اساسی­سازی حقوق اداری به این معناست که قواعد و مقرراتی که بر حقوق اداری حاکم هستند را به گونه­ای تفسیر و اجراء کرد که با اصول و ارزش­های قانون اساسی منطبق باشند. لذا وجود بنیان­های اساسی مربوط به حقوق اداری در قانون اساسی لازم است زیرا اگر این بنیان­ها در قانون اساسی وجود نداشته باشد، قانون اساسی نمی­تواند بر حقوق اداری تأثیر بگذارد. به دیگر سخن اساسی سازی حقوق اداری به مفهوم ارجاع قواعد و مقررات حقوق اداری به هنجارهاي قانون اساسي می­باشد. با اساسی­سازی، حقوق اداری به سمت انسجام و هنجارگرایی پیش می­رود که این امر تضمین کننده حقوق بنیادین افراد است و موجب تکامل و وحدت حقوق عمومی در یک کشور می­گردد. این نظریه همسو با تحولاتی که از اواخر قرن بیستم تاکنون در بنیان­های حقوق اداری به وجود آمده است ظهور نمود و هدف از آن این است که حقوق اداری مبتنی بر بنیان­هایی چون حاکمیت قانون، حقوق ملت و حاکمیت ملی باشد. در خصوص نظریه اساسی­سازی حقوق اداری توجه ویژه­ای به حقوق اداری فرانسه می­شود، زیرا اساساً این موضوع حاصل دکترین فرانسه است. تصویب قانون اساسی سال 1958 که در بردارنده مقررات متعددی راجع به حقوق اداری است موجب تقویت بنیان­های اساسیِ حقوق اداری گردید. علاوه بر این، ارتباط تنگاتنگ بین شورای قانون اساسی و شورای دولتی که در سال­های اخیر و با بازنگری­های قانون اساسی افزایش یافته است نقش به سزایی در روند اساسی­سازی حقوق اداری و اداری­سازی حقوق اساسی ایفا نموده به گونه­ای که این دو جنبش به عنوان چشم­اندازی از ایجاد حقوق عمومی اروپایی موجب غنای متقابل حقوق اداری و حقوق اساسی و وحدت حقوق عمومی در فرانسه شده است. این موضوع در کشور ما از پشتوانه نظری برخوردار نیست اما قابل تحقق است. نخستین گام در بررسی اساسی­سازی حقوق اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران این است که مشخص نماییم آیا شرایط اساسی­سازی حقوق اداری که عبارتند از هنجاری و دخالت گرا بودن قانون اساسی، وجود نهاد دادرسی اساسی و در نهایت انتشار هنجارهای اساسی، در نظام حقوقی ایران وجود دارد یا خیر؟ دومین گام این است که مشخص نماییم حقوق اداری باید در خدمت چه اهدافی باشد؟ با توجه به ویژگی هنجاری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر نظم حقوقی و همچنین دخالت­گری و ظرفیت­­های قابل ملاحظه آن در عرصه­های مختلف حقوق اداری می­توان گفت شرایط شکلی اساسی­سازی در نظام حقوقی ایران محقق است، از سوی دیگر اگر چه فقدان نهاد دادرسی اساسی موجب کاهش سرعت اساسی­سازی می­گردد اما مانع از تحقق آن نخواهد شد، لذا در نبود مرجع دادرسی اساسی، دیوان عدالت اداری نقش قابل ملاحظه­ای در اساسی­سازی ماهوی بر عهده دارد. آن چنان که می­توان ملاحظه نمود در سال­های اخیر اساسی­سازی تدریجی حقوق اداری را با ساز و کارهای استناد به اصول قانون اساسی، تفسیر قضایی قانون اساسی، رویه­سازی قضایی، ابطال مقررات دولتی مغایر با قانون اساسی و استناد به اصول حقوق اداری و قواعد مستخرج از آن آغاز نموده است. لذا می­توان از اساسی­سازی حقوق اداری در راستای ایجاد نظام اداری صحیح مقرر در قانون اساسی دفاع کرد و ساز و کارها و مقتضیات نظری و عملی مربوط به آن را مورد بحث و بررسی قرار داد و بر اساس این نظریه اهدافی را که باید حقوق اداری در خدمت آن باشد تعیین نمود.

کتاب حاضر در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول طی دو فصل، نخست کلیاتی درباره مفهوم، شکل­گیری و دلایل ضرورت اساسی­سازی مورد بحث قرار می­گیرد سپس در فصل دوم به بررسی حقوق اداری در پرتو نظریه اساسی­سازی، تحولات حقوق اداری در ادوار مختلف تاریخی و اثر این تحولات بر حقوق اداری و ضرورت اساسی­سازی آن و همچنن پیشینه اساسی­سازی حقوق اداری و رویکردهای موجود در این خصوص، مؤلفه­های بنیادین اساسی­سازی حقوق اداری و شرایط تحقق آن در یک نظام حقوقی پرداخته شده است.

بخش دوم به بررسی موضوع اساسی­سازی حقوق اداری در نظام حقوقی فرانسه اختصاص یافته است. در فصل اول کلیاتی پیرامون حقوق اداری فرانسه و تحولات آن مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس در فصل دوم نظریه اساسی­سازی حقوق اداری در فرانسه و فرآیند تحقق آن، ارتباط میان حقوق اساسی و حقوق اداری در پرتو نظریه اساسی­سازی و نقش شورای قانون اساسی و شورای دولتی در فرآیند اساسی­سازی حقوق اداری مورد بحث قرار گرفته است.

بخش سوم به بررسی نظریه اساسی­سازی حقوق اداری در نظام حقوقی ایران می­پردازد. در فصل اول کلیاتی در مورد اساسی­سازی حقوق در نظام حقوقی ایران، مفهوم و شرایط آن پرداخته می­شود. فصل دوم به ارزیابی اساسی­سازی حقوق اداری در ایران اختصاص یافته است. در این فصل مباحثی چون مبانی حقوق اداری ایران، بنیان­های اساسیِ حقوق اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اساسی­سازی شکلی و ماهوی در نظام حقوقی ایران و در نهایت نقش شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری در اساسی­سازی حقوق اداری مورد بررسی قرار گرفته است.