‌گسترش روز­افزون دانش بشری، تغییر و تحولات حیات اجتماعی را در پی داشته و منجر به پیدایش پدیده­هایی نو در عرصه­ی حیات بشری گردیده است. تعیین قواعدی خاص به منظور تسهیل و تنظیم روابط و حل­وفصل معضلات ناشی از آن موجب گسترش جریان پیوسته و بدون وقفه قانون‌گذاری شده­است، چرا که با حدوث هر پدیده­ی اجتماعی، قانون جدیدی جهت تنظیم روابط اجتماعی ناشی از آن، وضع و اجرا می­شود. نتیجه­ی این روند، استمرار قانون­گذاری و وضع فزاینده­ی انبوه قوانین و مقرراتی است که پیوسته در مجموعه­های قانونی انباشته می­شود. با تصویب و اجرای قوانین جدید، بسیاری از قوانین سابق از شمول اجرا خارج، و تأثیر و قابلیت استناد خود را در تحولات و روابط جدید اجتماعی از دست می­دهند. با گذشت زمان این موضوع پدیدار شده که قوانین خود می­توانند مانع تنظیم روابط شده و به هدف خود یعنی ایجاد نظم نرسند. بنابراین، قانون­گذار یا به صراحت اقدام به نسخ آن­ها می­نماید، یا با وضع قانون جدید قوانین مزبور را به صورت ضمنی نسخ می‌کند و یا بدون آنکه اقدامی تنقیحی در خصوص این قوانین صورت­گیرد، در مجموعه­های قانونی مدفون و متروک می­شوند. این رویکرد تقنینی، معضلات و دشواری­هایی را ایجاد می­کند؛ مانند تورم قوانین، قانون­گذاری پراکنده، پیچیدگی و ابهام در قوانین.

‌تنقیح قوانین و مقررات، به معنای به­روز رسانی، پالایش و گردآوری مجموعه­ای از قوانین در قالب­ها و کدهای موضوعی مشخص، برای تشخیص قوانین حاکم و لازم الرعایه از میان قوانین منسوخ، متروک، مجمل، مبهم و... جهت سهولت دسترسی مخاطبان است. آنچه که مورد اهمیت است آثار و نتایجی است که تنقیح قوانین ومقررات به همراه دارد. که از مهم­ترین آن­ها می­توان به مقابله با تورم قوانین، پراکندگی، ابهام و پیچیدگی قوانین و دستیابی به اصولی مانند اصل شفافیت، اصل امنیت قضایی، اصل انسجام قوانین و... اشاره کرد.

‌ برای دستیابی به ‌اصل امنیت حقوقی، تنقیح قوانین و مقررات نقش بسزایی دارد. برخی از اصول و مبانی تنقیح، ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با شکل­گیری امنیت حقوقی دارند. بدین معنی که با تنقیحی علمی و اصولی می­توان به امنیت حقوقی دست یافت.

‌این اصل که از ملزومات اصل حاکمیت قانون است، امروزه یکی از اصول اساسی حاکم بر نظام‌های حقوقی مطرح دنیاست. مقتضای این اصل آن است که در سیستم حقوقی، تصمیمات و اقدامات دولتی قابل پیش­بینی و قابل اتکا باشد، به گونه­ای که مردم بتوانند با اطمینان خاطر و با اعتماد به آن­ها امور زندگی خود را برنامه­ریزی کنند و تعامل مبتنی بر اعتماد میان شهروندان و حاکمیت و نمایندگان آن­ها، که نهادها و سازمانهای عمومی و اجرایی هستند، برقرار شود. عدم حاکمیت این اصل در روابط مردم و دولت می­تواند به بروز هرج­­مرج و خودسری در جامعه منجر شود. برای تحقق اصل امنیت حقوقی؛ انتشار قوانین، سهولت دسترسی، انسجام قوانین، شفافیت، دوری از ابهام و تشتت و قابل فهم بودن قوانین ومقررات است. تنقیح قوانین این امکان را فراهم می­آورد تا نظامی از قوانین ایجاد شده و به واسطه آن مجریان، قضات و شهروندان بتوانند به آسانی و با صرف کمترین زمان و هزینه، قوانین معتبر و لازم­الاجرای ملاک عمل را بیابند.

مطالب این کتاب در چهار فصل به نگارش درآمده است درفصل اول این کتاب به مبانی و مفاهیم نظری در فصل دوم نقش تنقیح قوانین و مقررات در ایجاد امنیت حقوقی در فصل سوم تنقیح قوانین و مقررات در نظام قانون­گذاری شایسته ودر فصل چهارم امنیت حقوقی در نظام قانون­گذاری شایسته مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.این کتاب علاوه بر دانشگاهیان و دانشجویان حقوق و محققین و پژوهشگران در عرصه قانون و قانونگذاری برای نهادهای حاکمیتی از جمله قوه مقننه اعم از نمایندگان ، کمیسیونهای مجلس، معاونت قوانین و معاونت حقوقی ریس جمهور ،معاونتهای حقوقی وزارتخانه ها و سایر نهادها و سازمانهای حاکمیتی قابل استفاده خواهد بود.