دانش جرم‌شناسی در ایران عمری طولانی ندارد. از زمان تاسیس موسسه تحقیقات حقوق جزا و جرم‌شناسی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران بیش از چند دهه سپری نشده است. دهه‌هایی که طی آن گاه، فعالیت موسسه به حالت تعلیق درآمده و زمانی نیز هرچند غیر رسمی، فعالیت­های آن به بهانه‌های مختلف متوقف شده است. این موسسه در نیمه اول دهه ۱۳۵۰ شمسی و متعاقب مسافرت آقای دِنی زابو استاد مدرسه جرم شناسی مونترال کانادا به ایران، برای ارایه توصیه‌های سازمان ملل متحد مبنی بر ضرورت ایجاد نهادی برای پژوهش‌های جرم‌شناختی، تاسیس وسپس نخستین نشست بین‌المللی مواد مخدر در سال ۱۳۵۴ در تهران برگزار شد.

پس از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۹ موسسه به حالت تعلیق درآمد. سال‌ها بعد با رفع برخی مشکلات اداری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با استمزاج از گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، راه‌اندازی مجدد موسسه را به نگارنده محول کرد. در آن ایام، معدود پژوهشگران موسسه توانستند چند طرح پژوهشی از جمله مهاجرت و جرم در حوزه قضایی کرج، جرایم کودکان خیابانی، همسر کشی در هفده استان کشور، روسپیگری در تهران بزرگ، جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین و نیز پژوهش موضوع این کتاب تحت عنوان « بررسی عوامل و انگیزه‌های سرقت اطفال و نوجوانان درتهران بزرگ» را  به فرجام رسانند.

هرچند نتیجه پژوهش اخیر تاکنون و به دلایل مختلف فرصت انتشار نیافته است لیکن درباره ضرورت چاپ آن می‌توان گفت؛ همان گونه که اسناد مربوط به رخدادهای گذشته بارها از پستوی تاریخ یک کشور بیرون کشیده شده و با نگاهی نو به آن نگریسته می‌شود و به تکمیل و تایید داده‌های موجود و یا ابطال و بی‌اعتبارسازی آنها می‌انجامد؛ در حوزه‌های علوم انسانی و از جمله جرم‌شناسی نیز حفظ داده‌ها و تحقیقات انجام شده در گذشته، می‌تواند در پژوهش‌های تطبیقی آینده با هدف ارائه توضیحات علمی درباره چگونگی، چرایی، افزایش و یا محو یک پدیده جنایی در طی زمان و در نتیجه اتخاذ یک سیاست جنایی متناسب، ضرورتی عقلانی و راهکاری مفید تشخیص داده شود.

در ارتباط با ضرورت تحقیق فوق‌الذکر باید یادآور شویم که در سطح جهانی از توجه خاص به ویژگی‌های دوران کودکی و نوجوانی و واکنش مناسب جامعه نسبت به اطفال معارض با قانون، حدود بیش از یک قرن سپری نشده است. تاسیس دادگاه اطفال بزهکار در ایالت ایلی‌نویز آمریکا در سال ۱۸۹۹میلادی را می‌توان سرآغاز تحولات مهم بعدی تلقی کرد.

در این پیشگفتار، به منظور آشنایی خوانندگان با سیر تحول واکنش تقنینی و قضایی کشور، نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار از انقلاب مشروطه تاکنون، نخست و به اختصار دغدغه قانونگذار در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و سپس قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ و نیز قانون اصلاح قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در ادامه، دگرگونی‌های حاصل از قوانین بعد از انقلاب اسلامی شامل لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی به تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۵۸ تا صدور رای وحدت رویه شماره۶ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۶۴ دیوانعالی کشور و سپس قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۰ تا الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ را ملاحظه خواهیم کرد و مشخص خواهد شد که پژوهش میدانی موضوع این کتاب در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ در چه فضایی و تحت حکومت کدام قانون انجام شده است.

سرانجام، به نتایج الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ و همکاری‌های یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد UNICEF) در تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه قضایی دادرسی اطفال بزهکار در دهه ۱۳۸۰می پردازیم. مشارکت فعال اساتید دانشگاه و قضات قوه قضاییه منتج به تدوین قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (با اصلاحات ۲۵/۰۳/۱۳۹۴) در ارتباط با مجازات‌ها و آیین رسیدگی به جرایم اطفال معارض با قانون شده بود که به آن نیز خواهیم پرداخت. پیش از آن لازم است توصیه‌ها و اسناد بین المللی در ارتباط با حقوق کودک را مدنظر قرار دهیم:

۱-  اعلامیه‌ ۵ ماده‌ای ژنو به نام اعلامیه حقوق کودک، مصوب جامعه ملل، ناظر به وضعیت تغذیه، بهداشت و آسیب‌های روانی کودکان پس از جنگ جهانی اول (۲۶ نوامبر ۱۹۲۴)

۲- بند ۲ از ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر ۱۹۴۸)

۳- اعلامیه جهانی حقوق کودک (۲۰ نوامبر ۱۹۵۹)

۴- حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان ( قواعد پکن، ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵)

۵- کنوانسیون حقوق کودک، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آرا (۲۰ نوامبر ۱۹۸۹)

