تولد انسان به اختیار نیست که خود بتواند نوع و روش آن را از پیش تعیین کند، پس برخی در چهارچوب های پذیرفته شدۀ یک جامعه و برخی دیگر نیز خارج از این چهارچوب­ زاده می­شوند؛ با این حال گویا چگونگی تولّد افراد برای برخی قانونگذاران با اهیمت است. از این رو است که در نظام حقوقی ایران تبعیض­ها و نابرابری­هایی میان حقوق کودکان ناشی از نکاح و خارج از آن دیده می­شود. به طور مثال کودکانِ طبیعی از ارث پدر و مادر محروم­اند و گواهی‌شان را در دادگاه نمی­پذیرند. آنان در صورت کسبِ شرایط، نمی­توانند منصب­هایی همچون؛ قضاوت، امامتِ جُمعه و جَماعت و مرجعیّت تقلید را عهده­دار شوند. برخی فقیهان هم فطرتِ زنازاده را پلید و ناپاک می­دانند. مطالعه تطبیقی نشان­گر آن است که در گذشته این نابرابری­ها در نظام­های حقوقی دیگر کشورها همچون انگلیس هم وجود داشته است. در حالی‌که قانون‌گذار با اصلاح قوانین رفته­رفته به این نابرابری­ها پایان داده است. این تغییرات، دیدگاه جامعه را درباره این فرزندان دگرگون ساخته و برچسب­های زنازادگی و حرام­زادگی را از قامتِ این افراد برکَنده است. یافته­های پژوهش بر آن است که در جوامعی که این افراد را پلید و بد ذات می­دانند دیدگاه­هایی از این دست می­تواند موجب نفرت­افکنی و تولید خشونت علیه این کودکان از سوی برخی افراد آن جامعه ­شود. گفتنی است که پایه­های فقه و حقوق اسلامی از آغاز تاکنون، بر اصولی بنیادین همچون؛ «برابری»، «عدالت»، «کِرامت ذاتی انسان»، «شخصی بودن مسئولیت» و «پاکی فطرتِ انسان» بنا شده است. با سنجش قوانینِ کودک طبیعی با این اصول، پیداست که قوانین موجود با اصولِ انسانی-اسلامی ناسازگارند.

 از دیدگاه برخی فقیهان، زنازاده صاحب نَسب نیست و این توجیهی برای برخی محرومیت‌ها است. به پیروی از آن، قانون‌گذار در ماده 1167 قانون مدنی این کودکان را از حقِ نسب محروم کرده است. با این ‌حال رویۀ قضایی پایه­گذار نوعی «نَسب عُرفی» به­جای «نسبِ خونی» برای آنان است. از این رو بررسی اساس و بنیاد این محرومیت­ها یک ضرورت است چرا که این قوانین گریبان­گیر برخی از افراد جامعه بوده و در عمل برخی از این افراد را حتّی از ابتدایی­ترین حقوق اجتماعی، هچون داشتن شناسنامه نیز محروم کرده و افزون بر آن کودکانی از این دست تشکیل دهندۀ بخش عمده­ای از کودکان خیابانی هستند. به هر روی، یافته­های این کتاب نشان­دهنده آن است که ماده 884 قانون مدنی در محرومیت کودک ­طبیعی از ارث پدر و مادر مستندی اُستوار ندارد. درباره دیگر محرومیت­ها، همچون جلوگیری از عهده­داریِ مناصبی همچون؛ قضاوت، گواهی در دادگاه، امامت جمعه و جماعت و مرجعیت تقلید هم یا دلیل وجود ندارد و یا این­که مستندات ضعیف بوده و توان آن را ندارند که تبعیض و نابرابری را رقم بزنند. افزون بر آن، تعهدات بین­المللی همچون؛ میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 و کنوانسیون حقوق کودک 1989 مصوّب سازمان ملل متّحد، دولت ایران را به پایان دادن به نابرابری­هایِ حقوقی درباره این دسته از کودکان پایبند کرده است. دستاورد این کتاب که با رویکردی نقادانه و با استفاده از اجتهادی روشمند حاصل‌شده، بیان­گر آن است که در نظام حقوقی ایران مشکل جدّی در یکسان­سازی حقوق این کودکان با دیگر افراد جامعه وجود ندارد.