تحول بزهکاری کودکان و نوجوانان از نظر سن و جنسیت مرتکبان، نوع جرایم ارتکابی، استفاده از خشونت و باند برای ارتکاب جرم خود از منظر جرم شناسی رویداد بزرگی در دهه های اخیر است که به نوبه خود زمینه افتراقی سازی سیاست جنایی را در این زمینه توجیه کردند.^[1] سیاست جنایی افتراقی در قبال اطفال بزهکار که از واقعیت های جامعه‌شناختی، روان‌شناختی و جرم شناختی کودکی و نوجوانی نشأت گرفته است، امروزه در قواعد و مقررات بین‌المللی (قواعدپکن، رهنمودهای ریاض، کنوانسیون حقوق کودک و ...) و قوانین و مقررات داخلی کشورها، مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل فرآیند رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تابع مقررات خاصی در جهت صلاحیت اضافی است و مراجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم آنان از لحظه ارتکاب جرم و مراحل تعقیب و تحقیق و رسیدگی و صدور رأی، از سایر مراجع قضایی رسیدگی کننده در امور کیفری متمایز است. این امر در ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ اشاره شده است. نظام حقوقی ایران در سال 1338، قبل از تصویب این کنوانسیون به مسأله دادرسی اطفال و نوجوانان و تشکیل دادگاههای اختصاصی توجه ویژه‌ای داشت. اما، هیچ‌گاه در عمل از نظر تشکیلات قضایی نتوانست به مقررات قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار مصوب 1338 عمل کند. انتظار می‌رفت بعد از انقلاب با پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک 1989، در سال 1372، قوانین و مقررات ویژه اطفال و نوجوانان بهبود یابد در حالیکه مشاهده می‌شود قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱ و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ١٣۸۱ قانون‌گذار در این زمینه موفقیت چندانی را کسب نکرد.

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در راستای افتراقی نمودن رسیدگی به جرایم کودکان گام‌های موثری برداشته است و می توان گفت قانونگذار نوآوری هایی در این زمینه داشته است و خود را با مفاد کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ همسو کرده است. مثلا در فرآیند دادرسی اطفال و نوجوانان، قضات باید از بین متخصصین در امور کودکان و نوجوانان، انتخاب شوند و همچنین به سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در بحث دادرسی آنان توجه کرده است و یا در ماده ۳۰۴ مقرر داشته است که به تمام جرایم افراد زیر ۱۸ سال در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی شود؛ از این‌رو با کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ همسو است.

صلاحیت اضافی مراجع قضایی اطفال و نوجوانان، یک مفهوم بسیار مهم در نظام عدالت کیفری نوجوانان است که نشان‌دهنده‌ی قدرت و نقشی فراتر از رسیدگی صرفاً به جرایم جوانان است. این صلاحیت‌های اضافی، بازتابی از فلسفه‌ی اصلاحی نظام عدالت نوجوانان و تأکید بر نیاز به اقدام ترمیمی و توانمندسازی جوانان برای رسیدن به یک زندگی خوب و پرثمر است.مرجع قضایی اطفال و نوجوانان، نه تنها به جرایم آنها رسیدگی می‌کند، بلکه ممکن است نقشی کلیدی در ارائه‌ی خدمات حمایتی، نظارت بر رفاه جوانان و اطمینان از بهبود و اصلاح آنها ایفا کند. این صلاحیت اضافی، منعکس‌کننده‌ی درک این واقعیت است که جرایم جوانان اغلب ریشه در عوامل پیچیده‌ی زمینه‌ای دارد، از جمله مشکلات خانوادگی، آسیب‌پذیری‌های شخصی، فقر یا مشکلات سلامت روان.