۶- مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی (۱۴ دسامبر ۱۹۹۰)

۷- رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان ( قواعد ریاض، ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰)

۸- توصیه‌نامه تکمیلی کنوانسیون فوق، ناظر به اقدام ملی، در جهت آموزش و پرورش رایگان، بازپروری، بازسازگاری اجتماعی اطفال و نیز خانواده‌های آنان (۱۷ ژوئن ۱۹۹۷)

۹- کنوانسیون در زمینه ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۷ ژوئن ۱۹۹۹)

۱۰- کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک (۱۷ ژوئن ۱۹۹۹)

سیر تحول حقوق اطفال بزهکار قبل از انقلاب اسلامی

الف ـ قانون مجازات عمومی مصوب سال۱۳۰۴

با تصویب قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ دی ‌ماه ۱۳۰۴، توجه قانونگذار به حقوق اطفال و نوجوانان و چگونگی رسیدگی به اتهامات آنان در نظام کیفری ایران رقم خورد. این قانون به تبعیت از قانون کیفری وقت فرانسه، سن تمیز را ملاک مسئولیت کیفری قرار داده و اطفال را به سه گروه تقسیم کرده بود:

۱- اطفال غیر ممیز: ماده ۳۴  قانون مذکور مقرر می‌داشت: «در امور جزایی، هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد؛ حکم غیر ممیز را دارد...». بدین ترتیب، سن دوازده سال به عنوان اماره مطلق، مدنظر مقنن قرار گرفته بود.

 ۲- اطفال ممیز بین ۱۲ تا ۱۵ سال تمام: این گروه علیرغم برخورداری از قوه تمیز، به سن بلوغ نرسیده بودند. البته اثبات خلاف این اماره امکان‌پذیر بود.

 ۳- ماده ۳۶  قانون شامل اشخاص بالغی می‌شد که سن آنان بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال شمسی بود. بدین ترتیب، اطفال زیر ۱۲ سال در صورت ارتکاب جرم، قابل تعقیب و مجازات نبودند. علاوه بر این، ماده ۳۵ همین قانون مقرر داشته بود که جرایم افراد ۱۵ تا ۱۸ سال حتی در صورت ارتکاب جرمی جنایی، در دادگاه جنحه و نه دیوانعالی جنایی رسیدگی شود.

ب ـ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال۱۳۳۸

دادگاه اطفال می بایست حداقل از سه ویژگی برخوردار باشد که این ویژگی‌ها را قانونگذار تا حدودی در قانون دادگاه اطفال بزهکار سال ۱۳۳۸، سپس قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مدنظر قرار داد:

۱- ترکیب دادگاه متشکل از قضات با تجربه همراه با مشاوران

۲- برخورداری از آیین رسیدگی خاص و متفاوت با بزرگسالان

۳ - تعیین واکنش‌هایی متفاوت از کیفر بزرگسالان برای اطفال

این قانون در ۵ فصل و ۳۳ ماده چه از لحاظ ساختاری و چه از نظر حقوق دادرسی، گامی مهم به سوی افتراقی شدن مقررات ناظر به اطفال بزهکار برداشته و آنان را به چند گروه تقسیم کرده بود:

اطفالی که سن آنها بیش از۶ سال تمام و تا ۱۲ سال تمام بود. این گروه از اطفال در صورت ارتکاب جرم باید به اولیا و یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت سپرده و در صورت عدم صلاحیت آنها، از ۱ تا ۶ ماه به کانون اصلاح و تربیت ( موضوع ماده ۲۲ و بعد قانون مذکور) اعزام می شدند. بدین ترتیب، اطفال تا ۶ سال تمام شمسی مطلقاً از مسئولیت مبّرا بودند لیکن در مورد اطفالی که سن آنان بیش از ۱۲ سال تمام تا ۱۸ سال تمام بود؛ علاوه بر تسلیم آنها به اولیا و سرپرست، دادگاه مجاز بود بر حسب شدت جرم، سه تصمیم دیگر نیز اتخاذ کند: ۱- سرزنش و نصیحت به‌ وسیله قاضی دادگاه ۲- اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال ۳-در مورد اطفال بیش از ۱۵ سال تمام در صورت ارتکاب جنایت، اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت از ۶ ماه تا ۵ سال پیش بینی شده بود.

تبصره ماده ۱۸ قانون مقرر می‌داشت که در صورت ارتکاب جنایتی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است؛ مدت زندان نباید کمتر از ۲ سال و بیشتر از ۸  سال باشد. لازم به ذکر است که مقررات ناظر به دادرسی اطفال و نوجوانان به شرح مندرج در این قانون تا صدور رای وحدت رویه سال ۱۳۶۴ که به آن پرداخته خواهد شد؛ لازم‌الرعایه بود.

 سایر ویژگی‌های این قانون عبارت بودند از:

۱ - این قانون بر صلاحیت و جایگاه قضات دادگاه اطفال تاکید کرده بود. ماده ۲ آن مقرر می‌داشت:

 « قضات از لحاظ قوانین استخدامی در ردیف رؤسای شعب دادگاه شهرستان هر حوزه خواهند بود.»

