تاریخ پر فراز و فرود ایران زمین همواره صحنه قدرت‌نمایی دولت‌های مقتدر بوده است. در این میدان، حضور هرگونه قدرت موازی، برای صاحبان اقتدار هرگز قابل تحمل نبوده. به نظر می‌رسد ضرب‌المثل معروف «دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند»؛ گویای یک حقیقت، از مسیر استبداد در ایران است. تجربه‌ی تاریخ بیانگر آن است که این قدرت موازی که همواره نظام سیاسی را در معرض انتقاد، هجمه و یا حتی سرنگونی قرار داده؛ قدرت نهاد دین است. با توجه به نقش دین، به ما هو دین، در حیات بشری، فارغ از ملیت و قومیت و تنوع موجود در ادیان، بی‌توجهی به این نهاد قدرتمند که سابقه‌ای به قدمت خلقت انسان دارد، و تلاش در جهت حذف آن، اقدامی دشوار و پرهزینه برای دولت‌ها است. البته باید توجه داشت، نقش دین در جوامع بشری تا پیش از بروز تحولات دنیای مدرن و استقرار نظام‌های دموکراتیک با آرمان‌های بشر دوستانه، در برخی موارد تهدیدگر و تحدیدکننده قدرت نظام سیاسی بود؛ در برخی موارد نیز دین به منزله ابزاری در دست قدرت‌ فردی سیاسی بود، تا سلطه شاه بر مردم حفظ و تقویت شود؛ بنابراین پیوندهای جدی میان این دو نهاد وجود داشت. البته باید توجه داشت که این وضعیت، در جوامع غربی و اروپایی بیشتر حاکم بود.

اما در ادامه با پیدایش نهادهای دموکراتیک و شکل حکومت‌های مدرن، گسترش حق‌ها و آزادی‌ها، دورانِ حیات حکومت‌های تمامیت‌خواهِ شخصی و مستبد به پایان رسید. انسانی که تا دیروز مایملک شخصی شاه بود، امروز صاحب حق و برخودار از آزادی شده بود. در این میان در جوامعی که دین، نقش مشروعیت بخشی به قدرت حاکم را ایفا می‌کرد؛ درگیر بحران جدایی‌طلبی میان خود و ساختار قدرت سیاسی گردید. تا پیش از اینکه قدرت از حالت شخصی خارج شود، نهاد دین یا دخالتی در عرصه سیاست نداشت، یا در تعاملی متقابل با دولت به سر می‌برد، بدون آنکه ورود جدی به عرصه سیاست داشته باشد، و یا با تحقق پیوند میان دو نهاد، عامل تأیید و تثبیت قدرت بود. اما با شکل‌گیری دولت‌های مدرن، قدرت دولت از منشأ یک قرارداد اجتماعی حاصل می‌شد و دیگر امکان بهره‌برداری سیاسی از دین، برای حکومت‌ها به‌واسطه تدارک یک منشأ الهی و آسمانی برای قدرت خود وجود نداشت. این وضعیت مستلزم از بین رفتن پایگاه سیاسی و اجتماعی دین بود، بنابراین از دست رفتن این پایگاه قدرت در موارد برقراری پیوند میان دو ساحت، برای سودجویان از نهاد مذهب هرگز خوشایند نبود. شرایطی که دولت را از سیطره و وابستگی به مذهب خارج می‌کرد، و به‌نوعی کارکرد نظارتی دین را بر عملکرد دولت محدود کرده و یا از بین می‌برد، منجر به بروز کشمکش میان دو نهاد شد. پس از بروز چنین تحول عظیمی در ساختار جوامع انسانی، نوع تعامل یک دولت با دین یا ادیان حاضر در جامعه، نشانگر نوع نظام سیاسی حاکم شد و ارتباط معناداری میان نحوه ارتباط این دو نهاد که مبتنی بر جدایی، تعامل، پیوند و یا ادغام باشد؛ با شکل نظام سیاسی برقرار شد.