یکی از جنبه‌های کلیدی صلاحیت اضافی، توانایی رسیدگی به مشکلات رفاهی جوانان است. قضات و کارکنان ممکن است دخالت کنند زمانی‌که احساس کنند یک جوان در معرض خطر است یا به مراقبت و حمایت نیاز دارد. این ممکن است شامل مشکلات مربوط به مراقبت از کودک، سرپرستی، سوء استفاده یا غفلت باشد. دادگاه می‌تواند اقداماتی را برای تضمین رفاه جوان وضع کند، مانند نظارت بر مراقبت از کودک یا قرار دادن آنها تحت سرپرستی جایگزین.صلاحیت اضافی همچنین ممکن است شامل نظارت بر بهبود و اصلاح جوانان از طریق برنامه‌های توانمندسازی و پیشرفت فردی باشد. دادگاه‌ها ممکن است برنامه‌هایی را به منظور کمک به جوانان در توسعه‌ی مهارت‌های زندگی، مدیریت خشم، درمان سوء مصرف مواد یا حل مشکلات اساسی، نظیر بیکاری وضع کنند. این اقدامات نه تنها به کاهش احتمال بازگشت آنها به جرم کمک می‌کند، بلکه به آنها کمک می‌کند تا در مسیر رسیدن به آینده‌ای مثبت گام بردارند.علاوه بر این، مراجع قضایی اطفال و نوجوانان ممکن است به عنوان مرجع رسیدگی کننده به دعاوی مربوط به سرپرستی، حضانت و نگهداری از کودکان و نیز مواردی که کودک یا نوجوان خود مرتکب جرم شده است، ایفای نقش کنند. آنها می‌توانند در صدور مجوز برای ازدواج یا کار کودکان یا در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آموزش آنها مداخله کنند، همیشه با در نظر گرفتن بهترین منافع کودک یا نوجوان.با استفاده از این صلاحیت اضافی، قضات و کارکنان دادگاه اطفال و نوجوانان می‌توانند یک نقش پیشگیرانه را ایفا کنند، به طور مؤثری مداخله کنند و زندگی جوانان را تغییر دهند. آنها می‌توانند به خانواده‌ها کمک کنند تا با ارائه منابع و خدمات حمایتی، پویایی خانواده را بهبود بخشند. دادگاه‌ها همچنین می‌توانند با مشارکت با سازمان‌های محلی و جوامع، به بهبود زندگی جوانان در معرض خطر کمک کنند و امید به یک زندگی بهتر را برانگیزند.جایگاه ویژه اطفال و نوجوانان در نظام عدلی، همچنین در توانمندسازی آنها برای دفاع از حقوق‌شان نمایان می‌شود. مراجع قضایی ممکن است اطمینان حاصل کنند که جوانان نه تنها حقوق خود را در روال قضایی درک می‌کنند، بلکه به آنها این امکان را می‌دهند که صدای خود را بشنوند و در تصمیم‌گیری‌هایی که به زندگی آنها مربوط می‌شود مشارکت کنند. این به توانمندسازی جوانان و کمک به آنها در درک ارزش خود و حقوق خود کمک می‌کند.همچنین مراجع قضایی اطفال و نوجوانان اغلب با آژانس‌های دولتی و سازمان‌های غیردولتی همکاری نزدیکی دارند تا اطمینان حاصل شود که تصمیمات دادگاه با مدل جامع حمایت و بهبود وضعیت جوانان همسو است. این همکاری به ایجاد یک شبکه حمایتی یکپارچه برای جوانان کمک می‌کند، اطمینان می‌دهد که خدمات مؤثر و هماهنگ ارائه می‌شوند و به‌طورکلی به نفع رفاه و آینده آنها است. اساسی‌ترین هدف از این صلاحیت افزون بر توانمندسازی جوانان و کمک به آنها برای غلبه بر چالش‌ها، حفظ آینده و پتانسیل آنهاست. این عملکرد والدین گونه، محافظتی و ارشادی دادگاه اطفال و نوجوانان باشد می‌تواند وضع جوانان را که با دستگاه عدلی درگیرند، متحول و دگرگون سازد. کلید آن در درک نقش کلیدی دادگاه در جامعه و نیاز به اعمال این صلاحیت فراتر از محدوده محاکمه و الحكم کردن است.این نوشتار بر اهمیت درک صلاحیت اضافی نهادهایی که در نظام عدالت اطفال و نوجوانان جای دارند، تأکید کرد. این صلاحیت گسترده شبه کد خدامنشانه آنها، فرصت‌های بی‌شماری را برای ایجاد تغییر واقعی در زندگی جوانان فراهم می‌کند و به آنها کمک می‌کند تا مسیر خود را به سوی آینده‌ای مثبت‌تر تغییر دهند. فهم این نقش‌های افزوده، برای محقق کردن یک نظام عدلی است که راستا عدالت به پیش می‌برد و همچنین اصلاح و بهبود جوانان ضروری است.