۲- ماده ۴ نیز به صراحت مقرر داشته بود که به کلیه جرایم اطفال که سن آنان بیش از ۶ سال و تا ۱۸ سال تمام است طبق این قانون در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود.

۳- صلاحیت محلی دادگاه‌های مذکور، محدود به محل ارتکاب یا دستگیری طفل نبود و دادگاه محل اقامت طفل یا سرپرست قانونی او یا محلی که طفل، تحت حفاظت قرار گرفته نیز صالح به رسیدگی بود.

۴- تحقیقات مقدماتی حتی با استمداد از نظر کارشناس، بر عهده خود دادگاه اطفال نهاده شده بود.

 ۵- برای نخستین بار استفاده از مددکاران اجتماعی در انجام تحقیقات و نیز اداره کانون‌های اصلاح و تربیت پیش‌بینی شده بود.

 ۶ -این قاعده کلی که «در معیت دادگاه، دادستان انجام وظیفه می‌کند.» رعایت شده و ماده ۹ قانون بر ضرورت حضور دادستان یا نماینده او، سرپرست و سایر افرادی که حضور آنان در دادگاه ضروری تشخیص می شد؛ تاکید کرده بود.

 ۷- افشای هویت، فیلمبرداری، عکسبرداری و نیز انتشار جریان دادگاه ممنوع و برای آن جزای نقدی لحاظ شده بود.

 ۸- در صورتی‌که مصلحت طفل ایجاب می‌کرد؛ دادگاه تمام یا قسمتی از رسیدگی را غیرعلنی اعلام می‌نمود و در هر صورت، رای دادگاه حضوری تلقی می‌شد.

 ۹-در امور جنایی، دادگاه به سرپرست قانونی طفل اعلام می‌کرد وکیلی برای طفل تعیین کند. در صورت عدم انتخاب وکیل و عدم حضور سرپرست در دادگاه، حضور وکیل تسخیری ضروری بود.

 ۱۰- حضور طفل بزهکار در دادگاه ضروری نبود.

 ۱۱- تصمیم دادگاه فقط در موارد اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت از ۱ تا ۶ ماه و یا اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت از ۶ ماه تا ۵ سال و آن هم در جنایات، چنانچه سن طفل بیش از ۱۵ سال تمام می‌بود؛ قابل پژوهش و فرجام بود.

 ۱۲- دادگاه مجاز بود با توجه به گزارش‌های کانون اصلاح و تربیت در زمینه تعلیم و تربیت اطفال، برای یکبار در تصمیمات قطعی خود تجدیدنظر کند و مدت‌های فوق‌الذکررا تا یک چهارم تخفیف دهد و یا تصمیم خود مبنی بر اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت را به تسلیمِ به سرپرست قانونی او تبدیل کند.

 ۱۳- مقنن بین سن اطفال کمتر از ۱۲ سال و بیشتر از آن قائل به تفکیک شده بود. در مورد اخیر، امکان تسلیم طفل به سرپرست قانونی در صورتی مجاز بود که او لااقل یک سوم از مدت مندرج در تصمیم را در کانون سپری کرده باشد.

 ۱۴- فصل چهارم قانون، به تاسیس کانون اصلاح و تربیت و تحویل «دارالتأدیب­­های» موجود به کانون‌ها اختصاص یافته بود.

۱۵-کانون از سه قسمت، شامل نگهداری موقت، اصلاح و تربیت و زندان تشکیل می شد و اطفال، حسب اتهام وارد به آنها و یا احکام محکومیت و نیز آنانی که هنوز تصمیمی درباره آنان اتخاذ نشده بود به هر یک از قسمت‌های مربوط اعزام می‌شدند.

۱۶- به صراحت ماده ۳۵ این قانون، قاضی دادگاه اطفال می بایست حداقل هر سه ماه یک بار از کانون اصلاح و تربیت بازدید می‌کرد.

۱۷-در موردی‌که رفتار طفلی موجب فساد اخلاق اطفال دیگر می‌شد؛ به دستور دادگاه برای مدتی به قسمت زندان کانون منتقل می‌شد.

 ۱۸- انجام هرگونه تحقیق توسط ضابطان دادگستری ممنوع بود.

ج ـ قانون مجازات عمومی، اصلاحی ۱۳۵۲

در ارتباط با سایر قوانین قبل از انقلاب ناظر به اطفال بزهکار، می‌توان به قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲ نیز اشاره کرد. لازم به ذکر است که این قانون و به ویژه «قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶» را می‌توان سرآغاز گرایش مقنن به اتخاذ یک سیاست کیفری ملهم از مکتب دفاع اجتماعی نوین تلقی کرد.

ماده ۳۳ اصلاحی سال ۱۳۵۲ افراد زیر ۱۸سال تمام شمسی را کودک و آنان را به سه طبقه‌ی زیر ۶ سال، ۶ تا ۱۲ سال و ۱۲ تا ۱۸سال تقسیم کرده بود. با توجه به این‌که ماده ۳۰  قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار سال ۱۳۳۸، تدوین آیین‌نامه‌های تشکیل کانون‌های اصلاح و تربیت را شرط لازم اجرای قانون دانسته بود و این کانون‌ها قبل از انقلاب فقط در دو شهرستان  تهران و مشهد تشکیل شده بودند؛ دادگاه‌ جنحه هر شهرستان‌ صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال، حتی جنایات ارتکابی آنان را واجد بود. یادآور شویم که مجازات‌ها به شرح مندرج در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار ۱۳۳۸توسط دادگاه جنحه تعیین می‌شد.

