‌اند که‌ در اصل بنيادهاي قاعده‌هاي حقوقي است که در مرحله‌ي بعدي و با رويکردي جزئي‌تر، نخست‌ به شکلِ احکام و فتاوي فقهي در موضوعات مختلف و سپس به شکل منسجم در قالب ماده‌هاي قانون مدني، خود مبنايي براي شکل‌گيري نظام حقوق نوشته در ايران گرديد. راهكاري که در ادامه و همراه و همگام با ضرورت‌هاي اجتماعي راه خود را در حوزه‌هاي حقوق تجارت، حقوق کيفري، آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي کيفري و سپس در حوزه‌هاي جديد باز کرد.

امروزه و آن‌گاه که فقيه يا حقوق‌دان سنتي در مواجهه با يک موضوع (واقعيت) جديد اجتماعي قرار مي‌گيرند، با استفاده از دو ابزارِ "روش تفسير اصولي" و "قاعده‌هاي فقهي" در مقام وضع‌ يا تبيين حکم مناسب بر آن موضوع مي‌باشند، چندان که در نهايت وضع قانون جديد و يا تفسير يک قانون همواره در انسجام و گاه در تطابق کامل با اين نظام حقوقي فقهي و قاعده‌مند مي‌باشد. حقوق‌داني هم که صبغه‌ي نوگرايي دارد، نمي‌تواند در "خلأ حقوقي" به تفقه و تفکر و تفهم بپردازد، پس در اين راه با حقوق‌دان سنتي همراه ولي در روش تفسير راه خود را از او جدا ساخته و در استفاده از روش‌هاي مختلف (تکثر در روش) مي‌کوشد و با توجه به بسترهاي اجتماعي و تاريخي به سراغ هر موضوعي مي‌رود. در ادامه همان‌گونه که گفته شد،[2] اين حقوق‌دان گاه با ديدگاه عقلي و گاه تجربي و با استفاده از تمام ظرفيت‌هاي تفسيري ـ تفهمي خود به تحليل يک موضوع مي‌پردازد، به اميد آن‌که شايد در اين مشقت و رياضت ذهني بتواند سوسوي اميد عدالت‌خواهي را در اين وانفساي زندگي صنعتي روشن نگاه دارد و در لواي نظم حقوقي با تکيه بر باورهاي سنتي آن را عرضه کند و در تنگناي عبور از کوره‌راه‌هاي انتقاد‌هاي سوزان و تند، خود را از گزند هر ترديد و تشکيکي برحذر دارد.

در اين راه، نويسنده تلاش مي‌كند که اين رسالت حقوق‌دان را با قلم خود سبک‌تر کند. بر اين اساس به بازانديشي و تحليل مختصري از قاعده‌هاي فقهي با استفاده از قواعد طرح‌شده در کتاب ‌باز‌انديشي در روش‌شناسي و شناخت‌شناسي حقوقي‌ مي‌پردازد، تا بتواند با استفاده از ابزارهاي جديد، رويکردي جديد و جذاب و گاه متفاوت به اين قاعده‌هاي فقهي و حقوقي داشته باشد و از اين رو، راه تفسير ماده‌هاي قانوني هموارتر گردد.

‌با بيان اين مقدمه در رساله‌ي پيش رو به بازانديشي در روش‌شناسي شناخت قاعده‌هاي بنيادين فقهي حقوقي مي‌پردازيم.

‌نگاهي اوليه به اين قاعده‌ها و ميل به تقسيم‌بندي آن‌ها مي‌تواند اين‌گونه تداعي معنا کند که اين قاعده‌ها در حوزه‌هاي مالکيت، قراردادها، آيين دادرسي، مجازات‌ها و حوزه‌ي عمومي^[3] جاري است. ليکن در اين مقال تنها به شناخت قاعده‌هاي جاري در حوزه‌ي حقوق خصوصي مي‌پردازيم و قاعده‌هاي حقوق عمومي در محدوده‌ي نظام تقسيم قدرت و قاعده‌هاي ناظر به رسيدگي قضايي را به مجالي و دستاني ديگر وامي‌گذاريم.

در بررسي قاعده‌هاي جاري در حوزه‌ي حقوق خصوصي نيز، به سه دسته از قاعده‌ها توجه مي‌کنيم: 1. قاعده‌هاي جاري در حوزه‌ي مالکيت؛ 2. قاعده‌هاي جاري در حوزه‌ي مسئوليت؛ و 3. قاعده‌هاي جاري در حوزه‌ي اعمال حقوقي‌، تا از اين طريق بتوان نظام قاعده‌هاي فقهي را در يک بافتِ به‌هم‌پيوسته و با رويکردي تحليلي، ساختاري و کارکردي مورد باز‌خواني قرار داد و منطقِ نهفته در درون آن را با نگاهي ديگر و با رويکردي علمي، بازيافت. شايد که روزنه‌اي جديد به نظام فهم حقوقي در ايران باشد.[4]