چالش‌های حقوقی اطفال معارض با قانون پس از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی، اندیشه اسلامی کردن قوانین اعم از شکلی و ماهوی، رفته رفته فعلیت یافت. با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی ۲۱/۷/۱۳۶۱، قانون حدود و قصاص ۳/۶/۱۳۶۱،، قانون دیات ۱۴/۹/۱۳۶۱ و سرانجام قانون تعزیرات ۱۸/۵/۱۳۶۲، اسلامی کردن قوانین محقق شد. لیکن قبل ازتصویب قوانین ماهوی، بلافاصله بعد از انقلاب با هدف انجام اصلاحاتی در دادگستری، به موجب « لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب شورای انقلاب اسلامی ۱۳۵۸»، دادگاه‌های عمومی جایگزین دادگاه‌های جنحه و جنایی سابق شدند. تبصره ماده ۱۲ لایحه مذکور به صلاحیت دادگاه‌های اطفال، وفق قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکارسال ۱۳۳۸ نیز پایان داد و مقرر ‌داشت که دادگاه‌های عمومی جزایی که واجد صلاحیت رسیدگی به جرایم بزرگسالان شده بودند؛ به جرایم اطفال بزهکار نیز طبق قانون دادرسی دادگاه‌های اطفال ۱۳۳۸رسیدگی کنند. با توجه به این‌که کانون‌های اصلاح و تربیت فقط در تهران و مشهد تاسیس شده بود؛ مقرر شد که اطفال بزهکار در همان زندان بزرگسالان و البته در بندی جداگانه نگهداری شوند.

۱ ـ رای وحدت رویه شماره ۶ مورخ 22/2/64 دیوانعالی کشور

لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸ تا تاریخ ۲۲/۲/۱۳۶۴ یعنی صدور رای وحدت رویه شماره ۶ دیوانعالی کشور به حیات خود ادامه داد. این رای مقرر می داشت که صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و کیفری دو که جانشین دادگاه‌های عمومی سال ۱۳۵۸ شده بودند؛ « صرف ‌نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین است...». پس از صدور رای مذکور و نظر به این‌که قبلاً نیز تبصره یک ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱ طفل را کسی دانسته بود که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و تبصره یک الحاقی به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۶۱ به تبعیت از قول مشهور فقه­ای امامیه، سن بلوغ دختران را ۹ سال تمام قمری و سن بلوغ پسران را ۱۵ سال تمام قمری معین کرده بود؛ سن بلوغ شرعی ملاک برخورد جامعه با اطفال بزهکار قرار گرفت. به عبارت دیگر رای مذکور، مسیر نگرش به اطفال بزهکار را تغییر داد:

 نخست آن ‌که آیین رسیدگی مندرج در قانون دادگاه‌های اطفال سال ۱۳۳۸ که لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ۱۳۵۸ بر ضرورت اجرای آن تاکید کرده بود؛ اعتبار خود را از دست داد.

 دوم این‌که دادگاه‌های کیفری یک و دو که صلاحیت رسیدگی به جرایم بزرگسالان را داشتند؛ از آن پس صلاحیت رسیدگی به جرایم افراد واجد سن بلوغ شرعی را نیز پیدا کردند و سوم این‌که اطفال شرعا بالغ، از لحاظ مجازات مشمول مقررات مربوط به بزرگسالان شدند.

۲ـ  از الحاق به کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ تا همایش بین‌المللی مواد مخدر تهران سال ۱۳۷۹

در تاریخ ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق کودک تدوین شده توسط کمیسیون حقوق کودک را به اتفاق آرا به تصویب رسانید. این کنوانسیون حمایت از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کودک را در سطحی گسترده مدنظر قرار داده و علاوه بر رفع تبعیض‌، بر لحاظ نمودن «منافع عالیه کودک» در تصمیم‌گیری‌ها و به‌ ویژه در برخوردهای قضایی و همچنین رعایت حق حیات، حق ارایه عقاید و...تأکید کرده است. با این همه دولت جمهوری اسلامی ایران در ماده واحده الحاقی به کنوانسیون مذکور، شرط­هایی را به شرح زیر برای خود محفوظ داشته است.

ماده واحده: «کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می‌شود؛ مشروط بر آن‌که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد. » علیرغم چنین تحفظ­هایی، آثار مثبت این الحاق در اول اسفند ۱۳۷۲ را نمی‌توان نادیده گرفت؛ از جمله دفتر نمایندگی یونیسف در تهران، علاقه‌مندی خود را به همکاری با قوه قضاییه به منظور اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک ابراز داشت.

۳ـ کنش‌های مثبت قوه قضاییه در دهه ۱۳۷۰

 پس از پیوستن ایران به کنوانسیون و کمیسیون حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ضرورت اقداماتی با هدف احیای دادگاه­های اطفال و نوجوانان مدنظر قوه قضاییه قرار گرفت. همانگونه که ملاحظه شد؛ پس از رای وحدت رویه سال ۱۳۶۴ اطفال بالغ از منظر شرعی تابع مقررات مربوط به بزرگسالان شدند و حسب مورد دختران دارای ۹ سال کامل قمری و پسران دارای ۱۵ سال کامل قمری در دادگاه‌های کیفری یک و یا دو مورد محاکمه قرار می‌گرفتند. لذا، در تحقیق حاضر، شعبه ۱۶۸دادگاه کیفری دو تهران که قسمت مهمی از تحقیق سرقت توسط اطفال و نوجوانان با حمایت رئیس محترم آن شعبه جناب آقای طباطبایی صورت گرفته، «قائم مقام» دادگاه اطفال نامیده شده بود.

در راستای توجه به کنوانسیون مذکور، قوه قضاییه با دعوت از تعدادی حقوقدان و روانشناس، جلسات متعددی را در یکی از اماکن قوه قضائیه واقع در خیابان آذرشهر برگزار کرد. در اسفند ماه همان سال یکی از قضات پیشکسوت قوه قضاییه که مسئولیت برگزاری جلسات را عهده‌دار بود؛ مراتب اعتذار خود را بابت ناچیز بودن حق حضور اساتید در جلسات ابراز داشت. همه اساتید حاضر در جلسه، به استثنای یک نفر از دریافت هر گونه وجهی امتناع کردند و در عوض از آن قاضی محترم درخواست نمودند که در صورتجلسه و گزارش تنظیمی آن روز ذکرشود که اساتید امیدوارند قوه قضاییه لااقل به برخی راهکارهای ارایه شده در آن جلسات ترتیب اثر دهد. چندی بعد، ریاست وقت قوه قضاییه با استفاده از اختیارات خود، به ارسال دو بخشنامه به حوزه­های قضایی مبادرت ورزید. در بخشنامه نخست در باره تخصیص یک شعبه از دادگاه‌های کیفری صالح به رسیدگی جرایم اطفال با تأکید بر نگهداری آنها در بندی جدای از بزرگسالان و در بخشنامه دوم به موضوع مراقبت پس از خروج از زندان پرداخته شده بود. معهذا، تحقیقات حکایت از آن داشت که در برخی حوزه‌های قضایی، دادگاه‌های کیفری از این‌که صرفاً به رسیدگی به جرایم اطفال بپردازند؛ امتناع می‌ورزیدند و حتی در برخی حوزه‌ها توجهی به این بخشنامه نداشتند. به عبارت دیگر بعضی از قضات، شأن قضا را در رسیدگی به جرایم بزرگسالان و نه صرف وقت برای دستیابی به بهترین راه حل برای پیشگیری و نجات نوجوانان از ورطه بزهکاری می‌دانستند. چنین بود که می‌بایستی در انتظار قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۸ برای جنبه تقنینی بخشیدن به بخشنامه مذکور، سال‌هایی چند سپری شود.

الف ـ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸

ماده ۲۱۹ قانون مذکور مقرر می‌داشت: «در هر حوزه قضایی، در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه­های عمومی و انقلاب برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می‌شود». طبق تبصره ماده ۲۳۰ همان قانون، «به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه­های اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود». در ارتباط با مواد این قانون تذکر دو نکته لازم است: نخست این‌که «رسیدگی طبق مقررات عمومی» بدین معنا بود که قانونگذار هنوز به ضرورت «افتراقی کردن» دادرسی اطفال بزهکار توجهی نداشت و دوم این‌که برای جلوگیری از عدم ارجاع عادلانه پرونده­ها به شعب دادگاه­های عمومی و انقلاب و مقابله با امتناع برخی قضات از این‌که صرفاً به جرایم اطفال رسیدگی کنند و نیز تراکم پرونده‌ها، قانونگذار در ماده ۲۳۱ همان قانون یادآور شده بود که «اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه‌های عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آن شعبه نیست». آنچه مسلم است قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ و اقداماتی که در زمینه تهیه و تدوین پیش نویس لایحه قانونی دادگاه اطفال بزهکار در سال ۱۳۸۳ به عمل آمد؛ رفته رفته مانع از تداوم محکومیت جمهوری اسلامی ایران توسط کمیسیون حقوق کودک شد که پیشتر در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق شده بود.

ب ـ همایش بین‌المللی مواد مخدر تهران سال ۱۳۷۹

اگرچه این همایش با تاکید بر راهکارهای مبارزه با کشت، قاچاق و کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر  برگزار شده بود؛ با این‌ همه، نباید توجهی را که در این همایش به حقوق کودک شد؛ نادیده گرفت. از جمله کمیته برگزار کننده همایش اقدام به استفتاء از برخی مراجع تقلید، بدین شرح نموده بود: « آیا قاضی می‌تواند به لحاظ احتیاط در دِماء و وجود شبهه (فقدان رشد عقلانی، فقدان کامل عقل، درک صحیح افعال، عدم درک توجه به آثار و تبعات عمل و...) مجازات‌های حدی و قصاص افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال را با جلب نظر کارشناس معتمد (پزشک قانونی) به مجازات دیگری (تعزیری) تبدیل کند؟»

پاسخ چند نفر از مراجع تقلید به پرسش فوق با عبارات مختلف و استناد به برخی روایات مثبت بود. از جمله در یکی از پاسخ‌ها آمده بود: «در صورتی‌که اشخاص گروه سنی مذکور از لحاظ درک و رشد عقلانی در سطح پایین‌تری از افراد متعارف قرار دارند؛ قاضی می‌تواند ـ بلکه لازم است ـ از اجرای مجازات‌های حدی و قصاص درباره آنها صرف ‌نظر کند و مجازات‌های دیگری نسبت به آنها معمول دارد؛ ولی بر این اساس، معیار همان پایین بودن از سطح متعارف است نَه سن و سال مخصوص».^[1]

یادآور شویم که پس از الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک و برگزاری سمینارهایی از سوی قوه قضاییه، موسسه جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با مسئولیت نگارنده و نیز دیگر دانشکده‌های حقوق، با نگرش تازه ای درخصوص برخورد با اطفال و نوجوانان مواجه بود. برخی از قضات به اعمال مجازات‌های جایگزین حبس روی آورده بودند و برخی دیگر با استناد به فقدان مقرره ای قانونی از آن اجتناب می کردند؛ به عنوان نمونه، در پرونده کلاسه۵/۲۱۲/۷۹ یکی از شعب دادگاه‌های عمومی رسیدگی‌کننده به جرائم اطفال، متهمان به تخریب و سرقت وسایل اتومبیل را نظر به گذشت شاکی خصوصی و آشنایی عالی متهمین با دانش کامپیوتر و نیاز کانون اصلاح و تربیت به خدماتی از این قبیل، آنان را به انجام هفته‌ای بیست ساعت خدمات مورد نظر در کانون اصلاح و تربیت، به مدت شش ماه محکوم کرده بود. در پرونده دیگری، متهم به ولگردی به سه ماه کار عام‌المنفعه در کانون اصلاح و تربیت یا هر مکانی که مسئولان تعیین می کردند؛ از قبیل کار در منزل سالمندان - البته تحت نظارت کانون - محکوم کرده بود. با این‌همه، نخستین اقدام عملی برای فراهم کردن زمینه مناسب به منظور اجرای کنوانسیون حقوق کودک را باید در دهه ۱۳۸۰ جستجو کرد.

۴ـ اقدامات قوه قضاییه در مورد افتراقی شدن حقوق کیفری اطفال در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰

الف ـ تدوین لایحه قضایی قانون دادگاه‌های اطفال و نوجوانان در دهه ۱۳۸۰

این لایحه که فرجام آن را باید در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری سال۱۳۹۲ مشاهده کرد؛ ناشی از همکاری یونیسف با قوه قضاییه در دو سطح داخلی و بین‌المللی بود. در واقع اقدام به تهیه لایحه مذکور را باید در ملاقات نماینده دفتر یونیسف در تهران، آقای دیالو از کشور سنگال با آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی ریاست وقت قوه قضاییه جستجو کرد. در این نشست، تهیه لایحه‌ای قانونی در ارتباط با دادگاه‌های اطفال و نوجوانان (پس از گذشت حدود یک دهه از الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک) مورد توصیه قرار گرفت و پس از آن، قوه قضاییه و مؤسسه جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، اقدام به برگزاری چندین سمینار با هدف آشنایی قضات و به ویژه جامعه مدنی با متن کنوانسیون نمودند. متعاقبا، قوه قضاییه با دعوت از دو نفر از قضات پیشکسوت دادگستری و دو نفر از اساتید دانشگاه،آقایان دکتر سپهوند (از قضات دیوانعالی کشور)، دکتر شهری (رئیس وقت اداره‌ی حقوقی قوه قضاییه)، دکتر اردبیلی (استاد دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی) و نگارنده، تدوین لایحه را با لحاظ حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک در دستور کار خود قرار داد. نشست‌ها، نخست در مقّر دفتر یونیسف در تهران و سپس در دفتر ریاست اداره حقوقی قوه قضاییه برگزار شد.

با هدف استفاده از تجربیات برخی کشورها که از سال‌ها پیش به اجرای کنوانسیون پرداخته بودند؛ نخست نمایندگان نهاد « اصلاحات کیفری بین المللی (PRI)» که مقّر آن در لندن بود؛ با حضور مکرر در ایران، رهنمودهایی چند به قوه قضائیه ارائه دادند.  این رهنمودها  نه فقط در ارتباط با دادرسی اطفال بزهکار بلکه در باره تحولات نظام‌های کیفری پیشرفته جهان مانند جایگاه عدالت ترمیمی، جایگزین‌های مجازات سالب آزادی، میانجیگری، تعویق تعقیب و غیره نیز بودند.

 همزمان، با هدف آشنا ساختن قضات دادگاه‌های اطفال (که طبق قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ هنوز شعبه‌ای از دادگاه‌های کیفری عمومی بود) با شیوه اجرای مقررات کنوانسیون حقوق کودک، قوه قضاییه با همکاری یونیسف از خانم رُناته وینتر، قاضی دادگاه اطفال وین (اطریش) دعوت به عمل آورد تا تجربیات ارزنده چندین ساله خود را در ارتباط با چگونگی برخورد با اطفال و نوجوانان بزهکار، در اختیار قضات اطفال ایران و سایر حقوقدانان قرار دهد.

حضور خانم وینتر در نشست‌های قضات اطفال به دفعات تکرار شد. سمینارها نه فقط در تهران بلکه در مشهد، اصفهان و... برگزار می‌شد. از جمله می‌توان به سمینار استان اردبیل اشاره کرد که طی آن قضات اطفال استان‌های همجوار طی چندین روز با دیدگاه‌های جدید نگرش به اطفال و نوجوانان آشنا شدند. از آنجا که خانم قاضی وینتر اغلب بر عدالت کیفری ترمیمی تاکید داشت؛ توجه قضات حاضر به چگونگی قضاوت ایشان در یک پرونده ارتکاب جرم از سوی نوجوانان اطریشی جلب شد و متقاضی ادای توضیحات از سوی وی شدند. خانم وینتر بیان کرد که چند نوجوان اطریشی در کلبه چوبی متعلق به مرد سالمندی که در بالای تپه‌ای تعبیه شده بود؛ جشن تولدی برپا کرده و بر اثر صرف مشروب الکلی، جانب احتیاط را از دست داده و در نتیجه کلبه بر اثر آتش سیگار دچار حریق گردیده و کاملاً سوخته بود. پس از مواجهه ی مالک کلبه با نوجوانان در حضور قاضی دادگاه و اظهار تاسف عمیق آنان از آنچه اتفاق افتاده و اعلام آمادگی برای جبران خسارت، نتیجه دادرسی، منجر به تعهد به بازسازی کلبه توسط مرتکبان شده بود. النهایه، نظر به فقد امکان مالی، تصمیم دادگاه مبنی برتعیین فرجه‌ای شش ماهه به آنها بود تا هزینه مصالح لازم را با کار کردن خود تامین کنند. خانم وینتر اضافه کرد که در تماس دادگاه با شهرداری، مسئولان با در اختیار قرار دادن مقداری از چوب‌های مورد نیاز کمک  به آنها تقبل کردند. بدین ترتیب با بازسازی کلبه فرد بزه‌دیده، عدالت ترمیمی با رضایت طرفین، جایگزین عدالت تنبیهی شده بود.

 با این‌همه، به نظر نگارنده مناقشه بر سر سن بلوغ شرعی دختران و پسران در دهه‌های اخیرچندان ضرورت نداشته است. کشورهایی هستند که در آنها قانونگذار سن بلوغ و مسئولیت کیفری را حتی پایین‌تر از ۹ و ۱۵ سال قرار داده است!  موضوع اصلی عبارت است از شیوه دادرسی، واکنش‌های حمایتی، تربیتی، شبه کیفری و یاکیفری که قانونگذار باید با استعانت از داده‌های روانشناختی، جامعه‌شناختی و جرم‌شناختی مدنظر قرار دهد.  به این مهم  به گونه‌ای که خواهیم دید تا حدود زیادی در پیش نویس لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۸۳ و در نهایت در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲پرداخته شده است.

ب ـ رویکرد قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نسبت به اطفال و نوجوانان معارض با قانون

ب ـ 1 ـ واکنش‌های کیفری و غیر کیفری: پس از گذشت حدود یک دهه از تهیه پیش‌نویس لایحه قضایی قانون دادگاه‌های اطفال بزهکار و در فرایند تغییراتی که در کمیسیون‌های مختلف آن به عمل آمده است؛ سرانجام مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و آیین دادرسی و مراجع صالح به رسیدگی، در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ (با اصلاحات بعدی) اعتبار قانونی یافت. مواد ۸۸ تا ۹۵ذیل فصل دهم از قانون مجازات اسلامی به تصمیمات متنوعی که ناظر به اطفال و نوجوانان بزهکار اعم از دختر و پسر کمتر از ۱۸ سال می باشد؛ پرداخته و میزان مسئولیت کیفری آنها با توجه به سن و میزان درک جرم ارتکابی از یک سو و شدت و ضعف آن از سوی دیگر، تعیین شده است.

ب ـ 2 ـ مجازات‌های تعزیری:  طبق بند‌های الف و ب ماده ۸۹ درخصوص جرایمی که وفق قانون مجازات آنها تعزیری می باشد؛ برای نوجوانانی که سن آنها در زمان ارتکاب جرم بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است ؛ مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال تعیین شده که در مقایسه با مجازات‌های تعزیری بزرگسالان از شدت بسیار کمتری برخوردار است. به بیان دیگر و به گونه‌ای که ذیلاً ملاحظه خواهیم کرد؛ این میزان از مجازات، حداکثر مجازاتی می باشدکه در فصل دهم قانون وجود دارد و تحت شرایطی در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و یا قصاص برای افراد بالغ کمتر از هجده سال منظور شده است.

ب ـ ۳ ـ مجازات‌های حدی و قصاص: در ارتباط با جرایم مستوجب حد یا قصاص به نظر می‌رسد سرانجام، استفتائاتی که به هنگام برگزاری همایش بین المللی مواد مخدر در سال ۱۳۷۹ به عمل آمده بود و پیشتر به آن پرداخته شد؛ یاری ‌بخش مقنن در تصویب ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی بوده است. این ماده مقرر می‌دارد: «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد؛ حسب مورد به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل (دهم) محکوم می‌شوند.»

بدین ترتیب، فرض وجود شبهه حکمیه و موضوعیه در جرایم مستوجب حد یا قصاص، رویکرد تازه ای در حمایت از نوجوانان بزهکار محسوب می شود. همچنین دادگاه مجاز است به شرح ماده ۸۹، نه فقط مرتکب را به جزای نقدی مقرر در بندهای ب، پ و ث آن محکوم نماید بلکه امکان تبدیل مجازات آنها ـ حسب مورد ـ به کار عام‌المنفعه یا اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه تعیین می‌کند و یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، در دو روز آخر هفته، از سه ماه تا پنج سال را دارد. امکان تجدیدنظر دادگاه در حکم خود، برای یک بار و با لحاظ شرایط مندرج در ماده ۹۰ پیش بینی شده است.

ب ـ 4 ـ مراجع و آیین رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان:  افتراقی شدن رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، در کنار افتراقی شدن مجازات‌ها را به شرحی که گذشت؛ می‌توان از ابتکارات مهم قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ محسوب کرد.           

تعیین شعبی از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان، تلقی دادگاه اطفال و نوجوانان به عنوان دادگاهی اختصاصی، ایجاد دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان، تشکیل دادگاه تجدیدنظر تخصصی، تکلیف انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم ارتکابی افراد زیر پانزده سال توسط دادگاه اطفال و نوجوانان و نه ضابطان دادگستری و دادسرا، تشکیل پرونده شخصیت، قرار نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت، بهره گیری از مشاور، حضور مددکار اجتماعی در جلسه رسیدگی، ضرورت تعیین وکیل، ابلاغ آراء به متهم و وکیل، قابلیت تجدیدنظرخواهی آراء و جهات تجدیدنظرخواهی دادستان، ابلاغ رای به ولی یا سرپرست قانونی متهم، تحویل کودک به اولیا و... همگی نوآوری‌هایی هستند که در راستای یک رسیدگی افتراقی و حمایت از اطفال و نوجوانان در این قانون پیش‌بینی شده است.

ب ـ 5 ـ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 23/2/1399 از آخرین قوانین موضوعه‌ای می­باشد که در راستای حمایت از آنان به تصویب رسیده است. این قانون، ضمن تفکیک دوران طفولیت از نوجوانی و افتراقی نمودن پاره‌ای از اقدامات حمایتی، برای اولین بار به صورت منسجم و همزمان در جهت پیشگیری، حمایت و برخورد کیفری، مقرراتی را وضع و کودکان را از منظر بزهکاری، بزه دیدگی و در معرض خطر بودن، مورد توجه قرار داده است و با معرفی و احصای انواع رفتارها و آسیب‌های اجتماعی که کودکان را در معرض خطر قرار می‌دهد؛ وظایف و تکالیفی را برای اولیا و سرپرستان قانونی آنان مشخص می کند. همچنین در این قانون تکالیف و وظایفی برای سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها، وزارت کشور، اداره ثبت احوال، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صدا و سیما مقرر شده است و مقنن، قوه قضاییه را به تشکیل دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان در سطح دادگستری‌های هر استان در جهت مداخله فوری و حمایت از کودکان در معرض خطر موظف می‌کند و برای مسئولان، کارکنان نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع نمایند؛ ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کرده است. علاوه بر مقررات حمایتی، قانون مذکور برخی رفتارها همچون تشویق یا تحریک به خودکشی، فرار از خانه، ترک تحصیل و هرگونه بی‌توجهی اشخاص (غیر از والدین) را بر اساس نتیجه و میزان صدمه و آسیبی که به کودکان وارد می‌شود؛ جرم‌انگاری نموده و مجازات‌های قابل توجهی برای مرتکبین آن مقرر کرده است.

به گونه­ای که خوانندگان گرامی ملاحظه خواهند کرد؛ در بخش نظری این تحقیق از داده­های علمی موجود در زمینه­های حقوقی، روان‌شناسی، روانپزشکی و جامعه‌شناسی تا اوخر دهه ۱۳۶۰ بهره گرفته شده است. تردیدی نیست که پیشرفت‌های این علوم و تحقیقات بعدی می توانند شناخت ما را از کل رفتار مجرمانه و به ویژه در باره اطفال و نوجوانان معارض با قانون بهبود بخشد. همچنین، انتظار می‌رود در یک پژوهش تازه‌ی میدانی در  خصوص عوامل و انگیزه‌های ارتکاب سرقت توسط اطفال و نوجوانان، سن مرتکبین، تابعیت، خاستگاه اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و نیز وضعیت تحصیلی آنها و... بتوان تحول و دگرگونی‌های حاصل در سه دهه اخیر را بررسی کرد.

بدیهی است در این مسیر، اعتنا به پیشینه پژوهش‌های علمی - میدانی در حوزه جرایم اطفال و نوجوانان می‌تواند تحقیق، پژوهش و نظریه پردازی­ها را تکمیل کند.